محسن محقق

مقدمه: افزایش چشمگیر هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان، چالشی بزرگ پیش روی دولت ها و خانوارها برای تأمین منابع مالی این هزینه ها بوده است. به همین دلیل، بسیاری از پژوهش ها در دهه گذشته به بررسی عوامل تعیین کننده هزینه ها در بخش سلامت پرداخته اند. در این میان نقش محیط زیست که در نتیجه فرآیندهای تولیدی ناپاک آسیب می بیند، کمتر مورد توجه بوده است. در این مطالعه قصد داریم با رویکردی کلان، رابطه میان هزینه های بخش سلامت و کیفیت محیط زیست را در نمونه ای متشکل از حدود 114 کشور در حال توسعه جهان در فاصله سال های 1995 تا 2007 بررسی کنیم. روش کار: با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی در داده های پانل رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرانه هزینه های سلامت، سرانه تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، سرانه انتشار دی اکسید کربن، دسترسی به آب سالم و دسترسی به سیستم های فاضلاب بهداشتی به عنوان شاخص های سنجش کیفیت محیط زیست مورد آزمون و برآورد قرار گرفتند. نتایج این آزمون ها وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان هزینه های سلامت، درآمد و محیط زیست را تأیید می کند. افزون بر این، کشش های بلندمدت به کمک روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و کشش های کوتاه مدت در قالب الگوی تصحیح خطا برآورد شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که اولاً کشش درآمدی هزینه های بهداشتی بزرگتر از یک (1.41) است که این موضوع بر لوکس بودن خدمات بهداشتی در نمونه مورد مطالعه دلالت دارد. ثانیاً هرچه کیفیت محیط زیست کاهش یابد، هزینه های بهداشتی افزایش خواهند یافت (اندازه ضریب شاخص های زیست محیطی در بلندمدت 0.1 با احتمال 0.001 و در کوتاه مدت، 0.02 ، 0.002 و 0.0001 با احتمال های 0.16، 0.003 و 0.0002 هستند). این یافته به منزله وجود رابطه معکوس میان کیفیت محیط زیست و هزینه های بهداشتی است و حفظ محیط زیست، از این طریق نیز می تواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت نابودی محیط زیست که عمدتاً نتیجه سیاست های توسعه ای ناپایدار و لجام گسیخته است، به افزایش هزینه های سلامت در جامعه منجر می شود. به عبارت بهتر، علاوه بر آنکه تخریب اکوسیستم ها و افزایش انتشار آلاینده های مختلف، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را تهدید می کند، هزینه های بخش سلامت را نیز افزایش می دهد. به علاوه، با توجه به آنکه کاهش کیفیت سلامت در جامعه به طور مستقیم بهره وری نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد، شایسته است پایداری کیفیت محیط زیست در سیاست های توسعه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ویژه در اقتصاد ایران که در سال های گذشته همواره با تورم های بالا روبه رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی تردید می تواند در اتخاذ سیاست های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری های زمانی این دو متغیر، رابطه ی میان آن ها را با استفاده از تجزیه ی موجک تحلیل می کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه ی سری های اصلی، رابطه ی میان سری های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره گیری از روشی نو در تحلیل سری های زمانی تورم و رشد بهره وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش تر مورد توجـه محـققان نبـوده است. نتـایج به دست آمده از بررسی سری های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره وری کل عوامل در دوره ی زمانی سال های 1339 تا 1385 نشان می دهد که گرچه رابطه ی آماری معناداری میان سری های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری های تجزیه شده ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه ی علی میان سری های تجزیه شده در فرکانس های مختلف را تأیید می کند.

اولویت گذاری پژوهش و فناوری، بخشی از فرآیند تدوین استراتژی علم و فناوری است که در آن، با هدف ارتقای جایگاه کشور، از حیث شاخص های توسعه علم و فناوری، دستیابی به اهداف کلان ملی، ایجاد مزیت های رقابتی جدید یا استفاده از فرصت ها و مزیت های موجود در رقابت های بین المللی، حوزه های تمرکز (اولویت ها) شناسایی و تعیین می شود. در سال های اخیر، چگونگی و روش تعیین اولویت های تحقیقاتی و فناوری و انتخاب حوزه های تمرکز برای سرمایه گذاری، از دغدغه های مشترک تدوین کنندگان استراتژی علم و فناوری بیشتر کشورها بوده است. طراحی الگویی برای اولویت گذاری پژوهش و فناوری برای ایران، در جایگاه کشوری در حال توسعه، برای انتخاب بهینه حوزه های تمرکز اهمیت فراوانی دارد. در مقاله حاضر، با استفاده از دانش انباشته شده کشور، در حوزه تدوین استراتژی علم و فناوری و با بهره گیری از نظرهای خبرگان این حوزه و با نگاهی به تجربه های دیگر کشورها، الگویی برای تعیین اولویت های پژوهش و فناوری در کشور پیشنهاد شده است. این الگو هم به حوزه های جدید علم و فناوری و هم به مسائل و چالش های جاری کشور، در تعیین اولویت های پژوهش و فناوری توجه کرده است.

امروزه مهم ترین نیاز جوامع برای تحقق اهداف و بازنماندن از قافله جهانی، توسعه علم و فناوری است؛ شناسایی و تعیین اولویت های پژوهش و فناوری نیز به نوبه خود، از مهم ترین پیش نیازهای توسعه علم و فناوری به شمار می آید. در این مقاله برآنیم تا ضمن برشمردن مهم ترین عوامل دخیل در تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، اصول و نمایی کلی از روش(های) تعیین این اولویت ها را مناسب حال ایران امروز ارائه نماییم.