کامبیز هژبر کیانی

ارزش گذاری کالاهای محیط زیستی، دید روشنی در خصوص سیاست گذاری و توجیه اجرای طرح های اقتصادی به برنامه ریزان خواهد داد و امکان تحلیل بهتر پروژه ها و همچنین مقایسه و انتخاب بهترین و کم هزینه ترین پروژه را برای سیاست گذار برقرار می کند. روش قیمت گذاری هدانیک توسط اقتصاددانان برای کالاهایی به کار گرفته شده است که بازارپذیر نیستند تا ازطریق برآورد اثر این کالاها بر بازار دارایی ها به خصوص مسکن، ارزش این کالاها برآورد شود. هدف اصلی این تحقیق نیز برآورد ارزش هوای پاک و میزان تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا و استخراج تابع تقاضای آن در کلان شهر تهران است. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات در بازار مسکن شهر تهران، در مقطع سال 1395 و سه دسته ویژگی ساختاری، همسایگی و محیط زیستی، تابع قیمت هدانیک شهر تهران برآورد شده است. تعداد 7000 نمونه از معاملات واقعی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از مناطق 22گانه شهر تهران جمع آوری شدند. تابع قیمت هدانیک براساس روش دو مرحله ای روزن و شکل تابعی لگاریتمی دوطرفه، استخراج و با استفاده از قیمت ضمنی، میل نهایی به پرداخت هر متغیر آلودگی هوا برآورد شد. سپس با استفاده از ویژگی های اقتصادی - اجتماعی افراد تابع تقاضا استخراج شده است. نتایج نشان می دهند متغیرهای آلودگی هوا مانند O 3 ، SO 2 ، PM 10 و PM 2.5 بر دارایی ها تأثیر منفی و معنی دار دارند. کشش درآمدی نشان دهنده ضروری بودن هوای پاک برای شهروندان است. همچنین متغیرهای درآمد، سن و وضعیت تأهل و سطح سواد خریداران واحدهای مسکونی در انتخاب محیط زندگی با آلودگی کمتر، تأثیرگذار است.

پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)(ICT ) [i] نظام پرداخت پول را متحول نموده است. امروزه پرداخت ها عموماً از نوع پرداخت های الکترونیک می باشد. پرداخت الکترونیکی تقاضای پول(M1) را تغییر می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL)، با استفاده از سری زمانی آمار اقتصاد ایران در طی سالهای 1391-1383 به صورت فصلی برآورد گردیده است. ابزارهای پرداخت الکترونیک با استفاده از شاخص ترکیبی روش تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد و در الگو منظور شده است.نتایج بیانگر این است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باعث کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد. New advances in information and communication technology (ICT) have evolved cash payment system. Today, electronic payments play basic role in financial intermediaries. Electronic payment changes cash conventional demand. The purpose of this study is to explore the effect of electronic payment instruments (ATM, POS, Pin pad, Debit cards) on cash demand in developing economies based on ARDL models. IN this study, demand for cash was estimated using autoregressive distributed Lag (ARDL) modeling and time series of Iran's economy statistics in 2004-2012 seasonally. It is noticeable that electronic payment instruments were estimated and modeled using composite index (analysis method of the main elements), results show that increase in composite variable of electronic payment instrument reduces demand for cash.   <br clear="all" /> [i] Information and communications technology

نرخ بیکاری از جمله شاخص های اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار بوده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران بعنوان کشور صادرکننده نفت و اعمال تحریم های اقتصادی و همچنین سیستم بانکداری اسلامی، مطالعه و بررسی اثرگذاری قیمت نفت و نرخ سود بانکی بعنوان دو متغیر کلیدی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ARDL خطی پسران و همکاران (2001) و NARDL غیرخطی نامتقارن شین و همکاران (2013) استفاده شده است. عدم تقارن در مدل غیرخطی توسط جمع جزئی مثبت و منفی قیمت نفت و نرخ سود معرفی می شود. مدل ARDL خطی نشان می دهد که تغییرات متغیرهای توضیحی مدل، در کوتاه مدت اثرات محدودی بر نرخ بیکاری دارد اما اثرات بلندمدت معناداری در تمامی موارد وجود دارد. مدل NARDL تصویر متفاوتی از اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری ارائه می دهد. در حالی که در کوتاه مدت افزایش و کاهش قیمت نفت اثری بر نرخ بیکاری ندارد و تنها تغییرات نرخ سود بر آن اثرگذار است، در بلندمدت علاوه بر نرخ بهره، افزایش قیمت نفت هم بر نرخ بیکاری مؤثر است. نتایج مطالعه نشان دهنده این است که در کوتاه مدت و بلندمدت افت نرخ سود اثرات بیشتری نسبت به افزایش آن و افزایش قیمت نفت اثرات بیشتری نسبت به کاهش آن دارد.

تقاضای پول در هر اقتصاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که واکاوی آن ها حائز اهمیت است. مطالعات متعددی در زمینه تابع تقاضای پول ایران صورت گرفته که در آن ها از متغیرهای توضیحی و روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. در این پژوهش، نقدینگی (M2) به عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، هزینه مذهبی خانوار و نرخ ارز آزاد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. با توجه به بنیان های اسلامی در اقتصاد ایران، هزینه های مذهبی خانوار (شهری و روستایی) به عنوان یک عامل مذهبی در تابع تقاضای پول قرار داده شده است. همچنین با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL)، اثر نرخ ارز به صورت نامتقارن بررسی گردیده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1376 تا 1396 بوده و داده ها به صورت فصلی هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و هزینه مذهبی خانوار دارای اثرات مثبت و معنی دار هستند. همچنین، تغییرات منفی نرخ ارز دارای اثر منفی و معنی دار است، در حالی که تغییرات مثبت نرخ ارز بی معنی است و بدین ترتیب اثرات نامتقارن نرخ ارز بر روی تقاضای پول آشکار می گردد. Money demand depends on different factors in every economy and it’s vital to find them out. Many researches has done about Iran money demand function that differ on explanatory variables or estimation methods. In this research, we use broad money (M2) as dependent variable and GDP, interest rate, household religious cost and exchange rate as explanatory variables. According to the Islamic bases of Iran economy, household religious costs (urban and rural) has involved as a religious factor in money demand function. Also, asymmetric effects of exchange rate has considered by using non-linear autoregressive distributed-lag (NARDL) model. Quarterly data between 1376 and 1396 has employed. By using bounds testing approach, a long run cointegration relation between variables has established. Results show that GDP, interest rate and household religious cost are significantly positive. Exchange rate negative changes has significantly negative effect on money demand. In contrast, exchange rate positive changes is statistically insignificant, imply asymmetric effects of exchange rate on money demand.    

مقاله حاضر به بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ویلمارک (Weymark, 1995) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل ویلمارک (Weymark, 1995)، بازار ارز ایران در 91 فصل از 111 فصل، افزایش فشار در بازار ارز را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال تجربه نموده است. همچنین طبق نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، یک تکانه وارده از ناحیه فشار بازار ارز و یک تکانه وارده از ناحیه مداخله بانک مرکزی، به ترتیب باعث افزایش 26، 28 و 56 درصدی تورم در کشور شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش تکانه در درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می یابد. به بیان دیگر دولت مقدار کمتری ارز خارجی را به منظور مبادله با ریال به بانک مرکزی ارائه می دهد و بانک مرکزی مجبور است برای جلوگیری از حمله سوداگران، میزان مداخله خود را برای کاهش نرخ تورم در بازار ارز افزایش دهد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است.

همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست های پولی در کشور به عنوان یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می شود. یکی از چالش هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه ریزی بر اساس آن است. از این رو می توان گفت سیاست گذاران بخش پولی برای برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می شود میل به سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می شود.  

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و شناخت عوامل موثر بر آن با توجه به مزیت های نسبی و منابع کشورها، از مهم ترین دغدغه های دولت ها و اقتصاددانان به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. دسترسی نسبتاً آسان و ارزان به منابع انرژی در کشورهای نفت خیزی همچون ایران نه تنها می تواند به طور مستقیم تولید و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تقویت و هم افزایی سایر نهاده ها نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشورها ایفا می کند. این بررسی با استناد به نظریات رشد اقتصادی و تولید، ضمن بررسی وجود روابط بلندمدت، با استفاده از جدیدترین روش های داده های تابلویی ضرایب بلندمدت بین متغیرهای سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی، مصرف انرژی اولیه، تعامل «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» و تولید ناخالص داخلی را در کشورهای در حال توسعه نفتی طی دوره طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده است. بدین منظور از آزمون های ریشه واحد، آزمون های همجمعی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد و همجمعی داده های تابلویی حاکی از وجود روابط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج برآوردها نشان داد که سرانه مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی در بلندمدت اثر معنادار مثبت قابل توجهی بر رشداقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی داشته اند. نتایج برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده در کشورهای در حال توسعه نفتی نشان داد که متغیر سرمایه انسانی سرانه تاثیر قابل ملاحظه مثبت (28/0) و مصرف انرژی اولیه سرانه اثر مثبت کمتری (11/0) بر رشداقتصادی داشته است. اما، اثر تعاملی سرانه «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تایید نشد.

در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.

واکنشسیاستمالیبهبحرانهایمالیدرسالهایاخیربحثقابلتوجهیرابرایاندازهضریبفزایندهمالیبیانمیکند. درهمینراستا،دراینمطالعهبابررسیاثرگذاریشوکهایسیاستمالیبررشداقتصادیبهبرآوردضرایبفزایندهمالی(مخارجدولت،مالیاتوپرداختهایانتقالی) کشورهایمنتخبمنابااستفادهازرهیافتPVAR (برایدورهزمانی 2016-2000) وهمچنینکشورایرانبااستفادهازروشVAR (برایدورهزمانی2016-1980) پرداختهشد. نتایجبدستآمدهحاکیازآناستکهدرکوتاهمدت (سالاولاجرایشوک) درکشورهایمنتخبمناوایرانشوکهایپرداختهایانتقالیومخارجدولتبیشترینتأثیررابرتولیددارند. اماحداکثرتأثیربرتولیددرکشورهایمنتخبمناتوسطشوکمخارجدولتدرسالهفتمودرایرانتوسطشوکمخارجدولتدرسالپنجمرخمیدهد. دربلندمدتنیزشوکمخارجدولتبهترینگزینهتأثیربرتولیددرکشورهایمنتخبمناوایرانمیباشد.

بعد از بحران های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی ثباتی مالی چقدر می باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست پولی بر بازده و بی ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره Q 1 :1371 تا Q 4 :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی و بی ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی ثباتی بازار سهام ندارند.

تأمین مالی فناوری به فرایند حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) به منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری سازی اشاره دارد. عملکرد اقتصادی و سطح مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف می تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. مطالعه حاضر سعی در شناسایی مناسب ترین مدل فضایی و مقایسه سیاست های حمایتی دولت با رویکرد مدل پانل پویای فضایی برای دوره (2016-2005) و برای منتخبی از کشورهای اروپایی (OECD)، جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی دارد. با توجه به نتیجه آزمون موران و تأیید مدل های فضایی، خودهمبستگی فضایی R&D در تجارت و روابط فناوری دوطرفه، با دارا بودن توزیع یکنواخت تأیید شد، با تأیید مدل (SDM) سیاست های حمایتی R&D دارای اثرات داخلی و خارجی است. با توجه به نتایج تخمین اثرات داخلی و خارجی مدل های SDM، تأثیر مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی (حمایت های غیرمستقیم) بر R&D در کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا تأیید می شود، ولی در کشورهای آسیای مرکزی این اثرات منفی است. اثرات داخلی و خارجی مثبت و معنی دار صادرات صنایع با فناوری برتر در کشورهای جنوب شرق آسیا بر R&D تأیید می شود. شاخص نوآوری تأثیر مثبت و معنی دار در هر سه منطقه بر R&D دارد ولی ضریب اهمیت آن در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشتر است. 

در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با بهره گیری از توابع واکنش هر یک از مدل ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل های جداگانه ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه ای همچون کشورهای منطقه منا به ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ تر می باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی های عمومی و نرخ پس انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده منا دارد.

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.

نقش کسب وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص ترین ویژگی های کسب وکارهای کوچک و متوسط می توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش های اقتصادی، تقویت تاب آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط را به طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است

محرک های مالی R&D شامل مشوق های مالیاتی، یارانه ها، گرنت ها و سایر انگیزه هاست که توسط دولت برای حمایت فعالیت های R&D اعمال می شود. عملکرد اقتصادی می تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. در این مطالعه محرک های مالیاتی به عنوان حمایت های غیرمستقیم و سوبسیدهای مستقیم به عنوان حمایت های مستقیم در نظر گرفته شده است. هدف شناسایی مناسب ترین مدل فضایی و مقایسه این محرک ها با رویکرد مدل داده های تابلویی پویای فضایی برای دوره (2016-2005) و برای منتخبی از کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی است. برای در نظر گرفتن رویکرد فضایی، از مجاورت جغرافیای و اقتصادی (تجارت دوطرفه و رابطه فناوری دوطرفه) استفاده شده است. با توجه به نتیجه آزمون موران خودهمبستگی فضایی برای کشورهای منتخب اروپایی (OECD) و جنوب شرق آسیا در دو حالت تجارت دوطرفه و روابط فن آوری دوطرفه و برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی در فن آوری دوطرفه تائید شد. با تائید مدل (SDM) محرک های مالی دارای اثرات کل (اثرات داخلی و خارجی) است. برای کشورهای منتخب اروپایی (OECD) اثرات مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی و سوبسیدهای مستقیم تائید شد. برای کشورهای جنوب شرق آسیا حمایت های غیرمستقیم اثر داخلی منفی ولی اثر خارجی مثبت دارد. در کشورهای آسیای مرکزی که ایران نیز جزو این کشورها است حمایت های مستقیم دارای اثر داخلی مثبت ولی اثر خارجی منفی دارند. همچنین اثرات مثبت محرک های مالیاتی برای این کشورها تائید نشد.

چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است که البته تئوری ها و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی در مورد آن مطرح شده است. در این مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل با استفاده از مدل خود بازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی ، بیانگر وجود رابطه بلندمدت و اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران در رابطه با هر دو کشور، می باشد. منحنی J در رابطه با ترکیه مورد تأیید، اما در مورد کشور آلمان مورد تأیید قرار نمی گیرد. لذا با توجه به شرایط اقتصادی ایران سیاست کاهش ارزش پول به تنهایی نمی تواند به عنوان ابزار بهبود تراز تجاری در نظر گرفته شود. وابستگی به واردات و کشش پذیری پایین واردات و صادرات غیرنفتی از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد

از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد های آستانه ای 1627/0 و 625/0 را برای شاخص متغیرهای نهادی در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم است. نتایج هم چنین نشان می دهند که در هردو رژیم متغیرهای شاخص های کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. و شدت تاثیر گذاری متغیرها با تغییر رژیم در هردو گروه کشورهای مورد مطالعه با بهبود کیفیت نهادی بیشتر می شود.

در این پژوهش، تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشداقتصادی با مدل پانل دیتا به روش حداقل مربعات عمومی توسعه یافته بررسی می شود. با استفاده از شاخص های اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در هشت بخش، برای 29 کشور سوسیالیستی سابق، پس از فروپاشی دیوار برلین در دوره سال های 2012-1998، نتایج این مدل نشان می دهندکه در بررسی توالی سیاست ها، آزادسازی قیمت ها، و خصوصی سازی بنگاه های کوچک (نه بنگاه های بزرگ) کلیدی ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشداقتصادی هستند. در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست ها نیز نشان داده می شودکه عجله در سیاست آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی به کُندشدن روندرشداقتصادی منجر می شوند. این در حالی است که افزایش سرعت در اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و همچنین، تجدیدساختار بنگاه ها افزایش رشداقتصادی را به همراه خواهدداشت. [1] EBRD [2] EGLS