سعید عیسی زاده

ایران یکی از مهم ترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانی است. آن دسته از مهاجران افغانی که وارد ایران شده اند، بیش تر مردان جوان در سن کار هستند که با هدف ورود به بازار کار به ایران مهاجرت کرده اند. مهاجران افغانی که اکثریت قابل توجه آن ها به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی وارد ایران شده اند، به طور عمده بی سواد و غیر ماهر بوده و در مشاغل ابتدایی هم چون کارگری ساده مشغول به کارند. در این مطالعه، با استفاده از آزمون های هم جمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه ی علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانی در ایران، طی سال های 1385-1355 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آن ها نیست. در بلندمدت یک رابطه ی علّیت دوطرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجران افغانی در ایران وجود دارد. از سوی دیگر، در بلندمدت رابطه ی علّیت از تعداد مهاجران افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در حقیقت، حضور گسترده ی مهاجران افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. هم چنین در بلندمدت، مهاجران افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند. طبقه بندی JEL: J6, F41, O11, O14, O24

تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است.دلیل اهمیت ان عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست.بنگاه ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزد ها می باشد.در این مقاله سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار ان مورد بررسی قرار گیرد.در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه ان ارائه شده است.در ادامه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی مربوط به ان و رویه ها و معیارهای حداقل دستمزد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.در پایان اثرات حداقل دستمزد ،نظرات موافقان و مخالفان و سیاستهای مکمل آن آورده شده است.

در این مقاله، با استفاده از روش کنترل ترکیبی تاثیر تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر GDP سرانه کشور ایران بین سالهای 1990 تا 2020 را ارزیابی می کنیم. تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده بر علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. با استفاده از روش کنترل ترکیبی، با برآورد تفاوت GDP سرانه بین کشور تحت مداخله (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) هزینه اقتصادی تحریمها را اندازه گیری می کنیم. ایران ترکیبی، ایران را بدون تحریمها نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که اثرات تحریم در زمینه اقتصادی نشان دهنده ی کاهش قابل توجه GDP سرانه به میزان 33درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریمها بعد از سال 2016 اثرات منفی کاهش درآمد سرانه به 44 درصد در سال 2020 رسیده است.

مطالعه درزمینه صنایع روستایی و آثار اجتماعی آن، بدون تردید یکی ضرورت های مهم امروز ماست؛ چراکه صنعتی کردن روستاها در مفهوم واقعی آن، یکی از عملکردهای مهم، در جهت اشتغال، بالابردن درآمد و درنهایت جلوگیری از مهاجرت روستاییان و جلوگیری از بزهکاری اجتماعی می باشد؛ زیرا ارتکاب جرم و جرایم صورت گرفته ارتباط مستقیمی با اشتغال دارد. دراین پژوهش به بررسی توسعه فرصت های شغلی براساس مدل یک روستا- یک محصول (مطالعه موردی صنعت گیوه بافی در روستای هجیج) و آثار اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته شده است. روستای هجیج که اهالی آن به صورت خودجوش در چارچوب «یک روستا - یک محصول» در تولید گیوه فعالیت می کنند، به عنوان مدل و الگو انتخاب شده و با استفاده از منابع مختلف، ازجمله طرح هادی روستا، اطلاعات حاصله از مطالعات میدانی و پرسش نامه در ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد فعالیت در زمینه تولید گیوه برای یک خانوارِ نوعی در سال اول دارای سود خالص 5.5% و دارای دوره بازگشت سرمایه تقریباً چهارماه بوده که انگیزه کافی برای عدم مهاجرت نسلی و وفاق اجتماعی شده و تقریباً 18/87% از افراد مورد مطالعه در این پژوهش معتقدند صنعت گیوه بافی در روستای هجیج الگوی مطلوبی برای معرفی یک روستا - یک محصول است و تقریباً 05/89% از افراد موردمطالعه در این پژوهش معتقدند صنعت گیوه بافی در روستای هجیج بر اشتغال زایی مردم روستا مؤثر است. از آثار مهم اجتماعی این فعالیت می توان به نرخ بسیار پایین بزهکاری در این روستا در مقایسه با متوسط استان اشاره کرد.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.

به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه های ورود به این دوره ها، از نظر فردی توجیه پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری برخوردار هستند.

ظهور بحران کووید در سراسر جهان و تاثیر آن بر بازار و فعالیت های اقتصادی سبب شد که بسیاری از کشورها در این دوره رکودی را تجربه کنند که بر همه بخش های اقتصادی اثر گذار بود . در دوره رویارویی با این بحران بسیاری از کشورها شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند زیرا این بیماری سبب تعطیلی بنگاه-های تولیدی و تعدیل نیروی کار گردید که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت .هدف این تحقیق بررسی تاثیر کووید بر فعالیت های واحدهای کسب و کار در گروه های شغلی مختلف از طریق رویکرد تحلیل بقا است. با استفاده از اطلاعاتی که از شروع و پایان یک کسب و کار، در طی ماه های منتهی به فروردین 1390تا شهریور 1400 به دست آوردیم؛ نتایج ما نشان داده اند که قبل از شروع کووید گروه های شغلی به میزان 10درصد خطر تعطیلی کمتری دارند. همچنین واحدهای کسب و کار در دیگر شهرهای استان همدان نسبت به شهرستان همدان به میزان 35درصد با خطر تعطیلی کمتری مواجه هستند. طبقه بندی JEL: I10, D22,M10

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.

 در این پژوهش باتوجه به اظهارات متناقض و خلأ مطالعاتی موجود درمورد کمّی کردن تأثیرات ایجاد مناطق آزاد بر متغیرهای اقتصادی، تأثیر این سیاست بر ارزش افزوده کل اقتصادی استان های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان و گیلان با استفاده از روش کنترل ترکیبی بررسی شده است. براساس نتایج، تأسیس منطقه آزاد اروند در ابتدا، تأثیرات خالص مثبت بر ارزش افزوده استان خوزستان داشته است؛ سپس از سال 1394ه .ش. اثر خالص سیاست منفی می شود. درنهایت اثر سیاست به طور متوسط در کل دوره حدود 8% ارزش افزوده خوزستان بوده است. برای منطقه آزاد انزلی نیز براساس نتایج، میانگین اثر سیاست بر ارزش افزوده استان گیلان حدود 14% می باشد. پس از بزرگ تر شدن منطقه انزلی در سال 1392 به طور معنی داری اثر این سیاست بر ارزش افزوده استان افزایش می یابد؛ به طوری که میانگین تأثیر سیاست بر ارزش افزوده، به حدود30% در سال می رسد. برای دو منطقه آزاد ارس و ماکو به طور کلی اثر سیاست بر ارزش افزوده کل منفی بوده است. براساس نتایج، میانگین تأثیر سیاست در بازه بعد از اعمال سیاست برای آذربایجان شرقی (5/4-%) و برای آذربایجان غربی (7/4-%) در سال می باشد.  

حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است. زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی – اجتماعی دولت ها، حمایت و پیشتبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد می باشد .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از  ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر  کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ی 1387-1363 به کار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

ه در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده ها و ... می توانند نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کنند، لذا همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد، ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند همچنین یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند.     هدف این مقاله، بررسی تأثیر کارایی مدیریتی (کارایی x)، در کاهش هزینه ها بعد از ادغام بانکی در ایران است. تحقیقات نشان می دهند که وجود صرفه های مقیاس و کارایی مدیریتی از مهم ترین دلایل کاهش هزینه ها بعد از ادغام است. همچنین کارایی مدیریتی بر صرفه های مقیاس و کارایی شعب برتری دارد. در این تحقیق دو بانک ملت و تجارت را که در بین بانک های ایرانی بیشترین دارایی را داشتند، انتخاب و ادغام بین این دو شبیه سازی شد. برای بررسی وجود کارایی در ادغام ها از داده های ترازنامه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، در دوره 1382-1393 استفاده شده است؛ و با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ و روش sur، تأثیر کارایی مدیریتی و حذف شعب در کاهش هزینه های بانک ها یی که به صورت فرضی ادغام شدند بررسی و مقایسه ای بین تغییر هزینه ها از طریق کارایی مدیریتی و حذف شعب انجام شد. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد که ادغام فرضی بین این دو بانک ، به دلیل وجود کارایی مدیریتی باعث کاهش هزینه می شوند اما حذف شعب نمی تواند باعث کاهش هزینه بانک ادغامی گردد. به عبارتی ادغام این دو بانک، می تواند از طریق انتقال کارایی مدیریتی سبب کاهش هزینه های بانک ادغامی شود.