علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۲۱.

بازجستی در ملاکهای بنیادین شریعت در قانونگذاری(مذاق شریعت) با رویکردی بر سیره رضوی و آرای مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شریعت قانونگذاری مذاق شریعت سیره رضوی (ع) آرای آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
هدف: مذاق شریعت که مراد از آن سبک و سیاق شارع در جعل احکام است و ملاکهای بنیادین شریعت را در امر تشریع و جعل قوانین در بر می گیرد، از جمله اموری است که برای استنباط و ارزیابی احکام، مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. هدف از جستار حاضر، تبیین مصادیق مذاق شریعت و ایضاح ملاکهای بنیادین شرعی در امر قانونگذاری با رویکردی بر سیره امام رضا(ع) و آرا و سخنان مقام معظم رهبری بود . روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام شده است. یافته ها: قطعی ترین اصولی که از سوی شارع در جعل احکام در نظر گرفته شده است، عبارتند از: 1. رعایت مصلحت؛ 2. عقلایی بودن؛ 3. عادلانه بودن؛ 4. رعایت تسهیل و آسان گیری؛ 5. عدم تحریک عواطف و جلوگیری از نزاع. نتیجه گیری: از بررسی روایات امام رضا(ع) و سیره عملی ایشان دریافتیم که ایشان در احادیث متعددی به مصادیق مذاق شریعت اشاره کرده و همواره سعی در اقدام بر اساس سبک و سیاق مورد پذیرش شارع داشته اند. با امعان نظر در بیانات مقام معظم رهبری نیز دریافتیم که مذاق شریعت در اندیشه ایشان از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هر یک از ملاکهای ذکرشده، در دفعات متعدد در سخنرانی ها و استفتائات ایشان نمود پیدا کرده و در حوزه های گوناگون مورد توجه ایشان واقع شده است.
۲۲.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت بر شهادت گواهان شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۲۳.

عدم استماع شهادت فرزند نامشروع و مغایرت آن با کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق انسانی شهادت ولد الزنا طهارت مولد زنازاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
بی تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی هایی به آن عطا می کند که مهم ترین آن پاس داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ گویی به برخی پرسش های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه مستندات مطرح شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام بودن ادله ای که به آن استناد کرده اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.
۲۴.

تبیین و تحلیل مواضع کاربرداصاله الحقیقه در آرای فقهی باب حج(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: کتاب الحج اصول لفظیه اصاله الحقیقه معنای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
از مهم ترین اصول لفظی، «اصاله الحقیقه» است و کاربرد آن، در جایی است که معنای حقیقی و مجازی  لفظ معلوم و مشخص باشد،  اما مراد متکلم معیّن و معلوم نیست؛در این صورت گفته می شود: اصل بر معنای حقیقی بوده و اراده معنای مجازی نیازمند دلیل می باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانهو با مراجعه به منابع کتابخانه ای، موارد به کارگیری اصل مزبور را در آثار فقهای امامیه در باب حج مورد بررسی قرار داده است. از جمله اهداف این پژوهش گردآوری منبعی منسجم و جامع است که به صورت تحلیلی و استدلالی بحث مذکور را در باب حج مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقها در جایی که امکان اجرای اصاله الحقیقه وجود داشته است، پس از ذکر معنای حقیقی و مجازی، با ذکر دلیل به تبیین نظریه مختار خویش پرداخته اند که حسب تتبع جستار حاضر این امر در ذیل پنج مبحث و عنوان فقهی صورت گرفته که نوشتار پیش خواهد کوشید به تبیین و تحلیل این مواضع بپردازد.
۲۵.

جستاری در امکان سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پاره ای مجازات ها قلمداد کرده و معتقدند بر پدرى که فرزند خود را قذف نماید حدّ جارى نمى گردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نیز نمود یافته است. نیک پیداست که وجود چنین افتراقاتی در حوزه احکام جزایی، ضرورت بازخوانی مجدد ادلّه را ایجاب کرده و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش های موجود در مسأله می شود. لذا نوشتار حاضر با عنایت به اهمیت بحث، در جستاری توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسأله محورانه، آرای فقیهان را در مطالعه گرفته و با خوانش تحلیلی-انتقادی آرای ایشان، امکان الحاق مادر به پدر، در معافیت از حد قذف را تقویت نموده است. الغای خصوصیت از رابطه پدری-فرزندی، استناد به مذاق شارع و مقاصد شریعت، تحلیل مسأله در پرتو قاعده عدالت و نیز تمسک به قاعده درءالحد، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.
۲۶.

سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهه شصت تا نود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رمان جنگ شخصیت و شخصیت پردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۰
با شروع جنگ تحمیلی نوع ادبی به ویژه «رمان جنگ» شکل و نضج گرفت، که در طول سه دهه شصت تا نود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده؛ به نحوی که طی این سه دهه ضمن برخورداری از نگاه مثبت اندیش، منفی نگر و بینابین نویسندگان آنان به پدیده جنگ از لحاظ عناصر داستانی به خصوص در زمینه تکنیک شخصیت و شخصیت پردازی سیر تحولی به سمت تکامل پیموده است. با توجه به اهمیت این عنصرمهم داستانی و بررسی سیرتحول آن، در این مقاله با انتخاب سه رمان(نخل های بی سر،سفر به گرای 270 درجه، شطرنج با ماشین قیامت) که هریک نماینده یک دهه به شمار می آیند به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. نویسندگان این رمان ها با انتخاب اشخاص و افراد مورد نظر خود به عنوان شخصیت های داستانی ضمن ایجاد انسجام داستانی، نکته های پنهان وناپیدای شخصیت ها وجامعه پیرامون شان را به صورت واقعی، عینی و ملموس نشان می دهند. همچنین آنان در پرداخت شخصیت های داستانی خود ازدو روش مستقیم (توصیفی) ویا غیر مستقیم (نمایشی) و یا هر دو در قالب گفتار، رفتار، توصیف قیافه ظاهری و نام استفاده کرده اند. یافته ها نشان می دهد، شخصیت های داستانی در دهه اول بیشتر قالبی، نوعی و در حد تیپ هستند در حالی که شخصیت های داستانی دو دهه بعد از پویایی و جامعیت بیشتری برخوردارند ودارای شخصیت های ملموس تری می باشند. رمان های جنگ دهه هشتاد در پرداخت شخصیت ها موفق تر عمل کرده اند و در شخصیت پردازی غیر مستقیم به عنصر گفت وگو و رفتار بیشترین توجه را داشته اند.
۲۷.

بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تساوی محل قانون مجازات قصاص دندان شرط قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می کند.
۲۸.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امساک کیفر ممسک حق الله حق الناس ماهیت تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۶ تعداد دانلود : ۸۵۸
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۲۹.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض بینه ها موارد سقوط قصاص موارد ثبوت دیه بر بیت المال نفی حکم ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۳۰.

اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت زنان شهادت بر شهادت شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
در فقه امامیه، مشروعیت شهادت فرع، امری قطعی است؛ لکن در خصوص برخی جوانب این موضوع، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختلافی، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع می باشد. مشهور قائل به عدم جواز شهادت فرع زنان شده اند و در مقابل، برخی فقها قائل به اعتبار آن در مواضعی که مشهودٌبه اصلی از مصادیقی مانند دیون است که شهادت اصل زنان در آنها پذیرفته می شود، شده اند. در نوشتار حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از ذکر مستندات قول مشهور و قول مخالف، تبیین شده است که هیچ یک از ادله دو دیدگاه، توان اثبات مدعی علیه را نداشته و در خصوص شهادت فرع زنان باید به اصل رجوع کرد که با توجه به عمومات و اطلاقات اعتبار بینه و ادله دیگر، اصل بر جواز شهادت زنان است و با عنایت به عدم وجود دلیل معتبر بر خروج شهادت فرع زنان از این اصل، این شهادت امری جایز است.
۳۱.

جواز «خلف وعده» در ترازوی فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: وفای به وعد خلف وعده اخلاق ارزیابی اخلاقی مقایسه فقهی اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
مشهور فقهای امامیه، فتوا به جواز خلف وعده داده اند؛ از نظر ایشان تحفّظ بر وعده، مادامی که منشأ قراردادی نداشته باشد، نهایتاً مشمول ادله استحباب است. لکن تحلیل قول مشهور حکایت از آن دارد که دست ایشان از دلیل لفظی تقریباً تهی بوده و مفاد ادله اجتهادی، جملگی بر وجوب وفای به وعده دلالت دارند. تمسک به «تلقی متشرعه» و «سیره متدیّنان» دلیل پربسامدی است که در کلمات فقیهان مشاهده می شود؛ اما چنین دلیلی با این مناقشه مواجه است که اولاً: احراز اتصال آن به عصر معصوم ^ ناممکن است؛ و ثانیاً: بعید نیست چنین سیره ای بر اثر کم توجهی و غفلت متشرعه حادث شده باشد. تحلیل مسئله در پرتو اخلاق نیز مؤید این است که تخلف از وعده در زمره رذائل اخلاقی تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مذمت عقلا است؛ لذا بایسته است با محور قراردادن اخلاق به مثابه غایت احکام، در حکم فقهی مزبور تجدیدنظر شود.
۳۲.

تعیین کیفر مدعی امامت و مهدویت بر اساس مبانی فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مدعی امامت مدعی مهدویت فقه امامیه ارتداد افساد فی‌الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
مسئله امامت از بنیادیترین اصول اعتقادی تشیع به شمار میرود؛ چه اینکه ضرورت جاودانگی دین بعد از پیامبر؟ص؟، اقتضای صیانت نظری و عملی از تعالیم شریعت را داشته و این مهم از رهگذر تبیین و تفسیر دین توسط امام معصوم امکانپذیر است. پرواضح است که با عنایت به جایگاه امامت در آموزههای دینی، همواره افرادی درصدد سودجویی از این نهاد برآمده و لذا مدعیان دروغین امامت از سدههای نخستین اسلامی پدیدار گشتهاند و این امر امروزه در قالب مُتَمَهدیان یا مدعیان مهدویت نمود فراوانی در جامعه داشته است. فارغ از آسیبشناسی و تحلیل این جریانات از ابعاد مختلف، آنچه جستار حاضر درصدد تبیین آن است این مهم میباشد که رویکرد فقه جزایی امامیه به مدعیان امامت و مهدویت چیست. ضروت تحقیق از آنروست که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده و فقیهان امامی نیز در این زمینه جز به ندرت، سخن به میان نیاوردهاند. جستار حاضر که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای سامان یافته است، پس از بررسی احتمالات موجود در مسئله، به این نتیجه رسیده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل ارتداد و افساد فیالارض، بر عمل مدعیان دروغین، میتوان ایشان را به حدود مقرر شرعی محکوم نمود؛ در غیر این صورت مجازات ایشان تابعی از باب تعزیرات بوده و حکومت اسلامی با ملاحظه جوانب مختلف، کیفر چنین فردی را مشخص خواهد نمود.
۳۳.

اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل 167ق.ا اصل قانونی بودن مجازات فقه امامیه فتوای اخف امور کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.
۳۴.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: بریتانیا اسرائیل پسابرگزیت خاورمیانه سیاست خارجی روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۶۸۵
هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه های سیاسی – امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.
۳۵.

نقدی بر دیدگاه مشهور درباره «حق توارث زوجین در حد قذف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قذف مقذوف قاذف توارث زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
۳۶.

بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شهادت شاهد متبرع حق الله حق الناس ورود تهمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
شهادت از روی تبرع، به حالتی گفته می شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق الناس فاقد اعتبار دانسته و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق الناس غیرمسموع تلقی می نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می نماید، ناظر به همین استظهار فقیهان می باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به بازخوانی مستندات پیش گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.
۳۷.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بریتانیا پسابرگزیت خلیج فارس امنیت انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
پیروزی شگفتی ساز حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رفراندوم 23 ژوئن 2016، از پیچیده ترین بحران های سیاسی لندن در نیم قرن گذشته بود که در کوتاه مدت موجب تمرکز دولت بریتانیا بر طیف گسترده ای از مسائل و موضوعات مرتبط با اهداف و ایده های پسابرگزیتی شد. از آنجایی که طرح «بریتانیای جهانی» یکی از مؤلفه های کلیدی و مورد تأکید کنونی در سیاست خارجی لندن است، بریتانیا از طریق قدرت نرم خود درصدد ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت ها و برنامه های خویش خواهد بود. قدر مسلم آنکه با تغییرات احتمالی در سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، این کشور چاره ای جز تحکیم و تداوم اتحاد سنتی خود با خلیج فارس نخواهد داشت. به این ترتیب، آینده روابط بریتانیا با خلیج فارس یکی از موضوعات قابل توجه در محافل سیاسی امروز به شمار می رود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل سیاست بریتانیا در قبال خلیج فارس در دوره پسابرگزیت با تأکید بر رویکرد آینده پژوهی و پاسخ به این سؤال بوده است که «سناریوهای محتمل در روابط بریتانیا و خلیج فارس در دوره پسابرگزیت به چه صورت خواهد بود؟» با بررسی پیشینه بریتانیا در خلیج فارس و استفاده از سناریونویسی، آینده سیاست خارجی بریتانیا در خلیج فارس را می توان دربرگیرنده عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی برشمرد. نتایج تحقیق پیش رو بیانگر این امر بوده است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حضور لندن در خلیج فارس بر پایه یک استراتژی و حرکت بر مبنای الزامات بلندمدت در راستای ایجاد ثبات و فرصت های اقتصادی بر اساس مجموعه ای از رفتارهای جمعی در جهت توسعه اهداف استراتژیک بلندمدت در دوره پسابرگزیت خواهد بود.
۳۸.

پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حکم حکومتی سنخ حکم حکم اولی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۶۰۱
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
۳۹.

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قتل عمد قاتل اعمی ارادۀ جنایت قصاص جانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
۴۰.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهتان اخلاق و فقه بهتان بدعت گزار بدعت آور اصول فقهی موازین اخلاقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۵۶۵
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان