محمود گنج بخش

امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته اند و در ماده 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف ناپذیری برای تعیُّن مقدار ثمن در آینده قرارداد پیش بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله پیرامون ادله لزوم تعیین ثمن از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، به درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به شیوه سنتی موجب تعارض منافع میان ذینفعان استانی و منافع برخی در مرکز کشور، در نتیجه تضییع حقوق عامه مردم شده است. با تصویب آییننامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 30/1/1402، ضمن الزام ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین کسب و کار، اشخاص مرتبط با این مقررات بایستی بتوانند از مفاد همه تصمیمات آگاهی یابند. استناد به مقرراتی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نمی باشد. در حالی که پیش از این برخی مراجع قانونی استناد به مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را می پذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمروحکمرانی استانی این است که درراستای تعیین ضوابط و مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن چگونه مردم استان میتوانند بنحو موثری از وضع مقررات مرتبط با کسب و کار مطلع شوند ودر موارد تعارض منافع مانع اجرای این مقررات شوند بنحویکه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت قانون و آییننامه مربوطه، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس و بروزرسانی شده برای استعلام مقررات مرتبط با کسب و کار و در نهایت اصلاح مقررات کسب و کار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به نظام حقوقی حکمرانی استانی در امور تعارض منافع با توجه به مقررات جاری و الگوگیری از امامین انقلاب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

در دوران مبارزه با کرونا جهان دچار تغییرات وسیعی شد. بررسی خصوصیات این زمان و دوره پساکرونا اقتضای سبک زندگی نوینی را دارد. به این منظور و با بهره گیری از گفتمان رهبرفرزانه انقلاب تحول و جهش در سبک زندگی حاضر پیشنهاد می گردد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن شناسایی سبک زندگی نوین در مواجهه با ویروس کرونا با تأسی به فرمایشات رهبری می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی–تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. این تحقیق بابررسی مهم ترین تأثیرات ویروس کووید۱۹برسبک زندگی به ارائه الگویی نوین مبتنی بر شریعت و برگرفته از بیانات رهبری پرداخته است. نتایج اساسی شیوع کروناعبارتند از: بحران های فراگیر «ترس از مرگ»، «خودمحوری و غفلت از دیگران و کم رنگ شدن ارتباطات انسانی»،«افزایش نابرابری و سختی معیشت»، «تعطیلی تجمعات و مراکز مذهبی و فرهنگی دنیا»، «تسلط بیشتر فضای مجازی بر وقت، سرمایه و سبک زندگی». به منظور ترویج سبک زندگی نوین بایستی با مفاهیم اساسی چندی آشنا شویم که مهم ترین آن ها «تبیین درماندگی بشر و احساس نیاز به احیای الگوی منتظربودن در سبک زندگی نوین»، «مفهوم انتظار فرج برای آسایش و خوشبختی»، «هویت بخشی به مردم با توجه به جنبه عبادی زندگی»، «قوی شدن همه جانبه»، «تمرکز روی توانایی های داخلی بجای گم شدن در موقعیت و پناه به بیگانگان»، «گسترش فرهنگ مواسات و صبر». مهمترین نکته این است که در سبک زندگی نوین، انتظار همراه با امید به فرج، موجب تحرّک می گردد.

یکی از اساسی ترین اصول حکمرانی صالح؛ تربیت اشخاصی در تراز حکومت اسلامی است. فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی، بستر مناسب ظهور حکمران شایسته را آماده می نماید. به این منظور و با بهره گیری از گفتمان ولایت فقیه، مکتب اخلاقی شهید سلیمانی الگوی مناسبی به نظر می رسد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به عوامل مؤثر بر رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی حکمران اسلامی با تأسی به این مکتب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی–تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. این نوشتار پس از تبیین فضایل اخلاقی حکمران بر اساس نظریه پردازی امام راحل(ره) و رهبر انقلاب؛ به تطبیق آن با رویه شهید سلیمانی پرداخته و در تشریح عوامل مؤثر بر رشد و شکوفایی آن به عوامل خانوادگی و محیطی و همچنین تأثیر اراده اشاره نموده و در خصوص ویژگی های اخلاقی این شهید و چگونگی ترویج مکتب ایشان بحث می نماید.

نحوه برخورد دولت ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به نظر می رسد این دولت بجای برخورد با دولت های حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافته های این مقاله نشان می دهد که کانادا با بهره گیری از سیاست هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بین الملل و تلقی دولت ایران به عنوان بزرگ ترین آن ها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨیﺖ و ﭘیﭽیﺪﮔی و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳیﺎﺳی پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین الملل قابل دفاع نمی باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.

در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.