احمد بدری

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

ایــن تحقیق به بررسـی عــوامل موثر بر طولانـی شــدن زمان انتشـار گــزارش حسابرســی (ARL)1 ، میپردازد. در ایــن پژوهش با توسعه تحقیقات قبلی، ARL به دو جــز 1) زمان مورد نیاز صاحبکار جهت بستن دفاتــر (CCT) 2 و 2) زمان مورد نیاز حسابرس جهت تکمیل عملیات حسابرسی، بعد از بستن دفاتر (FCT) 3 تفکیک شده است. فرضیات متفاوتی بررسی شده که چگونه شش متغیر پیشبین (مستقل) میتواند بر روی CCT و FCT تاثیر داشته باشد. دادههای حاصل از شرکتهای نمونه، با استفاده از روش همبستگی متعارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مجذور ضریب همبستگی برای این مدل 54% است، که مبین توانایی نسبی متغیرهای پیشبین در توضیح متغیرهای وابسته است. نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد در حالیکه برخی متغیرها هم بر CCT و هم FCT تاثیر داشته اند، برخی دیگر فقط بر CCT یا FCT موثر بودهاند.

این مقاله با رویکردی تحلیلی- تطبیقی درپی واکاوی روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دانشگاهی ایران و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود می باشد. به این منظور، محورهای چالشی ده گانه ای که به نظر می رسد ریشه در برداشت های نادرست روش شناسی دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیریهای مبتنی بر تحلیل منطقی- تطبیقی نشان می دهد؛ روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دچار نوعی آفت زدگی برون رشته ای است. واکاوی ریشه های تاریخی حاکی از آن است که عامل اصلی این انحراف، خشت کجی است که از ابتدا با معماری نادرست بنا نهاده شده است. به ن ظر می رسد تصحیح و تعدیل این انحرافات نیازمند همفکری، همدلی و تلاش اساتید هر دو رشته مالی و حسابداری می باشد.

مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا سرمایه گذاران روندها را به صورت نادرست تفسیر نمایند. تحقیق حاضر قابلیت پیش بینی بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت را با طبقه بندی عملکرد تاریخیِ حسابداری شرکت ها بر مبنای نرخ رشد فروش، نرخ رشد سود حسابداری، نرخ رشد سود خالص و با استفاده از روش مطالعه پرتفوی موردبررسی قرارداده است. همچنین تأثیر ""ثباتِ "" عملکردگذشته شرکت ها در عکس العمل سرمایه گذاران و رفتار قیمتی سهام و نیز اطلاعات آتی تائید کننده یا مخالف روند گذشته مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری موردبررسی شامل 80 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1390 است. تعداد مشاهدات شامل 3200 شرکت فصل و 800 شرکت سال بوده است. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد که در افق میان مدت، پرتفوی مومنتوم مبتنی بر متغیرهای بنیادی حسابداری، بازده غیرعادی مثبت و معنی دار ایجاد می کند، اما در افق بلندمدت منجر به بازده غیرعادی نمی گردد. همچنین شواهد ضعیفی از تأثیر ثبات عملکرد گذشته شرکت ها بر بهبود پیش بینی بازده آتی سهام وجود دارد. افزون بر آن، بر مبنای اطلاعات تائید کننده یا مخالف روندهای گذشته، شواهد کافی مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین بازده پرتفوئی از شرکت های باثبات و بی ثبات وجود ندارد.

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات، قیمت سقف و کف سهام در یک سال گذشته و قیمت تمام شده خرید می باشد. در این تحقیق به منظور یافتن نقاط مرجع، رابطه این نقاط با حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات رویدادی پژوهی است و با استفاده از تکنیک داده های پانل، مشتمل بر 21729 مشاهده (شرکت/هفته) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با عبور قیمت از حداکثر قیمتِ یکسال گذشته، حجم معاملات افزایش می یابد اما عبور قیمت از حداقلِ قیمت یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید، تغییر معنی داری در حجم معاملات ایجاد نمی کند. بنابراین می توان گفت حداکثر قیمت در یکسال گذشته، نقطه مرجع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بحرانهای بازارهای مالی در دهه های اخیر، توجه پژوهش گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحبنظران، حد قیمت را وسیله ای برای کنترل نوسان های بیش از اندازه قیمتها پیشنهاد داده اند و استدلال می کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان ادعا می کنند که دامنه نوسان قیمت موجب تسری نوسانها به دوره ای طولانی تر می شود و به این ترتیب، فرایند کشف قیمت و نقد شوندگی سهام آسیب می بیند. این دیدگاه های متفاوت، نشان دهنده نبودن اتفاق نظر در مورد با آثار حد قیمت است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه رویدادی، اثربخشی حد قیمت سهام را با استفاده از دو مقطع زمانی تغییر حد (از %5 به %2 در سال 1384 و از %2 به %3 در سال 1387) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر میزان حد قیمت با تغییر در نوسانهای قیمت و حجم معاملات، رابطه معکوس دارد. بنابراین می توان گفت ساختار کنترلی حد قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، نتوانسته است به گونه اثربخشی نوسانات قیمت سهام را کاهش دهد. یافته دیگر پژوهش حاکی است که تغییر حد قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری ندارد.

برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می کند. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما-مک بث (1973) استفاده می گردد. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می باشد. یافته های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی که می توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده های ""فروواکنشی سرمایه گذاران نسبت به سودآوری"" و ""تورش برآورد رشد"" قرار نمی گیرد.

مثنوی معنوی اثری گران سنگ است. انسان متفکر می تواند با تعمق در این کتاب علاوه بر مفاهیم بلند عرفانی، منابع سرشاری از حکمت و فلسفه و جهان بینی های مترقی بشری را جستجو کند. یکی از زوایای پنهان اندیشة مـــولوی، توجه دقــیق او به روش شناسی است که یکی از شاخه های اصلی معرفت شناسی به شمار می آید. هدف این مقاله ورود به موضوع روش شناسی در اندیشة مولوی است که به نظر می رسد تاکنون به آن پرداخته نشده است. برای نیل به این مقصود، اولین حکایت مثنوی در دفتر اول، با نگاهی متفاوت مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی مؤید یافته های پیش روست؛ نخست اینکه در نگاه مولوی، معرفت شناسی دینی از حیث روش جامع نگر است و تمامی شیوه های رایج شناخت را به رسمیت می شناسد. دوم اینکه، آنچه امروز شیوة علمی در روش شناسی نامیده می شــود، به دقت تمام در مثنوی معرفی و توصیف شده است. سوم، محدود کردن اعتبار روش های پژوهش در علوم انسانی به شیوة تجربی، نادرست بوده و راه صواب، به کارگیری روش عام و ترکیبی است. چهارم، رعایت اخلاق علمی در فرایند پژوهش یک ضـــرورت است. امانتداری و صداقت دو ویژگی مهم اخلاق علمی است و پنجم ایــنکه، اگرچه عقل و تجربه دو ابزار قدرتمند شناخت است و در نتیجه هر دو رویکرد خردگرایانه و علمی دارای جایگاهی رفیع و ارزشمند می باشد، امــــا درعین حال دارای محدودیـت های قابل تأملی در شناخت کامل انسان و جهان هستی است.

این مقاله سودمندی استراتژی تفکیک سهام موفق -ناموفق [1] بر مبنای عوامل بنیادی را بررسی می کند. با استفاده از هفت سیگنال بنیادی ( S-Score ) شامل سه عامل سودآوری، دو عامل تغییرپذیری و دو عامل رشد، به منظور تفکیک سهام موفق- ناموفق، اثربخشی استراتژی مبتنی بر خرید سهام موفق و فروش سهام ناموفق بررسی شده است. در این تحقیق از اطلاعات مالی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1387 استفاده شده است. با حذف شرکت- سال هایی که فاقد اطلاعات مالی لازم بوده اند، آزمون های این پژوهش بر مبنای اطلاعات مربوط به 2134 شرکت- سال انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنی دار بازده همزمان و یک سال بعد شرکت های گروه بالا(دارای بیشترین امتیاز بنیادی) و شرکت های گروه پایین(دارای کمترین امتیازبن بنیادی) است. به منظور کنترل عوامل در بردارنده سطح ریسک، با تفکیک شرکت ها بر اساس اندازه، تفاوت بازده همزمان دو گروه بالا - پایین، برای شرکت های کوچک و بزرگ معنی دار و تفاوت بازده یک سال بعد شرکت های کوچک و متوسط معنی دار بوده است. همچنین، اتخاذ این استراتژی، مبین اثربخشی آن برای شرکت های رشدی تا دو سال بعد و برای شرکت های ارزشی تا یک سال بعد بوده است.

استانداردهای حسابداری انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارش گری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند (هیلی، 1985، پری و ویلیامز، 1994، دی فوند و جیمبالو 1994، جردن و همکاران 2008). از این رو موضوع اساسی تاکید بر بستر ضروری برای چنین اقداماتی است. این مقاله به بررسی یکی از پیش شرط های اصلی مدیریت سود یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با استفاده از پنج سنجه حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت و میزان مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل جونز تعدیل شده اندازه گیری شد. با استفاده از اطلاعات 119 شرکت طی فاصله زمانی سال های 1380 تا 1388، نتایج این تحقیق نشان می دهد شاخص عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است، بر میزان مدیریت سود تأثیری مثبت و معنا دار دارد.

پژوهش های انجام شده در مورد سودمندی استراتژی سرمایه گذاری معکوس در بازار سرمایه ایران را از جهت نوع متغیرهای آزمون می توان در دو گروه دسته بندی کرد: 1) پژوهش های متکی بر بازده تاریخی 2) پژوهش های متکی بر متغیرهای بنیادی. این مقاله با به کارگیری تحلیل پوششی داده ها امکانی را فراهم می آورد که بتوان بازده تاریخی و متغیرهای بنیادی را به طور همزمان مورد استفاده قرار داد و بر مبنای روش -شناسی مطالعات پرتفوی، در سه دوره 2 ساله غیرهمپوشان، طی سال های 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران اجراء شده است. یافته ها نشان می دهد استراتژی سرمایه گذاری معکوس طی تمامی دوره های تحقیق رویکردی مفید برای کسب بازده اضافی بوده است.

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از حدود 6 میلیون داده مربوط به 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ، دفتر سفارشات بازسازی شده و آزمون ها بر مبنای حدود 1.8 میلیون داده ی دقیقه ای انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد روند شکاف عرضه و تقاضا در میان روز L شکل و در روزهای هفته نسبتاً مطابق الگوی U شکل می باشد. عمق بازار در میان روز دارای روند صعودی و در روزهای هفته دارای الگوی U شکل می باشد. در مورد ارتفاع بازار الگوی مشخص و معنی داری مشاهده نشد. در مجموع می توان گفت نقدشوندگی در ساعات اولیه بازار در کمترین حد خود بوده و در انتهای بازار به بالاترین حد می رسد. این نتیجه را می توان به توجه همزمان معامله گران سفارش محدود به عنوان تأمین کنندگان نقدشوندگی به دو بعد قیمتی و مقداری نقدشوندگی نسبت داد. این رفتار را می توان با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازار تفسیر نمود.

در این مقاله به بررسی متداول ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم غلبه تصادفی مراتب اول، دوم و سوم سهام ارزشی بر رشدی و سهام رشدی بر ارزشی است.