استطاعت (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
ضرورت موضوع شناسى فقهى فقه اسلام بویژه فقه شیعه، ریشه در وحى دارد و از این سرچشمه زلال سیراب گشته، و رشد نموده و با زحمات طاقت فرساى دلباختگان وحى؛ یعنى فقها، به ما رسیده است.
بى شک عمق و گستردگى فقه، از مهمترین افتخارات اسلام به شمار مى آید؛ زیرا که پاسخگوى نیازهاى آدمى از گهواره تا گور است.
به تعبیر امام خمینى - قدّس سرّه - : «فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
»(7) فقها که متولّیان فقه هستند، وظیفه دارند جهت تحقق این رسالت بزرگ از یک سو عوامل کارآمد سازى فقه را مورد توجه قرار دهند و از سوى دیگر موانع تحقق این رسالت را بازشناسى و برطرف سازند.
در این باره مطالب فراوان وگوناگونى شایان بحث و دقت است؛ از جمله آنها، که از اهمیت بسیار برخوردار مى باشد، عبارت است از: «موضوع شناسى فقهى.
» از آنجا که موضوع علم فقه، «افعال و رفتار فردى و اجتماعى مکلّفان» است و این موضوع همواره؛ بویژه در دو قرن اخیر، با راه پیدا کردن صنعت و تکنیک در زندگى انسانها، دچار تغییرات بنیادین و همه جانبه شده و سیره و سیماى جوامع انسانى را دگرگون کرده است، این شبهه پیش آمده که: «فقه نمى تواند پاسخ گوى نیازهاى جوامع پیشرفته باشد!» از این رو تشخیص موضوع، که در استنباط حکم سهم بسزایى دارد، از اهمیت ویژه اى برخوردار است و دقت و ژرفنگرى بیشترى را مى طلبد.
امام خمینى - قدّس سرّه الشریف - در «اهمیت موضوع شناسى فقه» مى فرمایند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.
مسأله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است، ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است واقعاًموضوع جدیدى شده است که قهراًحکم جدیدى مى طلبد.
مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.
.
.
حکومت درنظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است.
حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است.
»(8) مقام معظم رهبرى حضرت آیة اللَّه خامنه اى در همین زمینه مى فرمایند: «.
.
.
دیگر آن که مجموعه اى از علوم انسانى و غیره، که داراى تأثیر در استنباط و تنقیح موضوعات فقهى اند، باید مورد عنایت قرار گیرند .
.
.
بدیهى است که شناخت درست موضوع در تصحیح شناخت حکم الهى داراى تأثیر تامّ است.
»(9) آرى جاى شک نیست که ثابت انگاشتن موضوعات فقه، از عوامل مهمّ رکود و ایستایى فقه است و سبب: ناهماهنگى فقه با نیازهاى موجود بشرى مى گردد؛ براى نمونه، گر چه خون دادن، موسیقى، مجسمه و شطرنج موضوع حرمت قرار گرفته اند لیکن از آن رو که کارکردِ اجتماعى آنها، دچار تحوّل و دگرگونى شده بى شک موجب تغییر حکم نیز مى گردد.
و از سویى، تبیین و روشن نشدن موضوعى از موضوعات فقهى، موجب مى شود که اختلاف در فتوا پیش آید؛ مانند آن که برخى از فقها فتوا داده اند: چنانچه کسى پول و هزینه رفت و برگشت به مکه را داشته باشد و بتواند زندگى را، بدون سختى و مشقت غیر قابل تحمل، ادامه دهد حج بر او واجب است.
(10) گروهى دیگر مى فرمایند: چنین شخصى اگر فریضه حج بجا آورد، باطل است.
(11) عده اى دیگر اینگونه فرموده اند که: چنانچه شخص پولى دارد و آن پول مخارج حجش را تأمین مى کند، در این صورت حج بر او واجب است، گرچه نیاز به ازدواج داشته باشد و ترک ازدواج سبب ارتکاب حرام شود.
(12) برخى دیگر در مقابل این گروه مى فرمایند: بر چنین فردى حج واجب نیست.
(13) عدّه اى از فقها چنین نظر داده اند که: چنانچه شخصى زاد (مخارج حج) و راحله (وسیله رفت و برگشت) نداشته باشد ولى رفتن به مکه با پاى پیاده بى مشقت و زحمت برایش ممکن گردد، حج بر او واجب نیست.
(14) در مقابل اینها بعضى مى فرمایند: اگر شخص بدون زاد و راحله و بى مشقت بتواند به مکه برود، حج بر او واجب است.
(15) بى شک اینهمه اختلاف فتوا ریشه در تشخیص و تبیین موضوع شرط وجوب حج؛ یعنى استطاعت دارد.
این مطالب و عوامل بسیار دیگر سبب شد تا سلسله ى را پیرامون موضوع شناسى فقهى حج آغاز کنیم.
موضوعات فقهى از جهات گوناگونى تقسیم پذیرند؛ از جمله مى توان آنها را به «شرعى»، «عرفى» و «طبیعى» تقسیم کرد.
پر واضح است، منظور از موضوع در این بحث؛ اعم از آن چیزى است که در اصطلاح علم اصول به متعلق حکم یاد مى شود.
ما در این نوشته، به بحث و بررسى از «استطاعت» که یکى از موضوعات پر فرع و کلیدىِ حجّ است مى پردازیم.
در خاتمه، راقم این سطور که به بضاعت مزجاة خود اعتراف دارد، از خوانندگان اندیشه مند، درخواست مى کند باپیشنهاد وانتقادهاى سودمند یاریش رسانند وبهره مندش سازند.
پیشینه بحث در کتابهاى استدلالى فقه، تا زمان شیخ مفید بحث استطاعت عنوان نشده است.
اوّلین فقیهى که «استطاعت» را بعنوان «شرط وجوب حج» مطرح کرد، شیخ مفید بود.
از آنجا که بررسى تاریخ مسأله، در روشن شدن آن، نقش بسزایى دارد جهت روشن شدن سیر تکاملى این بحث، نظر برخى از فقهاى صدر اول را نقل مى کنیم: 1 - شیخ مفید (336-413) در کتاب المقنعه مى نویسد: «والاستطاعة عندآل محمد - صلّى اللَّه علیه وآله - للحج بعد کمال العقل وسلامة الجسم، ممّا یمنعه من الحرکة التى یبلغ بها المکان والتخلیة من الموانع وجود الراحلة بعد ذلک والزاد.
»(16) «استطاعت از دیدگاه شیعه، پس از کامل شدن عقل و سالم بودن جسم و تن از ناراحتى و مرضى که مانع از رسیدن انسان به مکه مى شود و نیز خالى بودن راه از موانع سفر، عبارت است از داشتن .
.
.
راحله (وسیله راه) و سپس زاد (و توشه).
» 2 - سید مرتضى (355-436) در کتاب المسائل الناصریات آورده است: «عندنا الاستطاعة التى یجب معها الحج، صحّة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة.
»(17) «در نظر ما (شیعه) استطاعتى که با آن، حج واجب مى گردد؛ عبارت است از سلامتى بدن و نبودن مانع و داشتن امکانات تغذیه و وسیله راه.
» 3 - ابى الصلاح حلبى (347-447) در کافى مى نویسد: «وفرض ادائه یختصّ بکلّ حرٍّ بالغٍ کامل العقل مستطیع له بالصحّة والتخلیة والأمن ووجود الزاد والراحلة والکفایة له ولمن یعول والعود الى کفایة من صناعة أو تجارة أو غیر ذلک.
»(18) «حج بر کسى واجب است که آزاد، بالغ و عاقل باشد و استطاعت زمانى حاصل است که آدمى داراى تن سالم باشد، راه خالى از موانع بوده و امن گردد، و زاد و راحله موجود باشد و چیزى که زندگى اش را تأمین نماید و برگشت به شغل و تجارت و .
.
.
او را در امورات زندگى کفایت کند.
4 - شیخ طوسى (385-460) در النهایه مى نویسد: «الاستطاعة هى الزاد والراحلة والرجوع الى کفایة وتخلیة السرب من جمیع الموانع، فإن ملک الزاد والراحلة ولم یکن معه غیره، لم یجب علیه الحج، اللّهمّ إلّا أن یکون صاحب حرفة وصناعة یرجع الیها ویمکنه أن یتعیّش بها.
» «استطاعت همانا داشتن زاد و راحله است و برگشت به کفایت، و خالى بودن راه از موانع.
بنابر این اگر زاد و راحله داشته باشد و شرایط دیگر را دارا نباشد، حج بر او واجب نیست مگر آن که صاحب شغل و صنعتى باشد که به هنگام بازگشت از سفر زندگى اش را تأمین کند.
» 5 - سلار (463م.
) در المراسم العلویه چنین نگاشته است: «والحجّ واجب على کلّ حرٍّ بالغٍ مستطیع الیه السبیل.
»(19) «حج واجب است بر هر انسان آزاد بالغ که استطاعت بر آن دارد.
» 6 - قاضى ابن براج (400-481) متعرض بحث استطاعت نشده است.
(20) 7 - ابن زهره (511-585) در غنیة النزوع آورده است: «والاستطاعة یکون بالصحّة والتخلیة وأمن الطریق ووجود الزاد والراحلة وکفایة له ولمن یعول والعود الى کفایة من صناعة أو غیرها.
»(21) «استطاعت عبارت است از سلامتى بدن و خالى بودن راه از موانع و وجود امنیت.
و داشتن زاد و راحله که خود و نانخورهایش را کفایت کند و داشتن شغل و هنر که بعد از بازگشت از سفر بتواند امورات خود را بگذراند.
» 8 - نظر ابن حمزه طوسى (م 580) در الوسیله چنین آمده: «فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ویجبان فى العمر مرّة باجتماع تسعة شروط .
.
.
ووجود الزاد والراحلة وتخلیة السّرب فمن الموانع وامکان السیر والرجوع الى الکفایة من مال أو الصنعة أو الحرفة.
»(22) «حج مطلق همان حَجة الاسلام و عمره آن است.
این دو در طول عمر یک مرتبه بر هر انسانى واجب مى شود البته با دارا بودن هفت شرط: .
.
.
و داشتن زاد و راحله و خالى بودن راه از موانع و امکان رفتن و داشتن مال یا حرفه و شغلى که پس از بازگشت بتواند زندگى را ادامه دهد.
» 9 - ابن ادریس (558-598) در سرائر گفته است: «وشرائط وجوبهما ثمانیة .
ووجود الزاد والراحلة والرجوع الى کفایة امّا من المال أو الصناعة أو الحرفة.
»(23) «شرط وجوب حج و عمره هشت تا است: .
. و داشتن زاد و راحله و مال و یا صنعت و شغلى که بعد از بازگشت به زندگى ادامه دهد.
» 10 - محقق حلّى (602-676) در شرایع الاسلام چنین گفته: «وشرائط وجوبها خمسةٌ؛ الثالث الزاد والراحلة وهمان یعتبران فى من یفتقر الى قطع المسافة .
والمراد بالزاد قدر الکفایة من القوت والمشروب ذهاباً وعوداً.
»(24) «شرایط وجوب حج پنج تا است: .
سوّم زاد و راحله، و آن دو، شرط مى باشند در مورد کسى که نیاز به پیمودن راه دارد و مقصود از داشتن زاد و راحله، تأمین خوردنیها و آشامیدنى ها در رفت و برگشت است.
» 11 - صاحب الجامع للشرائع (601-689) آورده است: «فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفى العمر مرّة واحدة على کلّ انسان حرّ بالغٍ کامل العقل صحیح واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه .
راجع الى کفایة من مال أو صنعة أو حرفة.
»(25) «حج مطلق عبارت است از حجة الاسلام و عمره آن و وجوب آن دو فورى است و در تمام عمر یکبار واجب است بر هر انسان آزاد بالغ عاقل سالم و داراى زاد و راحله و توشه رفت و برگشت و داشتن مال و یا هنر و یا شغلى که در برگشت زندگى او را تأمین کند.
» 12 - علامه حلى (647-726) در قواعد الاحکام نگاشته: «البحث الثالث الاستطاعة والمراد بها الزاد والراحلة ..
»(26) «بحث سوم در استطاعت و مقصود از آن داشتن زاد و راحله است.
» 13 - نظر شهید اول (734-786) در اللمعة الدمشقیه چنین آمده: «وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرّیة والزاد والراحلة.
»(27) «شرط وجوب حج عبارت است از بلوغ و عقل و آزادى و داشتن زاد و راحله.
» آنچه از مجموع این تعریفها به دست مى آید، عبارت است از: 1 - تمامى فقها افزون بر عقل، آزادى، بلوغ و باز بودن راه، داشتن آذوقه و هزینه رفت و برگشت سفر را به نحوى شرط کرده اند.
2 - برخى از فقیهان، علاوه بر زاد و راحله، «رجوع به کفایت» را نیز شرط کرده اند.
3 - آنچه در اختلاف فتوا، نقش اساسى دارد عبارت از این مطلب است که «آیا استطاعت شرط عقلى است یا شرط عرفى؟ و این مطلب در کلمات فقها مورد بى توجهى قرار گرفته است که درصدد برآمده ایم در این مقاله به آن بپردازیم.
4 - گروهى از فقها، آذوقه و هزینه رفت و برگشت را در صورتى شرط قرار داده اند که به آن نیاز باشد و برخى دیگر، نیاز را قید نکرده اند و معتقدند نیاز باشد یا نباشد، زاد و راحله شرط استطاعت است.
این مطلب نیز اهمیت بسیار دارد، گر چه در کلمات فقهاى پیشین اشارهاى بدان شده است و ما مى کوشیم در این نوشته با تفصیل بیشترى، به نقد و بررسى آن بپردازیم.
نظرات و فتاواى فقیهان اهل سنت 1 - مذهب حنفى؛ استطاعت عبارت است از وجود زاد و راحله؛ یعنى امکانات مورد نیاز در سفر؛ از قبیل نوشیدنیها، خوردنیها، پوشیدنیها، مسکن و وسیله رفت و برگشت.
(28) میان عالمان فقهى و اصولى مذهب حنفیه اختلاف است که: استطاعت شرط «ادا» است و یا شرط «وجوب.
» فقهایشان بر این باورند که استطاعت شرط وجوب است و اصولى ها معتقدند: استطاعت شرط «ادا» است.
در حاشیه ابن عابدین آمده: سالم بودن بدن و امنیت راه، از شرایط ادا است.
(29) 2 - مذهب مالکى؛ استطاعت، امکان رسیدن به مکه و محل انجام اعمال حج، بدون زحمت و مشقت است.
(30) فقهاى مذهب مالکى در این که «استطاعت سبب حج است و یا شرط حج» و اگر شرط حج باشد، شرط وجوب است و یا شرط صحت، هر یک به راهى رفته اند.
در کتاب مواهب الجلیل مى نویسد: استطاعت سبب وجوب حج است ولى اهل مذهب؛ از جمله ابن بشیر و ابن شاس و ابن حاجب و ابن عرضه استطاعت را شرط وجوب حج دانسته اند در پایان نتیجه گیرى مى کند که در این مسأله چند قول است: الف - استطاعت سبب حج است.
ب - استطاعت شرط وجوب حج است.
این دو نظر به هم نزدیکند.
ج - استطاعت شرط صحّت حج است، که این نظر ضعیفى است.
(31) 3 - مذهب شافعى؛ بعد از آن که استطاعت را تقسیم مى کند به: «استطاعت به غیر» و «استطاعت به نفس» مى گوید: استطاعت به غیر آن است که شخص دیگرى از جانب فردى که حج بر او واجب و مستقر شده لیکن توان انجام آن را ندارد، حج بجا آورد.
(32) و امّا استطاعت به نفس و مباشرتى هفت شرط دارد: 1 - داشتن زاد 2 - وجود راحله (هزینه رفت و برگشت سفر) 3 - امنیّت راه 4 - داشتن آب و علف مرکب در مسیر 5 - همراهى با محرم و یا زنان مورد اطمینان (اگر حاجى زن است) 6 - در تهیّه زاد، به مشقت و سختى زیاد نیفتد 7 - باقى بودن زمان جهت انجام اعمال حج، بعد از حصول قدرت.
(33) 4 - مذهب حنبلى؛ استطاعت را چنین تعریف مى کنند که: قدرت بر تهیه زاد و راحله اى که براى چنین سفرى لازم است؛ داشته باشد، و این زاد و راحله باید اضافه بر آن توشه اى باشد که براى زندگى همیشگى لازم است.
(34) از عبارات مذکور، استفاده مى شود که در مورد «استطاعت» میان فقهاى اهل سنت، از چند جهت اختلاف است: الف - استطاعت شرط است یا سبب.
ب - شرط ادا است یا وجوب و یا صحّت.
ج - شرط شرعى است یا عقلى.
د - چه چیزى در تحقق استطاعت لازم است؟ استطاعت در لغت اختلاف لغت شناسان در معناى واژه «استطاعت»، اختلاف درخور توجهى نیست ولى جهت روشن تر شدن مطلب، نظر برخى از آنها را مى آوریم: 1 - خلیل فراهیدى (100-175) در العین مى نویسد: «تطوّع؛ تکلف استطاعته، والعرب تحذف التاء فى استطاع فیقول: اسطاع، یَسطیع، بفتح الیاء.
ومنهم من یضم الیاء فیقول یُسطیعُ.
»(35) فراهیدى استطاعت را معنانکرده، امّاتطوع را به معناى استطاعتِ با زحمت گرفته است.
2 - ابن اثیر (543-606) گوید: «الاستطاعة؛ القدرة على الشى ء.
وقیل هى استفعال من الطاعة.
»(36) استطاعت عبارت است از توانایى بر انجام چیزى و گفته شده استطاعت از باب استفعال از ماده طاعت است.
3 - راغب اصفهانى (اواخر قرن پنجم) مى نویسد: «الاستطاعة استفعالةٌ من الطوع وذلک وجود ما یصیر به الفعل متأنیاً والاستطاعة أخصٌ من القدرة.
»(37) استطاعت مصدر باب استفعال از ماده طوع است و آن عبارتست از بودن چیزى که با آن انجام کارى ممکن مى شود.
بعد مى گوید استطاعت اخصّ از قدرت است.
4 - فیومى (770) مى نویسد: «والاستطاعة الطاقة والقدرة، یقال استطاع وقد تحذف التاء فیقال اسطاع یسطیع بالفتح ویجوز الضم.
»(38) استطاعت عبارتست از طاقت و توانایى، گفته مى شود استطاع و گاهى تاء حذف مى شود و اسطاع یَسطیع و یا یُسطیع خوانده مى شود.
5 - سعید خورى در اقرب الموارد مى نویسد: «استطاعة استطاعةً اطاقه ویقال اسطاع یسطیع ویحذفون التاء استثقالاً لها مع الطا.
»(39) استطاعت به معناى طاقت و توانایى است.
6 - در الوسیط نگاشته است: «استطاع الشى ء أطاقه وقدر علیه وأمکنه.
»(40) استطاعت به معناى طاقت و قدرت و ممکن ساختن چیزى است.
از مجموع گفته هاى لغت دانان چند مطلب استفاده مى شود: 1 - استطاعت از ماده طوع به معناى «فرمانبردارى» است.
2 - گر چه عبارات لغت شناسان مختلف است لیکن بازگشت همه به «قدرت و توانایى» است.
3 - راغب اصفهانى استطاعت را به معناى «مطلق قدرت و توانایى» معنا نکرده بلکه در نظر وى مراد از استطاعت، قدرت و توانایى خاصى است.
اقسام استطاعت استطاعت بلحاظ شرایط، مختلف است؛ زیرا ممکن است آنچه را که عقل استطاعت مى داند، در عرف استطاعت محسوب نشود و نیز ممکن است شارع شرایطى را در استطاعت لحاظ کند که از نظر عقل و عرف معتبر نباشد؛ اینجاست که باید استطاعت را به «شرعى»، «عرفى» و «عقلى» تقسیم کنیم.
1 - استطاعت شرعى؛ چنانچه شارع مقدّس در انجام کارى، افزون بر قدرت عقلى، چیز دیگرى را شرط کند، این توانایى بنام قدرت شرعى نامیده مى شود.
2 - استطاعت عرفى؛ استطاعت عرفى با استطاعت لغوى هماهنگ است زیرا ارباب لغت براى بیان معانى الفاظ، سراغ معانى متداول میان عرف مى روند.
این دو، بگونه اى به هم نزدیکند که مى توان گفت استطاعت عرفى همان استطاعت لغوى است.
جزدربرخى موارد خاص.
3 - استطاعت عقلى؛ این نوع از استطاعت عبارت است از امکان وجود خارجى.
گر چه با زحمت و مشقّت غیر قابل تحمّل همراه باشد.
بنابر این استطاعت عقلى با استطاعت عرفى و لغوى در این جهت اختلاف دارند زیرا استطاعت عرفى، توانایى بدور از مشقت غیر قابل تحمل مى باشد، بر خلاف استطاعت عقلى که توانایى با مشقت و زحمت مى باشد.
استطاعت در قرآن بعد از روشن شدن معناى استطاعت در لغت همچنین بیان اقسام و تعریف اجمالى آن، ضرورى است به این مطلب بپردازیم که مراد از استطاعت و قدرت در آیه «وللَّه على الناس حج البیت من استطاع الیه سیبلاً .
»(41) چیست و از کدام یک از اقسام قدرت و توان است.
در اینجا دو نظر عمده و اساسى وجود دارد: الف - معناى استطاعت در آیه، گر چه به معناى قدرت و توان عقلى است و در نتیجه ارشاد به حکم عقل است، لیکن شارع افزون بر قدرت عقلى، زاد و راحله را نیز بر آن افزوده است.
صاحب جواهر،(42) علامه در منتهى،(43) آیة اللَّه شاهرودى(44) و آیة اللَّه خویى را مى توان از طرفداران این نظر شمرد.
ایشان مى فرمایند: آیه ارشاد است به حکم عقل و حج بر اساس آیه و حکم عقل با قدرت و تمکن بر آن، واجب است، گر چه در صورت مشقّت، از باب قاعده «نفى حرج» از آن رفع ید مى شود.
لیکن مطابق روایات وارده در این باب، استطاعت معتبر در وجوب حج اخصّ است از قدرت عقلى و قدرت در آیه؛ زیرا قدرت در روایات عبارت است از داشتن زاد و راحله.
(45) ب - شارع در معناى استطاعت دخالت نکرده و همان معناى عرفى را شرطِ وجوبِ حج قرار داده و روایات تنها پاره اى از مصادیق استطاعت عرفى را بیان کرده است.
صاحب مدارک،(46) علامه در تذکره،(47) صاحب ذخیره،(48) محدّث کاشانى در مفاتیح الشرایع،(49) صاحب حدائق،(50) شهیداول، شهید دوم(51) وصاحب تفصیل الشریعه پیرو این نظرند.
ایشان مى فرمایند: صرف نظر از روایات، آیا معناى استطاعت در آیه قدرت عقلى است یا استطاعت عرفى، که اخص از قدرت عقلى است، به نظر مى رسد توان وقدرت عرفى باشد.
(52) البته در اینجا افزون بر این دو نظر، اقوال دیگرى نیز ابراز شده، ولى آنچه مسلم است نقش اساسى را در اختلاف فتاوى همین دو نظریه بازى مى کنند.
نتیجه و ثمره اختلاف اقوال جهت بیان اهمیت این بحث و نتایج آن از نظر فقهى، مناسب است به پاره اى از نتایج آن اشاره شود.
بى شک نتیجه میان قول اول و دوم در موارد زیادى خود را نشان مى دهد؛ از جمله: 1 - بر اساس نظریه اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است گر چه نیاز ضرورى به ازدواج داشته باشد.
محقق یزدى در عروه چنین فرموده: «چنانچه شخص مخارج حج را دارد لیکن مى خواهد ازدواج کند، بطورى که اگر به حج برود نمى تواند نیاز به ازدواج را برآورده کند، گروهى فرموده اند حج واجب است بلکه برخى گفته اند: حج واجب است گر چه ترک ازدواج سبب مشقت باشد.
ولى به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتى که ترک ازدواج سبب حرج و یا مرض و یا ارتکاب زنا و مانند اینها باشد.
»(53) آیة اللَّه شاهرودى در این باره مى فرماید: اقوا به نظر ما قول اول است؛ یعنى حج واجب است گر چه نیاز شدید به ازدواج باشد و ترک آن موجب ارتکاب به حرام شود.
(54) بر اساس نظریه دوم، در صورتى که نیاز به ازدواج باشد، اگر چه ترک آن حرجى به دنبال نیاورد، استطاعت در نظر عرف صدق نمى کند و حج واجب نیست.
حضرت امام مى فرماید: کسى که نیاز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطیع مى شود که علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد.
(55) 2 - بر اساس نظریه اوّل چنانچه مخارج حج را قرض کند و بعد از انجام حج پرداخت آن برایش ممکن باشد، حج واجب است.
آیة اللَّه خویى مى فرماید: هر گاه کسى مقدارى پول قرض کند که آن پول به مقدار مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد شد.
(56) و اما بر اساس نظریه دوّم که ملاک استطاعت صدق عرفى است، با پول قرضى، حج واجب نمى شود، گر چه بعد از انجام حج پرداخت آن به راحتى ممکن باشد.
حضرت امام مى فرماید: اگر غیر مستطیع مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمى شود هر چه بعداً به سهولت قرض را ادا کند و اگر با این وجه حج بجا آورد از حَجّةالاسلام کفایت نمى کند.
(57) 3 - مطابق نظریه اوّل، اگر در انجام حج نیازى به وجود زاد و راحله نباشد، چون استطاعت شرعى با نبود آنها صدق نمى کند حج واجب نیست.
مرحوم آیة اللَّه خویى فرموده: وجود زاد و راحله در تحقق استطاعت شرط است، گر چه به آنها نیازى نباشد؛ مانند این که بتواند پیاده به مکه برود بدون مشقت و بى آن که به موقعیت او لطمه وارد گردد.
(58) بنابر این بر کسانى که نزدیک مکه هستند و توان پیاده روى به مکه را دارند ولى زاد و راحله ندارند، نباید حج واجب باشد.
امّا بر اساس نظریه دوّم، چنانچه پیاده روى مشقت غیر قابل تحمل نداشته باشد و منافى با موقعیت اجتماعى شخص نباشد، حج واجب است.
علامه در منتهى مى فرماید: وجود «زاد و راحله»، نسبت به کسانى که نیازمند و محتاج به آنند شرط استطاعت است.
(59) 4 - بر اساس نظریه اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد و شک در حصول استطاعت کند، به اطلاق ادله: «من کان له زاد و راحلة» تمسک مى کنند و مى فرمایند حج واجب مى باشد.
ولى مطابق نظریه دوم، اگر شک در استطاعت داشته باشیم، گر چه زاد و راحله موجود باشد، حج واجب نیست، زیرا از نظر عرف، استطاعت با شک در حصول آن، محقق نیست.
5 - بر اساس نظریه اوّل، تمامى شرایطى را که فقها از قبیل رجوع به کفایت و مانند آن بیان کرده اند نیاز به دلیل دارد.
ولى بر اساس نظر دوم چون استطاعت معناى عرفى و عقلایى دارد، نیازى به بیان از جانب شارع نیست بلکه فهم عرف و عقلا کافى است.
6 - بر اساس نظریه اول، اگر کسى زاد و راحله داشته باشد و شرایط دیگر نیز حاصل شود، حج بر او واجب است، گر چه ضروریات زندگى را نداشته باشد ولى از باب تقدیم قاعده «نفى عسر و حرج» بر «ادله وجوب حج» انجام این حج لازم نیست.
آیة اللَّه شاهرودى مى فرماید: دلیل بر استثنا، ضروریات زندگىِ قاعده نفى عسر و حرج مى باشد.
در این جهت فرقى نیست میان وجود «پولى» که مى توان با آن ضروریات زندگى را تأمین نمود ووجود «مالى که بتوان ضروریات زندگى راباآن اداره کرد.
»بنابراین چنانچه بدون وجود ضروریات، ادامه زندگى بى مشقت ممکن باشد فروش آنهابراى تهیه مخارج حج واجب است.
(60) لیکن مطابق نظریه دوم، به کسى که ضروریات زندگى را ندارد، از نظر عرف، مستطیع نمى گویند.
گر چه مخارج رفت و برگشت آن موجود باشد.
امام خمینى - قدس سره الشریف - مى فرمایند: شرط است در وجوب حج علاوه بر مصارف رفت و آمد این که ضروریات زندگى و آنچه را در معیشت به آن نیاز دارد داشته باشد.
و مى فرمایند: اگر ضروریات زندگى یا پول آنها را در حج صرف کند از حجةالاسلام کفایت نمى کند ملاحظه مى فرمایید ثمرات بحث، چقدر گوناگون و دقیق است!(61) 7 - جمعى از مدافعان نظریه اوّل، در وجوب حج رجوع به کفایت را شرط نمى دانند و مى فرمایند با امکان رفت و برگشت، حج واجب است گر چه بعد از آن سرمایه و یا شغلى که زندگى او را تأمین کند وجود نداشته باشد.
محقق ثانى بعد از این سخن علامه در قواعد که: «رجوع به کفایت؛ یعنى داشتن شغل و یا تخصّص بنابر قولى شرط نیست»، مى فرماید: سخن و نظر صحیح تر این است که: رجوع به کفایت شرط نیست؛ زیرا استطاعت بدون آن صدق مى کند.
(62) محقق حلى نیز مى فرماید: «وفى اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما أنه لا یشترط»؛(63) «در این که شرط است بعد از مراجعت از سفر حج، شغل یا توان مالى داشته باشد، دو نظر وجود دارد؛ صحیحتر شرط نبودن آن دو است.
» بر خلاف نظریه دوّم که «استطاعت عرفى، با نبود رجوع به کفایت صدق نمى کند»، در عروه چنین آورده: «قول قوى عبارت است از اعتبار رجوع به کفایت و این قول موافق نظر بیشتر فقهاى پیشین است.
»(64) از آنچه گفته شد، پاره اى از نتایج این دو نظریه در باب «استطاعت» مى باشد معلوم و آشکار گردید.
که شناخت موضوع از نظر حکم و فتوا اثر مهم و بسزایى دارد.
نقد و بررسى نظریه اول صاحبان نظریه اول معتقد بودند که «آیه، با نادیده گرفتن روایات، رهنمون به حکم عقل است» لیکن دلیلى بر این ادّعاى خود اقامه نکردند همچنین در بخش دوم این نظریه که «روایات، استطاعت عقلى را به زاد و راحله تفسیر کرده اند» نیز برهانى اقامه نشده و به ظاهرِ اخبار تمسّک جسته اند.
جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به مستند العروة الوثقى،(65) کتاب الحج(66) و منتهى المطالب.
(67) باید گفت این مدّعا - به حسب ظاهر - به چندین جهت صحیح نیست؛ از جمله: 1 - خطابات شارع، بویژه آیات و روایاتى که در بردارنده احکام مکلّفین است، متوجه عرف مى باشد و بى شک نظر عرف در تشخیص و تعیین مفاهیم از دید شارع حجّت است مگر در مواردى که از جانب شارع مطلبى بر ما برسد که مخالف عرف است.
بنابر این مفهوم استطاعت عبارت است از توان عرفى نه عقلى.
2 - چنانچه استطاعت در آیه، ارشاد به حکم عقل باشد، لازم مى آید که استطاعت در حج عبارت باشد از قدرت عقلى که از شرایط عامه تکالیف است در این صورت این پرسش پیش مى آید که چرا در دیگر تکالیف به عنوان شرط نیامده و در حج آمده است؟ 3 - اصل در عناوینى که در بیانات شارع آمده، بیان احکام و تکالیف است نه ارشاد به مدرکات عقل.
4 - ارباب لغت استطاعت را به معناى توان و قدرت عرفى معنا کرده اند و برخى از آنها؛ مانند راغب اصفهانى تصریح کرد که استطاعت اخصّ از قدرت مى باشد.
(68) بنابر این ارشادى بودن آیه با حمل بر معناى لغوى نیز ناسازگار است و این خلاف روش شارع مى باشد مگر در موارد خاص و در صورت شک، «اصل عدم نقل از معناى لغوى» جارى است.
5 - اگر آیه ظهور در ارشاد به حکم عقل دارد، سؤال از معناى استطاعت بى وجه است و حال این که محدثین شیعه و سنى نقل کرده اند بعد از نزول آیه پرسشهاى زیادى از رسول خدا - ص - در معناى استطاعت شده است.
6 - گذشته از تمام این مطالب، در صورتى که به شخصى گفته شود: «اگر استطاعت دارى لازم است به مشهد بروى» مفهوم از این جمله این نیست که اگر مى توانى، گر چه با مشقت و زحمت و فروش ضروریات زندگى باشد، تا ناچار شویم در صورت حرج زیاد، وجوب را با نفى حرج برداریم بلکه مفهوم استطاعت در این جمله این مى شود که: اگر رفتن به مشهد، به زندگى عادى تو ضرر نمى رساند و این رفتن مانع از زندگى عادى و معمولى نمى گردد و سبب زحمت و مشقت نمى شود، لازم است بروى مشهد در غیر این صورت رفتن لازم نیست نه این که لازم است ولى با نفى حرج برداشته مى شود.
گر چه برخى از این مطالب به تنهایى نمى تواند دلیل مستقلى بر مدعا باشد اما روى هم ثابت مى کند که آیه، بدون در نظر گرفتن روایات، ارشاد به حکم عقل نیست و از اینجا ضعف آنچه که در مستند عروةالوثقى(69) و غیر آن آمده، روشن مى گردد.
و اما بخش دوم این نظریه که «مراد از استطاعت در روایات، زاد و راحله است»: با مراجعه به کلام مدافعان این نظریه، روشن مى شود که آنان دلیلى بر این که روایات در مقام تفسیر و بیان معناى خاصى از استطاعت است، غیر از معنایى که در آیه منظور شده، اقامه نکرده اند.
به نظر ما این بخش از مدعا نیز صحیح به نظر نمى رسد؛ زیرا: الف - با دقت در روایاتى که در ذیل آیات قرآنى رسیده این مطلب به دست مى آید که بیشتر روایات مفسره در مقام بیان مصداق مى باشند شاهد بر این مطلب عبارتست از این که پیش از این در بحث انظار فقیهان اهل سنت به طور تفصیل بیان شد مکاتب فقهى اهل سنت در ارتباط با معناى استطاعت که در آیه آمده است، از چند جهت اختلاف داشتند؛ از جمله معنا و حد و مرز استطاعت.
(70) این اختلاف سبب شده که شیعیان از حد و مرز استطاعت در آیه پرسش کنند و ائمه - علیهم السلام - جهت روشن شدن معناى آیه مصادیقى از آن را بیان کرده اند؛ از جمله آن مصادیق، کسى است که زاد و راحله داشته باشد.
ب - اگر روایات براى استطاعت، غیر از معناى عرفى آیه، چیزى را بیان کرده باشند تأخیر بیان از وقت حاجت لازم مى آید.
توضیح: تمامى روایاتى که آیه استطاعت را به داشتن زاد و راحله تفسیر کرده اند، از موسى بن جعفر - علیه السلام - به بعد مى باشد.
(71) بنابر این، اگر بگوییم استطاعت شرط وجوب حج است و این غیر از معناى عرفى و لغوى آیه است، لازم مى آید این مطلب تا زمان موسى بن جعفر - ع - بیان نشده باشد و این تأخیر بیان از وقت حاجت است.
ج - در برخى از روایات تفسیر کننده؛ از جمله صحیحه احمد بن مسلم(72) وصحیحه حلبى(73) و حدیث ابابصیر(74) و صحیحه معاویة بن عمار(75) استطاعت به زاد و راحله تفسیر نشده است.
این روایات دلالت دارند در صورتى که زاد و راحله موجود نباشد و امکان رفتن باشد حج واجب مى شود.
برخى از این روایات؛ از جمله روایت ابابصیر در ذیل آیه و در تفسیر آیه وارد شده است.
در رابطه با مدلول این روایات و جمع میان این دو دسته از روایات، بحث خواهد شد.
علاج تعارض روایات اختلاف فقها در معناى «استطاعت» از اینجا برمى خیزد که آیا روایاتى که استطاعت را به «داشتن زاد و راحله» تفسیر کرده، در مقام بیان مصادیق عرفى استطاعت در آیه است یا این که روایات معناى دیگرى غیر از معناى آیه را بیان مى کند؟ گفتنى است پیش از این ثابت کردیم که باور اول صحیح است.
و به فرض که نظر دوم را بپذیریم، بحث از مفاد روایات و جمع میان آنها، در صورت تعارض، ضرورى است.
روایات در این باره که «زاد و راحله در تحقق استطاعت موضوعیت دارد یا نه» اختلاف دارند و ثمره این بحث این مى شود که تا زاد و راحله نباشد استطاعت وجود ندارد و اگر بدون آن دو، حج انجام پذیرد، کفایت از حج واجب نمى کند.
پس در این صورت کسى که زاد و راحله ندارد، بدون مشقت بتواند حج انجام دهد حَجةالاسلام از او ساقط نمى شود.
و از طرفى هر کس زاد و راحله براى انجام حج را داشته باشد، حج بر او واجب مى گردد، گر چه انجام آن برایش مشقت و زحمت داشته باشد! باتوجه به این که با قاعده نفى عسر و حرج وجوب برداشته مى شود.
و از آنجا که این بحث نیز به تحدید و تعیین موضوع استطاعت، ارتباط پیدا مى کند، مورد بحث و دقت نظر قرار مى گیرد.
روایات نسبت به زاد و راحله دو طایفه اند؛ طایفه اى دلالت دارد که تا زاد و راحله نباشد استطاعت نیست.
بیشتر روایاتِ باب را این قسم از روایات تشکیل مى دهد که طرح تمامى آنها از حوصله این نوشته خارج است.
از باب نمونه فى صحیحة محمد بن یحیى الخثعمى، قال: «سأل حفص الکناسى أبا عبداللَّه - ع - و أناعنده، عن قول اللَّه - عزوجل - «وللَّه على الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» مایعنى بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فى بدنه مخلّى فى سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحج .
»(76) «امام صادق - ع - در پرسش حفص از معناى آیه «واللَّه على الناس .
» مى فرماید: هر کس بدنش سالم، راهش باز و داراى زاد و راحله باشد، مستطیع است.
» فى صحیحة هشام بن الحکم عن أبى عبداللَّه - ع - فى قوله - عزوجل - : «وللَّه على الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» ما یعنى بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فى بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة.
»(77) «امام صادق - ع - در پاسخ پرسش هشام بن حکم از معناى استطاعت در آیه فرمود: هر کس بدنش سالم، راهش باز و داراى زاد و راحله باشد حج بر او واجب است.
» این دو روایت که از نظر سند بى اشکالند، دلالت دارند که استطاعت دایر مدار وجود زاد و راحله است و این جمله اطلاق دارد نسبت به جایى که نیاز به زاد و راحله باشد یا نباشد.
پس اگر بدون زاد و راحله انجام حج امکان پذیر باشد حج واجب نیست.
در مقابل این گروه از روایات، روایات دیگرى دلالت دارند که تحقق استطاعت دایر مدار وجود زاد و راحله نیست.
به نقل یکى از روایات این گروه بسنده مى کنیم: صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبداللَّه - علیه السلام - عن رجل علیه دین أعلیه أن یحجّ؟ قال: نعم انّ حجّةالاسلام واجبةٌ على من أطاق المشى من المسلمین ولقد کان (أکثر) من حجّ مع النبى - صلى اللَّه علیه و آله - مشاة .
»(78) معاویة بن عمار مى گوید: «از امام - ع - در مورد شخصى که بدهکار است پرسیدم که آیا انجام حج بر او واجب است؟ فرمود: بله؛ زیرا حجةالاسلام بر هر کس که توان پیاده روى دارد واجب است.
از این رو بیشتر کسانیکه با پیامبر - ص - حج مى گزاردند، این کار را پیاده انجام مى دادند.
» این روایت از یک سو اشکال سندى دارد و از سوى دیگر، بدون در نظر گرفتن صدر آن، که آیا دین و قرض مانع از وجوب حج مى شود یا نه، دلالت دارد که اگر شرایط دیگر حج بجز زاد و راحله وجود داشته باشد؛ حج واجب است! لازم به یادآورى است که طاقت در روایت به معناى توان و قدرت بى مشقت است نه توان و قدرت با زحمت و مشقت زیاد.
شاهد بر این مدعا فهم مرحوم صاحب جواهر است.
(79) بنابر این، میان این دو دسته از روایات تعارض پیش مى آید که باید آن را حل کرد.
جمع میان این دو دسته از روایات، از راههایى ممکن است: 1 - دسته دوّم حمل بر حجّ مستحبى مى شود و دسته اول بر حج واجب، این جمع را به مرحوم شیخ نسبت داده اند.
(80) اشکال: این جمع صحیح نیست؛ زیرا به دو دلیل، دسته دوم قابل حمل بر استحباب نیست: الف - «على» دلالت دارد بر وجوب ب - در روایت معاویة بن عمار تصریح شده بود که حجةالاسلام بر کسى که توان پیاده روى دارد واجب است و بى شک حجةالاسلام عبارت است از حج واجب و نیز در روایات دیگر شواهد و قرائنى وجود دارد که این جمع را غیر قابل قبول مى کند.
2 - دسته دوم حمل بر موردى مى شود که وجوب حج مستقر شده و دسته اول بر موردى که حج مستقر نگردیده است.
فاضل هندى در کشف اللثام مى نویسد: اگر وجوب حج بر شخصى مستقر شود باید آن را فورى انجام دهد گر چه با پیاده رفتن باشد.
(81) اشکال: اولاً این جمع تبرعى و غیر عرفى است ثانیاً با ذیل روایت که مى گوید: بیشتر حاجیان همراه پیامبر - ص - پیاده به حج مى رفتند نمى سازد؛ زیرا بسیار بعید است حج بر همه آنها مستقر شده باشد.
3 - روایات دسته اول حمل بر تقیه مى شود؛ زیرا بیشتر اهل سنت در تحقق استطاعت وجود زاد و راحله را شرط مى دانند.
صاحب جواهر مى فرماید: «عامه وجود زاد و راحله را شرط کرده اند، حتى براى کسانیکه بدان نیاز ندارند.
»(82) اشکال: اولاً مشهور فقهاى شیعه وجود زاد و راحله را، در تحقّق استطاعت، شرط کرده اند، پس حمل فتواى مشهور بر تقیه بى وجه است.
ثانیاً حمل بر تقیه جایى درست است که جمع عرفى ممکن نباشد و در اینجا جمع عرفى ممکن است.
4 - روایات دسته اول در دلالت بر «لزوم زاد و راحله براى تحقق استطاعت» صریح تر و روشن تر از روایات دسته دوم در دلالت بر «عدم لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت» مى باشد.
پس با اظهریت دسته اول از ظهور دسته دوم دست مى کشیم.
این حل تعارض را در مستندالعروة پذیرفه اند.
(83) اشکال: اولاً ایشان دلیلى براى اظهریت طایفه اول بر طایفه دوم اقامه نکرده اند ثانیاً اظهریتِ دسته اول موجب نمى شود که رفع ید از دسته دوم شود؛ زیرا دسته اول اطلاق دارند در دلالت بر لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت چه امکان پیاده روى باشد و چه نباشد، روایات دسته دوم این اطلاق را قید مى زند که اگر امکان پیاده روى به مکه باشد وجود زاد و راحله ضرورت ندارد.
بعد از این تقیید، نتیجه این مى شود که در صورت بى نیازى از زاد و راحله انجام حج واجب است.
5 - دسته اول حمل مى شود بر جایى که به زاد و راحله نیاز باشد و دسته دوم حمل مى شود بر مواردى که نیازى به زاد و راحله نباشد.
اشکال: این جمع نیز صحیح نیست؛ زیرا لازم مى آید حمل روایات دسته اول، که اطلاق دارند، بر لزوم زاد و راحله در تحقق معناى استطاعت بر فرد نادر.
6 - منطوق دسته اول با منطوق دسته دوم تعارض ندارد؛ زیرا مفاد دسته اول عبارت است از «وجوب حج با حصول زاد و راحله» و مفاد دسته دوم عبارت است از «وجوب حج با امکان مشى» و این دو مطلب جنبه اثباتى دارد.
امّا از نظر مفهوم، با همدیگر متعارض اند.
زیرا مفهوم دسته اول عبارت است از «واجب نبودن حج در صورتى که زاد و راحله نباشد، گر چه پیاده روى ممکن باشد.
» ومفهوم دسته دوم این است که: «حج واجب است در صورتى که پیاده روى ممکن باشد گر چه زاد و راحله نباشد.
» و روشن است که این دو مفهوم همدیگر را نفى مى کنند پس تعارض وجود دارد و حل تعارض به این است که مفهوم هر یک به منطوق دیگرى مقید شود و بعد از تقیید مفهوم دسته اول نتیجه این مى شود که: «کسى که زاد و راحله ندارد، حج بر او واجب نیست مگر این که پیاده روى برایش ممکن باشد» و از آن طرف و بعد از تقیید مفهوم دسته دوم نتیجه چنین مى شود: «حج بر کسى که توان پیاده روى ندارد واجب نیست مگر این که زاد و راحله داشته باشد.
» پس حج واجب است بر کسى که زاد و راحله دارد و یا داراى قدرت بر پیاده روى است.
به نظر ما این جمع نسبت به جمعهاى دیگر بهتر و به صواب نزدیکتر است.
لازم به یادآورى است که براى حل تعارض نظرات دیگرى نیز وجود دارد؛ از جمله این که «روایات دسته دوم مورد اعراض فقها واقع شده است» ولى جهت طولانى نشدن، از نقد و بررسى آنها خوددارى مى شود.
علاقه مندان مى توانند به کتابهاى تفصیلى مراجعه کنند.
چکیده مطالب 1 - از جمله مطالبى که سبب تحرک و همسویى فقه با نیازهاى جامعه بشرى مى شود بحث و تحقیق پیرامون موضوعات فقهى است.
2 - در تاریخ تطور استطاعت ثابت شده است، فقها در این که رجوع به کفایت، از شرایط استطاعت هست، یا نه، اختلاف کرده اند و نیز از موارد اختلاف فقها این است که استطاعت، که شرط وجوب حج است، امرى است عقلى و یا عرفى.
3 - فقهاى اهل سنت در جهاتى با همدیگر اختلاف دارند؛ از جمله این که آیا استطاعت شرط است یا سبب و آیا استطاعت شرط ادا است یا شرط وجوب و یا شرط صحت و آیا استطاعت شرط شرعى است یا عقلى.
4 - ارباب لغت در معناى استطاعت اختلاف درخور توجهى ندارند، جز راغب اصفهانى که استطاعت را اخصّ از قدرت مى داند.
5 - استطاعت در یک تقسیم، به شرعى، عقلى و عرفى منقسم مى گردد.
6 - در این که معناى استطاعت در آیه عقلى است و یا عرفى، میان فقها اختلاف وجود دارد.
ثابت کردیم که دوّمى صحیح است.
7 - ثمرات این اختلاف نظر، در فقه فراوان است که به مواردى از آن اشاره شد.
8 - این نظر ثابت شد که استطاعت عرفى است و روایات مفسره، در مقام بیان مصادیق معناى عرفى آیه مى باشند.
9 - زاد و راحله هنگامى شرط استطاعت است که به آنها نیاز باشد.
10 - براى حل تعارض میان روایاتى که دلالت دارد بدون زاد و راحله حج واجب نیست و روایاتى که دلالت دارد اگر بى زاد و راحله رفتن، بدون عسر و حرج ممکن باشد کفایت از حجةالاسلام نمى کند، راههاى مختلفى بیان شده و صحیح حل تعارض به تقیید مفهوم هر یک به منطوق دیگرى است.
در خاتمه لازم به یادآورى است در شماره 13 فصلنامه میقات در مقاله «طواف و محدوده آن» در ص 65 ستون دوم اشتباه چاپى رخ داده و در دو مورد به جاى «حریز»، «ضریر» آمده است که ضمن تصحیح از خوانندگان گرامى پوزش مى طلبیم.
بى شک عمق و گستردگى فقه، از مهمترین افتخارات اسلام به شمار مى آید؛ زیرا که پاسخگوى نیازهاى آدمى از گهواره تا گور است.
به تعبیر امام خمینى - قدّس سرّه - : «فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
»(7) فقها که متولّیان فقه هستند، وظیفه دارند جهت تحقق این رسالت بزرگ از یک سو عوامل کارآمد سازى فقه را مورد توجه قرار دهند و از سوى دیگر موانع تحقق این رسالت را بازشناسى و برطرف سازند.
در این باره مطالب فراوان وگوناگونى شایان بحث و دقت است؛ از جمله آنها، که از اهمیت بسیار برخوردار مى باشد، عبارت است از: «موضوع شناسى فقهى.
» از آنجا که موضوع علم فقه، «افعال و رفتار فردى و اجتماعى مکلّفان» است و این موضوع همواره؛ بویژه در دو قرن اخیر، با راه پیدا کردن صنعت و تکنیک در زندگى انسانها، دچار تغییرات بنیادین و همه جانبه شده و سیره و سیماى جوامع انسانى را دگرگون کرده است، این شبهه پیش آمده که: «فقه نمى تواند پاسخ گوى نیازهاى جوامع پیشرفته باشد!» از این رو تشخیص موضوع، که در استنباط حکم سهم بسزایى دارد، از اهمیت ویژه اى برخوردار است و دقت و ژرفنگرى بیشترى را مى طلبد.
امام خمینى - قدّس سرّه الشریف - در «اهمیت موضوع شناسى فقه» مى فرمایند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.
مسأله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است، ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است واقعاًموضوع جدیدى شده است که قهراًحکم جدیدى مى طلبد.
مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.
.
.
حکومت درنظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است.
حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است.
»(8) مقام معظم رهبرى حضرت آیة اللَّه خامنه اى در همین زمینه مى فرمایند: «.
.
.
دیگر آن که مجموعه اى از علوم انسانى و غیره، که داراى تأثیر در استنباط و تنقیح موضوعات فقهى اند، باید مورد عنایت قرار گیرند .
.
.
بدیهى است که شناخت درست موضوع در تصحیح شناخت حکم الهى داراى تأثیر تامّ است.
»(9) آرى جاى شک نیست که ثابت انگاشتن موضوعات فقه، از عوامل مهمّ رکود و ایستایى فقه است و سبب: ناهماهنگى فقه با نیازهاى موجود بشرى مى گردد؛ براى نمونه، گر چه خون دادن، موسیقى، مجسمه و شطرنج موضوع حرمت قرار گرفته اند لیکن از آن رو که کارکردِ اجتماعى آنها، دچار تحوّل و دگرگونى شده بى شک موجب تغییر حکم نیز مى گردد.
و از سویى، تبیین و روشن نشدن موضوعى از موضوعات فقهى، موجب مى شود که اختلاف در فتوا پیش آید؛ مانند آن که برخى از فقها فتوا داده اند: چنانچه کسى پول و هزینه رفت و برگشت به مکه را داشته باشد و بتواند زندگى را، بدون سختى و مشقت غیر قابل تحمل، ادامه دهد حج بر او واجب است.
(10) گروهى دیگر مى فرمایند: چنین شخصى اگر فریضه حج بجا آورد، باطل است.
(11) عده اى دیگر اینگونه فرموده اند که: چنانچه شخص پولى دارد و آن پول مخارج حجش را تأمین مى کند، در این صورت حج بر او واجب است، گرچه نیاز به ازدواج داشته باشد و ترک ازدواج سبب ارتکاب حرام شود.
(12) برخى دیگر در مقابل این گروه مى فرمایند: بر چنین فردى حج واجب نیست.
(13) عدّه اى از فقها چنین نظر داده اند که: چنانچه شخصى زاد (مخارج حج) و راحله (وسیله رفت و برگشت) نداشته باشد ولى رفتن به مکه با پاى پیاده بى مشقت و زحمت برایش ممکن گردد، حج بر او واجب نیست.
(14) در مقابل اینها بعضى مى فرمایند: اگر شخص بدون زاد و راحله و بى مشقت بتواند به مکه برود، حج بر او واجب است.
(15) بى شک اینهمه اختلاف فتوا ریشه در تشخیص و تبیین موضوع شرط وجوب حج؛ یعنى استطاعت دارد.
این مطالب و عوامل بسیار دیگر سبب شد تا سلسله ى را پیرامون موضوع شناسى فقهى حج آغاز کنیم.
موضوعات فقهى از جهات گوناگونى تقسیم پذیرند؛ از جمله مى توان آنها را به «شرعى»، «عرفى» و «طبیعى» تقسیم کرد.
پر واضح است، منظور از موضوع در این بحث؛ اعم از آن چیزى است که در اصطلاح علم اصول به متعلق حکم یاد مى شود.
ما در این نوشته، به بحث و بررسى از «استطاعت» که یکى از موضوعات پر فرع و کلیدىِ حجّ است مى پردازیم.
در خاتمه، راقم این سطور که به بضاعت مزجاة خود اعتراف دارد، از خوانندگان اندیشه مند، درخواست مى کند باپیشنهاد وانتقادهاى سودمند یاریش رسانند وبهره مندش سازند.
پیشینه بحث در کتابهاى استدلالى فقه، تا زمان شیخ مفید بحث استطاعت عنوان نشده است.
اوّلین فقیهى که «استطاعت» را بعنوان «شرط وجوب حج» مطرح کرد، شیخ مفید بود.
از آنجا که بررسى تاریخ مسأله، در روشن شدن آن، نقش بسزایى دارد جهت روشن شدن سیر تکاملى این بحث، نظر برخى از فقهاى صدر اول را نقل مى کنیم: 1 - شیخ مفید (336-413) در کتاب المقنعه مى نویسد: «والاستطاعة عندآل محمد - صلّى اللَّه علیه وآله - للحج بعد کمال العقل وسلامة الجسم، ممّا یمنعه من الحرکة التى یبلغ بها المکان والتخلیة من الموانع وجود الراحلة بعد ذلک والزاد.
»(16) «استطاعت از دیدگاه شیعه، پس از کامل شدن عقل و سالم بودن جسم و تن از ناراحتى و مرضى که مانع از رسیدن انسان به مکه مى شود و نیز خالى بودن راه از موانع سفر، عبارت است از داشتن .
.
.
راحله (وسیله راه) و سپس زاد (و توشه).
» 2 - سید مرتضى (355-436) در کتاب المسائل الناصریات آورده است: «عندنا الاستطاعة التى یجب معها الحج، صحّة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة.
»(17) «در نظر ما (شیعه) استطاعتى که با آن، حج واجب مى گردد؛ عبارت است از سلامتى بدن و نبودن مانع و داشتن امکانات تغذیه و وسیله راه.
» 3 - ابى الصلاح حلبى (347-447) در کافى مى نویسد: «وفرض ادائه یختصّ بکلّ حرٍّ بالغٍ کامل العقل مستطیع له بالصحّة والتخلیة والأمن ووجود الزاد والراحلة والکفایة له ولمن یعول والعود الى کفایة من صناعة أو تجارة أو غیر ذلک.
»(18) «حج بر کسى واجب است که آزاد، بالغ و عاقل باشد و استطاعت زمانى حاصل است که آدمى داراى تن سالم باشد، راه خالى از موانع بوده و امن گردد، و زاد و راحله موجود باشد و چیزى که زندگى اش را تأمین نماید و برگشت به شغل و تجارت و .
.
.
او را در امورات زندگى کفایت کند.
4 - شیخ طوسى (385-460) در النهایه مى نویسد: «الاستطاعة هى الزاد والراحلة والرجوع الى کفایة وتخلیة السرب من جمیع الموانع، فإن ملک الزاد والراحلة ولم یکن معه غیره، لم یجب علیه الحج، اللّهمّ إلّا أن یکون صاحب حرفة وصناعة یرجع الیها ویمکنه أن یتعیّش بها.
» «استطاعت همانا داشتن زاد و راحله است و برگشت به کفایت، و خالى بودن راه از موانع.
بنابر این اگر زاد و راحله داشته باشد و شرایط دیگر را دارا نباشد، حج بر او واجب نیست مگر آن که صاحب شغل و صنعتى باشد که به هنگام بازگشت از سفر زندگى اش را تأمین کند.
» 5 - سلار (463م.
) در المراسم العلویه چنین نگاشته است: «والحجّ واجب على کلّ حرٍّ بالغٍ مستطیع الیه السبیل.
»(19) «حج واجب است بر هر انسان آزاد بالغ که استطاعت بر آن دارد.
» 6 - قاضى ابن براج (400-481) متعرض بحث استطاعت نشده است.
(20) 7 - ابن زهره (511-585) در غنیة النزوع آورده است: «والاستطاعة یکون بالصحّة والتخلیة وأمن الطریق ووجود الزاد والراحلة وکفایة له ولمن یعول والعود الى کفایة من صناعة أو غیرها.
»(21) «استطاعت عبارت است از سلامتى بدن و خالى بودن راه از موانع و وجود امنیت.
و داشتن زاد و راحله که خود و نانخورهایش را کفایت کند و داشتن شغل و هنر که بعد از بازگشت از سفر بتواند امورات خود را بگذراند.
» 8 - نظر ابن حمزه طوسى (م 580) در الوسیله چنین آمده: «فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ویجبان فى العمر مرّة باجتماع تسعة شروط .
.
.
ووجود الزاد والراحلة وتخلیة السّرب فمن الموانع وامکان السیر والرجوع الى الکفایة من مال أو الصنعة أو الحرفة.
»(22) «حج مطلق همان حَجة الاسلام و عمره آن است.
این دو در طول عمر یک مرتبه بر هر انسانى واجب مى شود البته با دارا بودن هفت شرط: .
.
.
و داشتن زاد و راحله و خالى بودن راه از موانع و امکان رفتن و داشتن مال یا حرفه و شغلى که پس از بازگشت بتواند زندگى را ادامه دهد.
» 9 - ابن ادریس (558-598) در سرائر گفته است: «وشرائط وجوبهما ثمانیة .
ووجود الزاد والراحلة والرجوع الى کفایة امّا من المال أو الصناعة أو الحرفة.
»(23) «شرط وجوب حج و عمره هشت تا است: .
. و داشتن زاد و راحله و مال و یا صنعت و شغلى که بعد از بازگشت به زندگى ادامه دهد.
» 10 - محقق حلّى (602-676) در شرایع الاسلام چنین گفته: «وشرائط وجوبها خمسةٌ؛ الثالث الزاد والراحلة وهمان یعتبران فى من یفتقر الى قطع المسافة .
والمراد بالزاد قدر الکفایة من القوت والمشروب ذهاباً وعوداً.
»(24) «شرایط وجوب حج پنج تا است: .
سوّم زاد و راحله، و آن دو، شرط مى باشند در مورد کسى که نیاز به پیمودن راه دارد و مقصود از داشتن زاد و راحله، تأمین خوردنیها و آشامیدنى ها در رفت و برگشت است.
» 11 - صاحب الجامع للشرائع (601-689) آورده است: «فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفى العمر مرّة واحدة على کلّ انسان حرّ بالغٍ کامل العقل صحیح واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه .
راجع الى کفایة من مال أو صنعة أو حرفة.
»(25) «حج مطلق عبارت است از حجة الاسلام و عمره آن و وجوب آن دو فورى است و در تمام عمر یکبار واجب است بر هر انسان آزاد بالغ عاقل سالم و داراى زاد و راحله و توشه رفت و برگشت و داشتن مال و یا هنر و یا شغلى که در برگشت زندگى او را تأمین کند.
» 12 - علامه حلى (647-726) در قواعد الاحکام نگاشته: «البحث الثالث الاستطاعة والمراد بها الزاد والراحلة ..
»(26) «بحث سوم در استطاعت و مقصود از آن داشتن زاد و راحله است.
» 13 - نظر شهید اول (734-786) در اللمعة الدمشقیه چنین آمده: «وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرّیة والزاد والراحلة.
»(27) «شرط وجوب حج عبارت است از بلوغ و عقل و آزادى و داشتن زاد و راحله.
» آنچه از مجموع این تعریفها به دست مى آید، عبارت است از: 1 - تمامى فقها افزون بر عقل، آزادى، بلوغ و باز بودن راه، داشتن آذوقه و هزینه رفت و برگشت سفر را به نحوى شرط کرده اند.
2 - برخى از فقیهان، علاوه بر زاد و راحله، «رجوع به کفایت» را نیز شرط کرده اند.
3 - آنچه در اختلاف فتوا، نقش اساسى دارد عبارت از این مطلب است که «آیا استطاعت شرط عقلى است یا شرط عرفى؟ و این مطلب در کلمات فقها مورد بى توجهى قرار گرفته است که درصدد برآمده ایم در این مقاله به آن بپردازیم.
4 - گروهى از فقها، آذوقه و هزینه رفت و برگشت را در صورتى شرط قرار داده اند که به آن نیاز باشد و برخى دیگر، نیاز را قید نکرده اند و معتقدند نیاز باشد یا نباشد، زاد و راحله شرط استطاعت است.
این مطلب نیز اهمیت بسیار دارد، گر چه در کلمات فقهاى پیشین اشارهاى بدان شده است و ما مى کوشیم در این نوشته با تفصیل بیشترى، به نقد و بررسى آن بپردازیم.
نظرات و فتاواى فقیهان اهل سنت 1 - مذهب حنفى؛ استطاعت عبارت است از وجود زاد و راحله؛ یعنى امکانات مورد نیاز در سفر؛ از قبیل نوشیدنیها، خوردنیها، پوشیدنیها، مسکن و وسیله رفت و برگشت.
(28) میان عالمان فقهى و اصولى مذهب حنفیه اختلاف است که: استطاعت شرط «ادا» است و یا شرط «وجوب.
» فقهایشان بر این باورند که استطاعت شرط وجوب است و اصولى ها معتقدند: استطاعت شرط «ادا» است.
در حاشیه ابن عابدین آمده: سالم بودن بدن و امنیت راه، از شرایط ادا است.
(29) 2 - مذهب مالکى؛ استطاعت، امکان رسیدن به مکه و محل انجام اعمال حج، بدون زحمت و مشقت است.
(30) فقهاى مذهب مالکى در این که «استطاعت سبب حج است و یا شرط حج» و اگر شرط حج باشد، شرط وجوب است و یا شرط صحت، هر یک به راهى رفته اند.
در کتاب مواهب الجلیل مى نویسد: استطاعت سبب وجوب حج است ولى اهل مذهب؛ از جمله ابن بشیر و ابن شاس و ابن حاجب و ابن عرضه استطاعت را شرط وجوب حج دانسته اند در پایان نتیجه گیرى مى کند که در این مسأله چند قول است: الف - استطاعت سبب حج است.
ب - استطاعت شرط وجوب حج است.
این دو نظر به هم نزدیکند.
ج - استطاعت شرط صحّت حج است، که این نظر ضعیفى است.
(31) 3 - مذهب شافعى؛ بعد از آن که استطاعت را تقسیم مى کند به: «استطاعت به غیر» و «استطاعت به نفس» مى گوید: استطاعت به غیر آن است که شخص دیگرى از جانب فردى که حج بر او واجب و مستقر شده لیکن توان انجام آن را ندارد، حج بجا آورد.
(32) و امّا استطاعت به نفس و مباشرتى هفت شرط دارد: 1 - داشتن زاد 2 - وجود راحله (هزینه رفت و برگشت سفر) 3 - امنیّت راه 4 - داشتن آب و علف مرکب در مسیر 5 - همراهى با محرم و یا زنان مورد اطمینان (اگر حاجى زن است) 6 - در تهیّه زاد، به مشقت و سختى زیاد نیفتد 7 - باقى بودن زمان جهت انجام اعمال حج، بعد از حصول قدرت.
(33) 4 - مذهب حنبلى؛ استطاعت را چنین تعریف مى کنند که: قدرت بر تهیه زاد و راحله اى که براى چنین سفرى لازم است؛ داشته باشد، و این زاد و راحله باید اضافه بر آن توشه اى باشد که براى زندگى همیشگى لازم است.
(34) از عبارات مذکور، استفاده مى شود که در مورد «استطاعت» میان فقهاى اهل سنت، از چند جهت اختلاف است: الف - استطاعت شرط است یا سبب.
ب - شرط ادا است یا وجوب و یا صحّت.
ج - شرط شرعى است یا عقلى.
د - چه چیزى در تحقق استطاعت لازم است؟ استطاعت در لغت اختلاف لغت شناسان در معناى واژه «استطاعت»، اختلاف درخور توجهى نیست ولى جهت روشن تر شدن مطلب، نظر برخى از آنها را مى آوریم: 1 - خلیل فراهیدى (100-175) در العین مى نویسد: «تطوّع؛ تکلف استطاعته، والعرب تحذف التاء فى استطاع فیقول: اسطاع، یَسطیع، بفتح الیاء.
ومنهم من یضم الیاء فیقول یُسطیعُ.
»(35) فراهیدى استطاعت را معنانکرده، امّاتطوع را به معناى استطاعتِ با زحمت گرفته است.
2 - ابن اثیر (543-606) گوید: «الاستطاعة؛ القدرة على الشى ء.
وقیل هى استفعال من الطاعة.
»(36) استطاعت عبارت است از توانایى بر انجام چیزى و گفته شده استطاعت از باب استفعال از ماده طاعت است.
3 - راغب اصفهانى (اواخر قرن پنجم) مى نویسد: «الاستطاعة استفعالةٌ من الطوع وذلک وجود ما یصیر به الفعل متأنیاً والاستطاعة أخصٌ من القدرة.
»(37) استطاعت مصدر باب استفعال از ماده طوع است و آن عبارتست از بودن چیزى که با آن انجام کارى ممکن مى شود.
بعد مى گوید استطاعت اخصّ از قدرت است.
4 - فیومى (770) مى نویسد: «والاستطاعة الطاقة والقدرة، یقال استطاع وقد تحذف التاء فیقال اسطاع یسطیع بالفتح ویجوز الضم.
»(38) استطاعت عبارتست از طاقت و توانایى، گفته مى شود استطاع و گاهى تاء حذف مى شود و اسطاع یَسطیع و یا یُسطیع خوانده مى شود.
5 - سعید خورى در اقرب الموارد مى نویسد: «استطاعة استطاعةً اطاقه ویقال اسطاع یسطیع ویحذفون التاء استثقالاً لها مع الطا.
»(39) استطاعت به معناى طاقت و توانایى است.
6 - در الوسیط نگاشته است: «استطاع الشى ء أطاقه وقدر علیه وأمکنه.
»(40) استطاعت به معناى طاقت و قدرت و ممکن ساختن چیزى است.
از مجموع گفته هاى لغت دانان چند مطلب استفاده مى شود: 1 - استطاعت از ماده طوع به معناى «فرمانبردارى» است.
2 - گر چه عبارات لغت شناسان مختلف است لیکن بازگشت همه به «قدرت و توانایى» است.
3 - راغب اصفهانى استطاعت را به معناى «مطلق قدرت و توانایى» معنا نکرده بلکه در نظر وى مراد از استطاعت، قدرت و توانایى خاصى است.
اقسام استطاعت استطاعت بلحاظ شرایط، مختلف است؛ زیرا ممکن است آنچه را که عقل استطاعت مى داند، در عرف استطاعت محسوب نشود و نیز ممکن است شارع شرایطى را در استطاعت لحاظ کند که از نظر عقل و عرف معتبر نباشد؛ اینجاست که باید استطاعت را به «شرعى»، «عرفى» و «عقلى» تقسیم کنیم.
1 - استطاعت شرعى؛ چنانچه شارع مقدّس در انجام کارى، افزون بر قدرت عقلى، چیز دیگرى را شرط کند، این توانایى بنام قدرت شرعى نامیده مى شود.
2 - استطاعت عرفى؛ استطاعت عرفى با استطاعت لغوى هماهنگ است زیرا ارباب لغت براى بیان معانى الفاظ، سراغ معانى متداول میان عرف مى روند.
این دو، بگونه اى به هم نزدیکند که مى توان گفت استطاعت عرفى همان استطاعت لغوى است.
جزدربرخى موارد خاص.
3 - استطاعت عقلى؛ این نوع از استطاعت عبارت است از امکان وجود خارجى.
گر چه با زحمت و مشقّت غیر قابل تحمّل همراه باشد.
بنابر این استطاعت عقلى با استطاعت عرفى و لغوى در این جهت اختلاف دارند زیرا استطاعت عرفى، توانایى بدور از مشقت غیر قابل تحمل مى باشد، بر خلاف استطاعت عقلى که توانایى با مشقت و زحمت مى باشد.
استطاعت در قرآن بعد از روشن شدن معناى استطاعت در لغت همچنین بیان اقسام و تعریف اجمالى آن، ضرورى است به این مطلب بپردازیم که مراد از استطاعت و قدرت در آیه «وللَّه على الناس حج البیت من استطاع الیه سیبلاً .
»(41) چیست و از کدام یک از اقسام قدرت و توان است.
در اینجا دو نظر عمده و اساسى وجود دارد: الف - معناى استطاعت در آیه، گر چه به معناى قدرت و توان عقلى است و در نتیجه ارشاد به حکم عقل است، لیکن شارع افزون بر قدرت عقلى، زاد و راحله را نیز بر آن افزوده است.
صاحب جواهر،(42) علامه در منتهى،(43) آیة اللَّه شاهرودى(44) و آیة اللَّه خویى را مى توان از طرفداران این نظر شمرد.
ایشان مى فرمایند: آیه ارشاد است به حکم عقل و حج بر اساس آیه و حکم عقل با قدرت و تمکن بر آن، واجب است، گر چه در صورت مشقّت، از باب قاعده «نفى حرج» از آن رفع ید مى شود.
لیکن مطابق روایات وارده در این باب، استطاعت معتبر در وجوب حج اخصّ است از قدرت عقلى و قدرت در آیه؛ زیرا قدرت در روایات عبارت است از داشتن زاد و راحله.
(45) ب - شارع در معناى استطاعت دخالت نکرده و همان معناى عرفى را شرطِ وجوبِ حج قرار داده و روایات تنها پاره اى از مصادیق استطاعت عرفى را بیان کرده است.
صاحب مدارک،(46) علامه در تذکره،(47) صاحب ذخیره،(48) محدّث کاشانى در مفاتیح الشرایع،(49) صاحب حدائق،(50) شهیداول، شهید دوم(51) وصاحب تفصیل الشریعه پیرو این نظرند.
ایشان مى فرمایند: صرف نظر از روایات، آیا معناى استطاعت در آیه قدرت عقلى است یا استطاعت عرفى، که اخص از قدرت عقلى است، به نظر مى رسد توان وقدرت عرفى باشد.
(52) البته در اینجا افزون بر این دو نظر، اقوال دیگرى نیز ابراز شده، ولى آنچه مسلم است نقش اساسى را در اختلاف فتاوى همین دو نظریه بازى مى کنند.
نتیجه و ثمره اختلاف اقوال جهت بیان اهمیت این بحث و نتایج آن از نظر فقهى، مناسب است به پاره اى از نتایج آن اشاره شود.
بى شک نتیجه میان قول اول و دوم در موارد زیادى خود را نشان مى دهد؛ از جمله: 1 - بر اساس نظریه اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است گر چه نیاز ضرورى به ازدواج داشته باشد.
محقق یزدى در عروه چنین فرموده: «چنانچه شخص مخارج حج را دارد لیکن مى خواهد ازدواج کند، بطورى که اگر به حج برود نمى تواند نیاز به ازدواج را برآورده کند، گروهى فرموده اند حج واجب است بلکه برخى گفته اند: حج واجب است گر چه ترک ازدواج سبب مشقت باشد.
ولى به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتى که ترک ازدواج سبب حرج و یا مرض و یا ارتکاب زنا و مانند اینها باشد.
»(53) آیة اللَّه شاهرودى در این باره مى فرماید: اقوا به نظر ما قول اول است؛ یعنى حج واجب است گر چه نیاز شدید به ازدواج باشد و ترک آن موجب ارتکاب به حرام شود.
(54) بر اساس نظریه دوم، در صورتى که نیاز به ازدواج باشد، اگر چه ترک آن حرجى به دنبال نیاورد، استطاعت در نظر عرف صدق نمى کند و حج واجب نیست.
حضرت امام مى فرماید: کسى که نیاز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطیع مى شود که علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد.
(55) 2 - بر اساس نظریه اوّل چنانچه مخارج حج را قرض کند و بعد از انجام حج پرداخت آن برایش ممکن باشد، حج واجب است.
آیة اللَّه خویى مى فرماید: هر گاه کسى مقدارى پول قرض کند که آن پول به مقدار مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد شد.
(56) و اما بر اساس نظریه دوّم که ملاک استطاعت صدق عرفى است، با پول قرضى، حج واجب نمى شود، گر چه بعد از انجام حج پرداخت آن به راحتى ممکن باشد.
حضرت امام مى فرماید: اگر غیر مستطیع مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمى شود هر چه بعداً به سهولت قرض را ادا کند و اگر با این وجه حج بجا آورد از حَجّةالاسلام کفایت نمى کند.
(57) 3 - مطابق نظریه اوّل، اگر در انجام حج نیازى به وجود زاد و راحله نباشد، چون استطاعت شرعى با نبود آنها صدق نمى کند حج واجب نیست.
مرحوم آیة اللَّه خویى فرموده: وجود زاد و راحله در تحقق استطاعت شرط است، گر چه به آنها نیازى نباشد؛ مانند این که بتواند پیاده به مکه برود بدون مشقت و بى آن که به موقعیت او لطمه وارد گردد.
(58) بنابر این بر کسانى که نزدیک مکه هستند و توان پیاده روى به مکه را دارند ولى زاد و راحله ندارند، نباید حج واجب باشد.
امّا بر اساس نظریه دوّم، چنانچه پیاده روى مشقت غیر قابل تحمل نداشته باشد و منافى با موقعیت اجتماعى شخص نباشد، حج واجب است.
علامه در منتهى مى فرماید: وجود «زاد و راحله»، نسبت به کسانى که نیازمند و محتاج به آنند شرط استطاعت است.
(59) 4 - بر اساس نظریه اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد و شک در حصول استطاعت کند، به اطلاق ادله: «من کان له زاد و راحلة» تمسک مى کنند و مى فرمایند حج واجب مى باشد.
ولى مطابق نظریه دوم، اگر شک در استطاعت داشته باشیم، گر چه زاد و راحله موجود باشد، حج واجب نیست، زیرا از نظر عرف، استطاعت با شک در حصول آن، محقق نیست.
5 - بر اساس نظریه اوّل، تمامى شرایطى را که فقها از قبیل رجوع به کفایت و مانند آن بیان کرده اند نیاز به دلیل دارد.
ولى بر اساس نظر دوم چون استطاعت معناى عرفى و عقلایى دارد، نیازى به بیان از جانب شارع نیست بلکه فهم عرف و عقلا کافى است.
6 - بر اساس نظریه اول، اگر کسى زاد و راحله داشته باشد و شرایط دیگر نیز حاصل شود، حج بر او واجب است، گر چه ضروریات زندگى را نداشته باشد ولى از باب تقدیم قاعده «نفى عسر و حرج» بر «ادله وجوب حج» انجام این حج لازم نیست.
آیة اللَّه شاهرودى مى فرماید: دلیل بر استثنا، ضروریات زندگىِ قاعده نفى عسر و حرج مى باشد.
در این جهت فرقى نیست میان وجود «پولى» که مى توان با آن ضروریات زندگى را تأمین نمود ووجود «مالى که بتوان ضروریات زندگى راباآن اداره کرد.
»بنابراین چنانچه بدون وجود ضروریات، ادامه زندگى بى مشقت ممکن باشد فروش آنهابراى تهیه مخارج حج واجب است.
(60) لیکن مطابق نظریه دوم، به کسى که ضروریات زندگى را ندارد، از نظر عرف، مستطیع نمى گویند.
گر چه مخارج رفت و برگشت آن موجود باشد.
امام خمینى - قدس سره الشریف - مى فرمایند: شرط است در وجوب حج علاوه بر مصارف رفت و آمد این که ضروریات زندگى و آنچه را در معیشت به آن نیاز دارد داشته باشد.
و مى فرمایند: اگر ضروریات زندگى یا پول آنها را در حج صرف کند از حجةالاسلام کفایت نمى کند ملاحظه مى فرمایید ثمرات بحث، چقدر گوناگون و دقیق است!(61) 7 - جمعى از مدافعان نظریه اوّل، در وجوب حج رجوع به کفایت را شرط نمى دانند و مى فرمایند با امکان رفت و برگشت، حج واجب است گر چه بعد از آن سرمایه و یا شغلى که زندگى او را تأمین کند وجود نداشته باشد.
محقق ثانى بعد از این سخن علامه در قواعد که: «رجوع به کفایت؛ یعنى داشتن شغل و یا تخصّص بنابر قولى شرط نیست»، مى فرماید: سخن و نظر صحیح تر این است که: رجوع به کفایت شرط نیست؛ زیرا استطاعت بدون آن صدق مى کند.
(62) محقق حلى نیز مى فرماید: «وفى اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما أنه لا یشترط»؛(63) «در این که شرط است بعد از مراجعت از سفر حج، شغل یا توان مالى داشته باشد، دو نظر وجود دارد؛ صحیحتر شرط نبودن آن دو است.
» بر خلاف نظریه دوّم که «استطاعت عرفى، با نبود رجوع به کفایت صدق نمى کند»، در عروه چنین آورده: «قول قوى عبارت است از اعتبار رجوع به کفایت و این قول موافق نظر بیشتر فقهاى پیشین است.
»(64) از آنچه گفته شد، پاره اى از نتایج این دو نظریه در باب «استطاعت» مى باشد معلوم و آشکار گردید.
که شناخت موضوع از نظر حکم و فتوا اثر مهم و بسزایى دارد.
نقد و بررسى نظریه اول صاحبان نظریه اول معتقد بودند که «آیه، با نادیده گرفتن روایات، رهنمون به حکم عقل است» لیکن دلیلى بر این ادّعاى خود اقامه نکردند همچنین در بخش دوم این نظریه که «روایات، استطاعت عقلى را به زاد و راحله تفسیر کرده اند» نیز برهانى اقامه نشده و به ظاهرِ اخبار تمسّک جسته اند.
جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به مستند العروة الوثقى،(65) کتاب الحج(66) و منتهى المطالب.
(67) باید گفت این مدّعا - به حسب ظاهر - به چندین جهت صحیح نیست؛ از جمله: 1 - خطابات شارع، بویژه آیات و روایاتى که در بردارنده احکام مکلّفین است، متوجه عرف مى باشد و بى شک نظر عرف در تشخیص و تعیین مفاهیم از دید شارع حجّت است مگر در مواردى که از جانب شارع مطلبى بر ما برسد که مخالف عرف است.
بنابر این مفهوم استطاعت عبارت است از توان عرفى نه عقلى.
2 - چنانچه استطاعت در آیه، ارشاد به حکم عقل باشد، لازم مى آید که استطاعت در حج عبارت باشد از قدرت عقلى که از شرایط عامه تکالیف است در این صورت این پرسش پیش مى آید که چرا در دیگر تکالیف به عنوان شرط نیامده و در حج آمده است؟ 3 - اصل در عناوینى که در بیانات شارع آمده، بیان احکام و تکالیف است نه ارشاد به مدرکات عقل.
4 - ارباب لغت استطاعت را به معناى توان و قدرت عرفى معنا کرده اند و برخى از آنها؛ مانند راغب اصفهانى تصریح کرد که استطاعت اخصّ از قدرت مى باشد.
(68) بنابر این ارشادى بودن آیه با حمل بر معناى لغوى نیز ناسازگار است و این خلاف روش شارع مى باشد مگر در موارد خاص و در صورت شک، «اصل عدم نقل از معناى لغوى» جارى است.
5 - اگر آیه ظهور در ارشاد به حکم عقل دارد، سؤال از معناى استطاعت بى وجه است و حال این که محدثین شیعه و سنى نقل کرده اند بعد از نزول آیه پرسشهاى زیادى از رسول خدا - ص - در معناى استطاعت شده است.
6 - گذشته از تمام این مطالب، در صورتى که به شخصى گفته شود: «اگر استطاعت دارى لازم است به مشهد بروى» مفهوم از این جمله این نیست که اگر مى توانى، گر چه با مشقت و زحمت و فروش ضروریات زندگى باشد، تا ناچار شویم در صورت حرج زیاد، وجوب را با نفى حرج برداریم بلکه مفهوم استطاعت در این جمله این مى شود که: اگر رفتن به مشهد، به زندگى عادى تو ضرر نمى رساند و این رفتن مانع از زندگى عادى و معمولى نمى گردد و سبب زحمت و مشقت نمى شود، لازم است بروى مشهد در غیر این صورت رفتن لازم نیست نه این که لازم است ولى با نفى حرج برداشته مى شود.
گر چه برخى از این مطالب به تنهایى نمى تواند دلیل مستقلى بر مدعا باشد اما روى هم ثابت مى کند که آیه، بدون در نظر گرفتن روایات، ارشاد به حکم عقل نیست و از اینجا ضعف آنچه که در مستند عروةالوثقى(69) و غیر آن آمده، روشن مى گردد.
و اما بخش دوم این نظریه که «مراد از استطاعت در روایات، زاد و راحله است»: با مراجعه به کلام مدافعان این نظریه، روشن مى شود که آنان دلیلى بر این که روایات در مقام تفسیر و بیان معناى خاصى از استطاعت است، غیر از معنایى که در آیه منظور شده، اقامه نکرده اند.
به نظر ما این بخش از مدعا نیز صحیح به نظر نمى رسد؛ زیرا: الف - با دقت در روایاتى که در ذیل آیات قرآنى رسیده این مطلب به دست مى آید که بیشتر روایات مفسره در مقام بیان مصداق مى باشند شاهد بر این مطلب عبارتست از این که پیش از این در بحث انظار فقیهان اهل سنت به طور تفصیل بیان شد مکاتب فقهى اهل سنت در ارتباط با معناى استطاعت که در آیه آمده است، از چند جهت اختلاف داشتند؛ از جمله معنا و حد و مرز استطاعت.
(70) این اختلاف سبب شده که شیعیان از حد و مرز استطاعت در آیه پرسش کنند و ائمه - علیهم السلام - جهت روشن شدن معناى آیه مصادیقى از آن را بیان کرده اند؛ از جمله آن مصادیق، کسى است که زاد و راحله داشته باشد.
ب - اگر روایات براى استطاعت، غیر از معناى عرفى آیه، چیزى را بیان کرده باشند تأخیر بیان از وقت حاجت لازم مى آید.
توضیح: تمامى روایاتى که آیه استطاعت را به داشتن زاد و راحله تفسیر کرده اند، از موسى بن جعفر - علیه السلام - به بعد مى باشد.
(71) بنابر این، اگر بگوییم استطاعت شرط وجوب حج است و این غیر از معناى عرفى و لغوى آیه است، لازم مى آید این مطلب تا زمان موسى بن جعفر - ع - بیان نشده باشد و این تأخیر بیان از وقت حاجت است.
ج - در برخى از روایات تفسیر کننده؛ از جمله صحیحه احمد بن مسلم(72) وصحیحه حلبى(73) و حدیث ابابصیر(74) و صحیحه معاویة بن عمار(75) استطاعت به زاد و راحله تفسیر نشده است.
این روایات دلالت دارند در صورتى که زاد و راحله موجود نباشد و امکان رفتن باشد حج واجب مى شود.
برخى از این روایات؛ از جمله روایت ابابصیر در ذیل آیه و در تفسیر آیه وارد شده است.
در رابطه با مدلول این روایات و جمع میان این دو دسته از روایات، بحث خواهد شد.
علاج تعارض روایات اختلاف فقها در معناى «استطاعت» از اینجا برمى خیزد که آیا روایاتى که استطاعت را به «داشتن زاد و راحله» تفسیر کرده، در مقام بیان مصادیق عرفى استطاعت در آیه است یا این که روایات معناى دیگرى غیر از معناى آیه را بیان مى کند؟ گفتنى است پیش از این ثابت کردیم که باور اول صحیح است.
و به فرض که نظر دوم را بپذیریم، بحث از مفاد روایات و جمع میان آنها، در صورت تعارض، ضرورى است.
روایات در این باره که «زاد و راحله در تحقق استطاعت موضوعیت دارد یا نه» اختلاف دارند و ثمره این بحث این مى شود که تا زاد و راحله نباشد استطاعت وجود ندارد و اگر بدون آن دو، حج انجام پذیرد، کفایت از حج واجب نمى کند.
پس در این صورت کسى که زاد و راحله ندارد، بدون مشقت بتواند حج انجام دهد حَجةالاسلام از او ساقط نمى شود.
و از طرفى هر کس زاد و راحله براى انجام حج را داشته باشد، حج بر او واجب مى گردد، گر چه انجام آن برایش مشقت و زحمت داشته باشد! باتوجه به این که با قاعده نفى عسر و حرج وجوب برداشته مى شود.
و از آنجا که این بحث نیز به تحدید و تعیین موضوع استطاعت، ارتباط پیدا مى کند، مورد بحث و دقت نظر قرار مى گیرد.
روایات نسبت به زاد و راحله دو طایفه اند؛ طایفه اى دلالت دارد که تا زاد و راحله نباشد استطاعت نیست.
بیشتر روایاتِ باب را این قسم از روایات تشکیل مى دهد که طرح تمامى آنها از حوصله این نوشته خارج است.
از باب نمونه فى صحیحة محمد بن یحیى الخثعمى، قال: «سأل حفص الکناسى أبا عبداللَّه - ع - و أناعنده، عن قول اللَّه - عزوجل - «وللَّه على الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» مایعنى بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فى بدنه مخلّى فى سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحج .
»(76) «امام صادق - ع - در پرسش حفص از معناى آیه «واللَّه على الناس .
» مى فرماید: هر کس بدنش سالم، راهش باز و داراى زاد و راحله باشد، مستطیع است.
» فى صحیحة هشام بن الحکم عن أبى عبداللَّه - ع - فى قوله - عزوجل - : «وللَّه على الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» ما یعنى بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فى بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة.
»(77) «امام صادق - ع - در پاسخ پرسش هشام بن حکم از معناى استطاعت در آیه فرمود: هر کس بدنش سالم، راهش باز و داراى زاد و راحله باشد حج بر او واجب است.
» این دو روایت که از نظر سند بى اشکالند، دلالت دارند که استطاعت دایر مدار وجود زاد و راحله است و این جمله اطلاق دارد نسبت به جایى که نیاز به زاد و راحله باشد یا نباشد.
پس اگر بدون زاد و راحله انجام حج امکان پذیر باشد حج واجب نیست.
در مقابل این گروه از روایات، روایات دیگرى دلالت دارند که تحقق استطاعت دایر مدار وجود زاد و راحله نیست.
به نقل یکى از روایات این گروه بسنده مى کنیم: صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبداللَّه - علیه السلام - عن رجل علیه دین أعلیه أن یحجّ؟ قال: نعم انّ حجّةالاسلام واجبةٌ على من أطاق المشى من المسلمین ولقد کان (أکثر) من حجّ مع النبى - صلى اللَّه علیه و آله - مشاة .
»(78) معاویة بن عمار مى گوید: «از امام - ع - در مورد شخصى که بدهکار است پرسیدم که آیا انجام حج بر او واجب است؟ فرمود: بله؛ زیرا حجةالاسلام بر هر کس که توان پیاده روى دارد واجب است.
از این رو بیشتر کسانیکه با پیامبر - ص - حج مى گزاردند، این کار را پیاده انجام مى دادند.
» این روایت از یک سو اشکال سندى دارد و از سوى دیگر، بدون در نظر گرفتن صدر آن، که آیا دین و قرض مانع از وجوب حج مى شود یا نه، دلالت دارد که اگر شرایط دیگر حج بجز زاد و راحله وجود داشته باشد؛ حج واجب است! لازم به یادآورى است که طاقت در روایت به معناى توان و قدرت بى مشقت است نه توان و قدرت با زحمت و مشقت زیاد.
شاهد بر این مدعا فهم مرحوم صاحب جواهر است.
(79) بنابر این، میان این دو دسته از روایات تعارض پیش مى آید که باید آن را حل کرد.
جمع میان این دو دسته از روایات، از راههایى ممکن است: 1 - دسته دوّم حمل بر حجّ مستحبى مى شود و دسته اول بر حج واجب، این جمع را به مرحوم شیخ نسبت داده اند.
(80) اشکال: این جمع صحیح نیست؛ زیرا به دو دلیل، دسته دوم قابل حمل بر استحباب نیست: الف - «على» دلالت دارد بر وجوب ب - در روایت معاویة بن عمار تصریح شده بود که حجةالاسلام بر کسى که توان پیاده روى دارد واجب است و بى شک حجةالاسلام عبارت است از حج واجب و نیز در روایات دیگر شواهد و قرائنى وجود دارد که این جمع را غیر قابل قبول مى کند.
2 - دسته دوم حمل بر موردى مى شود که وجوب حج مستقر شده و دسته اول بر موردى که حج مستقر نگردیده است.
فاضل هندى در کشف اللثام مى نویسد: اگر وجوب حج بر شخصى مستقر شود باید آن را فورى انجام دهد گر چه با پیاده رفتن باشد.
(81) اشکال: اولاً این جمع تبرعى و غیر عرفى است ثانیاً با ذیل روایت که مى گوید: بیشتر حاجیان همراه پیامبر - ص - پیاده به حج مى رفتند نمى سازد؛ زیرا بسیار بعید است حج بر همه آنها مستقر شده باشد.
3 - روایات دسته اول حمل بر تقیه مى شود؛ زیرا بیشتر اهل سنت در تحقق استطاعت وجود زاد و راحله را شرط مى دانند.
صاحب جواهر مى فرماید: «عامه وجود زاد و راحله را شرط کرده اند، حتى براى کسانیکه بدان نیاز ندارند.
»(82) اشکال: اولاً مشهور فقهاى شیعه وجود زاد و راحله را، در تحقّق استطاعت، شرط کرده اند، پس حمل فتواى مشهور بر تقیه بى وجه است.
ثانیاً حمل بر تقیه جایى درست است که جمع عرفى ممکن نباشد و در اینجا جمع عرفى ممکن است.
4 - روایات دسته اول در دلالت بر «لزوم زاد و راحله براى تحقق استطاعت» صریح تر و روشن تر از روایات دسته دوم در دلالت بر «عدم لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت» مى باشد.
پس با اظهریت دسته اول از ظهور دسته دوم دست مى کشیم.
این حل تعارض را در مستندالعروة پذیرفه اند.
(83) اشکال: اولاً ایشان دلیلى براى اظهریت طایفه اول بر طایفه دوم اقامه نکرده اند ثانیاً اظهریتِ دسته اول موجب نمى شود که رفع ید از دسته دوم شود؛ زیرا دسته اول اطلاق دارند در دلالت بر لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت چه امکان پیاده روى باشد و چه نباشد، روایات دسته دوم این اطلاق را قید مى زند که اگر امکان پیاده روى به مکه باشد وجود زاد و راحله ضرورت ندارد.
بعد از این تقیید، نتیجه این مى شود که در صورت بى نیازى از زاد و راحله انجام حج واجب است.
5 - دسته اول حمل مى شود بر جایى که به زاد و راحله نیاز باشد و دسته دوم حمل مى شود بر مواردى که نیازى به زاد و راحله نباشد.
اشکال: این جمع نیز صحیح نیست؛ زیرا لازم مى آید حمل روایات دسته اول، که اطلاق دارند، بر لزوم زاد و راحله در تحقق معناى استطاعت بر فرد نادر.
6 - منطوق دسته اول با منطوق دسته دوم تعارض ندارد؛ زیرا مفاد دسته اول عبارت است از «وجوب حج با حصول زاد و راحله» و مفاد دسته دوم عبارت است از «وجوب حج با امکان مشى» و این دو مطلب جنبه اثباتى دارد.
امّا از نظر مفهوم، با همدیگر متعارض اند.
زیرا مفهوم دسته اول عبارت است از «واجب نبودن حج در صورتى که زاد و راحله نباشد، گر چه پیاده روى ممکن باشد.
» ومفهوم دسته دوم این است که: «حج واجب است در صورتى که پیاده روى ممکن باشد گر چه زاد و راحله نباشد.
» و روشن است که این دو مفهوم همدیگر را نفى مى کنند پس تعارض وجود دارد و حل تعارض به این است که مفهوم هر یک به منطوق دیگرى مقید شود و بعد از تقیید مفهوم دسته اول نتیجه این مى شود که: «کسى که زاد و راحله ندارد، حج بر او واجب نیست مگر این که پیاده روى برایش ممکن باشد» و از آن طرف و بعد از تقیید مفهوم دسته دوم نتیجه چنین مى شود: «حج بر کسى که توان پیاده روى ندارد واجب نیست مگر این که زاد و راحله داشته باشد.
» پس حج واجب است بر کسى که زاد و راحله دارد و یا داراى قدرت بر پیاده روى است.
به نظر ما این جمع نسبت به جمعهاى دیگر بهتر و به صواب نزدیکتر است.
لازم به یادآورى است که براى حل تعارض نظرات دیگرى نیز وجود دارد؛ از جمله این که «روایات دسته دوم مورد اعراض فقها واقع شده است» ولى جهت طولانى نشدن، از نقد و بررسى آنها خوددارى مى شود.
علاقه مندان مى توانند به کتابهاى تفصیلى مراجعه کنند.
چکیده مطالب 1 - از جمله مطالبى که سبب تحرک و همسویى فقه با نیازهاى جامعه بشرى مى شود بحث و تحقیق پیرامون موضوعات فقهى است.
2 - در تاریخ تطور استطاعت ثابت شده است، فقها در این که رجوع به کفایت، از شرایط استطاعت هست، یا نه، اختلاف کرده اند و نیز از موارد اختلاف فقها این است که استطاعت، که شرط وجوب حج است، امرى است عقلى و یا عرفى.
3 - فقهاى اهل سنت در جهاتى با همدیگر اختلاف دارند؛ از جمله این که آیا استطاعت شرط است یا سبب و آیا استطاعت شرط ادا است یا شرط وجوب و یا شرط صحت و آیا استطاعت شرط شرعى است یا عقلى.
4 - ارباب لغت در معناى استطاعت اختلاف درخور توجهى ندارند، جز راغب اصفهانى که استطاعت را اخصّ از قدرت مى داند.
5 - استطاعت در یک تقسیم، به شرعى، عقلى و عرفى منقسم مى گردد.
6 - در این که معناى استطاعت در آیه عقلى است و یا عرفى، میان فقها اختلاف وجود دارد.
ثابت کردیم که دوّمى صحیح است.
7 - ثمرات این اختلاف نظر، در فقه فراوان است که به مواردى از آن اشاره شد.
8 - این نظر ثابت شد که استطاعت عرفى است و روایات مفسره، در مقام بیان مصادیق معناى عرفى آیه مى باشند.
9 - زاد و راحله هنگامى شرط استطاعت است که به آنها نیاز باشد.
10 - براى حل تعارض میان روایاتى که دلالت دارد بدون زاد و راحله حج واجب نیست و روایاتى که دلالت دارد اگر بى زاد و راحله رفتن، بدون عسر و حرج ممکن باشد کفایت از حجةالاسلام نمى کند، راههاى مختلفى بیان شده و صحیح حل تعارض به تقیید مفهوم هر یک به منطوق دیگرى است.
در خاتمه لازم به یادآورى است در شماره 13 فصلنامه میقات در مقاله «طواف و محدوده آن» در ص 65 ستون دوم اشتباه چاپى رخ داده و در دو مورد به جاى «حریز»، «ضریر» آمده است که ضمن تصحیح از خوانندگان گرامى پوزش مى طلبیم.
تبلیغات
