قاموس واژهها، معانى شرعى و مفاهیم اصطلاحى و فقهى «حج» (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
در اینکه «اِحرام» یکى از فرائض و واجباب مناسک حج و یا عمره است، میان فقهاى اسلام هیچگونه اختلافى نیست و همگان بر «وجوب» آن اجماع و اتفاق دارند. البته در میان علماى اهل سنت، این گفتگو وجود دارد که آیا «اِحرام» از ارکان حج و عمره است؟ یا از شرائط مناسک حج و عمره بشمار مىآید؟
مذاهب فقهى مالکى1 و شافعى2 و حنبلى3، «احرام» را رکنى از ارکان «نسک» مىدانند، امّا مذهب فقهى حنفى آن را شرطى از شروط صحت حج دانسته، ولى نه آن گونه که بطور کلى و در همه موارد «رکنیتِ» احرام را در مناسک حج و عمره انکار کند، بلکه مىگوید:
«اِحرام از یک وجه شرط است و از وجهى دیگر رکن مىباشد»4 و یااینکه:
«اِحرام شرط ابتدایى است و در نهایت حکم رکن را دارد»5
فقهاى اهل سنت، به ویژه پیروان «ابوحنیفه» تعدادى از فروع و ثمرات فقهى را بر «شرط و یا شبه رکن» بودنِ اِحرام مبتنى کردهاند که اغلب آنها در فقه شیعه و در نزد فقهاى امامیه ـ رضواناللّه علهیم اجمعین ـ مردود مىباشند. از جمله صاحب کتاب «شرح اللباب/ على القارى/ ص 45» مىنویسد:
«مذهب حنفیه احرام را پیش از «اشهر الحج»6 جایز شمرده است; زیرا در نزد فقهاى این مذهب، احرام شرط است و تقدیم آن بر وقت(مشخص) جایز مىباشد»
ونیز صاحب «بدائع الصنائع»7 آورده است:
«اگر شخصى که حج تمتع بر او واجب است، قبل از «اشهر الحج» به نیت عمره8،مُحرم گشت و در «اشهر الحج» افعال و یارکن و یا اغلب ارکان آن را (یعنى4 شوط از طواف را) بجاى آورد، بنابر مذهب ابوحنیفه وى متمتع است و حج تمتع او صحیح و برطبق موازین انجام پذیرفته است!
امّا از دیدگاه «فقه امامیه» باید مجموعه عمره تمتع و حج تمتع در «اشهر الحج» انجام پذیرد.
محقق حلى مىگوید: «اگر در غیر ماههاى حج به احرام عمره تمتع، محرم گردید، حج تمتع وى صحیح واقع نخواهد شد..»9 و در جاى دیگر از کتاب خود، ضمن بر شمردن شرایط «حج تمتع»، مىنویسد:
«... و وقوع حج تمتع در «اشهر الحج»، یعنى شوال، ذوالعقده و ذوالحجه است ...»10
صاحب جواهر در ذیل عبارت فوق ادعاى اجماع نموده و خبر «عمربن یزید» را از امام صادق ـ ع ـ نیز شاهد آورده است11: «لیس یکون متعة اِلاّ فى اشهر الحج»12
محدث متبحر علاّمه شیخ حرّعاملى در باب 11 از ابواب اقسام حج روایاتى چند آورده است مبنى بر اینکه: اشهر الحج همان «اشهر معلومات»13 در کتاب خداست و عبارتند از شوال و ذوالقعده و ذوالحجة: و احرام به عمره و حج تمتع جایز نیست مگر در این ماههاى معلوم و مشخص. در حدیث 1 باب فوق از معاویةبن عمار، از اباعبدالله، امام صادق ـ ع ـ، نقل مىکند که آن حضرت فرمود:
«انَ اللّه تعالى یقول: «الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلارفث و لافسوق و لاجدال فى الحج»14 و هى شوال و ذوالقعده و ذوالحجة»15
و در حدیث4، همین باب نیز آورده است که امام جعفربن محمد ـ ص ـ فرمود:
«...من احرم بالحج فى غیر اشهر الحج فلا حجّ له...»16
و در حدیث 5 از امام باقر ـ ع ـ نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
«الحج اشهر معلومات» شوال و ذوالقعده و ذوالحجة، لیس لأحد ان یحرم بالحج فى سواهنّ.17
در «تحریر الوسیله» سومین شرط از شرایط حج تمتع رااین چنین برمىشمرد: «مىبایست مجموعه عمره و حج تمتع در «اشهر الحج» واقع گردد. پس اگر عمره تمتع و یا برخى از مناسک آن را در غیرماههاى حج انجام داد، نمىتواند با مقدمه این عمره، حج تمتع را بجاى آورد. و «اشهر الحج» عبارتند از شوال و ذالعقده و بنابر قول اصح تمامى ایام ماه در شرائط و کیفیت احرام:
فقهاى اسلام در زمینه صحّت و کیفیت احرام، شرایطى را مورد توجه قرار دادهاند:
1 ـ نیّت19
«نیت احرام» رابرخى از اعاظم فقهاى امامیه عبارت از قصد قلبى به امور چهارگانه زیر به تعریف کشیدهاند:
الف: قصد ترک محرماتى که در حج و یا عمره مقرر شده است (متقرباً الى اللّه تعالى)
ب: قصد و تعیین نوع حج: تمتع، قران و یا اِفراد.
ج: قصد وجه وصفت حج، که آیا واجب است یا مستحب.
د: به کدام حج محرم مىشود، حجةالاسلام یا غیر آن؟20
ولى بعضى دیگر از بزرگان، حقیقت «نیت» را همان «داعى» و انگیزه بر عمل دانسته و مىگویند در نیت احرام، چیزى افزون بر «قصد قربت» به مفهوم امتثال امر خداوند متعال، اعتبار ندارد.
آرى، در مواردى که «مأموربه» متعدد است علاوه بر قصد قربت باید «مأموربهِ» مورد نظر و تکلیف مکلف، معین و مشخص گردد.
بنابر این همانطور که در کتاب «مسالک» آمده است:
هیچکدام از امور چهارگانه فوق در حقیقت داخل در «نیّت» نیستند، بلکه آنها از مشخصات «منوى» مىباشند; زیرا همانطور که اشارت رفت، «نیت» عبارت از «قصد» است و آن شئ وجدانى است که تعدد تنها در «معروض» آن واقع مىشود، و چون «معروض و یا منوى» متعددند، در متن نیّت باید معروض مشخص گردد، چون امتثال امر بستگى به تعیین مزبور دارد...21
در این زمینه نصوصى وارد شده است که دلالت بر نظر صاحب جواهر، از جمله «صحیح حمادبن عثمان» از اباعبداللّه جعفربن محمد ـ علیهماالسلام ـ است که عرض کرد:
«من مىخواهم به احرام عمره تمتع به حج تمتع، محرم گردم، چه بگویم؟ (یا چگونه بگویم = کیف اقول)22
حضرت فرمود: بگو: بار پروردگارا! من اراده (قصد) کردهام برطبق کتاب تو و سنت نبیّت به احرام عمره و حج تمتع محرم گردم و اگر خواستى مىتوانى نیت خود را بر زبان نیاورده و از قلب و خاطرت بگذرانى».
امّا برخى از علماى عامه از جمله: «ابن المنذر» و «سفیان ثورى»، در نیتِ «حج واجب» تعیین را شرط ندانسته و مىگویند هرگاه حج واجب خود را انجام نداده باشد و نیّت را بطور اطلاق اضمار و یا اظهار کند، همان حج واجب محقق مىگردد، برخلاف موردى که نیت حج استحبابى کرده، در حالیکه هنوز حج واجب خود را انجام نداده است، در اینجا بر طبق مذهب حنفیه و مالکیه، آن حجى تحقق پیدا مىکند که آن را قصد کرده است.23 و بنابراین حجةالاسلام همچنان بر ذمّه وى هست تا بجاى آورد.
امّا فتواى فقهاى شافعى و حنبلى در این زمینه بر طبق نظر «انسبن مالک» و «ابن عمر» این است:
اگر مکلفى که هنوز حجةالاسلام را بجاى نیاورده است، به نیت حج تطوعى یا نذرى محرم شود، حج او (برخلاف قصدش) همان حجةالاسلام (حج واجبى که بر ذمه او بوده است) واقع خواهد شد.
حتى به نقل کتاب «المغنى، ج 3، ص 246 ـ 245»، «الاوزاعى» فتوا داده است که:
اگر مسلمانى که هنوز «حجةالاسلامِ» خود را بجاى نیاورده است، به نیابت از غیر، نیت کرده و محرم گردد، این حج براى خود وى بحساب خواهد آمد و در حقیقت برخلاف نیّتى که کرده است، حج انجام شده، همان «حجةالاسلام = حج واجبى» است که بر ذمّه او بوده است؟!
طرفداران نظریه فوق، بویژه حنفیه و پیروان این مذهب فقهى، به یک اصل اصولى تمسک جستهاند، که «اطلاق المطلق ینصرف الى الفرد الکامل24 (یا اکمل)».
برخى نیز به «دلالت حالیه» جهت انصراف «حج تحقق یافته» به فرد اکمل که همان حجةالاسلام باشد، استدلال کردهاند!
و حال آنکه اولا: بر فرض اینکه دلالت حالیهاى داشتهباشیم و حجت هم باشد و ثانیاً بر فرض اینکه در فرض مسأله ما، چنین دلالتى وجود داشته باشد، این دلالت در صورتى مىتواند عمل کند به اصطلاح کاربُرد داشته باشد که نصى بر خلاف آن نداشته باشیم، در حالیکه نصوص نسبتاً فراوان و معتبرى وجود دارد از قبیل: «و انَما لِکُلّ اِمرىء مانَوى» و «انّما الاعمال بالنیات».
بنابراین به تعبیر صاحب کتاب «بدائع الصنائع»25 «..و الدلالة لاتعمل مع النص بخلافه»***
امّا مشهور میان فقهاى امامیه ـ رضوانالله علیهم ـ اعتبار «تعیین» و تشخّص «منوى» در نیت احرام مىباشد، هرچند تعداد اندکى از متأخر متأخرین تمایل به «عدم اعتبار تعیین» نموده و حتّى بنا به نقل امام المحققین شیخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر)26 در «کشف اللثام» عدم اعتبار تعیین را در «نیت احرام» با واژه «اقوى»، مورد عنایت قرار داده و مىگوید:
«نسکین (عمره، حج ـ یا حجةالاسلام و حج نیابتى و تطوعى و نذرى) در حقیقت غایت احرام بشمار آمده و داخل در ماهیت و حقیقت احرام نیستند!27
ولى محقق حلى به پیروى از مشهور با این عبارت تعیین در «نیت احترام» را معتبر مىداند:
«و ما یحرم له من حجةالاسلام اوغیرها»28
فقیه راحل معاصر حضرت امام خمینى ـ ره ـ ، تحت عنوان «القول فى کیفیة الاحرام» در مسأله 2 این باب، پیرامون اعتبار تعیین در «نیت احرام»، اینچنین فتوا مىدهند:
«در نیت احرام تعیین «منوى» حج است؟، عمره است؟ حج تمتع یا قران و اِفراد است؟ حج را براى خود انجام مىدهد، یا براى غیر خود؟ و بالاخره حجةالاسلام است و یا حج نذرى و یا ندبى؟، اعتبار دارد. پس اگر در نیت احرام تعیین را مورد توجه قرار ندهد و یا آن را به بعد موکول کند، حج و یا عمره او باطل است.29
همانطور که ملاحظه کردیم محقق حلى «نیت احرام» را قصد قلبى به چهار امر مىدانست که سومین آنها عبارت بود از: «قصد وجه و صفت; یعنى «منوى» متعلق نیّت، واجب است یا مستحب؟» و نیز دانستیم محقق نجفى، صاحب جواهر، استنباط محقق حلى رانپذیرفته و هیچکدام از امور چهارگانه را در ماهیت «نیت احرام» دخیل ندانست; بلکه امور مزبور را از ویژگیهاى «منوّى» اعتبار نمود، نه «نیّت». و بالاخره صاحب جواهر «نیّت» را تنها عبارت از: «قصد قربت به مفهوم امتثال امر شارع مقدس» گرفت و در زمینه تعدد «مأمورٌبه» هم تعیین «منّوى» را بدینجهت واجب و ضرور دانست که اساساً قصد قربت و امتثال امر مولا، متوقف بر آن بود.30
دراین مورد توافق ظریفى را میان فتواى امام خمینى ـ ره ـ و نظر صاحب جواهر مىتوانیم استنباط کنیم که در ذیل همان مسأله 2 باب «کیفیت احرام» طى یک عبارت کوتاه پر محتوى بیان داشتهاند:
«... و امّانیة الوجه فغیر واجبة اِلآ اذاتوقف التعیین علیها...»31
یعنى در موقع «نیت احرام» واجب نیست وجه و یا صفت «مأمورٌبه» را که همان وجوب یا ندب باشد، مشخص نمود، مگر اینکه تعیین «مأموربه» متوقف بر قصد وجه باشد...
بدیهى است توقف تعیین مأموربه برقصد وجه در صورتى است که به گفته صاحب جواهر، «معروض» و یا«منوى» متعلق نیّت، متعدد باشد.
نکته دیگرى که در باب نیت تذکار آن جالب است، این است که:
شهید ـ ره ـ در «مسالک»، احضار فعل متصف به صفات چهارگانه را به خاطر تحقق قصد، اعتبار کرده است32، امّا امام خمینى ـ ره ـ علاوه بر اینکه تلفظ و اظهار نیت را معتبر و واجب نمىداند، اخطار به بال و خاطر را نیز لازم ندانسته است!33
به گمان ما نظر مغفورٌله در این مسئله که حتى «اخطار به بال» را نیز واجب نمىدانند، مبتنى بر این مبنا است که اساساً حقیقت «نیت» را نه تنها در این مورد که در تمامى ابواب فقهى و عبادات، همان «داعى» و انگیزه دانسته و عبارت از قصد قربت و خلوص و بالأخره امتثال امر شارع مقدس اسلام مىدانند.
بدیهى است که اعتبار قصد قربت و اخلاص در «نیت احرام» همانند سایر عبادات، در ماهیت و حقیقت تحقق احرام و حج نقش دارد، آنطور که از قبیل «لاصلاة اِلاّ بقصد القربة» است; یعنى نفى کل نماز و به عبارت دیگر اساساً نماز بدون قصد قربت نماز نیست، نه اینکه نماز هست امّا نماز ناقص. برخلاف عبارت: «لاصلاة لجار المسجد اِلاّ فى المسجد» که نفى کمال است; یعنى همسایه مسجد اگر میخواهد نماز کاملى را ادا نماید.نماز را در مسجد اقامه کند و اگر در منزل نماز بجاى آورد، تکلیف الهى خود راانجام داده منتها فضیلت نماز در مسجد را ندارد.
در اینجا هم اگر «قربت» و «اخلاص» در نیّت احرام اخذ نشد، از ریشه موجب بطلان احرام مىگردد و بطور طبیعى احرام باطل، حج و عمرهرا هم باطل مىکند.
تذکار مسأله دقیق دیگرى که در زمینه «نیت احرام» مورد توجه ما قرار دارد این است که بسیارى از فقها، اعم از قدما و معاصران تنها در «نیت احرام» «قصد قربت» را آوردهاند، از جمله محقق حلّى در شرایع با واژه «متقرباً» و صاحب جواهر با جمله «متقرباً الى الله تعالى شأنه»، قصد قربت را از شرایط بنیادین «نیت احرام» بشمار آوردهاند.
امّا گمان ما اینست علاوه بر «قربت» باید «خلوص» هم در «نیت احرام» آنهم در شکل اساسى و ماهوى اخذ گردد; زیرا چه بسا «قربت» باشد، اما «خلوص» نباشد؟! مگر نه این است فردى که نماز یا حج ریایى انجام مىدهد مفهومش این است بجز قرب به خداوند، شخص یا اشخاص دیگرى را هم در این عبادات شریک کرده است «اعاذ نااللّه من شرور انفسنا» پس در اینجا در نیت خود «قصد قربت» دارد منهاى خلوص!
و لذا تا آنجا که تتبع نویسنده اقتضا کرده است در میان فقهاى اسلام قدیماً و حدیثاً، تنها فقیه مجاهد حضرت امام خمینى ـ ره ـ به این نکته دقیق توجه نموده و هر دوى مقوله «قربت» و «خلوص» را در «نیّت احرام» معتبر دانستهاند، متن عبارت ایشان به قرار زیر است:
«یعتبر فى النّیة القربة و الخلوص کمافى سائر العبادات فمع فقد هما او فقد احدهما34 یبطل احرامه35. همانند سایر عبادات، «قربت» و «خلوص» در «نیت احرام» نیز اعتبار دارد و با فقد آن دو و یا یکى از آنها؟!، احرام شخص باطل مىشود.
(پاورقىهـا:
1 ـ مختصرخلیل باشرحالکبیروحاشیة، ج 2، ص 21 ـ و نیز حاشیة البنانى، ج 2، ص 249، ط مصطفى محمد.
2 ـ النهایه،ج 2، ص 394.
3ـ مطالب اولى النهى، ج 2، ص 446، ط المکتب الاسلامى بدمشق، 1380هـ.
4 ـ متن عبارت «شرح اللباب»، رحمة اللّه السندى، ص 45:
... غیر انّه عندالحنفیه شرط من وجه، رکن من وجه.
5 ـ عین عبارت «الدر المختار»، ج 2، ص 202:
«...هوشرط ابتداً، و له حکم الرکن انتهاء» (ر. ک به «فتح القدیر، ابن حمام، ج 2، ص 130، ط الامیریة، 1315هـ .
6 ـ اشهر الحج = ماههاى حج که عبارتند از شوال، ذیعقده و ذى الحجة (ر.ک به «شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام»، محقق حلّى، ج 1، ص 237، ط دوّم تحقیق و اخراج و تعلیق عبدالحسین محمدعلى مقدمه از محمدتقى حکیم، 1403.
7 ـ جلد2، ص 168، 169، ط شرکة المطبوعات العلمیه، 1327هـ.
8 ـ على الظاهر مراد عمرة مفرده است، نه عمره تمتع!
9 ـ فلو احرم بالعمرة المتمتع بهافى غیر اشهر الحج، لم یجز التمتع بها (شرایع الاسلام، کتاب الحج، ص 237، دارالاضواء بیروت، 1403هـ.
10 ـ ... و وقوعه فى اشهر الحج و هى شوال، و ذوالقعده و ذوالحجة..(همان)
11 ـ جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، امام المحققین شیخ محمدحسن نجفى، ج 18، کتاب الحج، ص 12، ط 7، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1395هـ .ق.
12 ـ وسایل الشیعه، ج 8، باب 15 از ابواب اقسام حج، حدیث1، مکتبة الاسلامیه تهران، 1386هـ.ق.
13 ـ الحج اشهر معلومات ..بقره: 196.
14 ـ قرآن کریم، بقره 196.
15 ـ وسائل الشیعه، ج 8، ص 196.
16 ـ همان.
17 ـ همان، ص 197 ـ و نیز ( ر. ک به «تفسیر العیاشى، ج 1، ص 94»
18 ـ تحریر الوسیله، ج 1، کتاب الحج، ص 406، مطبعة الآداب فى النجف الاشرف.
19 ـ البته برخى از فقهاى عامّه قبل از نیت، اسلام را نیز از شرایط صحت احرام شمردهاند که پر واضح است که اسلام و ایمان از شرایط عام همه تکالیف مىباشد. (ر. ک به «الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 7، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه فى السوریه.
20 ـ شرایع الاسلام، محقق حلى، ص 245، دار الاضواء بیروت.
21 ـ جواهر الکلام، ج 18، ص 202، کتاب الحج، دارالکتب الاسلامیه، مرتضى آخوندى.
22 ـ مراد این است که چگونه نیّت قلبى خود را بر زبان آورده و اظهار دارم... از همین روایت مىتوانیم استحبات اظهار نیت را نیز استنباط کنیم.
23 ـ ر. ک به «فتح القدیر»، ج 2، ص 140.
24 ـ ر. ک به «شرح لباب المناسک»، ص 74 ـ و نیز «الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 7، وزارة الاوقاف و الشئون الدینیة فى السوریه.
25 ـ جلد 2، ص 163.
26 ـ جواهر الکلام ، ج 18، ص 203، کتاب الحج، دارالکتب الاسلامیه ـ تهران.
27 ـ ...لانّ النسکین فى الحقیقة غایتان للاحرام غیر داخلین فى حقیقته..(ر. ک به «جواهر الکلام ، شیخ الفقهاء محمدحسن نجفى، ج 18، ص 203.
28 ـ شرایع الاسلام، القول فى الاحرام، ص 245، ط 2، دارالاضواء، 1403 هـ .ق.
29 ـ تحریر الوسیله، امام خمینى، ج 1، ص 413، مطبعة الآداب بالنجف الاشرف.
30 ـ...فیحتاج الىالتعیین حینئذ، لتوقفالامتثال علیه کماحققناه.. (ر. ک بهجواهرالکلام ،ج 18، ص 201).
31 ـ تحریر الوسیله، ج1،ص 413.
32 ـ لاریب فى اعتبار احضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال لیتحقق القصد الیه.
33ـ ولایعتبر التلفظ بالنیة و لا الاخطار بالبال.
34 ـ به عبارت «... اوفقد احدهما...» دقیقاً توجه گردد که تصور نرود تفنن در عبارت است ؟!
35 ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 413.
مذاهب فقهى مالکى1 و شافعى2 و حنبلى3، «احرام» را رکنى از ارکان «نسک» مىدانند، امّا مذهب فقهى حنفى آن را شرطى از شروط صحت حج دانسته، ولى نه آن گونه که بطور کلى و در همه موارد «رکنیتِ» احرام را در مناسک حج و عمره انکار کند، بلکه مىگوید:
«اِحرام از یک وجه شرط است و از وجهى دیگر رکن مىباشد»4 و یااینکه:
«اِحرام شرط ابتدایى است و در نهایت حکم رکن را دارد»5
فقهاى اهل سنت، به ویژه پیروان «ابوحنیفه» تعدادى از فروع و ثمرات فقهى را بر «شرط و یا شبه رکن» بودنِ اِحرام مبتنى کردهاند که اغلب آنها در فقه شیعه و در نزد فقهاى امامیه ـ رضواناللّه علهیم اجمعین ـ مردود مىباشند. از جمله صاحب کتاب «شرح اللباب/ على القارى/ ص 45» مىنویسد:
«مذهب حنفیه احرام را پیش از «اشهر الحج»6 جایز شمرده است; زیرا در نزد فقهاى این مذهب، احرام شرط است و تقدیم آن بر وقت(مشخص) جایز مىباشد»
ونیز صاحب «بدائع الصنائع»7 آورده است:
«اگر شخصى که حج تمتع بر او واجب است، قبل از «اشهر الحج» به نیت عمره8،مُحرم گشت و در «اشهر الحج» افعال و یارکن و یا اغلب ارکان آن را (یعنى4 شوط از طواف را) بجاى آورد، بنابر مذهب ابوحنیفه وى متمتع است و حج تمتع او صحیح و برطبق موازین انجام پذیرفته است!
امّا از دیدگاه «فقه امامیه» باید مجموعه عمره تمتع و حج تمتع در «اشهر الحج» انجام پذیرد.
محقق حلى مىگوید: «اگر در غیر ماههاى حج به احرام عمره تمتع، محرم گردید، حج تمتع وى صحیح واقع نخواهد شد..»9 و در جاى دیگر از کتاب خود، ضمن بر شمردن شرایط «حج تمتع»، مىنویسد:
«... و وقوع حج تمتع در «اشهر الحج»، یعنى شوال، ذوالعقده و ذوالحجه است ...»10
صاحب جواهر در ذیل عبارت فوق ادعاى اجماع نموده و خبر «عمربن یزید» را از امام صادق ـ ع ـ نیز شاهد آورده است11: «لیس یکون متعة اِلاّ فى اشهر الحج»12
محدث متبحر علاّمه شیخ حرّعاملى در باب 11 از ابواب اقسام حج روایاتى چند آورده است مبنى بر اینکه: اشهر الحج همان «اشهر معلومات»13 در کتاب خداست و عبارتند از شوال و ذوالقعده و ذوالحجة: و احرام به عمره و حج تمتع جایز نیست مگر در این ماههاى معلوم و مشخص. در حدیث 1 باب فوق از معاویةبن عمار، از اباعبدالله، امام صادق ـ ع ـ، نقل مىکند که آن حضرت فرمود:
«انَ اللّه تعالى یقول: «الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلارفث و لافسوق و لاجدال فى الحج»14 و هى شوال و ذوالقعده و ذوالحجة»15
و در حدیث4، همین باب نیز آورده است که امام جعفربن محمد ـ ص ـ فرمود:
«...من احرم بالحج فى غیر اشهر الحج فلا حجّ له...»16
و در حدیث 5 از امام باقر ـ ع ـ نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
«الحج اشهر معلومات» شوال و ذوالقعده و ذوالحجة، لیس لأحد ان یحرم بالحج فى سواهنّ.17
در «تحریر الوسیله» سومین شرط از شرایط حج تمتع رااین چنین برمىشمرد: «مىبایست مجموعه عمره و حج تمتع در «اشهر الحج» واقع گردد. پس اگر عمره تمتع و یا برخى از مناسک آن را در غیرماههاى حج انجام داد، نمىتواند با مقدمه این عمره، حج تمتع را بجاى آورد. و «اشهر الحج» عبارتند از شوال و ذالعقده و بنابر قول اصح تمامى ایام ماه در شرائط و کیفیت احرام:
فقهاى اسلام در زمینه صحّت و کیفیت احرام، شرایطى را مورد توجه قرار دادهاند:
1 ـ نیّت19
«نیت احرام» رابرخى از اعاظم فقهاى امامیه عبارت از قصد قلبى به امور چهارگانه زیر به تعریف کشیدهاند:
الف: قصد ترک محرماتى که در حج و یا عمره مقرر شده است (متقرباً الى اللّه تعالى)
ب: قصد و تعیین نوع حج: تمتع، قران و یا اِفراد.
ج: قصد وجه وصفت حج، که آیا واجب است یا مستحب.
د: به کدام حج محرم مىشود، حجةالاسلام یا غیر آن؟20
ولى بعضى دیگر از بزرگان، حقیقت «نیت» را همان «داعى» و انگیزه بر عمل دانسته و مىگویند در نیت احرام، چیزى افزون بر «قصد قربت» به مفهوم امتثال امر خداوند متعال، اعتبار ندارد.
آرى، در مواردى که «مأموربه» متعدد است علاوه بر قصد قربت باید «مأموربهِ» مورد نظر و تکلیف مکلف، معین و مشخص گردد.
بنابر این همانطور که در کتاب «مسالک» آمده است:
هیچکدام از امور چهارگانه فوق در حقیقت داخل در «نیّت» نیستند، بلکه آنها از مشخصات «منوى» مىباشند; زیرا همانطور که اشارت رفت، «نیت» عبارت از «قصد» است و آن شئ وجدانى است که تعدد تنها در «معروض» آن واقع مىشود، و چون «معروض و یا منوى» متعددند، در متن نیّت باید معروض مشخص گردد، چون امتثال امر بستگى به تعیین مزبور دارد...21
در این زمینه نصوصى وارد شده است که دلالت بر نظر صاحب جواهر، از جمله «صحیح حمادبن عثمان» از اباعبداللّه جعفربن محمد ـ علیهماالسلام ـ است که عرض کرد:
«من مىخواهم به احرام عمره تمتع به حج تمتع، محرم گردم، چه بگویم؟ (یا چگونه بگویم = کیف اقول)22
حضرت فرمود: بگو: بار پروردگارا! من اراده (قصد) کردهام برطبق کتاب تو و سنت نبیّت به احرام عمره و حج تمتع محرم گردم و اگر خواستى مىتوانى نیت خود را بر زبان نیاورده و از قلب و خاطرت بگذرانى».
امّا برخى از علماى عامه از جمله: «ابن المنذر» و «سفیان ثورى»، در نیتِ «حج واجب» تعیین را شرط ندانسته و مىگویند هرگاه حج واجب خود را انجام نداده باشد و نیّت را بطور اطلاق اضمار و یا اظهار کند، همان حج واجب محقق مىگردد، برخلاف موردى که نیت حج استحبابى کرده، در حالیکه هنوز حج واجب خود را انجام نداده است، در اینجا بر طبق مذهب حنفیه و مالکیه، آن حجى تحقق پیدا مىکند که آن را قصد کرده است.23 و بنابراین حجةالاسلام همچنان بر ذمّه وى هست تا بجاى آورد.
امّا فتواى فقهاى شافعى و حنبلى در این زمینه بر طبق نظر «انسبن مالک» و «ابن عمر» این است:
اگر مکلفى که هنوز حجةالاسلام را بجاى نیاورده است، به نیت حج تطوعى یا نذرى محرم شود، حج او (برخلاف قصدش) همان حجةالاسلام (حج واجبى که بر ذمه او بوده است) واقع خواهد شد.
حتى به نقل کتاب «المغنى، ج 3، ص 246 ـ 245»، «الاوزاعى» فتوا داده است که:
اگر مسلمانى که هنوز «حجةالاسلامِ» خود را بجاى نیاورده است، به نیابت از غیر، نیت کرده و محرم گردد، این حج براى خود وى بحساب خواهد آمد و در حقیقت برخلاف نیّتى که کرده است، حج انجام شده، همان «حجةالاسلام = حج واجبى» است که بر ذمّه او بوده است؟!
طرفداران نظریه فوق، بویژه حنفیه و پیروان این مذهب فقهى، به یک اصل اصولى تمسک جستهاند، که «اطلاق المطلق ینصرف الى الفرد الکامل24 (یا اکمل)».
برخى نیز به «دلالت حالیه» جهت انصراف «حج تحقق یافته» به فرد اکمل که همان حجةالاسلام باشد، استدلال کردهاند!
و حال آنکه اولا: بر فرض اینکه دلالت حالیهاى داشتهباشیم و حجت هم باشد و ثانیاً بر فرض اینکه در فرض مسأله ما، چنین دلالتى وجود داشته باشد، این دلالت در صورتى مىتواند عمل کند به اصطلاح کاربُرد داشته باشد که نصى بر خلاف آن نداشته باشیم، در حالیکه نصوص نسبتاً فراوان و معتبرى وجود دارد از قبیل: «و انَما لِکُلّ اِمرىء مانَوى» و «انّما الاعمال بالنیات».
بنابراین به تعبیر صاحب کتاب «بدائع الصنائع»25 «..و الدلالة لاتعمل مع النص بخلافه»***
امّا مشهور میان فقهاى امامیه ـ رضوانالله علیهم ـ اعتبار «تعیین» و تشخّص «منوى» در نیت احرام مىباشد، هرچند تعداد اندکى از متأخر متأخرین تمایل به «عدم اعتبار تعیین» نموده و حتّى بنا به نقل امام المحققین شیخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر)26 در «کشف اللثام» عدم اعتبار تعیین را در «نیت احرام» با واژه «اقوى»، مورد عنایت قرار داده و مىگوید:
«نسکین (عمره، حج ـ یا حجةالاسلام و حج نیابتى و تطوعى و نذرى) در حقیقت غایت احرام بشمار آمده و داخل در ماهیت و حقیقت احرام نیستند!27
ولى محقق حلى به پیروى از مشهور با این عبارت تعیین در «نیت احترام» را معتبر مىداند:
«و ما یحرم له من حجةالاسلام اوغیرها»28
فقیه راحل معاصر حضرت امام خمینى ـ ره ـ ، تحت عنوان «القول فى کیفیة الاحرام» در مسأله 2 این باب، پیرامون اعتبار تعیین در «نیت احرام»، اینچنین فتوا مىدهند:
«در نیت احرام تعیین «منوى» حج است؟، عمره است؟ حج تمتع یا قران و اِفراد است؟ حج را براى خود انجام مىدهد، یا براى غیر خود؟ و بالاخره حجةالاسلام است و یا حج نذرى و یا ندبى؟، اعتبار دارد. پس اگر در نیت احرام تعیین را مورد توجه قرار ندهد و یا آن را به بعد موکول کند، حج و یا عمره او باطل است.29
همانطور که ملاحظه کردیم محقق حلى «نیت احرام» را قصد قلبى به چهار امر مىدانست که سومین آنها عبارت بود از: «قصد وجه و صفت; یعنى «منوى» متعلق نیّت، واجب است یا مستحب؟» و نیز دانستیم محقق نجفى، صاحب جواهر، استنباط محقق حلى رانپذیرفته و هیچکدام از امور چهارگانه را در ماهیت «نیت احرام» دخیل ندانست; بلکه امور مزبور را از ویژگیهاى «منوّى» اعتبار نمود، نه «نیّت». و بالاخره صاحب جواهر «نیّت» را تنها عبارت از: «قصد قربت به مفهوم امتثال امر شارع مقدس» گرفت و در زمینه تعدد «مأمورٌبه» هم تعیین «منّوى» را بدینجهت واجب و ضرور دانست که اساساً قصد قربت و امتثال امر مولا، متوقف بر آن بود.30
دراین مورد توافق ظریفى را میان فتواى امام خمینى ـ ره ـ و نظر صاحب جواهر مىتوانیم استنباط کنیم که در ذیل همان مسأله 2 باب «کیفیت احرام» طى یک عبارت کوتاه پر محتوى بیان داشتهاند:
«... و امّانیة الوجه فغیر واجبة اِلآ اذاتوقف التعیین علیها...»31
یعنى در موقع «نیت احرام» واجب نیست وجه و یا صفت «مأمورٌبه» را که همان وجوب یا ندب باشد، مشخص نمود، مگر اینکه تعیین «مأموربه» متوقف بر قصد وجه باشد...
بدیهى است توقف تعیین مأموربه برقصد وجه در صورتى است که به گفته صاحب جواهر، «معروض» و یا«منوى» متعلق نیّت، متعدد باشد.
نکته دیگرى که در باب نیت تذکار آن جالب است، این است که:
شهید ـ ره ـ در «مسالک»، احضار فعل متصف به صفات چهارگانه را به خاطر تحقق قصد، اعتبار کرده است32، امّا امام خمینى ـ ره ـ علاوه بر اینکه تلفظ و اظهار نیت را معتبر و واجب نمىداند، اخطار به بال و خاطر را نیز لازم ندانسته است!33
به گمان ما نظر مغفورٌله در این مسئله که حتى «اخطار به بال» را نیز واجب نمىدانند، مبتنى بر این مبنا است که اساساً حقیقت «نیت» را نه تنها در این مورد که در تمامى ابواب فقهى و عبادات، همان «داعى» و انگیزه دانسته و عبارت از قصد قربت و خلوص و بالأخره امتثال امر شارع مقدس اسلام مىدانند.
بدیهى است که اعتبار قصد قربت و اخلاص در «نیت احرام» همانند سایر عبادات، در ماهیت و حقیقت تحقق احرام و حج نقش دارد، آنطور که از قبیل «لاصلاة اِلاّ بقصد القربة» است; یعنى نفى کل نماز و به عبارت دیگر اساساً نماز بدون قصد قربت نماز نیست، نه اینکه نماز هست امّا نماز ناقص. برخلاف عبارت: «لاصلاة لجار المسجد اِلاّ فى المسجد» که نفى کمال است; یعنى همسایه مسجد اگر میخواهد نماز کاملى را ادا نماید.نماز را در مسجد اقامه کند و اگر در منزل نماز بجاى آورد، تکلیف الهى خود راانجام داده منتها فضیلت نماز در مسجد را ندارد.
در اینجا هم اگر «قربت» و «اخلاص» در نیّت احرام اخذ نشد، از ریشه موجب بطلان احرام مىگردد و بطور طبیعى احرام باطل، حج و عمرهرا هم باطل مىکند.
تذکار مسأله دقیق دیگرى که در زمینه «نیت احرام» مورد توجه ما قرار دارد این است که بسیارى از فقها، اعم از قدما و معاصران تنها در «نیت احرام» «قصد قربت» را آوردهاند، از جمله محقق حلّى در شرایع با واژه «متقرباً» و صاحب جواهر با جمله «متقرباً الى الله تعالى شأنه»، قصد قربت را از شرایط بنیادین «نیت احرام» بشمار آوردهاند.
امّا گمان ما اینست علاوه بر «قربت» باید «خلوص» هم در «نیت احرام» آنهم در شکل اساسى و ماهوى اخذ گردد; زیرا چه بسا «قربت» باشد، اما «خلوص» نباشد؟! مگر نه این است فردى که نماز یا حج ریایى انجام مىدهد مفهومش این است بجز قرب به خداوند، شخص یا اشخاص دیگرى را هم در این عبادات شریک کرده است «اعاذ نااللّه من شرور انفسنا» پس در اینجا در نیت خود «قصد قربت» دارد منهاى خلوص!
و لذا تا آنجا که تتبع نویسنده اقتضا کرده است در میان فقهاى اسلام قدیماً و حدیثاً، تنها فقیه مجاهد حضرت امام خمینى ـ ره ـ به این نکته دقیق توجه نموده و هر دوى مقوله «قربت» و «خلوص» را در «نیّت احرام» معتبر دانستهاند، متن عبارت ایشان به قرار زیر است:
«یعتبر فى النّیة القربة و الخلوص کمافى سائر العبادات فمع فقد هما او فقد احدهما34 یبطل احرامه35. همانند سایر عبادات، «قربت» و «خلوص» در «نیت احرام» نیز اعتبار دارد و با فقد آن دو و یا یکى از آنها؟!، احرام شخص باطل مىشود.
(پاورقىهـا:
1 ـ مختصرخلیل باشرحالکبیروحاشیة، ج 2، ص 21 ـ و نیز حاشیة البنانى، ج 2، ص 249، ط مصطفى محمد.
2 ـ النهایه،ج 2، ص 394.
3ـ مطالب اولى النهى، ج 2، ص 446، ط المکتب الاسلامى بدمشق، 1380هـ.
4 ـ متن عبارت «شرح اللباب»، رحمة اللّه السندى، ص 45:
... غیر انّه عندالحنفیه شرط من وجه، رکن من وجه.
5 ـ عین عبارت «الدر المختار»، ج 2، ص 202:
«...هوشرط ابتداً، و له حکم الرکن انتهاء» (ر. ک به «فتح القدیر، ابن حمام، ج 2، ص 130، ط الامیریة، 1315هـ .
6 ـ اشهر الحج = ماههاى حج که عبارتند از شوال، ذیعقده و ذى الحجة (ر.ک به «شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام»، محقق حلّى، ج 1، ص 237، ط دوّم تحقیق و اخراج و تعلیق عبدالحسین محمدعلى مقدمه از محمدتقى حکیم، 1403.
7 ـ جلد2، ص 168، 169، ط شرکة المطبوعات العلمیه، 1327هـ.
8 ـ على الظاهر مراد عمرة مفرده است، نه عمره تمتع!
9 ـ فلو احرم بالعمرة المتمتع بهافى غیر اشهر الحج، لم یجز التمتع بها (شرایع الاسلام، کتاب الحج، ص 237، دارالاضواء بیروت، 1403هـ.
10 ـ ... و وقوعه فى اشهر الحج و هى شوال، و ذوالقعده و ذوالحجة..(همان)
11 ـ جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، امام المحققین شیخ محمدحسن نجفى، ج 18، کتاب الحج، ص 12، ط 7، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1395هـ .ق.
12 ـ وسایل الشیعه، ج 8، باب 15 از ابواب اقسام حج، حدیث1، مکتبة الاسلامیه تهران، 1386هـ.ق.
13 ـ الحج اشهر معلومات ..بقره: 196.
14 ـ قرآن کریم، بقره 196.
15 ـ وسائل الشیعه، ج 8، ص 196.
16 ـ همان.
17 ـ همان، ص 197 ـ و نیز ( ر. ک به «تفسیر العیاشى، ج 1، ص 94»
18 ـ تحریر الوسیله، ج 1، کتاب الحج، ص 406، مطبعة الآداب فى النجف الاشرف.
19 ـ البته برخى از فقهاى عامّه قبل از نیت، اسلام را نیز از شرایط صحت احرام شمردهاند که پر واضح است که اسلام و ایمان از شرایط عام همه تکالیف مىباشد. (ر. ک به «الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 7، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه فى السوریه.
20 ـ شرایع الاسلام، محقق حلى، ص 245، دار الاضواء بیروت.
21 ـ جواهر الکلام، ج 18، ص 202، کتاب الحج، دارالکتب الاسلامیه، مرتضى آخوندى.
22 ـ مراد این است که چگونه نیّت قلبى خود را بر زبان آورده و اظهار دارم... از همین روایت مىتوانیم استحبات اظهار نیت را نیز استنباط کنیم.
23 ـ ر. ک به «فتح القدیر»، ج 2، ص 140.
24 ـ ر. ک به «شرح لباب المناسک»، ص 74 ـ و نیز «الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 7، وزارة الاوقاف و الشئون الدینیة فى السوریه.
25 ـ جلد 2، ص 163.
26 ـ جواهر الکلام ، ج 18، ص 203، کتاب الحج، دارالکتب الاسلامیه ـ تهران.
27 ـ ...لانّ النسکین فى الحقیقة غایتان للاحرام غیر داخلین فى حقیقته..(ر. ک به «جواهر الکلام ، شیخ الفقهاء محمدحسن نجفى، ج 18، ص 203.
28 ـ شرایع الاسلام، القول فى الاحرام، ص 245، ط 2، دارالاضواء، 1403 هـ .ق.
29 ـ تحریر الوسیله، امام خمینى، ج 1، ص 413، مطبعة الآداب بالنجف الاشرف.
30 ـ...فیحتاج الىالتعیین حینئذ، لتوقفالامتثال علیه کماحققناه.. (ر. ک بهجواهرالکلام ،ج 18، ص 201).
31 ـ تحریر الوسیله، ج1،ص 413.
32 ـ لاریب فى اعتبار احضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال لیتحقق القصد الیه.
33ـ ولایعتبر التلفظ بالنیة و لا الاخطار بالبال.
34 ـ به عبارت «... اوفقد احدهما...» دقیقاً توجه گردد که تصور نرود تفنن در عبارت است ؟!
35 ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 413.