بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه ی آن است، طبق مفاد قاعده ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی النظر، مداقه ی قانون گذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحله ی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع می گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه ی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود.A Juridical and Legal Survey on Redressing Moral Detriment in Accusation
In Jurisprudence there are sound approaches about redressing detriment. So the rule that used in Jurisprudence for proofing secondary commandments is based on personal and typical expedient. An instance of these moral detriments is âaccusationâ or charge of wrongdoing which its adduction is abeyant to demanding of it. According to intent of âno detrimentâ formula, any kind of sentences that caused detriment is forbidden. So legislative scrutiny primarily, in the step of fixity of responsibility is a factor of redressing detriment for whom accused and redressing and assurance of it in the step of affirmation that conciliation for redressing financially which is not opposed to religion and society expedient is lead to relief and appeasement for wronged one. In this paper, we try to along with introducing principles pay attention to how to use that in the legal events, explanation of this subject, and reviewing and analyzing necessity of making penal law in such cases.
تبلیغات
