بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.Lawful and Judicial Study of Article 265 of Civil Law
Article 265 of the civil code has been appointed: "whoever gives property to another, the principle is that he is not giving it free. In interpreting this provision, there is a difference of opinions among the lawyers. Some of them believe that this provision represents a credit for donor of the property and others believed in the lack of credit for donor of the property. In this regard, the proof of eligibility to receive is the responsible of the receiver of the property. In Imamiyah jurisprudence, there are some debates between the priority of word of the donor or receiver. In this study, an effort is done to mention the various legal and religious ideas and review them. We shall see that giving the property to another, is an evidence of being in debt.
تبلیغات
