مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می کرد علی الخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تأخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت. در این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین پرداخته می شودComparative Study of Payment Demur Compensation in Imamiyeh Jurisprudence, Iran's Law and Vienna 1980 Convention
Payment demur compensation is an old legal subject. After revolution, the jurists of guard council, on the basis of principle 4 of constitution, declared that damage for payment demur is not legitimate. After that, because of the enhancement of liquidity and inflation and damages on oblige for late approval, especially in banking affairs, the guard council was forced to review and accept the damage for late approval provided that receiving damages is required in agreement, if the obligor delays beyond due date. Finally, on 1379, legislator ratified the damage for payment demur in article 515 of civil procedure. In this article, merely the legal and jurisprudential Dimension of "damage for payment demur " in the laws of Iran and Vienna 1980 convention has been studied.
تبلیغات
