گزارشى از کتاب جهانى شدن و جهان سوم

مقدمه
جهانى شدن، مفهوم مشهور دهه 1990 به بعد و اندیشه‏اى کلیدى است که به کمک آن، جامعه بشرى در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهاى انجام گرفته درباره جهانى شدن، کاملاً انتزاعى بوده و شفافیت لازم را ندارد، ولى نویسندگان مى‏کوشند از برخورد انتزاعى و غیر شفاف با مقوله جهانى شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیده‏هاى عینى‏تر در این مورد بپردازند.
جهانى شدن را مى‏توان روند تشدید روابط اجتماعى جهانى تعریف کرد که مکانهاى دور دست را به گونه‏اى به هم پیوند مى‏دهد که به موجب آن، رویدادهاى محلى تحت تأثیر حوادثى با کیلومترها فاصله شکل مى‏گیرد. همچنین، این ویژگى در پدیده جهانى شدن وجود دارد که سریعتر از گذشته، از وقایع اتفاق افتاده در دیگر نقاط جهان، آگاه مى‏گردیم که خود در درک وسیعتر و درست‏تر ما از زمان و مکان تأثیر مى‏گذارد. به این دلیل مى‏توان گفت که جهانى شدن، پیوند نزدیکى با توسعه فناورى ارتباطات همچون تلویزیون و اینترنت پیدا مى‏کند. اما با همه اینها، واقعیت توزیع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، همچنان به قوت خود باقى است و نیز، توسعه مراکز اطلاع رسانى جهانى، به بهاى فقیرتر شدن جهان سومِ فقیر، یا در واقع، توسعه‏نیافتگى بیشتر آن صورت مى‏گیرد.
همان گونه که آندره فرانک، طرفدار جدى نظریه توسعه‏نیافتگى، مى‏گوید توسعه‏یافتگى و توسعه‏نیافتگى دو روى یک سکه‏اند. به اعتقاد فرانک، سرمایه‏دارى غربى که سلطه جهانى پیدا کرده، از یک سو توسعه در غرب و از سوى دیگر، توسعه نیافتگى در شرق (جهان سوم) را موجب گشته است. در حقیقت، قدرتهاى برتر جهانى، سایر کشورهاى جهانى را به حاشیه رانده‏اند. فرانک توصیه مى‏کند، تنها راه غلبه بر توسعه نیافتگى، گسست کامل از اقتصاد جهانى براى پیشبرد توسعه ملى است، اما از سوى دیگر این نظریه (توسعه نیافتگى) با نظریه‏هاى وابستگى متقابل جایگزین شده است که وابستگى به غرب را حفظ مى‏کند. بنابراین، جهانى شدن، همچنان به توسعه نابرابرهاى جهانى و توسعه نابرابر مى‏انجامد نه چیز دیگر.
در جهانى شدن اقتصاد، توان دولت ـ ملت‏هاى جهان سومى در کنترل ارز داخلى کاهش مى‏یابد و اقتصادهاى این کشورها به شیوه‏اى نابرابر به شبکه جهانى اقتصاد ملحق مى‏شوند. حاصل چنین اقتصادى، تقویت عده‏اى و تضعیف عده دیگر خواهد بود. در این وضعیت، حتى شرکتهاى چندملیتى هم، بخش اعظم سرمایه خارجى خود را نه در کشورهاى جهان سوم بلکه در کشورهاى سرمایه‏دارى پیشرفته به کار مى‏اندازند.
تلاشهاى جهان سومیها براى تلفیق در سرمایه‏دارى جهانى از طریق تعدیلهاى ساختارى (سیاستهاى تعدیل اقتصادى)، در عمل به تشدید فرمان‏بردارى و سرسپردگى به کشورهاى مرکز (غرب) و افزایش مهاجرتهاى داخلى و برون مرزى منجر مى‏گردد. سیاستهاى مربوط به بهداشت نیز، اغلب به جاى پیروى از منافع ملى، تحت تأثیر منافع و اقدامات مجموعه‏اى از سازمانهاى جهانى، از قبیل بنگاه‏هاى فراملیتى قرار مى‏گیرد. شرکتهاى چند ملیتى در سطح جهان، به سازمان‏دهى امور تغذیه و دارو مى‏پردازند، آن هم به شیوه‏هایى که به تضعیف بیشتر اقتصاد کشورهاى فقیر و وابسته به تجارت، در زمینه‏هاى گوناگون چون محصولات کشاورزى مى‏انجامد. به همین جهت، در آینده جهانى شدن، همچنان کشورهاى جهان اول 50 درصد منابع انرژى جهان و کشورهاى جهان سوم فقط 61 این منابع را مصرف مى‏نمایند و نیز، کشورهاى جهان اول، همچون گذشته، 80 درصد گازهاى گلخانه‏اى و 90 درصد گازهاى CFC جهان را که مخرب لایه اُزن هستند، تولید مى‏کنند.
در جهانى شدن فرهنگ، اختاپوس امپریالیسم فرهنگى بر جهان سوم سایه مى‏افکند که به جاى برداشتن تفاوتها و اختلافهاى محلى، در عمل با آنها کنار مى‏آید؛ یعنى اختلافهاى محلى را باقى مى‏گذارد تا بتواند سلطه فرهنگى خود را تداوم بخشد. سلطه فرهنگى، واکنشهایى را برانگیخته است؛ مثلاً برخى از نویسندگان چون رونالد رابرتسون در 1994، رستاخیز اسلام‏گرایى را یک نیروى جهانى و در عین حال، غرب ستیز، دانسته و برخى دیگر، مانند ساموئل هانتینگتون در 1993، توجه فزاینده‏اى به خطر اسلام! و برخورد قریب الوقوع تمدنهاى شرق و غرب داشته‏اند تا به این وسیله، ادامه حیات و تسلط جهان غرب را توجیه نمایند.
به هر حال، نویسندگان کتاب در مقدمه کوشیدند تا برخى از وجوه عمده مبحث جهانى شدن و ارتباط آن با جهان سوم را مشخص کنند. هدف نویسندگان آن بود که نابرابریهاى موجود در نظم جهانى را نشان دهند و نیز بگویند جهان هنوز هم مى‏تواند به صورت بخشهاى مرکز و پیرامون (شمال و جنوب) باقى بماند. البته بخشهاى مرکز و پیرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرایند جهانى شدن دگرگون مى‏شوند، اما نه در حدى که جلوى توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلى در 1984، پدیده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقى مى‏ماند و جهانى شدن تا جایى که وجود داشته باشد، دستاوردهاى نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.
بحران در توسعه جهان سوم
گفتمان توسعه بعد از 1945 به گفتمان جهانى تبدیل شد. از این رو بود که سازمان ملل متحد، دهه‏هاى 1960 و 1970 را سالهاى اول و دوم توسعه براى کشورهاى جهان سوم نامید، و نرخ رشد 5 و 6 درصد را براى آنها پیش بینى کرد. اما در دهه 1981 و آغاز دهه 1990 شاهد افول همه این خوش‏بینیها بودیم؛ به گونه‏اى که مردم جنوب صحراى آفریقا، فقیرتر از 30 سال پیش از 1990 شدند. این مسأله نشان از آن دارد که اولاً توسعه جهانى براى کشورهاى جهان سوم، ماهیتى نابرابر و ناعادلانه، وابسته و متناقض داشته و ثانیا تلاشها براى تحمیل توسعه به سبک از بالا به پایین، با مقاومت در جهان سوم مواجه شده است.
ایده توسعه از قرن 15 میلادى وجود داشت، ولى براى اولین بار ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در 1949 از کلمه توسعه استفاده کرد. آمریکا براى مقابله با کمونیسمِ بین المللى، مصمم بود جهتگیریهاى اقتصاد آینده جهان را مشخص نماید؛ زیرا مى‏پنداشت جهان غیر کمونیست، با دنبال کردن مسیر توسعه‏اى مشابه همان مسیرى که غرب و آمریکا طى کرده است مى‏تواند بر مشکلات اقتصادى فائق آید. از این رو، آمریکا در کنفرانس بریتون وودز (Bretton Woods) بر اصل تجارت آزاد تاکید کرد و با طرح تأسیس بانک بین المللى پول (IMF)، بانک جهانى و توافقنامه عمومى تعرفه و تجارت معروف به GATT، تنظیم اقتصاد جهانى را در دست گرفت. اما جالب است که مثلاً دریافت وام از بانک جهانى براى کشورهاى توسعه نیافته، بتدریج مشکل و مشکل‏تر شد؛ در حالى که بخش شایان توجهى از منابع مالى آن نیز، باید از سوى کشورهاى عضو (جهان سوم) تامین گردد. همچنین، وام‏گیرندگان که اغلب کشورهاى جهان سومى‏اند، بابت وام دریافتى، باید سودهاى کلان پرداخت نمایند. بنابراین، راه براى توسعه واقعى در جهان سوم مسدودتر شد. با این توضیحات مى‏توان نتیجه گرفت:
الف) توسعه تنها یک فرآیند تغییر و تحول به سمت همان نوع نظامهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بود که قرن 17 تا 19 میلادى در اروپاى غربى و آمریکاى شمالى گسترش یافت و سپس به سایر کشورهاى اروپایى و در قرن 19 و 20 به آمریکاى جنوبى، قاره آفریقا و آسیا سرایت کرد.
ب) رهبران دولتهاى جدید در جهان سوم، بر این فرض پایبند بودند که کارامدترین راهبرد توسعه، رشد سریع اقتصادى است. به همین جهت، در اعتراض به عملکرد نامنظم نظم بین المللى! در عدم توسعه شرق، نهادهایى را براى دست‏یابى به توسعه ایجاد کردند که صرفاً جنبه اقتصادى داشتند.
عوامل دیگرى نیز، به تشدید بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بین المللى کار، ایده توزیع مجدد توأم با رشد را در دهه 1970 مطرح کرد، ولى بانک جهانى در سال بعد، استراتژى نیازهاى اساسى را برگزید. سازمان بین المللى کار، بسط و گسترش تکنولوژى کاربَر و بانک جهانى سرمایه‏بَر را توصیه مى‏کردند.
نتیجه این که در اوایل دهه 1990، کشورهاى جهان سومى با پیروى از استراتژى اقتصاد دولتى و دولت مدار، خود را در وضعیتى یافتند که بیش از آن که کالا صادر کنند، کالا وارد مى‏کردند. راه علاج غرب یا نئولیبرالیسم براى حل این مشکلات، تشویق بخش خصوصى، آزاد سازى تجارت بین‏المللى و کوچکتر شدن دولت بود که همان سیاست تعدیل اقتصادى یا اقتصاد بازار محور است که در پى مذاکره بحث‏انگیز بین بانک جهانى و کشورهاى جهان سومى، در این کشورها به مرحله اجرا درآمده است. اما سیاستهاى تعدیل، به آن اندازه‏اى که بانک جهانى پیش‏بینى مى‏کرد، موفق نبود، بلکه در بعضى از زمینه‏ها، وضع را بدتر کرد. یک دلیل این وضع بد آن است که تولید کنندگان جهان اولى، شیوه بازاریابى، تحقیق و تکنولوژى را در انحصار خود دارند و به کشورهاى جهان سومى اجازه بهره‏گیرى از این موارد براى نیل به توسعه را نمى‏دهند.
از دید کشورهاى عقب مانده، هم بافت و هم محتواى توسعه، مشکل‏آفرین بود. در کنفرانس بریتون وودز، جهان در حال توسعه نادیده گرفته شد و در عوض یک نظم جهانى شکل گرفت که منافع ایالات متحده آمریکا و متحدینش را در بر داشت. این، بدان معنا بود که جهان سوم براى تحقق توسعه، با بافت نامناسبى مواجه گردید. گرچه بخشهایى از جهان در حال توسعه، کمکهاى مالى و سرمایه‏گذارى مستقیم دریافت کردند، اما این کمکها هرگز به آن اندازه نبود که بى عدالتیهاى موجود در این جوامع را جبران کند. حتى گاه این کمکها به یک حربه سیاسى بر ضد جهان عقب مانده تبدیل شد. به علاوه، تبعیض در پرداخت کمکها، بى‏ثبات کردن قیمت کالاهاى صادراتى جهان سوم، الزام کشورهاى جهان سومى به خرید نیازمندیهایشان از غرب، از دیگر مشکلات بافت و محتواى توسعه غربى براى جهان سوم بود. در محتوا، ایده توسعه یک ایده اروپا مدار بود که در پى شبیه‏سازى جهان سوم با غرب بود. این مسأله، نوعى دخالت‏گرى خودخواهانه و امپریالیسم فرهنگى را براى این دسته از کشور تداعى مى‏کرد و کشورهاى جهان سوم را تا حد بازیچه غرب پایین مى‏آورد. توسعه در بسیارى از تجربیات خود، بخشهاى بزرگى از جمعیت را نادیده گرفته و آنها را واداشته است تا از طریق فعالیتهاى نامطمئن یا خلاف قانون امرار معاش کنند. حتى مدل توسعه در کره جنوبى نیز به سوء استفاده فراوان از کارگران زن و جنگل‏زدایى متکى بود. بانک جهانى پا را از توصیه‏هاى اقتصادى فراتر گذاشته است و مى‏گوید دولتها در جهان سوم باید حکومت قانون، کثرت‏گرایى سیاسى و پاسخ‏گویى اولیه به سبک غربى را ترویج کنند و تنها در این صورت، آن کشورها مى‏توانند به توسعه دست یابند. بنابراین، عجیب نیست که جهان سوم یا بخشهایى از آن، اینک در نوعى نقد از پروژه نوین‏سازى (جهانى شدن) درگیرند؛ دست‏کم بدین سبب که آن را یک پروژه استعمارى دیگر مى‏دانند.
در جمع‏بندى این فصل (بحران در توسعه جهان سوم) مى‏توان گفت توسعه از 1945، در ابعاد گوناگون با شکست مواجه شده است؛ زیرا در نظم اقتصادى بین المللى به جهان سوم همیشه جایگاهى حاشیه‏اى داده شده است و فرامین و رهنمودهایى که براى ایجاد پیشرفت صادر شده است یا سست بودند و یا کاملاً گمراه کننده. گرچه بعضى از کشورها به پیشرفتهایى دست یافته‏اند، اما مسائل مبرم چون نابرابریها، فقر جهانى و کاهش استانداردهاى زندگى، همچنان باقى است و بسیارى از این کشورها در موقعیت آسیب‏پذیرى زیاد قرار گرفته‏اند. همین مسائل است که در شدیدترین حالت، گروه‏هایى چون جنبشهاى اسلام‏گرا، به مخالفت آشکار با سلطه غرب بر نظام جهانى سوق داده است.
شرکتهاى فراملیتى (جهانى) و جهان سوم
یکى از بارزترین ویژگیهاى پروژه جهانى شدن، ظهور شرکتهاى عظیم و غول پیکرى است که در اقتصاد ملى همه کشورهاى جهان فعالیت مى‏کنند و بر آنها تأثیر مى‏گذارند. این شرکتها در حال حاضر به چنان قدرتى دست یافته‏اند که دیگر نمى‏توان از اقتصاد ملى سخن گفت. به علاوه، شرکتهاى فراملیتى، قدرت آن را دارند که برخى از دولت ـ ملت‏ها، بویژه کشورهاى ضعیف جهان سوم را نادیده بگیرند. با این وصف، این شرکتها ابزارى براى تسریع در روند جهانى شدن، بخصوص در کشورهاى جهان سوم به شمار مى‏روند.
شرکتهاى فراملیتى از قرن 19 فعالیت داشته‏اند، اما رشد اصلى آنها، بویژه در زمینه تولید صنعتى، از 1950 آغاز گشته است. اکنون تنها بزرگ بودن مالى و سازمانى این شرکتها نیست که اهمیت دارد، بلکه آنها به راحتى مى‏توانند سرمایه خود را از نقطه‏اى به نقطه دیگر منتقل نمایند و کالاهاى خود را در هر جا بخواهند، عرضه کنند. به همین جهت، بازارها یک ویژگى جهانى پیدا کرده‏اند. این پدیده، پیامدهاى عظیمى براى جهان سوم دارد؛ مثلاً شرکتهاى چند ملیتى یا بى‏وطن براى افزایش سود، فعالیتهاى اقتصادى خود را به جهان سوم منتقل مى‏کنند. کشورهاى جهان سوم هم براى جذب سرمایه‏هاى خارجى، به دستمزدهاى پایین، ضوابط و مقررات اندک و معافیتهاى مالیاتى تن مى‏دهند. حاصل این روند، افزایش قدرت و حوزه عمل شرکتهاست که ظرفیت جهان سومیها را براى تنظیم اقتصاد ملى تضعیف مى‏کند. البته سهم سرمایه‏گذارى خارجى این شرکتها در جهان سوم در حال کاهش است. حتى آنها ترجیح مى‏دهند حجم بیشترى از سرمایه خود را در موطن اصلى‏شان یا دیگر کشورهاى جهان اول نگهدارى کنند. بنابراین، مى‏توان گفت در فرضیه جهانى شدن مبالغه شده است؛ زیرا واقعیتهاى اقتصاد جهانى با این ادعا که ما در یک اقتصاد جهانى زندگى مى‏کنیم که در آن، سرمایه آزاد بوده و به راحتى از منطقه‏اى به منطقه دیگر (از جمله جهان اول به جهان سوم) قابلیت انتقال دارد، مغایر است.
بیشتر سرمایه‏گذارى شرکتهاى فراملیتى در جهان سوم، در زمینه کارخانه و تجهیزات نسبتاً ثابت و غیر متحرک است؛ در حالى که عدم تحرک سرمایه تولیدى، توسعه نابرابر را تشدید مى‏کند. به همین دلیل است که شکاف بین دولتهاى ثروتمند و فقیر، از 8 درصد در سال 1900 به 36 درصد درسال 1991 رسید. این شرکتها، اغلب سرمایه‏گذارى خارجى خود را به مناطقى که نیروى کار ارزان وجود دارد، منتقل و عمدتاً از کارگران زن به علت پایین بودن دستمزدشان، استفاده مى‏کنند. رشد اشتغال زنان، برخى از نویسندگان را بر آن داشت که مدعى زنانه شدن نیروى کار در سطح جهان شوند، ولى نباید در این باره مبالغه کرد. محصولاتى شرکتهاى فراملیتى در جهان سوم تولید مى‏کنند، بازاریابى آن (که نیازمند زنجیره‏اى تبلیغى وسیعى است) در اختیار این شرکتها قرار دارد و سود حاصل از این تولید بیش از آن که به جیب جهان سومیها بریزد، در صندوق شرکتها قرار مى‏گیرد. بنابراین، نمى‏توان گفت که صنعتى شدن جهان سوم از 1970 به بعد فقط حاصل تلاش شرکتهاى چند ملیتى بود، بلکه اگر موفقیتى حاصل شده ناشى از سرمایه داخلى و همکارى دولت بوده است. به علاوه، خروج سرمایه از سوى شرکتها به خارج از جهان سوم همواره رو به رشد بوده است. این شرکتها همچنین از پرداخت مالیاتهاى محلى امتناع ورزیده‏اند. حاصل کارِ شرکتهاى بى‏وطن، فقیرتر شدن جهان سوم است.
شرکتهاى فراملیتى، اغلب در بخش‏هاى خاصى از اقتصاد محلى سرمایه‏گذارى مى‏کنند نه در همه آنها که این امر به قطع پیوندهاى اقتصادى در کشورهاى بومى مى‏انجامد. چند ملیتیها، تنها آن بخش از فناورى را به جهان سوم منتقل مى‏کنند که در صورت لو رفتن، به اصل آن فناورى که در اختیار غرب است، لطمه‏اى وارد نشود. به علاوه، به کارگیرى فناورى سرمایه‏طلب نه کارگرطلب غربى، بحران بیکارى را تشدید مى‏کند. به هر روى، این فناورى را در غیاب شرکت چند ملیتى نمى‏توان به کار انداخت. فناورى سرمایه‏طلب، تنها قادر است مشاغل کمى را ایجاد کند؛ در حالى که بخشهاى کارگرطلب ظرفیت بیشترى در این زمینه دارد. توانایى این شرکتها در بى‏ثبات کردن امور سیاسى، استقرار در نواحى آلوده و یا نواحى‏اى که با فعالیتهاى شیمیایى آنها آلوده شود، بالاست. البته این شرکتها در پى حذف نقش دولت نیستند، بلکه با توجه به اجراى سیاستهاى تعدیل اقتصادى، تغییرات را در اقدامات تعدیلى دولتها انجام مى‏دهند نه بیش از آن؛ زیرا گسترش یک اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد که شرکتها طالب آن هستند، به وجود یک دولت قوى نیازمند است.
شرکتهاى فراملیتى، الگوى مصرف جوامع جهان سومى را تغییر داده‏اند. آنها پول بیشترى نسبت به شرکتهاى محلى صرف تبلیغات مى‏کنند. تغییر الگوى مصرفى را که این شرکتها ایجاد مى‏کنند همه جانبه و شامل همه ابعاد زندگى نیست، بلکه این شرکتها آنچه را تولید مى‏کنند، تبلیغ مى‏کنند و آن نیز، جزو الگوى مصرف جدید مردم مى‏شود. نتیجه این که شرکتهاى فراملیتى، عامل مهمى در جهانى شدن سرمایه که اساس و شیرازه جهانى شدن غربى را مى‏سازد، به حساب مى‏آیند. نیل به این مقصود، در گرو فقیرتر کردن کشورهاى جهان سوم، به شیوه‏هاى مختلف سرمایه‏گذارى از سوى فراملیتیهاست.
جهانى شدن پدیده مهاجرت
عقیده برخى بر آن است که پدیده مهاجرت بر روند یکپارچگى جهان (جهانى‏شدن) شتاب بخشیده است. اما جاى تعجب است که مهاجران، اغلب در حاشیه نظام جهانى باقى مانده‏اند. البته علت مهاجرت را تنها نباید در جهان سوم جستجو کرد، بلکه بیش از آن، علت مهاجرت را باید در نظم یک سویه نظام جهانى دید. با این وصف، نظریه‏هاى جهانى شدن به طور عام، ایده طرد انبوه انسانها (مهاجرت) را در بر نمى‏گیرند. آنها در عوض، تصویرى از یک جهانى همبسته و هنجارهاى فرهنگى و اجتماعى و سیاسى منسجم در جهانى شدن ارائه مى‏کنند و به این نکته که یکپارچگى جهانى شدن با پدیده مهاجرت در چالش است، توجهى ندارند.
کشورهاى تولید کننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومى هستند، ولى مهاجران، بیشتر جزئى از فرایندى به حساب مى‏آیند که در آن، سرمایه، اطلاعات و ایده‏ها آزادانه از مرزهاى ملى عبور مى‏کنند. مهاجرت انبوه، پیامد نقل مکان انسانى به سوى اقتصادهاى پیشرفته است. اما پناهندگان نمى‏دانند که در کشورهاى مهاجرپذیر حق انتخاب محدودى دارند. بین‏المللى شدن دولت در بافت فراملى شدن اقتصاد جهانى، از جمله عوامل جهانى است که باعث پیدایش بحرانهاى پناهندگى و مهاجرت شده است. فشارهاى بانک جهانى و صندوق جهانى پول براى اجراى سیاستهاى اصلاحى تحت عنوان آزادسازى، قدرت محدود دولتهاى جهان سوم را تحلیل مى‏برد و به سرکوب فزاینده دولتى، درگیرى فرقه‏اى و مهاجرت بیشتر مى‏انجامد و در نتیجه، بخشهایى از تشکیلات دولتهاى جهان سوم فرو مى‏پاشد. به همین جهت، میلیونها نفر از آنها احساس مى‏کنند که باید مناطق بحران را رها کنند. درست به همین دلیل است که کمیساریاى عالى پناهندگان، این مناطق را مملو از انسانهاى آواره توصیف مى‏کند. به هر روى، این پدیده ریشه در ماهیت ناقص و نابرابر توسعه به سبک غربى در جهان سوم دارد.
مهاجران بندرت در جوامع میزبان جذب مى‏شوند. آنها خود را در حاشیه حس مى‏کنند و از یک حس ناامنى رنج مى‏برند و همواره خود را در مقابل فرایند بازگشت به وطن یا یافتن مکان بهترى براى تبعید مى‏بینند. برخى از آنها، سالها در اردوگاه‏ها منزوى اند، البته توسعه ارتباطات آنها را کمى از انزوا در آورده است. براى کسانى که از مناطق بحران جهان سوم خارج مى‏شوند و به دنیاى نیمه دائمى اما احتمالاً ناامن قدم مى‏گذارند، مسأله حقوق بسیار اهمیت مى‏یابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بیشتر به سازمانهاى غیردولتى، مراجعه و انرژى فراوانى را صرف مذاکره با دیپلماتها و رایزنان سیاسى و... مى‏کنند. آنها نسبت به فشارهاى پیرامونى بسیار هوشیارند. به همین دلیل، آکسفورد چنین وضعیتى را نظم جهانى شهودى مى‏نامد. بدین‏سان، پناهندگان از ماهیت ساختارها و و رویکردهاى حقوقى مرتبط با پناهندگى سیاسى و... آگاه مى‏شوند و شبکه‏هاى حقوق بشر را پیرامون خود سازمان مى‏دهند، اما اغلب، این شبکه‏ها به گونه‏اى فعالیت مى‏کنند که اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوى مى‏سازند. در این وضعیت، تجربه تبعید جنبه بسیار تعارض‏آمیز به خود مى‏گیرد؛ چرا که خود نوعى احساس واقعى متفاوت بودن انسان مهاجر و بومى را به وجود مى‏آورد.
واکنش غرب بیشتر، این است که کرکره پنجره‏ها را پایین مى‏کشد و مانع ورود انسانهایى مى‏شود که زندگى در زادگاه خود و شانس یافتن منزلگاه دیگرى را در این جهان از دست داده‏اند. آنها صرفاً به مهاجران مفید و ماهر و باسواد و سرمایه‏دار اجازه ورود مى‏دهند، اما از اواسط دهه 1980 شمار متقاضیان پناهندگى سیاسى که وارد اروپا و آمریکا مى‏شوند به شدت افزایش یافته و این امر با توجه به توسعه ارتباطات گسترش پیدا کرده است (انسانهاى هواپیما سوار). غافل از این که کم نیستند کسانى که در جوامع اروپاى غربى و آمریکاى شمالى طرد مى‏شوند، یا موقتاً پذیرفته و یا روانه زندان مى‏شوند و تنها براى عده قلیلى از فعالان سیاسى پناهنده، مشاغلى وجود دارد.
با این همه، کاستلز مى‏گوید زنجیره مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ هر چند سیاستهاى اصلى پدیدآورنده آن تغییر کرده یا معکوس شوند؛ زیرا جهان غرب به نیروى کار جهان سوم نیاز دارد. جالب است که فعالیت براى وحدت اروپا در زمانى به نقطه اوج تازه خود رسید که جریانهاى مهاجرت شدت یافت. اروپا، هم براى منزوى کردن جهان سوم و هم براى وابسته کردن فرهنگى آن به خود به مهاجرین نیازمند است و این راهى براى ممانعت از اسلامى شدن اروپا نیز به شمار مى‏رود. مهاجر پذیرى اروپا، بر زاد و ولد آنها و نیز کاهش زاد و ولد در جهان سوم تأثیر مى‏گذارد و به این وسیله، اروپا از جلب جمعیتى جهان سوم در امان خواهد ماند.
با این وصف، بر پدیده مهاجرت کنترلى دقیق وجود دارد. اتحادیه اروپا در نوامبر 1995 قرارداد بارسلونا را منعقد کرد که بر طبق آن، کشورهاى عربى به کنترل روند مهاجرت به اروپا مى‏پرداختند. در عوض، اروپایى‏ها در درازمدت، بودجه توسعه زیربنایى آنان را تأمین مى‏کردند. این به معناى تبدیل شدن اروپا به یک دژ است که در آن، اروپا براى یافتن هویت یکپارچه خود بر طرد نژادى و فرهنگى پافشارى دارد؛ در حالى که فعالیت نقل و انتقال قاچاقى پناهندگان بسیار افزایش یافته است و عده‏اى در راه رسیدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفته‏اند. این به معناى مسدود شدن کامل مهاجرت به اروپا نیست، بلکه آنها به شیوه‏هاى مختلف به غربال متقاضیان مى‏پردازند. چنانچه مهاجرینى نخست مفید تشخیص داده شوند اما بعدا غیر مفید بودنشان روشن شود، به عنوان خارجیان غیر قانونى یا انگل، از جوامع اروپایى رانده مى‏شوند و در این بین گروه‏هاى افراطى ملى‏گرا نقش مؤثرى دارند. این یعنى نژادگرایى مدرن که اساس جهانى شدن غربى را تشکیل مى‏دهد. جهان‏گرایى در اروپا و سایر فرهنگهاى جهانى سلطه، خود را به صورت خاص‏گرایى انعطاف‏ناپذیر متبلور ساخته است. ولى مهاجرت اجبارى و غیراجبارى، زاده عصر جهانى است و پیش‏بینى مى‏شود به صورت یک ویژگى برجسته جهانى باقى بماند.
جنبه‏ هاى جهانى بهداشت در جهان سوم
وضعیت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود یک‏صد سال پیش در کشورهاى توسعه یافته جهان وجود داشت، بى‏شباهت نیست. اثرات نامطلوب بهداشتى جهان غرب در جهان سوم، طى دوران استعمار، منفى بوده است و این اثرات منفى، اشاعه و انتشار بیماریهاى جدید، اثرات نامطلوب بهداشتى تجارت برده، توزیع نادرست منابع بهداشتى، استیلاى طب غرب و تضعیف سیستمهاى سنتى شرقى را در بر مى‏گیرد. نفوذ رو به گسترش طب غربى و افزایش قدرت بازار شرکتهاى دارویى چندملیتى، مسائل خاصى در زمینه تجویز بهداشتى از سوى سازمانهایى چون بانک جهانى، سازمان بهداشت جهانى و... مشکلات لاینحلى را فراروى توسعه بهداشتى جهان سوم قرار داده است.
طى دهه 1950 و 1960 سیاستهاى مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنى بر این فرضیه بود که آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، براى دوسوم بقیه جمعیت جهان نیز بهترین است، ولى چنین امرى تحقق نیافت. اجراى نمونه لیبرالیستى توسعه غربى در جهان سوم، در عمل به افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن بدهى جهان سومیها انجامید. سیاستهاى تعدیل اقتصادى نیز به لغو کنترل قیمتها، کاهش یارانه‏ها و افزایش بهاى مواد خوراکى منتهى شد و امنیت غذایى مردم را در معرض خطر جدى قرار داد. به علاوه، سیاست تعدیل به کاهش در آمد خانواده‏ها کمک کرد و به تقلیل توان خانواده‏ها در تأمین حداقل نیازهاى بهداشتى پایان یافت. کاهش بودجه‏هاى بهداشتى، کمبود پرسنل بهداشتى و کمیابى داروهاى پزشکى، ایمنى‏سازى کودکان را از بین برد. از این رو، در مناطقى از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعیت تغذیه کودکان، شیوع بیماریهاى عفونى و افزایش مرگ و میر کودکان و مادران، فراوان گزارش شد. سیاستهاى تعدیل ساختارى اقتصادى جنبشهاى اجتماعى را موجب گشت و آن نیز، به جابجایى مکانى مردم با اجبار منجر شد که این امر خطرات فیزیکى بهداشتى را افزایش داد.
موضع ضعیف بسیارى از کشورهاى جهان سوم، این دولت‏ها را ناگزیر مى‏سازد تا محیطهاى مساعدى براى شرکتهاى فراملیتى و تا حدى براى سرمایه‏گذاران محلى به وجود آورند. این امر همراه با فقدان تجربه و منابع لازم براى مدیریت و کنترل صنایع سنگین، اغلب به کاهش یا زوال کنترلهاى زیست محیطى منجر مى‏گردد و خطرات عمده‏اى فرا راه سلامتى کارگران، کشاورزان و خانواده‏هایشان قرار مى‏دهد، مانند نبود استانداردهاى ایمنى کافى، قرار داشتن کارگران در معرض مواد شیمیایى، کارکردن در شرایط نامساعد جوى، نبود دستگاه‏هاى تهویه در محیط بسته کارى، قرار داشتن کارگران و کشاورزان در معرض سموم دفع آفات گیاهى و سمپاشیهاى هوایى و آلوده شدن مواد غذایى و آشامیدنى. به علاوه، روندهاى جهانى شدن در جهان سوم، به نرخ سریع شهرنشینى و تضعیف تفکرات حاکم بر روابط جنسى کمک کرده و رفتارهاى جنسى آزادتر، اشاعه بیمارى ایدز را افزایش داده است. ازدیاد جمعیت، افزایش فقر را در پى داشته و آلوده‏سازى را تشدید کرده است و کمبود آب آشامیدنى و ناکافى بودن بهداشت، ازدیاد آمار سوء تغذیه، مرگ و میر و بیماریهاى عفونتى را سبب شده است. بهداشت روانى، در معرض خطر جدى قرار گرفته و افسردگى و نگرانى شایعترین مشکلات بهداشت آدمیان بویژه زنان است.
شرکتهاى چند ملیتى، نقش برجسته‏اى در تورم قیمتهاى دارویى، بازاریابى غیر اخلاقى، استفاده نادرست از دارو و... دارند. آنها به تولید داروهاى شیمیایى به جاى داروهاى گیاهى دست زده‏اند. کم نیستند داروهاى بى‏مصرف و خطرناکى که وارد بازار جهان سوم شده‏اند. تداخل صورتهاى سنتى و جدید دارو، مشکلات درمانى در جهان سوم را تشدید کرده است ولى داروهاى غربى بیشتر مورد توجه قرار گرفته‏اند؛ زیرا شیوه دسترسى به آن آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشکى که شرکتهاى دارویى چند ملیتى در اختیار مشتریان و بیماران خود قرار مى‏دهند، در جذب آنها به داروهاى غربى مؤثر است.
یکى از نهادهاى بهداشتى، سازمان بهداشت جهانى است. این سازمان، برنامه فعالیتهاى بهداشتى را رسماً از لحاظ رعایت استانداردها و اهداف بهداشتى در سراسر جهان تنظیم مى‏نماید. اعتراضها و چالشهایى که متوجه امور بازاریابى و پیشبرد شرکتهاى فراملیتى عمده متصدى موادغذایى، دارویى و دخانیات در جهان سوم بود، موجب شد سازمان بهداشت جهانى به تنظیم برنامه کار اصولى‏ترى در زمینه بهداشت بپردازد. این سازمان کوشید تا درباره هزینه‏هاى بالاى داروها، ازدیاد داروهاى نامناسب، بى‏فایده و خطرناک در جهان سوم تدبیرى بیندیشد. این تدبیر عبارت بود از تعیین بیش از دویست قلم دارو که براى برآوردن نیازهاى بهداشتى و دارویى جهان سوم، مناسب به نظر مى‏رسید. این سیاست با مخالفت شرکتهاى دارویى چند ملیتى مواجه شد. به علاوه، نقش سازمان بهداشت جهانى و مؤثر بودن آن در برآوردن نیازهاى بهداشتى کشورهاى فقیرتر در دهه 1980 زیر سؤال رفت. سازمان بهداشت جهانى به دلیل بیهوده کارى، بوروکراسى و ناتوانى در زمینه تحویل دارو، تشریفات دست و پاگیر و عدم پاسخگویى، مورد انتقاد قرار گرفت.
بانک جهانى در دهه‏هاى اخیر، مهمترین منبع تأمین اعتبار اقدامات بهداشت جهانى شناخته شده است. ولى با توجه به اندک بودن سرمایه اختصاص داده شده به امور بهداشتى، در مقایسه با موارد مشابه و نیز با توجه به نقش قدرتهاى بزرگ در بانک جهانى، موفقیت آن بانک در امور بهداشتى در مظان تردید است. کمکهاى بلاعوض و پرداخت وام بانک جهانى بیشتر متوجه حل و فصل امور روزمره پزشکى است نه امور زیربنایى آن، همچون تأمین آب آشامیدنى. البته بانک جهانى با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانى که با مشکلات مالى روبروست بر آن نفوذ فوق العاده پیدا کرده است.
مسائل بهداشتى زنان از مسائل عمده مطرح شده در برنامه‏هاى بین‏المللى سازمانهاى عمده توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتى زنان تا حدودى مدیون جنبشهاى اجتماعى جهانى زنان است. از این رو، مبارزه سختى از سوى تشکلهاى زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگیرى از باردارى و ایدئولوژیک کردن کنترل جمعیت صورت گرفت. با این وصف، هنوز احتمال آن که زنان، هنگام باردارى از دنیا بروند، در جنوب آسیا و آفریقا صد برابر بیشتر از کشورهاى پیشرفته است. بنابراین، بهداشت دوران باردارى از مسائل مهم بهداست زنان است که پیشرفت چندانى نداشته است. به هر صورت، نمى‏توان منکر رابطه بین جمعیت، توسعه و زنان شد. یک راه براى کنترل جمعیت، باسواد کردن زنان و درگیر کردن آنها در پروژه‏هاى درآمدزاست، اما بسیارى از سیاستهاى بهداشتى درباره زنان مورد انتقادهاى جدى قرار دارند. به نظر مى‏رسد یک بازبینى نقادانه از آن، لازم و توجه به این بازبینى و مطالعات ضرورى است. البته همه مسائل نابسامان بهداشتى جهان سوم، اعم از زنان و مردان را نمى‏توان ناشى از جهانى شدن دانست ولى نمى‏توان از عجین شدن مسائل بهداشتى با روند جهانى شدن چشم پوشید.
توسعه و محیط زیست جهانى و جهان سوم
در 1992 گروهى از شخصیتها از نقاط مختلف جهان با دستور کار متنوع و اغلب متضاد، به کمک سازمان ملل در شهر ریو در برزیل گرد هم آمدند. گروه اول (توسعه‏یافته‏ها) آمدند تا از علاقه خود به حفاظت از محیط زیست سخن بگویند و گروه دوم (در حال توسعه‏ها) آمدند تا از علاقه خود به توسعه صحبت کنند.
ارزش سالیانه مواد دارویى مشتق‏زاى گیاهان دارویى و داروهاى گیاهى در بازار جهانى حدود 50 میلیارد دلار است که بخش اعظم آن از جهان سوم تهیه مى‏شود، اما سهم جهان سوم از این درآمدها اندک است؛ به عنوان مثال شرکت «الى لیلى» آمریکا حدود 100 میلیون دلار از داروى ضد سرطان خون را از نوعى گل در کشور ماداگاسکار تهیه مى‏کند، ولى منافع آن، به هیچ وجه نصیب ماداگاسکار نمى‏شود. در حالى که جهان سومیها توقع دارند سایرین در ازاى استفاده از تنوع زیستى‏شان به آنان پول پرداخت کنند. همچنین به آنها در دسترسى به تکنولوژى مدد رسانند. در عوض، در وضعیت کنونى براى کسانى که دغدغه‏شان توسعه پایدار است، محال است که از تنوع زیستى سخن بگویند. نوآوران علمى در وضعیت توسعه نابرابر کنونى در فضاى اقتصادى نو لیبرال فعلى، گذشته از آن که هدفشان کنترل طبیعت است، مى‏خواهند آن را به زیان کشورهاى در حال توسعه، تحت کنترل غرب درآورند.
غرب با آن همه سابقه وخیم در تخریب محیط زیست جهان سوم، با عوام‏فریبى و با تکیه بر شعار حفاظت از محیط زیست و شعار دست‏یابى به توسعه پایدار، همچنان گام در جاى پاى گذشته مى‏گذارد. از این رو، جنوبیها نسبت به هر گونه رویکرد حفاظت از محیط زیست عادلانه در صحنه جهانى بدبینند؛ حتى زمانى که چنین رویکردى زیر چتر توسعه پایدار معرفى گردد، با دیده احتیاط به آن مى‏نگرند. جنوبیها به سازمانهاى غیردولتى مدافع محیط زیست در کشورهاى شمالى بدبینند اگر چه این سازمانها در تلاشند خود را وابسته به دولتهاى شمالى نشان ندهند. بدبینى جنوب به این سازمانها به پیشینه بد آنها در قرن 18 و 19 در جهان سوم بر مى‏گردد. به هر روى، جهان سومیها از این که بحران تنوع زیستى، یک بحران جهان سومى قلمداد مى‏شود، ناراحتند. البته تنوع زیستى، در حال حاضر به یک تجارت پر درآمد مبدل شده و با توجه به نیاز مبرم بسیارى از کشورهاى در حال توسعه به ارز خارجى، هیچ گونه ضمانتى به پایبندى جهان سوم به توافقات صورت گرفته، نیست.
در واقع، کشورهاى در حال توسعه زمانى آماده‏اند از تنوع زیستى حفاظت کنند که به برنامه توسعه آنان به عنوان یک اولویت لطمه وارد نیاید. با توجه به این نکته، کنوانسیون ریو، هیچ گونه وعده‏اى در مورد دسترسى بهتر آنها به تکنولوژى مطرح نکرده است. امضاکنندگان کنوانسیون تنوع زیستى، بر اصول مدیریت تجارت بین المللى منابع ژنتیکى تاکید کردند، ولى این کنوانسیون مشخص نکرد این مراکز تحت کنترل و حمایت چه کسى فعالیت نمایند، با توجه به این که فرایند تحقیق و توسعه در جهان اول خصوصى است. اگر همان طورى که در 1994 معلوم شد این مراکز زیر نظر کمیسیون بین المللى در امور منابع ژنتیکى قرار گیرند، این کمیسیون با مشکلات مالى مواجه خواهد بود که خطر سقوط آن را به دامن بانک جهانى، یا بخش خصوصى و یا شرکتهاى چندملیتى که به ضرر جهان سوم در تلاشند، فراهم خواهد آورد.
غرب شاهد افزایش شبکه‏هاى تحقیقاتى و یکپارچگى آنهاست. این موارد، موضوع دسترسى کشورهاى جهان سوم به تحقیق و توسعه را بشدت کاهش مى‏دهد. مراکز محدودى از جهان سوم به امر توسعه و تحقیق مشغولند و اغلب نتایج کارشان را به شرکتهاى چند ملیتى مى‏فروشند. در این صورت، شرکتهاى چند ملیتى شرایط خود را تحمیل خواهند کرد. البته انجام تحقیقات گیاهى و محیط زیستى در جهان سوم کم هزینه‏تر است. بیوتکنولوژى شرکتهاى چند ملیتى شمالى ممکن است تاثیرات شگرف بر کشورهاى در حال توسعه بگذارد ولى فرآورده‏هاى آن در خدمت فقرا نیست. به علاوه، این شرکتها فقط به تولید داروهایى تمایل نشان مى‏دهند که بیمارى آن بیشتر در ثروتمندان است؛ زیرا پرداختن به جزام و مالاریا که بیمارى جنوبى است و خریداران آن، فقرایند براى آنها ثروت به همراه ندارد. بیوتکنولوژى موجب شده است غرب به فنونى دست یابد که به تولید مواد غذایى از طریق مهندسى ژنتیک بپردازد و نیاز خود را از جهان سوم کم کند. کشورهاى جهان اول خواهان تکنولوژیهایى هستند که به دخالت و سرمایه‏گذارى و نفوذ فراملیتیها در کشورهاى جنوب منجر مى‏گردد. بنابراین، در جهانى شدن امکان بازى برابر در عرصه بیوتکنولوژى غیرممکن است. شرکتها همواره کوشیده‏اند براى بیوتکنولوژى خود در جهان سوم امتیاز انحصارى به دست آورند و مانع از تولید کالاى مشابه در داخل و مانع ورود کالاى مشابه به درون شوند.
پانوس در 1995 ادعا کرد که حقوق مالکیت معنوى، نمایانگر تهدید آشکارى بر ضد امنیت غذاى جهانى است. فراملیتیها در تلاشند همه گونه امتیاز بهره‏بردارى ژنتیکى گیاهى و متنوع زیستى را به چنگ آورند. به همین جهت، امتیاز بیوتکنولوژى را به هر کسى که بخواهد روى محصولات گیاهى و زیست محیطى تحقیق نماید، نمى‏دهند. از این رو، کشاورزان محلى در سراسر جهان، تلاش مى‏کنند حیطه اختیارات کنوانسیون تنوع زیستى را گسترش دهند و در صددند از طریق یک طرح جهانى، پروتکل قابل اجرایى را ضمیمه کنوانسیون تنوع زیستى نمایند. البته این کنوانسیونها در صورتى موفق خواهند شد که راهى براى فعالیت در سطوح ملى و محلى بیابند.
نتیجه این که آینده مشترک بشر همانند گذشته با تکیه بر منافع سیاسى و اقتصادى نفاق‏افکنانه پیش خواهد رفت. پیدایش بیوتکنولوژیهاى جدید در چارچوب اقتصاد نولیبرال معاصر، در حال آرایش مجدد الگوهاى قدرت شرکتهاى فراملیتى در جهان سوم است. به نظر مى‏رسد این نوسازى اقتصادى جهانى، به جاى حمایت از توسعه پایدار، اوضاع نامساعد کشورهاى در حال توسعه و فقیر را وخیمتر مى‏سازد. مذاکرات در مورد ارزش تنوع زیستى در سطح جهانى با رویکرد بازار آزاد انجام شده است. به همین جهت، بعید است نظام اقتصاد جهانى الگوهاى پایدار تجارى و مالى را تقویت کند یا یک سیستم تولید کشاورزى پدید آورد که مبنایى بوم‏شناختى براى توسعه در سطح جهانى گردد. در مجموع، شرکتهاى چند ملیتى با وضع قوانین بین المللى مخالفند؛ زیرا عقیده دارند به صنعت آنها لطمه مى‏زند. متأسفانه اراده سیاسى که بتواند از طریق کنوانسیون تنوع زیستى به دیدگاه جهانى توسعه پایدار قوت ببخشد در برابر خصلتهاى بازار برآمده از جهان توسعه یافته، محدود است.
جهانى شدن و هویت قومى در آمریکاى لاتین
جهان، هم اکنون شاهد پیدایش نوعى فرهنگ جهانى است که رفته رفته به صورت شبکه واحدى از روابط اجتماعى در مى‏آید. به گفته نویسندگانى چون گیدنز و هاروى یکى از مهمترین نتایج این فرآیند آن است که روابط اجتماعى‏اى که در گذشته به زمان و مکان خاصى مربوط مى‏شد، امروزه دیگر وجود ندارد. در واقع، بر اثر قلمروزدایى نشأت گرفته از فرایند جهانى شدن، ماهیت و نقش فرهنگ همگانى توده‏هاى عظیم کارگران، دهقانان، سیاهان، سرخپوستان، بیکارها و نیمه بیکارها دگرگون شده است. یکى از پیامدهاى جهانى شدن این است که اگر چه دولت ـ ملت نقش عمده‏اى در روند جهانى شدن ایفا مى‏کند، ولى قدرت و تصمیم‏گیرى فرهنگى، چندان به ساختارهاى دولت و ملت وابسته نیست. تأثیر جهانى شدن بر فرهنگ بومى، آن را به طور دورگه شدن و به طور کلى دوگانگى فرهنگها، بویژه در آمریکاى لاتین در آورده است.
شیوه تغییر شکل فرایندهاى فرهنگى در برزیل، از طریق برنامه‏هاى تلویزیونى، صنایع جهانگردى، تبلیغات گسترده در سطح وسیعى تثبیت گردیده و جنبش سیاهان را پدید آورده است، ولى این جنبش به حاشیه رانده شده است؛ زیرا با سوادآموزى و اشتغال، سیاهان را به خود جلب کرده‏اند و در گفتمان مصرف‏گرایى جهانى عجبین کرده، بویژه به صنایع موسیقى، رقص مرتبط ساخته و هویت بومى‏شان را از آنها گرفته‏اند. به علاوه، برزیل به دلیل بدهى‏هاى سرسام‏آور خارجى و نیز به اجرا درآمدن سیاستهاى اقتصادى لیبرالیستى جدید که به درخواست صندوق بین‏المللى پول صورت گرفت، به‏شدت تحت تاثیر فرهنگ و اقتصاد جهانى شدن قرار گرفته است. در دهه‏هاى 1980 و 1990 رکود اقتصادى شدیدى را در برزیل شاهد بودیم که علت آن، تا حدودى به اصلاحات لیبرالیستى جدید دولت برزیل برمى‏گردد. اگر چه توسعه و صنعتى شدن سرمایه‏دارى در برزیل پیشرفت مى‏کند ولى صنایع منسوجات و سفالگرى تنها براى مصارف شخصى توانا هستند.
اگر به تولید دیگر اقسام صنایع دستى نیز نظر بیفکنیم در مى‏یابیم که روابط بین سنت و مدرنیته که جهانى شدن آن را تسریع مى‏کند و به واسطه روابط نابرابر، قدرت آن را کاملاً مشخص مى‏کند، به تضعیف هویت قومى منجر گردیده است. همان‏طور که تاملینسون (1992) گفته است همواره به فضاى فرهنگى جهانى رهنمون مى‏شویم که جاى دادن تجربیات شخصى خودمان در درون آن بسیار دشوار است.
ماهیت واکنشهاى محلى، به روندهاى جهانى شدن و راه‏هاى پیچیده‏اى که در آن، تعامل عوامل محلى و جهانى انجام مى‏پذیرد، صورتهاى تازه‏اى از هویت قومى و فرهنگ همگان را به وجود آورده است؛ به گونه‏اى که فرهنگهاى همگانى محلى و هویتهاى قومى به شکل ابهام‏آمیزى میان کارکرد مصرف‏گرایى سرمایه‏دارى و فرهنگ مقاومت قرار گرفته‏اند. البته جهانى‏شدن در هر یک از این فرهنگهاى محلى و همگانى نامساوى و نابرابر بوده و به طور متفاوت تجربه مى‏شود. ولى این نگرانى همواره وجود دارد که اگر تقاضاهاى محلى به اقتصاد سرمایه‏دارى پیوند نخورد، آیا اثبات فرهنگ محلى قومى مى‏تواند مؤثر باشد؟
جهانى شدن و امپریالیسم فرهنگى
در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مفاهیمى چون امپریالیسم فرهنگى، امپریالیسم رسانه‏اى و ایده‏هاى دیگرى چون وابستگى فرهنگى و استعمار الکترونیکى بر رسانه‏هاى گروهى بین المللى سایه افکند. بسیارى از نویسندگانى که از واژه‏هاى یاد شده استفاده مى‏کردند به دنبال نشان دادن تأثیر فرهنگى غرب بر مؤلفه‏هاى فرهنگى جهان سوم بودند. کاربرد واژه امپریالیسم فرهنگى، این ایده را القا مى‏کرد که گرچه دوران تسلط اقتصادى و سیاسى مستقیم قدرتهاى سلطه‏گر در شرف پایان است، اما شکل دیگرى از سلطه بین المللى در آغاز راه قرار دارد و این سلطه نوین به صورت غیر مستقیمى بر قدرت استوار است، و آن رواج صورتهاى فرهنگى خاص است تا مقاومت فرهنگى کشورهاى توسعه نیافته را به تحلیل برده و براى شرکتهاى فراملیتى مستقر در غرب فرصت سرمایه‏گذارى را فراهم آورد. همچنین در انسانهایى که در دوران پس از استعمار زندگى مى‏کنند، انگیزه استفاده از فرآورده‏ها و سبک زندگى غرب را خلق کند و به این وسیله، اقتصادهاى غیر عربى را تحت سلطه خود در آورد. در واقع، نویسندگان امپریالیسم فرهنگى، سیستمهاى غربى را تهدیدى براى آداب و رسوم بومى و اقداماتى به منظور ترغیب مردم منطقه به مصرف‏گرایى و کثرت‏گرایى به شیوه غربى معرفى مى‏کنند.
در امپریالیسم فرهنگى موسیقى جایگاه ویژه‏اى دارد؛ زیرا اولاً موسیقى، بیانیه قدرتمندى درباره هویت فرهنگى ارائه مى‏دهد؛ ثانیا موسیقى بشدت سیّال است؛ ثالثا توان گذر از محدوده مرزهاى زبانى را دارد. شاید به این دلایل است که از اواسط دهه 1980 بعضى از کارامدترین نقدها درباره تز امپریالیسم فرهنگى توسط محققان موسیقى عامه پسند نوشته شده است. به هر روى، به عنوان مثال، موسیقى پالم واین، یکى از مهمترین انواع موسیقى آفریقاى غربى در اواسط قرن بود که بشدت از شمارى از سبکهاى خارجى تاثیر مى‏پذیرفت که از طریق تکنولوژى غربى گرامافون و توسط کمپانى چند ملیتى گرامافون متعلق به انگلیس وارد این کشور شده بود. موسیقى روستایى بسیار مشهور جیمى راجرز و گروه‏هاى کوبایى و گیتارهاى هاوایى از جمله همین سبکهاى وارداتى بودند. ارزان بودن کاست هم موجب گردید که موسیقى ضبط شده در دسترس میزان بسیار زیادى از مردم قرار گیرد. ظاهراً شدیدترین تأثیر غرب، از طریق وجود ترانه‏هایى صورت گرفته است که به مسائل مهم ملى و منطقه‏اى مى‏پرداختند. سلطه آمریکا و انگلیس بر تجارت موسیقى جهان واقعیت انکارناپذیر در طول 30 سال گذشته است و به نظر مى‏رسد همچنان تا آینده‏اى دور، این سلطه ادامه خواهد یافت.
ابرستارگان موسیقى منطقه کانتون و نسل جدیدى از خوانندگان مشهور ماندارین مستقر در تایوان نیز نقش عمده‏اى در موسیقى محلى و منطقه‏اى دارند. اینها ستارگان خانگى و محصول داخل هستند، اما شرکتهاى ضبط آنها به طور مشخص پیرامون مفاهیم غربى شهرت و اعتبار یافته و فعالیت مى‏کنند. با این پیامدهاست که موسیقى انگلیسى و آمریکایى هنوز پرطرفدارترین موسیقى جهان است. بعضى از موسیقى‏دانان غیر غربى به موفقیت بین المللى دست یافته‏اند. نصرت فاتح على از پاکستان و یوسوندوز از سنگال از برجسته‏ترین نمونه‏هاى موفق در صحنه بین‏المللى هستند، اما تاثیر این موسیقیها بشدت محدود بوده است. به علاوه، این نوع موسیقى‏دانان اغلب از این قاعده پیروى مى‏کنند که موسیقى‏شان تا آن حدى ارزشمند پنداشته مى‏شود که با مفاهیم غربى سازگارى دارد. با این وصف، زبان موسیقى، انگلیسى است؛ زیرا اکثر موسیقیهایى که در گوشه و کنار جهان توزیع مى‏شود به زبان انگلیسى اجرا شده‏اند. تقریباً همه ستارگان موفق دنیاى موسیقى از دهه 50 به بعد اهل انگلیس و آمریکاى شمالى‏اند. تاکنون تعداد اندکى از ستارگان جهانى، از آن سوى دنیاى انگلیسى زبان، ظهور کرده‏اند. این امر نشان مى‏دهد که شیوه‏هاى عمل اروپایى و آمریکاى شمالى در زمینه موسیقى در گستره جهانى سازمان داده شده‏اند. برترى انگلیسى به مثابه زبان موسیقى پاپ همراه با برترى پایدار ستارگان انگلیسى زبان، بدین معناست که شیوه عمل صنعتى هنوز در زمینه سازمان دادن به توانایى دریافت مخاطب نقش سودمندى را ایفا مى‏کند.
نتیجه (جهانى شدن و فعال‏ گرایى مذهبى)
اکنون جریانهاى اسلامى در میان پویاترین جریانهاى سیاسى صحنه جهانى قرار دارند. این جریانهاى مذهبى در واقع مى‏گویند جهانى شدن و مذهب ارتباط تنگاتنگ دارند و نیز، در نظریه جهانى شدن، رستاخیز مذهبى تجلى مهمى از یک دنیاى متحد است. با تضعیف بسیار دولتها و ملتها در روند جهانى شدن، اندیشه‏ها و نهادهاى ابرملى (فراملیتى) از اهمیت و نفوذ فزاینده‏اى بهره‏مند مى‏گردند و مذاهب عمده جهان، به عنوان بخشى از این روند، فرصتى براى عرض اندام مى‏یابند. نتیجه، چیزى است که هنیز در 1993 آن را تجدید حیات مذهبى خوانده است؛ در حالى که دانیل لرنر در 1964 گفته بود که اسلام در برابر تجددگرایى یا مدرنیزاسیون کاملاً بى‏دفاع است. به دنبال پیروزى انقلاب اسلامى در 1979، دولت آمریکا اسلام‏گرایى را از عوامل نابودى جهان خواند و فعالان مسلمان در جنگى شرکت کردند که سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا، از آن به جنگ اسلام و غرب نام مى‏برد و در صورت وقوع، احتمالاً مى‏توانست منافع آمریکا را بشدت به مخاطره اندازد. در عین حال، رهبران اتحاد جماهیر شوروى سابق، نیز ترس خویش از بنیادگرایى اسلامى و خطرات آن براى شوروى را کتمان نکردند. رقباى جنگ سرد در این که با دشمن مشترکى مواجه هستند، اتفاق نظر داشتند. بعدها یک تحلیلگر آمریکایى از این دشمن به «انتفاضه جهانى» یاد کرد. هم شرق و هم غرب، «اسلام بى دفاع» مورد نظر لرنر را خطر عمده‏اى براى منافع خود تلقى مى‏کردند و هر کدام تلاش بسیارى انجام دادند تا از دشمنان جنبشهاى اسلامى حمایت نمایند.
هانتینگتون در 1993 گفت بلوک اسلامى که خود را رقیب کهن غرب مى‏داند، خطر اصلى فراروى نظم جهانى است. در واقع، بعد از مرگ کمونیسم، اسلام شخصیت اصلى سناریوى مورد نظر ایالات متحده آمریکاست. توجه شدید غرب به این مسأله، ظاهراً پاسخى است به آنچه که لارونس در 1990 آن را ضربه انقلاب 1979 ایران، شگفتى پدیده امام خمینى رحمه‏الله و دشوارى کنار آمدن با اسلام‏گرایى خواند. پس از انقلاب، مطالعات بنیادگرایانه‏اى در ایالات متحده آمریکا پدیدار گشته که توسط آکادمى علوم و هنرهاى آمریکا در پروژه بنیادگرایى در دانشگاه شیکاگو نهادینه شده است. بدون شک، رشد جنبشهاى اسلام‏گرایانه که به عقیده رابرتسون گونه‏هاى آن بى‏نظیر است، تأییدى است بر نظریه‏هاى جهان‏گرایانه اسلام؛ به طور مثال، وى در مقدمه‏اى بر نظریه‏هاى جهان‏گرایانه که انتشار یافت، بنیادگرایى اسلامى را یکى از عوامل غیر شخصى مؤثر در پیشرفت جهانى شدن مى‏خواند. واترز نیز در 1995 گفت در مصر، بنیادگرایى دیرپاترین نفوذ خود را داشته است و در ایران بیشترین اثرات را برجاى گذارده است.
در مصر در حالى که ناسیونالیستها قادر به جلوگیرى از پیشروى غرب نبودند، اسلام‏گرایى سر برآورد، آن هم به صورت یک نهضت توده‏اى و در قالب اخوان المسلمین (1920). هدف اخوان المسلمین ایجاد جامعه‏اى اسلامى بود که از طریق کنش سیاسى توده‏اى، نیروى تازه‏اى گرفت. با تشکیل شبکه‏اى از انجمنها، گروه‏هاى اجتماعى و اتحادیه‏هاى کارگرى مستقل، اخوان المسلمین به صورت نخستین تشکیلات توده‏اى دنیاى غرب در آمد. این گروه تا دهه 1940 در مصر حدود پانصد هزار عضو داشت و خطر عمده فراروى حکومت انگلیسیها تلقى مى‏گردید. اما این جنبش رفته رفته اعتبار خود را از دست داد؛ بویژه هنگامى که اتحادیه‏هاى کارگرى و برخى سازمانهاى کمونیستى در صحنه ظاهر شدند. اما بیست سال بعد با هویداشدن ناکارامدى جریانهاى رادیکال غیر مذهبى (کمونیستها) جنبش اسلام‏گراى اخوان المسلمین بار دیگر با سرعتى شگفت‏انگیز رو به رشد گذاشت و با پیروزى انقلاب اسلامى شدت یافت و اوج گرفت.
انقلاب اسلامى رویداد سرنوشت‏سازى در ظهور و تشدید اسلام‏گرایى و روند جهانى شدن اسلام تلقى مى‏گردد و آن را باید واکنش مستقیم جهانى شدن غربى دانست. این انقلاب به منزله فرایندهاى فرهنگى موجود در کشورهاى جهان اسلام تلقى مى‏شود. به علاوه، جنبش ایران، تاریخ متمایز و کاملاً ویژه‏اى نیز دارد، از جمله این که اسلام‏گرایى در ایران دهه 1890، بسیار فعال بود، اما بعد، بکلى در حاشیه قرار گرفت. طى نیمه اول قرن بیستم، در حالى که مصر، شاهد مبارزات توده‏اى اسلامى گسترده‏اى بود، سازمان مذهبى ایران به استثناى چند واقعه اغلب از سکوت و آرامش، جانبدارى مى‏کرد. ولى بعد از دهه 1960 بود که جامعه ایران به رهبرى امام خمینى رحمه‏الله ، به ابراز مخالفت علنى علیه رژیم پرداخت. دولت ایجاد تحولات و اصلاحات اجتماعى گسترده‏اى را به مردم ناآرام وعده داد. پس از آن، در اواخر دهه 1970 معلوم شد که دولت نمى‏تواند به وعده‏هاى خود عمل کند. بر همین اساس، حرکت مردمى بى‏سابقه‏اى آغاز شد که هدایت آن، با توجه به تضعیف جریانهاى کمونیستى و لیبرالیستى، به دست روحانیون جوان و فعالِ طرفدار امام خمینى رحمه‏الله افتاد. این روحانیون، از یک استراتژى اسلامى پیروى مى‏کردند که طى آن، هم به خواسته‏هاى توده‏ها توجه فورى صورت مى‏گرفت و هم تأکید داشت روحانیون و توده‏هاى مسلمان باید در سرنگونى رژیم پهلوى، تکلیف شرعى خویش را انجام دهند. امام خمینى رحمه‏الله اظهار مى‏داشت اندیشه جدایى دین از سیاست و اندیشه عدم دخالت علماى اسلام در امور سیاسى، ساخته و پرداخته اجانب است و تنها غیر مذهبیها هستند که این اندیشه‏ها را بازگو مى‏کنند. امام خمینى رحمه‏الله ضمن رد این اندیشه، خواهان یک حرکت توده‏اى وسیع بر ضد حکومت پهلوى بودند. حاصل آن، تشکیل یک حکومت اسلامى تحت عنوان جمهورى اسلامى بود که تبلور آرمانهاى توده مردم بود.
از همان روزهاى نخستین پس از پیروزى، رهبرى انقلاب نظریه جهان‏گرایى انقلاب اسلامى را مطرح ساخت. وى گفت اراده مستضعفان، سرانجام رهبرى جهان را از آنِ خود خواهد ساخت. وعده خداوند به زودى تحقق خواهد یافت و محرومان جایگزین ثروتمندان خواهند شد. البته پى بردن به همراهى اسلام‏گرایى و جهان‏گرایى دشوار نیست؛ زیرا تأسیس امت «پان اسلامى» که مى‏تواند مسلمانان را صرف نظر از ملیتهاى مختلف و نیز موانع قومى و سیاسى موجود به هم پیوند دهد،از اعتقادات مسلمانان است. تاکید شدید آنها به لزوم متابعت از کتاب مقدس قرآن و احکام اسلامى، نیز تلاشى است براى تحکیم جهانى اصول بنیادین اسلام در میان افرادى که با بزرگترین ابهامات در دنیاى متحول مواجه هستند.
به دنبال رویدادهاى ایران، جنبشهاى اسلام‏گرایانه به سرعت در جهان عرب رشد یافت و در برخى از نواحى آفریقا و آسیاى میانه ظاهر شد. در برخى از این کشورها، فعالان سیاسى، بویژه مسلمانان، این اعتماد را یافتند که به شیوه‏هاى مشابه علیه دولتهاى خود وارد عمل شوند که این اقدام، در پایتختهاى غربى و در واشنگتن و مسکو وحشت ایجاد کرد. بعد از انقلاب ایران، اسلام‏گرایى در سودان قوت گرفت. در الجزایر ظهور پر جاذبه‏اى داشت. اما کشمکشهاى شدید سیاسى بویژه در سالهاى اخیر که در ایران وجود داشت بر مسلمانان کشورهاى دیگر تاثیر منفى گذاشت. به علاوه، با رحلت امام خمینى رحمه‏الله گرایش به بقاى ایران (حفظ ام القرى) بیشتر شد و از این رو، تاثیر الگوهاى ایران بر جنبشهاى اسلامى کمتر شد. ولى هنوز انقلاب ایران، ظرفیتهاى کافى براى به حرکت در آوردن جنبش‏هاى اسلامى را داراست. نمونه‏اى از این ظرفیت بالفعل را مى‏توان در حزب‏الله لبنان و فلسطین امروز دید.
تأثیر انقلاب اسلامى ایران در جنبش الهیات رهایى‏بخش آمریکاى لاتین، به رغم این که جنبش نام برده نخست از کمونیسم تاثیر پذیرفته بود، نباید نادیده گرفت؛ به ویژه این که جنبش یاد شده در دهه 1980 گسترده‏تر شد. ظرف 20 سال پس از اواخر دهه 1960، رو به رشدترین جنبش اجتماعى در آمریکاى لاتین، جنبش مرتبط با الهیات آزادى خواه یا جنبش عدالت‏طلبانه کشیشهاى آمریکاى لاتین بود. ظهور این جنبش، تشکیلات کلیسا و کسانى را که کاتولیسم را یک نیروى محافظه کار همگرا در سطح قاره آمریکا تلقى مى‏کردند، تکان داد. طرفداران این جنبش، با وام گرفتن از اندیشه‏هایى از جریانهاى غیر مذهبى، از جمله مارکسیسم اعلام داشتند که مردم جهان سوم، طبقه کارگرِ بشر امروزند. ثروت باید به همگان تعلق داشته باشد و تحولات بنیادین باید در دستور کار قرار گیرد.
در 1968 نشستى از روحانیون ارشد در مدلین کلمبیا تشکیل شد و دو وظیفه براى کلیساهاى منطقه مشخص گردید: 1ـ کلیسا از حالت دژمانند خارج شود و جنبه‏اى مردمى به خود بگیرد. 2ـ یک دکترین آزادى‏خواهى تنظیم شود تا در آن، شهروندان جهان سوم بتوانند فعالانه مسأله محرومیت و ستمدیدگى خویش را برطرف سازند. این جنبش تا اواخر دهه 1970، صدها هزار نفر مرکب از کشیش، کارگر، دهقان و طبقه محروم را بسیج کرد. از این رو، پیامدهاى آن براى کلیسا چیزى تقریباً در حد یک انقلاب بود. این نهضت، بخشهاى عظیمى از کلیسا را به حرکت در آورد و یک فضایى باز سیاسى پدید آورد. از این رو، کلیسا خود را ناگزیر دید که خود را با آگاهى و شعور شورشیان انطباق دهد. این شورش به آمریکاى مرکزى هم سرایت کرد. ایالات متحده از این تحول و نیز مشارکت فعال روحانیون در انقلاب ساندیستى نیکاراگوئه به وحشت افتاد و به یک مبارزه اضطرارى دست زد. در این راه، متحدان خوبى پیدا کرد و نیز جنبش محافظه‏کار پروتستان را که عزم خود را براى مقابله با الهیات آزادى‏خواه شیطانى جزم کرده بود، مورد حمایت مالى قرار داد.
تا اواسط دهه 1980 پیروان جنبش الهیات آزادى‏خواه، تحت فشار کلیسا بودند و قدرت کافى براى حمایت بى‏قید و شرط از خواسته‏هاى مردم نداشتند. به همین دلیل، لئوناردو و کلودوویس با فشار دو تن از شخصیتهاى برجسته جنبش، خواستار همبستگى مؤثر جنبش با محرومان و آزادى‏خواهان شدند. ولى این جنبش از پایین دچار لغزشهایى شد و نتوانست خود را از دست توده‏ها و کلیسا برهاند. با این وصف، انبوه شرکت کنندگان در این جنبش نشان از تأثیر عمیق آن در توده و انطباق آن با خواسته‏هاى مردمى دارد. در واقع، این جنبش به دنبال راه حل رادیکالى براى بحرانهاى تسریع شده بر اثر توسعه نابرابر در سطح قاره آمریکا بوده است. جنبش آمریکاى لاتین همانند جنبش اسلامى در جهان اسلام نمونه بسیار خوبى از سنتهاى مذهبى در حال تحول و دگرگونى توسط بازیگران اجتماعى جدید و مقابله آشکار با جهانى شدن است.