زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهى

سخن اول
پس از سالها تلاش و پى‏گیرى در سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوقى زنان و صدور چند قطعنامه و اعلامیه، در تاریخ 18 دسامبر 1979 در پى تصویب قطعنامه 34/180 توسط مجمع عمومى، کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان، تصویب شد و با امضا و الحاق بیست کشور در 3 سپتامبر 1981، ضمانت اجرایى پیدا کرد. این کنوانسیون، مشتمل بر یک مقدمه و سى ماده است.
بر اساس ماده 25 این سند، الحاق دولتها به کنوانسیون، بلا مانع است. ماده 27 نیز مقرر کرده است که کنوانسیون، سى روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم‏الاجرا مى‏گردد که این پروسه در 3 سپتامبر 1981 تحقق یافت.(2)
از بین کشورهاى اسلامى، حدود 46 کشور به کنوانسیون پیوسته‏اند. از این تعداد 14 کشور از مجموع 17 کشور آفریقایى، 5 کشور از 12 کشور آسیایى و 8 کشور از 21 کشور عربى، به سند یاد شده ملحق شده‏اند. تاریخچه سند نشان مى‏دهد که نویسندگان آن، در صدد تبیین نسبتاً جامعى از حقوق زنان و موارد تساوى آنان با مردان و تأمین راه‏هاى مطمئنى براى اجراى آنها از سوى دولتها بوده‏اند. تدابیر به کار گرفته شده در این سند راه گریز دولتهاى عضو را مسدود کرده و در صورت تخلف از این وظیفه، مسؤولیت بین‏المللى (Responsibility) را متوجه آنان مى‏کند.
از سال 1975 که مجمع عمومى طى قطعنامه 5321، از کمیسیون «مقام زن» خواست که پیش‏نویسى در خصوص امحاى تبعیض علیه زنان آماده کند،(3) سازمانهاى دولتى و غیردولتى (NGOs) تلاشهاى فراوانى، در سطح بین‏المللى و داخلى صورت دادند. اجلاس پکن که نمود عینى این تلاشها بود، بزرگترین کنفرانس بین‏المللى سازمان ملل متحد از تاریخ تأسیس این سازمان است. نقش سازمانهاى غیردولتى (Non Gavermental organisations) در این عرصه بخوبى نمایان بود و حضور فعالى نیز در اجلاسهاى مختلف راجع به حقوق زنان داشته‏اند.
تا پایان آوریل 2003، حدود 173 کشور، کنوانسیون را پذیرفته و بدان محلق شده‏اند. توزیع جغرافیایى کشورهاى اسلامى، در گروه کشورهاى عربى آسیایى و آفریقایى است. بدین صورت از مجموع 65 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى، حدود 46 کشور عضو معاهده هستند. آلبانى هم تنها کشور اروپایى است که عضو کنوانسیون شده است.(4)
این کشورها عمدتا از میان دو گزینه عدم عضویت و عضویت مشروط، دومى را برگزیده‏اند و حتى بعضى از کشورها اعلامیه تفسیرى نیز صادر کرده‏اند. افغانستان در 5 مارس 2003، سوریه در 28 مارس 2000 و تیمور در 16 آوریل 2003 عضو معاهده شده‏اند. دولت بحرین در 18 ژوئن 2002 عضو شده است.(5)
پس از مدتها بحث و گفت‏وگو، سرانجام مجلس شوراى اسلامى کنوانسیون را تصویب کرد و براساس ماده واحده‏اى، به دولت ایران اجازه داد که به کنوانسیون رفع تبعیض، منوط به قرار دادن شرطهایى ملحق شود. صورت عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام اولین شرط الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون یاد شده، است. به هر حال، لایحه الحاق، در سال 1374 توسط وزارت امور خارجه تدوین و در سال 1380 به تصویب هیأت وزیران و در سال 1382 نیز به تصویب مجلس رسید. یکى از دلایلى که براى الحاق مطرح شده این‏که، کنوانسیون تداوم منطقى تعهداتى است که دولت جمهورى اسلامى ایران با تصویب اسناد حقوق بشرى به صورتهاى گوناگون در چارچوب قواعد عرفى و موضوعه حقوق بین‏الملل پذیرفته است. (مانند الحاق به اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال 1327 و امضاى میثاق حقوق مدنى و سیاسى در سال 1346.)
در مقابل، شوراى نگهبان در نامه‏اى که دبیر آن شورا براى رئیس مجلس نگاشت، اعلام کرد که این مصوبه، هم با شرع و هم با قانون اساسى مخالف است.(6) براى آگاهى از وضعیت جهانى نیز باید یادآور شد که کشورها عملکرد مشابهى نداشته‏اند؛ برخى از کشورها بدون هیچ شرطى کنوانسیون را پذیرفته‏اند مانند آلبانى در 1995. تعداد این کشورها صد و یازده کشور است. کشورهایى نیز با بیانیه و یا اعمال شرطهایى به کنوانسیون ملحق شده‏اند که در مجموع، 21 کشور مى‏باشند. برخى دیگر از کشورها با وجود صدور اعلامیه تفسیرى و یا اعمال شرط هنوز به کنوانسیون ملحق نشده‏اند که این دسته شامل 29 کشور مى‏باشد همانند آرژانتین، استرالیا، آلمان، بلژیک، اتریش، لوکزامبورک. کشورهایى نیز در ابتدا حق شرط اعمال کرده، سپس آن را پس گرفته و هنوز ملحق نشده‏اند مانند فرانسه و کشورهایى نیز کنوانسیون را فقط امضا کرده‏اند مانند آمریکا.(7)
طى 25 سال گذشته پنج کنفرانس جهانى ویژه زنان، از سوى سازمان ملل برپا شده است:(8) کنفرانس مکزیکوسیتى (1975)، کپنهاک (1980)، نایروبى (1985)، پکن (1994) و نیویورک (2000). هدف اساسى‏چهار کنفرانس اخیر، بررسى و تضمین راهبردها و سیاستهاى جهانى مناسب، جهت اجرا و تحقق کنوانسیون رفع تبعیض است. اما اکنون شاهد شکل‏گیرى تفکرى واقع‏بینانه‏تر در این زمینه هستیم. در کتاب راهنماى آموزشى اقدامات محلى و تغییر جهانى که با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد (UNIFEM) و مرکز رهبرى جهانى زنان (CWCL) تهیه و تدوین شده است، برنامه و پیشنهادهایى براى جهانیان، پیرامون راه‏هاى تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و «برنامه براى عمل» پکن ارائه شده است.(9) نکته جالب در این راهنما، تجدید نظر صریح و آشکار برخى مراجع بین‏المللى در نظریات اولیه خود مى‏باشد؛ به عنوان مثال، برابرى را این‏گونه تعریف کرده‏اند:
«برابرى الزاماً به معناى آن نیست که به همه افراد، به شیوه‏اى یکسان رفتار شود. هنگامى که مردم در موقعیتهاى نابرابر قرار دارند، رفتار کردن با آنان به شیوه‏اى یکسان همواره بى‏عدالتى را به جاى ریشه‏کن ساختن، تداوم مى‏بخشد. زنان براى بهره‏مند شدن از حقوق یکسان، بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق و راه‏حلهاى آنها را نمى‏توان بدون درنظر گرفتن موقعیتهاى نابرابر مردان و زنان جامعه، به بحث گذاشت.»(10)
اسناد حقوق بشرى (حقوق زنان)
در بین اسناد متعدد مربوط به حقوق بشر، مواردى با بحث حقوق زن، ارتباط مستقیم دارد:
الف) منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، اولین سند بین‏المللى الزام‏آور است که از تساوى زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقى پیش از آن، بدین شکل، برابرى همه انسانها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوى حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعى، اشاره و براى تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است.
در بند ب ماد ه 13 و بند ج ماده 55 نیز این موضوع تکرار شده است.
ب) اعلامیه جهانى حقوق بشر
در سال 1948، اعلامیه جهانى به طور شفاف به مسأله تساوى زن و مرد پرداخت. از بین سى ماده این اعلامیه که مى‏توان گفت با نگاه لیبرالى نیز تدوین یافته، 10 ماده به صراحت مفهوم تساوى همه افراد (زن و مرد) را در حقوق بیان کرده است. در این اعلامیه، حیثیت ذاتى و حقوق برابر و انتقال‏ناپذیر همه خانواده بشرى، شالوده آزادى، عدالت و صلح در جهان، معرفى شده است.
اگر چه درباره اهمیت و اعتبار حقوقى این اعلامیه اختلاف نظر وجود دارد و برخى آن را یک سند الزام‏آور دانسته و بعضى دیگر آن را یک توصیه‏نامه تلقى کرده‏اند ولى آنچه مسلم است، این اعلامیه، زیربنایى براى سایر اسناد حقوق بشرى گردید.
ج) میثاقهاى بین‏المللى
میثاقهاى بین‏المللى در قالب دو میثاق حقوق مدنى، سیاسى و میثاق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى به عنوان اسناد الزام‏آورى هستند که در زمینه حقوق بشر، گامهایى برداشته‏اند. میثاق حقوق مدنى، سیاسى در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومى رسید و در سال 1976 با تودیع سى و پنجمین سند الحاق و بر طبق ماده 49 لازم‏الاجرا شد. در ماده 3 آن، کشورهاى طرف این میثاق متعهد مى‏شوند که تساوى حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق یاد شده تأمین کنند.(11)
د) سایر اسناد مربوطه
از سال 1933 تلاشهایى در زمینه حقوق زن، به طور ویژه شروع شد. در سال 1963 مجمع عمومى سازمان ملل از کمیسیون «مقام زن» درخواست کرد تا پیش‏نویس اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را تهیه کند. این اعلامیه در سال 1967 توسط مجمع عمومى با 11 ماده به تصویب رسید. در سال 1968 کنفرانس جهانى حقوق بشر در تهران برگزار شد و قطعنامه‏اى را با هدف ارتقاى زنان و تأکید بر نیاز به یک برنامه دراز مدت در این زمینه به تصویب رساند. جامعه بین‏المللى، در چندین سند، خود را متعهد کرده است که از زنان در مقابل تجاوز، خرید و فروش و فحشاى اجبارى حمایت کند. این اسناد همانند «کنوانسیون ترتیبات بین‏المللى براى تأمین حمایت موءثر علیه رفتار خیانت آمیز» و «کنوانسیون جلوگیرى از خرید و فروش و اغواى زنان کبیره» از نمونه‏هاى اولیه این حرکت هستند.(12)
کنوانسیون دیگرى که به زنان، مربوط مى‏شود «کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته‏جمعى» (ژنوساید) است که اخیراً این موضوع جزء صلاحیت دیوان‏بین المللى کیفرى (ICC) نیز قرار گرفت.
«کنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره‏کشى از فحشاى دیگران»(13)، کنوانسیون دیگرى است که با بحث زنان، ارتباط دارد. این کنوانسیون در 25 ژوئیه 1951 لازم‏الاجرا شد. در مقدمه این معاهده آمده است: فساد و فحشاى ناشى از قاچاق اشخاص، مغایر شخصیت و حیثیت و ارزش انسانى است. در مواد 1و2 خود از دولتهاى عضو مى‏خواهد که به قاچاق زنان خاتمه دهند.
کنوانسیون دیگر، کنوانسیون 1945 ژنو و پروتکل‏هاى الحاقى 1977 است. این کنوانسیونها شامل چهار سند است و سند چهارم، نوآورى در حقوق معاهده‏اى جنگ مى‏باشد که اکنون، چنین عرفى نیز به خود گرفته است. طبق ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو، زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، بویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، حمایت مى‏شوند. پروتکل الحاقى شماره 2، به صراحت در ماده 4 قسمت «e»، اعمالى از قبیل تجاوز و فحشا را ممنوع اعلام کرده است. آخرین کنوانسیون، کنوانسیون تکمیلى در مورد الغاى بردگى، تجارت برده و نهادهاى مشابه بردگى 1956 است. در ماده 2 کنوانسیون، دولتها متعهد شده‏اند که در موارد لزوم، حداقل سن ازدواج را مشخص نماید. این کنوانسیون که آخرین معاهده بین‏الملل در زمینه منع برده‏فروشى است، اساساً براى‏منع نهادها و رسوم مشابه بردگى همچون اجبار به خدمت و یا به ارث بردن زنان (که کنوانسیون 1926 منع بردگى انها را در برنمى‏گرفت) وضع شده است.
ه) اعلامیه رفع تبعیض
سازمان ملل در 7 نوامبر1969 با تصویب اعلامیه رفع تبعیض، قدمى بلند در ارتباط با حقوق زنان برداشت. در 5 دسامبر 1963 مجمع عمومى از کمیسیون مقام زن خواست که به نگارش پیش‏نویس اعلامیه‏اى در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض اقدام کند، اعلامیه یاد شده در 7 نوامبر 1969 به تصویب رسید و داراى یک مقدمه و یازده ماده است. در مقدمه، به این نکته اشاره مى‏شود که با وجود «منشور» و سایر اسناد بین‏المللى، هنوز شاهد تبعیضهاى بسیارى در زمینه حقوق زنان هستیم. این مسأله، مبناى تدوین اعلامیه نیز گردید. در ماده 2، از دولتهاى عضو مى‏خواهد که همه موارد تبعیض نسبت به زنان را از بین ببرند. ضمانت اجرایى چنینى تعهدى با پذیرش اعلامیه محقق مى‏شود. ماده 4، درباره حقوق سیاسى زنان است. ماده 5، در مورد حقوق مربوط به تابعیت است و ماده 6، حقوق مدنى زنان، ماده 7، حقوق جزا، ماده 8 منع فحشا و سوء استفاده جنسى، ماده 9، حق دسترسى به آموزش و پرورش و ماده 100، حقوق اقتصادى و اجتماعى را مقرر کرده است.
و) اجلاسیه پکن+5
در سند پکن+5 موضوعهاى مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض، به طور دقیقترى مورد توجه قرار گرفت. مهمترین این موارد عبارت است از:
حمایت از زنان، جزء حقوق بشر است که بویژه از لحاظ خشونت جنسى، بهداشت و تولید مثل باید مورد حمایت قرار گیرند.
زنان باید حقوق مساوى با مردان از لحاظ ارث‏برى زمین و اموال، داشته باشند.
حاملگى نباید مانعى جهت مشارکت زنان در امور جامعه شود.
تجاوزات جنسى، جزء جنایات علیه بشر است و در برخى موارد طبق حقوق بشردوستانه، جزء اعمال مربوط به کشتار جمعى (ژنوساید) است.
سند پکن با اعلام نارضایتى از کم‏اهمیت دادن به نقش زنان، خواهان الغاى قالبهاى ذهنى در رسانه‏ها و افزایش میزان مشارکت و دسترسى زنان به راه‏هاى ابراز وجود، شده و دولتها را متعهد کرده است که در خط مشى مربوط به رسانه‏هاى گروهى تجدید نظر کنند.
در سال 1999 پروتکل اختیارى توسط سازمان ملل به تصویب رسید. این پروتکل داراى بیست و یک ماده است. پروتکل از همه دولتهاى عضو کنوانسیون مى‏خواهد که عضو این پروتکل بشوند. این پروتکل در 22 دسامبر 2000 لازم‏الاجرا شد. تصویب پروتکل به معناى(14) پذیرش صلاحیت کمیته رفع تبعیض در ارتباط با رسیدگى به شکایات مى‏باشد. رسیدگى به شکایات منوط به طى مراحل داخلى‏قضایى است. ماده 17 پروتکل هر نوع اعمال شرطى بر کنوانسیون را ممنوع کرده است.
پروتکل در صدد یکسان‏سازى رویه‏هاى بررسى شکایت توسط ارگانهاى سازمان ملل و همین‏طور عملکرد پاره‏اى از مجموعه‏هاى قراردادى آن سازمان مى‏باشد. در مقدمه پروتکل، به اصل برابرى و عدم تبعیض به همان شکلى که در سایر اسناد آمده، پرداخته شده است. در واقع، هدف این پروتکل ارائه راهکارهاى اجرایى براى کمیته رفع تبعیض به منظور اعمال اختیارات آن کمیته است. تصویب این پروتکل توسط سازمان ملل بیانگر آن است که نهاهاى نظارتى در اسناد حقوق بشر به دنبال پیدا کردن موقعیتهایى براى نظارت بر عملکرد دولتها مى‏باشند. این وضعیت، براى کشورى همچون جمهورى اسلامى ایران نامطلوب است؛ زیرا کمیته تصریح کرده است که هیچ شرطى را به استناد مذهب، رسوم، و یا قوانین داخلى نخواهد پذیرفت.(15)
کمیسیون مقام زن
با توجه به جایگاه خاص این کمیسیون در ارتباط با حقوق زنان، طرح چند مطلب ضرورى است: شرح وظایف، بیانگر اهمیت جایگاه این کمیسیون مى‏باشد.
توصیه و ارائه گزارشهایى درباره ارتقا و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه‏هاى مختلف به شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحده، توصیه به آن شورا در مواردى که نیاز به توجه فورى دارد و نظارت بر اجراى اسناد بین‏المللى مربوط به زنان، از مهمترین وظایف این کمیسیون است.
اجلاس سالانه این کمیسیون هر ساله در ماه مارس به مدت 10 روز برگزار مى‏شود و تا کنون 47 بار برگزار شده است. این کمیسیون دستاوردهاى فراوانى داشته است:
1ـ میثاق حقوق سیاسى زنان (1965)؛
2ـ مقاوله‏نامه‏هاى بین‏المللى مزد برابر در برابر کار (1951)؛
3ـ میثاق رضایت ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت آن (1962)؛
4ـ تابعیت زنان شوهردار (1965)؛
5ـ کنوانسیون رفع تبعیض (1979)؛
6ـ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (1993)؛
7ـ پروتکل الحاقى به کنوانسیون رفع تبعیض.(16)
به دنبال تشکیل اجلاس پکن (1995)، مجمع عمومى، کمیسیون را موظف کرد تا روند اجراى مصوبات پکن را دنبال کند. همچنین، مصوبات 23 اجلاس ویژه مجمع عمومى (پکن +5) در سال 2000 را پى‏گیرى کند.(17) در این زمینه، کمیسیون اقدام به تصویب برنامه کار براى سالهاى 2002 تا 2006 نمود که طى هر یک از اجلاس سالانه، دو موضوع مد نظر قرار گیرد. البته مصوبات اجلاسها و کنفرانسها به ویژه سند پکن، از نظر حقوقى الزام‏آور نیست. در اجلاس پکن+5، تعداد 188 هیأت نمایندگى و نمایندگان 125 سازمان غیردولتى (NGOS) شرکت داشتند.(18)
کمیسیون در چهل و هفتمین اجلاسیه خود برنامه‏اى را به این شرح، تصویب کرد:
سالهاى 2001 و 2002: امحاى فقر، بویژه از طریق توانمندسازى زنان در چرخه زندگى، مدیریت زیست‏محیطى و کاهش بلایاى طبیعى با لحاظ نمودن عنوان دیدگاه جنسیتى.
سالهاى 2003 و 2004: مشارکت و دسترسى زنان به رسانه‏ها، فناورى اطلاعات و ارتباطات و تأثیر کاربرد آنها به عنوان وسیله پیشرفت و توانمندى زنان، حقوق بشر زنان و رفع تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران بر اساس سند و اجلاس پکن+5 (موضوعات سال جارى اجلاس).
سالهاى 2004 و 2005: نقش مردان و پسران در دستیابى به تساوى جنسیتى، مشارکت برابر زنان در پیشگیرى از مناقشات و روند استقرار صلح.
سالهاى 2005 و 2006: بررسى اجراى «کار پایه عمل» پکن و سند نهایى اجلاس پکن، چالشهاى جارى و راهبردهاى آینده‏نگر در زمینه پیشرفت و توانمندسازى زنان و دختران.
تحلیل اسناد بین‏المللى بر اساس مبانى اسلامى
اگر چه عنوان یاد شده چشم‏انداز وسیعى را فراروى انسان قرار مى‏دهد و موضوع بحث مى‏تواند از نگاه فقه شیعى و سنى دنبال شود و حتى در مسائل فرعى، اختلافهاى موجود در درون هر کدام از مذاهب نیز مدنظر قرار گیرد ولى به نظر مى‏رسد که تکیه بر موارد مشترک و اولویتها عرصه مناسبى را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بین‏المللى با رویکردى جهانى حرکت مى‏کنند و بهتر است در تحلیل این اسناد نیز نگاه جامعترى منظور شود. که مخاطبان اسناد توجه بیشترى داشته باشند. بنابراین بحث ما با تکیه بر کلیات فقهى و با صرف نظر از موارد اختلاف جزئى که بین فقها وجود دارد، دنبال خواهد شد.
از سوى دیگر، قوانین مدنى کشورهاى اسلامى در بسیارى از مواد با مباحث فقهى عجین است و در واقع بیانگر نظر مشهور فقهاست. علاوه‏بر قوانین مدنى، قوانین جزایى نیز از همین ویژگى برخوردار هستند و مهمتر آن‏که قوانین اساسى نیز آشکارا این‏گونه هستند. بنابراین، در تحلیل اسناد، به قوانین مدنى، جزایى و اساسى نیز توجه خواهد شد.
از آنجا که مصوبات کنفرانسها از نگاه حقوقى الزام‏آور نیستند (به خلاف کنوانسیونها) در بین همه اسناد حقوق بشرى ناظر به حقوق زنان، تنها سندى که مى‏تواند از دید حقوقى مورد توجه واقع شود، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. به همین جهت، موازین دینى را با توجه به این سند، بررسى مى‏کنیم.
اختلاف کنوانسیون با موازین فقهى، بر دو نوع است: مسائلى که در فقه شهرت دارند و مسائلى که کمتر مد نظر قرار مى‏گیرند (همانند موضوع لعان و مختص بودن حکم آن به مرد و حرمت ابدى مترتب بر آن که با ماده 1، 15 و 16کنوانسیون در تعارض است.)
در این نوشتار، بیشتر موارد نوع اول را مطرح مى‏کنیم که مهمترین آن، به شرح زیر است:
1ـ عدم جواز ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان: در حالى‏که مرد مسلمان، هر چند به شکل متعه مى‏تواند با اهل کتاب ازدواج کند، این حق براى زن وجود ندارد (متعارض با ماده 1 و 16 کنوانسیون).(19)
2ـ اختلاف سن بلوغ در ارتباط با دختر و پسر: در اسناد بین‏المللى و تفاسیر آن، سن ورود کودک به حوزه مسائل اجتماعى و مسؤولیت‏پذیرى، هیجده سالگى اعلام شده است؛ در حالى که در فقه اسلامى، سن پسر اتمام 15 سال قمرى بوده و در سن دختر نیز اختلاف فتوا وجود دارد که عبارت است از سن 9 سالگى؛ سیزده سالگى و بلوغ طبیعى.
3ـ ضرورت پوشش به عنوان واجب شرعى براى زنان در حالى که براى مردان وجوب شرعى ندارد. به تعبیر دقیقتر، اختلاف زن و مرد در مقدار لازم براى پوشش بدن که هم با ماده 1 و هم ماده 15 تعارض دارد.
4ـ تفاوت در مسأله شهادت: مى‏دانیم در برخى موارد شهادت زن پذیرفته نمى‏شود و در برخى از موارد نیز، اجتماع دو زن به منزله شهادت یک مرد است؛ به عنوان مثال، در امور مالى شهادت دو زن، برابر یک مرد محسوب مى‏شود.(20) این امر، با ماده 1 و 15 در تعارض است.
5ـ اختلاف زن و مرد در میزان دیه قطع اعضا و قتل نفس: اگر چه تلاشهایى توسط برخى از فقها در مسئله دیه زن و مرد صورت گرفته است ولى قول مشهور فقهاى امامیه (اگر نگوییم اجماعى) آن است که دیه زن، زائد بر ثلث نصف دیه مرد مى‏باشد.(21) این تفاوت، هر چند دلایل خاص خود را دارد و قطعا منطقى نیز مى‏باشد ولى به هر حال با کنوانسیون (ماده 1 و ماده 15) همخوانى ندارد.
6ـ اختلاف در شکل اجراى حدود: شکل اجراى رجم در رابطه با زن و مرد متفاوت است. این مسأله با ماده 1 و ماده 15 کنوانسیون در تعارض است.
7ـ اختلاف زن و مرد در مسأله ارث: همچنان که دیه زن در مواردى نصف دیه مرد است، ارث دختران نیز نصف ارث پسران مى‏باشد. ارث زن در مواردى متفاوت از ارث مرد است. این بند نیز با ماده 1 و ماده 15 در تعارض است.(22)
8ـ براى مردان تعدد زوجات، مشروط به رعایت عدالت تجویز شده است؛ در حالى که براى زنان به هیچ وجه جایز نیست. مردان به صورت دائم مى‏توانند با چهار زن (البته به شرط رعایت عدالت) و به صورت موقت (متعه)، بدون محدودیت در تعداد زنها، ازدواج کنند. که با مواد 1 و 16 کنوانسیون، در تعارض است.(23)
9ـ انحصارى بودن جواز طلاق براى مرد: به عنوان اصل اولیه، حکم طلاق در اختیار مرد و جزء توانمندیهاى حقوقى او محسوب مى‏شود و تنها در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏توان خود را از قید زوجیت برهاند. قطعا این وضعیت با مواد 1 و 16 کنوانسیون، همخوانى ندارد.(24)
10ـ لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت: طبق مبانى فقهى، زنان در تعیین محل اقامت، تابع شوهران خود خواهند بود. این مورد، از اختیارات مرد است (مگر آن که شرطى بر خلاف آن، گذاشته شود). در نتیجه با مواد 1 و 15 در تعارض خواهد بود.
11ـ در ارتباط با صغیر و صغیره، تنها پدر و جد پدرى ولایت دارند و دیگران، بویژه مادر از این ولایت محروم هستند. البته روند فعلى در دادگاه‏ها به گونه‏اى است که براى مادر قیمومیت قائل مى‏شوند ولى اعمال ولایت، در حیطه اختیارات مادر نیست. مفهوم ولایت در ادبیات دینى نیز حوزه وسیعى از اعمال ولى در قالب مصلحت را شامل مى‏شود؛ به گونه‏اى که حتى مى‏تواند راجع به مسأله ازدواج نیز تصمیم بگیرد. این موضوع با ماده 1 و ماده 15 در تعارض است.
12ـ ازدواج دختر باکره منوط به رضایت پدر است و طبعا رضایت او شرط نفوذ عقد مى‏باشد. این اختیار تنها از آنِ پدر است آن هم فقط در مورد دختر باکره و پسر، چنین محدودیتى ندارد؛ در نتیجه، در این مسأله بین پدر و مادر وبین دختر و پسر تفاوت وجود دارد. این وضعیت، خود مى‏تواند مشکلات جدى براى دختران ایجاد کند ولى در هر حال مصلحت آنان اقتضا مى‏کند که بدون رضایت پدر اقدامى نکنند. البته در مواردى که پدر از این حق خود سوء استفاده مى‏کند، راهکارهایى براى جلوگیرى از آن، وضع شده است. این حکم با موارد 1، 15 و 16 در تعارض است.
13ـ ازدواج با زن شوهر دار: در صورت انجام عمل زنا با زن شوهردار، وى براى همیشه به زناکار حرام مى‏شود که طبعا فرد را در انتخاب همسر به شکل آزادانه مطابق ماده 16 محدود مى‏کند.
14ـ خروج زن از منزل، مشروط به رضایت شوهر است. البته فقها در این زمینه اختلاف نظرى دارند و آن این است که آیا زن به هیچ وجه، حق خروج را ندارد و یا تنها در مواردى که خروج وى، به حقوق همسر لطمه زند؟ صرف نظر از این اختلاف که نکته مهمى را در خود جاى داده است، در مواردى خروج زن از منزل، مشروط به رضایت شوهر است و مرد حق دارد مانع خروج زن از منزل شود (در حالى که چنین حقى براى زن قرار داده نشده است) که با ماده 1 و ماده 16 در تعارض است.
15ـ در مورد راه‏هاى مجاز پیشگیرى از باردارى مى‏توان گفت تقریبا فقها اتفاق نظر دارند که استفاده از این راه‏ها مشروط به رضایت شوهر است. اما طبق بند 2 ماده 14 قسمت «ط» و بند 1 ماده 16 قسمت «e»، زن و شوهر، از حقوق یکسانى در مورد تعداد فرزندان، فواصل باردارى و تنظیم خانواده برخوردار هستند.(25)
علاوه بر این آزادى، دو طرف در انتخاب وسایل پیشگیرى نیز مجاز هستند و از هر روشى به منظور کنترل جمعیت مى‏توانند بهره بگیرند، که در این زمینه نیز فقها نظر مخالف دارند؛ یعنى علاوه بر این که قائل به چنین حق برابرى نیستند، استفاده از وسائلى را که ممکن است منجر به عقیم شدن زن و مرد شود، مجاز نمى‏دانند. از این رو، بستن لوله رحم تجویز نشده است مگر آن که متخصصین نظر دهند که این روش منجر به عقیم شدن نمى‏شود.
16ـ جدایى زن و مرد (طلاق) در فقه، داراى مقرراتى است. مرد بلافاصله بعد از طلاق مى‏تواند بازن دیگرى ازدواج کند؛ در حالى که زن از چنین حقى برخوردار نیست و باید مدتى صبر کند، بعد ازدواج کند. این مدت را اصطلاحاً «عدّه» مى‏گویند این مسأله در آیات 22 سوره بقره و آیه 1 سوره طلاق نیز منعکس شده است و طبعاً با مواد 1 و 6 در تعارض است.
17ـ در رابطه با حق حضانت فرزندان بین دختر و پسرو پدر و مادر تفاوت وجود دارد. دختر تا هفت سالگى در حضانت مادر و بعد در حضانت پدر و پسر تا دو سالگى در حضانت مادر است. از این جهت نیز زن و مرد حقوق یکسانى ندارند؛ در نتیجه با مواد 1 و 16 همخوانى ندارد.
18ـ در موضوع عده، در مواردى که حق رجوع، وجود دارد، این حق تنها از آنِ مرد است و منحصراً او مى‏تواند این حق را اعمال کند و رابطه زناشویى را ادامه دهد و یا رابطه را قطع کند. برابرى زن و مرد در کلیه امور خانواده و ازدواج که در ماده 16 مطرح شده است، با این وضعیت، در تعارض است.
19ـ در مورد عیوبى که با وجود آن، مى‏توان ازدواج را فسخ کرد، بین زن و مرد تفاوت دارد. البته در این مسأله انفساخ وجود ندارد بلکه فسخ مطرح است؛ یعنى زن و مرد مى‏توانند این حق خویش را اعمال نکنند ولى در نوع عیوب و نیز در تعداد عیوب بین این دو جنس، تفاوت وجود دارد. این مسأله با مواد 16 و 1 در تعارض است.
20ـ قصاص مادر به دلیل قتل فرزند و عدم قصاص پدر به همان دلیل: اگر مادرى فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدرى به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. این حکم با ماده 1 و 15 تعارض دارد.
علاوه بر تفاوتهاى فقهى مندرج در رساله‏ها و استفتاءات مراجع تقلید که نشان‏دهنده موارد اختلاف احکام زن و مرد است و در نتیجه با کنوانسیون همخوانى ندارد، موارد دیگرى نیز وجود دارد که بیانگر نوعى محدودیت در رفتار آزادانه مرد و زن مى‏باشد. نمونه‏هایى از این موارد را یادآور مى‏شویم:
1ـ حرمت سقط جنین: شاید بتوان مسأله حرمت سقط جنین را جزء موارد اجماعى فقهاى شیعه دانست. در صورت دمیده شدن روح در جنین، با سقط آن، کفاره نیز واجب مى‏شود که طبعاً آزادى زن و مرد را در داشتن تعداد فرزند محدود مى‏کند.
2ـ حرمت ازدواج با محارم: از جمله موارد دیگرى که حکم آن در آیات قرآنى از جمله آیه 23 سوره نساء آمده و مورد اتفاق فقهاى شیعه است مسأله عدم جواز ازدواج با محارم است. بر این اساس، هیچ مرد یا زنى نمى‏تواند با هر کس که دوست دارد ازدواج کند. این مسأله بین زن و مرد مشترک است و تبغیض تلقى نمى شود ولى از طرف دیگر نوعى اعمال محدودیت در رفتار آزادانه زن و مرد محسوب مى‏شود؛ در نتیجه معارض با ماده 16 کنوانسیون است.
3ـ در حال احرام نمى توان زنى را به عقد خویش در آورد. با پوشیدن لباس احرام، همسر شرعى فرد نیز بر وى حرام مى‏شود. اگر مردى بر خلاف این حکم شرعى، شخصى را به عقد خویش درآورد، نه تنها رابطه زوجیت منعقد نمى‏شود بلکه حرمت ابدى نیز در پى خواهد داشت. این محدودیت با ماده 16 کنوانسیون همخوانى ندارد.
4ـ ازدواج مرد با برادرزاده و یا خواهرزاده همسرش مشروط به رضایت و اجازه زن اوست. حال اگر همسر انسان به چنین ازدواجى رضایت ندهد، آن ازدواج صحیح نیست که خود نوعى اعمال محدودیت بر رفتار آزادانه مرد تلقى مى‏شود؛ حتى شاید بتوان آن را نوعى تبعیض محسوب کرد.
5ـ ازدواج با خواهر همسر نیز در حالى که خواهرش همچنان همسر انسان است، حرام و باطل است.
ظاهراً در این موارد، هم حکم تکلیفى وجود دارد و هم حکم وضعى و در نتیجه با ماده 16 کنوانسیون در تعارض است.
6ـ هرگاه مردى همسر خود را در سه نوبت طلاق دهد، آن زن بر مرد حرام خواهد شد و تنها راه ایجاد زمینه زوجیت مجدد، وجود محلل است و چنانچه 9 بار آن زن را طلاق دهد، حرمت ابدى را در پى خواهد داشت؛ در نتیجه با ماده 16 کنوانسیون در تعارض است.
7ـ نگاه کردن به جنس مخالف (از ناحیه مرد یا زن) چنانچه با شهوت همراه باشد، حرام و حکم تکلیفى بر آن مرتبت است.(26) این نوعى اعمال محدودیت بر آزادى فرد محسوب شده و معارض با ماده 1 کنوانسیون است.
به طور اجمال، در مواردى چون میزان پوشش واجب بدن، لمس بدن جنس مخالف، نگاه کردن به جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدد همسر، لزوم تمکین جنسى، ولایت بر فرزندان، سرپرستى‏خانواده، حق حضانت، عیوب موجب، فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عده براى زنان و مرجعیت و قضاوت بین زن و مرد، تفاوت وجود دارد و در نتیجه با کنوانسیون متعارض است.
موارد تعارض با قانون مدنى
1ـ براساس تبصره یک ماده 1210 قانون مدنى، سن بلوغ دخترو پسر تفاوت دارد بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامى، اطفال مبرا از مسؤولیت کیفرى هستند اما طبق قوانین بین المللى سن مسؤولیت‏پذیرى اطفال، 18 سالگى است.
2ـ مطابق ماده 1059 قانون مدنى، نکاح مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست.
3ـ براساس ماده 1060 ق.م. ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که منع قانونى ندارد، موکول به اجازه مخصوص دولت است ولى بر اساس همان ماده، ازدواج مرد ایرانى با تبعه خارجى ممکن است موکول به اجازه دولت گردد.
4ـ ماده 964، روابط بین والدین و اولاد را تابع قانون دولت متبوع پدر مى‏داند که هم با ماده 1 و هم ماده 9 کنوانسیون، در تعارض است.
5ـ مطابق ماده 907 ارث پسران دو برابر دختران است که متعارض با ماده 1 و 15 کنوانسیون است.
6ـ براساس ماده 1180 طفل صغیر تحت ولایت قهرى پدر و جد پدرى خود است که با ماده 1 و 15 کنوانسیون، در تعارض است.
7ـ بر اساس ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر اوست که با ماده 1 و 15 تعارض دارد.
8ـ مطابق ماده 1042 نکاح دختر باکره، هر چند به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به اجازه پدر یا جد پدرى است که از دو جهت محدودیت‏ساز است. از طرفى تنها بر دختر قابل اعمال است؛ نه پسر و از طرف دیگر حق اجازه را در پدر و جد پدرى منحصر مى‏کند. به همین جهت، با مواد 1، 15 و 16 در تعارض است.
9ـ نکاح با اقارب نسبى، طبق ماده 1045 ممنوع و باطل است.
10ـ بر اساس ماده1046 قرابت رضاعى از جهت حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبى است.
11ـ ماده 1047 نکاح بین برخى اشخاص را ممنوع دائمى شمرده است.(27)
12ـ ماده 1048 جمع بین دو خواهر را ممنوع مى‏داند.
13ـ مطابق ماده 1050 اگر شخصى، زن شوهردار را با علم به شوهر داشتنش و علم به حرمت نکاح، به عقد خود در آورد، آن عقد باطل است و زن نیز براى همیشه بر آن شخص حرام خواهد شد.
14ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدى خواهد شد (ماده 1053 ق.م.).
15ـ مواد 1054، 1056، 1057 و 1058 نیز که ناظر به ازدواج هستند مواردى را ممنوع اعلام کرده‏اند. قدر مشترک تمام این مواد آن است که آزادى عمل مندرج در ماده 16 کنوانسیون را برنمى‏تابد.
16ـ بر اساس ماده 1014 تعیین مسکن براى زندگى، از اختیارات مرد است و زن باید در منزلى که شوهر تعیین مى‏کند مسکن گزیند که طبعا هم نوعى تبعیض بین زن و مرد است (مغایر با ماده 1) و هم در برگیرنده آزادى عمل یک طرفه براى شوهر مى‏باشد (مغایر با ماده 16).
17ـ مطابق ماده 1117 شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. در این ماده، معیار شناخت و داور مشخص نشده است و طبعا مى‏توان گفت که شوهر، تشخیص دهنده این موضوع خواهد بود. در اینجا براى شوهر دو نوع اختیار قرار داده شده است: از طرفى او قاضى محکمه خواهد بود و از طرف دیگر مجرى حکم خویش. این ماده هم، با ماده 16 تعارض دارد. شایان ذکر است که بر اساس ماده 1119 طرفین عقد ازدواج مى‏توانند هر موضوعى که مخالف با مقتضاى عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگرى شرط نمایند. نمونه‏هایى را نیز به عنوان مثال مطرح کرده است. محتواى این ماده آن است که موارد تبعیض با شرطى در ضمن عقد، قابل رفع هستند؛ مثلاً براساس ماده 1117 شوهر حق دارد همسر خود را از برخى مشاغل منع کند که نوعى تبعیض است اما طبق ماده 1119 طرفین مى‏توانند این محدودیت و یا تبعیض را بردارند. اما باید دانست که درهر حال تبعیض و تفاوت مد نظر کنوانسیون پابرجاست؛ زیرا براساس مفاد کنوانسیون، اصل اولیه، برابرى است؛ در حالى که بر اساس مبانى دینى، تفاوتهاى فوق تنها در قالب یک رضایت دو طرفینى برطرف مى‏شود که همیشه این رضایت نیز وجود ندارد.
18ـ مطابق ماده 1015 ریاست خانواده بر عهده مرد است. در واقع، مرد است که باید مسؤولیت اداره زندگى را بپذیرد و این حقى است که در قالب وظیفه به مرد واگذار شده است تا خوب و بد زندگى بر عهده او باشد و دیگران نیز در قضاوتهاى خویش درست عمل کنند و این با مواد 1 و 16 در تعارض است.
19ـ مطابق ماده 963 در صورت دو تابعیتى بودن زن و مرد، روابط شخصى و مالى آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
20ـ مطابق ماده 942 تعدد زوجات از ویژگیهاى مردان است و زنان چنین حقى ندارند و در صورت اقدام، مرتکب عمل شنیعى شده‏اند.
21ـ در مقایسه ماده 1123 با ماده 1122 معلوم مى‏شود که عیوب قابل فسخ عقد ازدواج در زن و مرد متفاوت است.
22ـ بر اساس ماده 1132، مرد حق دارد هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده هیچ قید و بندى ندارد و در مقایسه با سایر قوانین مدنى کشورهاى اسلامى از وضع مشابهى برخوردار است. حتى قید مصلحت نیز در متن قانون نیامده است؛ در حالى که شاید رعایت مصلحت، ضرورت نیز داشته باشد.
23ـ حق رجوع در طلاق رجعى، ویژه مرد است که در ماده 1148 آمده و مغایر با مواد 1 و 16 کنوانسیون است.
24ـ موضوع عده که در ماده 1150 تعریف شده، از وظایف خاص زنان است ومردان چنین محدودیتى ندارند.
25ـ در موارد وطى به شهبه، زن باید عده طلاق نگه دارد؛ در حالى که ازدواجى در کار نبوده و در نتیجه طلاقى نیز صورت نگرفته است.
26ـ ماده1169 قانون مدنى، سن حضانت دختر و پسر را براى پدر و مادر، متفاوت قرار داده است. براى دختر تا 7 سالگى و پسر تا 2 سالگى مى‏باشد و بعد از آن براى پدر است.
27ـ مواد 899، 900، 906، 907، 911، 915، 905، 949، 946، 947، کلا درباره مسائل ارث است که بین زن و مرد و دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
28ـ ماده 1233 بیانگر آن است که زن نمى‏تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند؛ در حالى که این محدودیت براى شوهر نیست.
29ـ ماده 1041 عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولى و به شرط رعایت مصلحت مولى علیه را صحیح مى‏داند.
30ـ در موارد ویژه که قانون خاصى نیز وجود دارد، زنان از حضور در مشاغل خاصى محروم هستند. ماده 32 قانون ارتش جمهورى اسلامى اعلام کرده است که ارتش مى‏تواند فقط براى مشاغل درمانى و بهداشتى زنان را استخدام نماید. نقل و انتقال زنان باید تا حد امکان تابع شرایط خدمتى همسران آنان باشد، که محدودیتى علاوه بر محدودیت انتخاب شغل مى‏باشد و معارض با مواد 1 و 16 نیز هست.
علاوه بر قانون مدنى، مواردى از قانون اساسى و مجازات اسلامى نیز وجود دارد که در تعارض با کنوانسیون مى‏باشد؛ به عنوان مثال، اصل 115 قانون اساسى بیانگر آن است که رئیس جمهور باید از میان رجال انتخاب شود. کلمه رجال نیز ظاهر و یا صریح در مردان است و شامل زنان نمى‏شود در صورت اختلاف در تفسیر قانون اساسى، نظر شوراى نگهبان، معتبر است. در اصل 156 و 157، رهبر یک نفر مجتهد عادل را براى ریاست قوه قضائیه تعیین خواهد کرد که ظهور این اصول نیز در مرد بودن اوست؛ چنان که ظهور مقام رهبرى و مجتهد که در اصول قانون اساسى مندرج شده است، ناظر به مرد مى‏باشد؛ نه زن.
از طرف دیگر، قانون مجازات اسلامى نیز با موادى از کنوانسیون همخوانى ندارد؛ مثلاً طبق ماده 76 شهادت زنان به تنهایى و حتى به انضمام شهادت یک مرد عادل را در مورد زنا قبول نمى‏کند. این ماده هم با ماده 1 و هم با ماده 15 کنوانسیون در تعارض است. در ماده 237 تنها شهادت دو مرد عادل را براى اثبات قتل عمد پذیرفته است. ماده 300 دیه قتل زن مسلمان؛ خواه عمدى وخواه غیر عمدى را نصف دیه مرد مسلمان بیان مى‏دارد. تبصره ماده 638 حضور زنان بدون حجاب شرعى را در معابر و انظار عمومى مستوجب حبس از ده روز تا دو ماه یا جزاى نقدى از پنجاه تا پانصد هزار ریال مى‏شمرد. بر اساس ماده 220 اگر پدر یا جد پدرى فرزند خود را بکشد، قصاص نمى‏شود. در مورد اثبات شرب خمر، تنها شهادت دو مرد عادل در ماده 170 پذیرفته شده است. ماده 623 که درباره ممنوعیت سقط جنین و در اختیار قرار دادن ابزار آن است با ماده 16 کنوانسیون که مفادش تصمیم‏گیرى آزادانه در مورد تعداد فرزندان است، در تعارض مى‏باشد.
مسائل یاد شده، نمونه‏هایى است از موارد تعارض مبانى فقهى و قوانین جمهورى ایران با کنوانسیون رفع تبعیض و آنچه امروزه تحت عنوان فمینیسم در جامعه بین‏الملل مطرح مى‏باشد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با شرط (Reservation) مى‏توان این مشکل را حل کرد؟
در پاسخ باید گفت مطابق ماده 19 کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات)، شرط نباید در تعارض با هدف و محتواى کنوانسیون باشد. روح حاکم بر کنوانسیون و کلیه اسناد مربوطه، برداشتن تفاوتهاى حقوقى‏موجود میان زن و مرد است. بنابراین، هر شرطى که در تعارض با این هدف باشد پذیرفته نمى‏شود و مخالفت اعضاى معاهده رفع کنوانسیون با کشورهاى داراى شرط بیانگر آن است که این شرطها با هدف کنوانسیون همخوانى ندارد.(28)
یادآورى این نکته نیز لازم است که در دو مورد متعارض، یکى از آن دو با واقعیت خارجى همخوانى ندارد. بنابراین، لازم است روشن شود که در تعارض کنوانسیون و موازین فقهى، کدام یک، با واقعیت، تطابق دارد.
تاریخچه زن و نهضت فمینیسم بیانگر آن است که افراط و تفریطهاى فراوانى در حق زنان، صورت گرفته است. زمانى زن، حق مالکیت نداشت و موجودى همانند کالا بود و زمانى نیز به دنبال برابر ساختن او با مردان شدند و در آینده نیز احتمالاً ترجیح او بر مردان را مطرح خواهند کرد. زمزمه‏ها و اقدامات چندى نیز در این زمینه صورت گرفته است. مساوى قرار دادن حقوق زنان و مردان، حاکى از نوعى عدم واقع‏بینى نسبت به حقوق زنان و انطباق این حقوق با واقعیتهاى زیستى، اجتماعى و ضرورى آنان مى‏باشد. اما از آنجا که فقه اسلامى و مبانى دینى مبتنى بر علم نامحدود الهى است که هر گونه خطا و اشتباه مصون است و از طرف دیگر با شناخت دقیق نیازها به تعیین حقوق مناسب باآن پرداخته است، طبعا از میزان صحت بالایى برخوردار است. مهم، تلاش محققان براى بیان حکمت و یا فلسفه احکام دینى است که با این اطلاع‏رسانى و روشن‏گرى، حقانیت دین اثبات خواهد شد. حقیقت آن است که جریان دفاع از زنان و حقوق آنان بیش از آن که بر واقعیات مبتنى باشد، بر احساسات روحى استوار شده است و دست کم در کشور ما نمادى از تهاجم فرهنگى است که در برخى موارد با استناد به استحسان، آراى شخصى و قیاس (به جاى استنباط، اجتهاد و روش صحیح شناخت دین) همراه شده است.(29) در این راستا سخن امام خمینى رحمه‏الله راهگشاى خوبى است که فرموند تساوى من جمیع الجهات پایمال کردن چند حکم ضرورى اسلام و نفى کردن چند حکم صریح قران است.(30)
اندیشه لزوم تساوى حقوقى به این نکته بر مى‏گردد که چون زن و مرد در انسانیت مشترک هستند، باید از تشابه حقوقى نیز بهره‏مند باشند. این نکته، محور اصلى در همه فعالیتهاى اجتماعى غرب از قرن 17 به بعد بوده است.
موضوع تساوى را مى‏توان چنین تحلیل کرد که هر چند تفاوتهاى زیستى و طبیعى بین زن ومرد وجود دارد ولى این حالت نباید منجر به تفاوت حقوقى شود. اصولاً تفاوتهاى زیستى، ناظر به واقعیتهاى وجودى انسان است و بحث حقوقى ناظر به بایدهاى انسانى‏است و افراد هر چند در واقعیتهاى وجودى متفاوت هستند ولى مى‏توانند در بایدهاى حقوقى مثل هم باشند. روند تساوى به به گونه‏اى بود که در توجیه مشاغل حقوقى همه گزاره‏هاى اخلاقى به فراموشى سپرده شدند. شاید پذیرش حقوقى هم‏جنس‏بازى، تنوع کامل هویت جنسى و به طور کلى، حقوق جنسى از این زاویه ملموستر باشد. این رویکرد در بسیارى از کشورهاى جهان حاکم است و تقریبا اکثر کشورها از آن دفاع مى‏کنند. در این حالت نگاه اخلاقى به حقوق حذف شد و بر همین مبنا کنوانسیون رفع تبعیض نیز به وجود آمد اما رویکرد دیگرى نیز مطرح است و آن توجه به مسائل اخلاقى در کنار مسائل حقوقى و همراه و ملازم دیدن حقوق و اخلاق است.
اشتباه بزرگ طرفداران دیدگاه اول این بود که تعدد فرهنگى جهانى را مد نظر قرار ندادند. اگر چه حذف نگرش اخلاقى مقوله قابل دفاعى نیست، اما بى‏توجهى به فرهنگهاى موجود دست کم در نحوه اجراى حقوق با واقعیات این جهانى نمى‏سازد. از طرف دیگر، بى‏توجهى به باورها و اعتقادات دینى (که قطعا بهترین گزینه براى تحقق سلامت جامعه هستند و در طول تاریخ امتحان خود را پس داده اند و ثابت کرده‏اند که با نیازهاى بشرى در هر دوره بهترین پیوند را برقرار کرده‏اند و در نتیجه راهنماى خوبى نیز براى مدیران فرهنگى در جامعه‏اى خواهند بود) زمینه پذیرش و اجراى حقوق را از بین خواهد برد. مردمى که با اعتقادات دینى بزرگ شده اند و اکنون موضوع این کنوانسیونها قرار گرفته‏اند، نمى‏توانند آنچنان که مورد نظر پرچمداران تشابه حقوقى است، عمل کنند بلکه به گونه‏اى رفتار خواهند کرد که با باورهاى دینى آنان همخوانى داشته باشد. این وضعیت بویژه زمانى که با صحت و دقت مبانى دینى نیز همراه گردد بهتر خود را نشان داد. شاید براى ارزیابى صحت اندیشه‏هاى دینى و در کنار آن، عملکرد دینى آن هم با زبان جامعه بین‏المللى امروز، تجربه طولانى هزار و چهارصد ساله بهترین داور باشد. گزاره‏هاى دینى در پرتو پیشینه طولانى خود و حضور فعال در صحنه زندگى فردى و اجتماعى بشر و گره‏گشایى‏ها که در این زمینه داشته اند بهترین شاهد صحت و حقانیت را در آستین دارند. این سخن، همان کلام آسمانى قرآن مجید است که با صدایى بلند، همگان را به تحدى فراخواند و از منکران و شکاکان خواست که در صورت توانمندى همانندى آن هم نه به اندازه همه قرآن بلکه به اندازه یک سوره آن بیاورند و بشریت بدون توجه به این دعوت قرآن کریم در اندیشه برابرى حقوقى است؛ برابرى‏اى که هرگز با مسائل زیستى و اجتماعى زن و مرد همخوانى ندارد.
با این وصف، شرط مجلس شوراى اسلامى که تصویب را به عدم مغایرت با شرع منوط دانست از منظر حقوقى جاى تأمل دارد. در یک تحلیل حقوقى الحاق به کنوانسیون سه‏حالت‏مى‏تواند داشته باشد:
الف) پذیرش مطلق کنوانسیون: قطعا این روش نیازمند تغییرات گسترده و اساسى در قوانین و احکام فقهى است و عملاً چنین فضایى در جمهورى اسلامى ایران میسر نیست.
ب) پذیرش مشروط: این‏کار به دو شکل امکان‏پذیر است: الحاق به شرط کلى و الحاق به شرط جزئى. مجلس شوراى اسلامى صورت اول را پذیرفت اما قطعا چنین شرطى، هم به دلیل ابهام و هم به دلیل متعارض بودن با هدف و موضوع کنوانسیون، مورد پذیرش دولتهاى عضو متعاهد واقع نخواهد شد بلکه عملاً بر الغاى آن، اصرار خواهند ورزید (چنان که چند کشور اسلامى با چنین وضعى روبرو شدند. البته توجیهاتى در اعمال شرط کلى وجود دارد؛ مثلاً دست دولت در اعمال هرگونه رفتار مطابق قوانین داخلى باز است؛ چرا که ابهام موجود میدان بهترى براى مانور دولت فراهم خواهد کرد ولى روشن است که این توجیهات با پذیرش از طرف دولتهاى عضو و حتى کمیته رفع تبعیض عملى نخواهد شد.
الحاق شرط جزئى شاید منطقى‏ترین گزینه در رابطه با کنوانسیون باشد. با توجه به مواردى که قبلا از فقه و قانون مطرح شد، موارد تعارض به‏گونه‏اى است که با اعمال شرط نسبت به آنها هدف کنوانسیون عملى نمى‏شود. اگر هم بپذیریم هدف کنوانسیون همان معنایى است که در ماده 1 مندرج شده و چنانچه ماده 1 را یک تعهد مستقل بدانیم که در کنار سایر تعهدات مندرج در کنوانسیون مطرح شده است، چاره‏اى جز این نیست که هر نوع تبعیض در فقه و قواعد حقوقى نسبت به زن و مرد را حذف کنیم. در کنار همه این مشکلات، دولت نیز در مقام عمل توان انجام تعهدات خویش را ندارد و با مسؤولیت بین‏المللى مواجه خواهد شد. عکس‏العمل کشورهاى عضو نیز در این بین مطرح است. در سال 1990 دولت نروژ به شرط دولت لیبى اعتراض کرد. دولت هلند در اعتراض به مراکش در سال 1994 شرط این دولت را شرط ناسازگار با هدف و موضوع کنوانسیون دانست. دولت نروژ و آلمان همین اعتراض را به مالزى و مالدیو داشته‏اند.(31) اگر چه دولتها خود معیار شناخت تعارض و یا عدم تعارض مشروط با موضوع کنوانسیون هستند اما سازمان ملل در قالب کمیته محو تبعیض علیه زنان از اهرمهاى نظارتى خود بر اجراى مفاد کنوانسیون استفاده کرده و مسؤولیت این کار را به عهده گرفته است. نظریات کمیته صرفا جنبه توصیه دارد ولى این روند، مانع از صدور قطعنامه علیه کشورها نمى‏شود. از طرف دیگر، طبق نظر کمیته، مواد 2، 3 و 16 جزء مواردى است که نمى‏توان نسبت به آن اعلام شرط کرد.(32)
پی نوشتها:
1ـ دانشجوى دکتراى حقوق بین‏الملل، محقق و نویسنده.
2- Article 27. 1. The peresent convention shall enter in to force. on the thowieth day after the date of deposit with the secretary-general of the united Nations of the twentieth instrument of ratification of accession.
3- www.un.org,division of the advancement of women.
4- Ibid.
5- Ibid.
6- www.Mella-majlis-ir,women in iran.com.
7- www.un.org.states parties-division for the advancement of women.(April,2003).
8ـ بررسى مسائل و مشکلات زنان، اولویتها و رویکردها، (مجموعه مقالات)، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قم، 1380، ج 1، ص 46.
9ـ همان، ص 152.
10ـ همان.
11ـ حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‏المللى و جمهورى اسلامى ایران، تهران، 1372 ص 30.
12- Rebeca Wallace, International law, pp.175-176.
13- The Convention for the Supperssion on the Traffic in Persons ... (Res 41.128,4,December 1949).
14ـ حسین مهرپور، پیشین، ص 243.
15- www.un.org.women watch/..../protocol/index.html.
16- www.emrooz.ws.81/show/tem.aspx?serial=7656.
17- www.emrooz.hamshahri.org/hamnewx/1379/790317
18- www.un.org/law/ICC.
19ـ بقره / 221؛ نور / 31؛ احزاب / 59.
20ـ بقره / 282
21ـ نساء /11
22- Atticle 15-1 states parties shall accord to women equality with men before the law.
23ـ «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» (نساء /4) البته ظاهر آیه مى‏تواند مطلب دیگرى را نیز بیان کند که جواز تعدد اصل است و اکتفا به یک زن تنها در صورت عدم قدرت بر رعایت عدالت است؛ چرا که آیه شریفه مى‏فرماید: «فان خفتم...» اگر ترس آن دارید که نتوانید عدالت را رعایت کنید پس یک همسر کافى است. شاید بتوان این اصل و فرع را چنین بیان کرد که وصف مشعر به علیت است. در این صورت، چون اکثر موارد ترس از عدم انجام عدالت وجود دارد، پس در اکثر موارد به یک همسر اکتفا باید کرد. کلمه باید نیز بدین جهت است که جواز تعدد، منوط به عدالت است، پس ترس از عدم انجام عدالت نیز مساوى با عدم جواز است.
24ـ بقره /230ـ228.
25- Article 16, 1 , e: the same rights to decide freely and responsibility on the number and spacing of their childern and to have access to the information , education and means to enable them to excrcies these rights.
26ـ سوره نور/ 30.
27ـ «ماده 1047 : نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره، ممنوع دائمى است:
1) بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد؛ اعم ا ز نسبى و رضاعى؛
2) بین مرد و زنى که سابقا زن پدر و یا زن یکى از اجداد یا زن پسر یا زن یکى از احفاد او بود هر چند قرابت رضاعى باشد.
3) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعى، مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویى واقع شده باشد.»
28ـ براى اطلاع از موقعیت فوق رجوع شود به سایت: www.un.org(reservation)
29ـ پیام آیت‏الله مظاهرى به همایش بزرگ بانوان (30/7/1376).
30ـ امام خمینى رحمه‏الله ، صحیفه نور، ج 1، ص 10.
31ـ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض، ترجمه غزاله بحرینى، 1375، ص 210.
32ـ مرکز مدیریت حوزه خواهران، بررسى الحاق به کنوانسیون، ص 20.