فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

مقدمه:
یکى از موضوعهایى که براى طبیعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونى، بهانه‏اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح مى‏شود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است!
طرفداران امروزین حقوق زن مى‏گویند: دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمى‏تواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!
چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟
نگارنده براى آن که اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حکم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهاى زیر به بحث و تحقیق مى‏پردازد:
1ـ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛
2ـ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛
3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.
مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:
ارث و میراث به معناى بقاء و باقیمانده چیزى است و وارث به معناى باقى، یکى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معناى‏انتقال مال یا دارایى متوفى به دیگرى (خویشاوندان نسبى یا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(2)
همچنین در فرهنگ معین براى واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله:
«میراث بردن، مال و دارایى شخص متوفى را صاحب شدن، ترکه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقى که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مى‏گردد.»(3)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعریف نکرده‏اند؛ چنان که محقق حلى در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهید ثانى در شرح لمعه مى‏نویسد:
میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یاى» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، یعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دلیل خویشاوندى نسبى یا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، یعنى: آن چیزى که انسان در اثر فوت دیگرى، مستحق مى‏شود.(4)
و نیز در مفتاح الکرامة آمده است:
میراث عبارت است از آنچه که انسانى با مرگ دیگرى در اثر رابطه خویشاوندى نسبى و یا سببى اصالتا استحقاق پیدا مى‏کند.(5)
در قانون مدنى ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:
«انتقال قهرى دارایى و ترکه متوفى به ورثه او. منظور از دارایى، حقوق مالى متوفى است که هنگام فوت، دارا بوده است.»(6)
تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف
از زمانى که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگى جمعى پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمى‏بست، اموال و دارایى‏اش به تصاحب دیگران درمى‏آمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونه‏اى که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمى‏آورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم مى‏ساخت.
در اینجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مى‏افکنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:
1ـ ارث زن در روم
رومیان با وجود این که تمدن درخشانى داشته‏اند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد محسوب مى‏کردند و موجوداتى ناقص و ضعیف الارده مى‏انگاشتند.(7)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى که آن را از نفوذ و تأثیر حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانواده‏اى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانین جزائى و سیاسى، استقلال داشت. طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایى و قیمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سیطره و سرپرستى‏اش بودند و با وجود او، مالک چیزى نبودند. از این رو، هنگامى که یکى از دختران آن خانواده، مالى را که به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالک گردیده بود و یا یکى از پسران که به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنیا مى‏رفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالکیت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مى‏برد.
بر طبق الواح دوازده‏گانه ژوستیى نیانوس، امپراطورى روم که از کهنترین اسناد تاریخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت که حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد.(8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بایست براى یکى از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(9)
در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار مى‏رفت و مى‏بایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار مى‏گرفت.(10)
از مطالب ذکر شده، درمى‏یابیم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمى‏دادند؛ زیرا این موضوع موجب مى‏شد که مال و ثروت، از خانواده‏اى به خانواده دیگر منتقل شود و از آن‏جا که آنان براى بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به این موضوع که با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمى‏دانستند.
2ـ ارث زن، در تمدن یونان
یونانیان، تمدن شکوفایى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتى بین انسان و حیوان دارد.(11)
در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر مى‏رسید و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادى، طریق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً براى این که دختر بتواند ارث ببرد، کسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مى‏آوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث مى‏برد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شریک مى‏شدند؛ بدین طریق، دختر مى‏توانست نصیبى از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالى به زن یا دختر مى‏دادند. در هر صورت، اصل‏کلى، محرومیت‏زن از ارث بوده است.(12)
3ـ ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن
در دنیاى قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلکه در شرق دنیاى آن روز؛ یعنى هند و چین و ژاپن، همچنین مصر که ریشه در تمدن کهن داشت، این محرومیت حکمفرما بود؛ به‏گونه‏اى که در مصر قدیم، ترکه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مى‏شد و برادران و خواهران دیگر، مى‏بایست زندگى مشترکى را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(13)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مى‏شد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند دیگرى نداشته باشد، باید دخترش را مکلف به تولید پسرى کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(14)
در برخى از قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مى‏رسید و یا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مى‏افکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(15) به شوهرش قلمداد مى‏کردند. در برخى از قبایل هندى، زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد.(16)
در چین و ژاپن، بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار مى‏رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بکشد. گاهى زن وظیفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مى‏کردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مى‏داد.(17)
4ـ ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپایى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر کس که از نظر خون به متوفى‏نزدیکتر باشد، به تنهایى ارث مى‏برد و دیگران را از ارث محروم مى‏سازد.
این طرز تفکر، در پاره‏اى کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونه‏اى که در قانون مدنى به اصطلاح مترقى کشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى که هیچ یک از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، کمتر موردى اتفاق مى‏افتاد که زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتى براى زن پیش‏بینى شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.(18)
در انگلستان نیز تا چندى قبل، تمامى ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مى‏شد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.(19)
5ـ ارث زن، در جاهلیت
وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسف‏انگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند کالا خرید و فروش مى‏شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور کلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشیدترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مى‏برد و حتى پسران کوچک نیز از ارث محروم بودند.
اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم مى‏کردند، بلکه گاهى را جزء اموال و دارایى متوفى به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مى‏کردند. اگر متوفى، پسرى از زن دیگر داشت، وى جامه‏اش را بر سر زن پدر، یا روى خیمه‏اش افکنده و بدین وسیله او را تصاحب مى‏کرد و پس از آن، اگر لازم مى‏دانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج مى‏کرد یا او را به عقد ازدواج دیگرى درمى‏آورد و مهریه‏اش را تصاحب مى‏کرد یا آن که آن زن فدیه‏اى مى‏داد و خود را از قید و مالکیت پسر متوفى خارج مى‏ساخت و یا تا آخر عمر در خانه او مى‏ماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر مى‏رسید.(20) در تأیید این سخن، علامه طباطبایى؛ در تفسیر گران‏سنگ المیزان مى‏فرماید:
گفته‏اند در دوران جاهلیت، شخصى به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش کبشیه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وى را ترک کرد و از دادن نفقه‏اش خوددارى نمود. زن نزد رسول اکرم9 آمد و عرض کرد: یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذارده‏اند شوهر دیگر برگزینم.
قرآن کریم در سوره نساء،(21) ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم مى‏کردند، بلکه او را جزء اموال متوفى به ارث مى‏بردند.
شایان توجه است که محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفى‏داشت؛ علت عمده آن، جلوگیرى از انتقال ثروت خانواده‏اى به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، کم و ضعیف مى‏دانستد. مؤید این سخن، مثلى است که در میان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعیه»(22) یعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند که در آن، نطفه مردان پرورش مى‏یابد و فرزند به وجود مى‏آید. بنابراین، اعراب جاهلیت براى مردان، نقش اصلى را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى یک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مى‏شدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمى‏آمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مى‏شدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلى منعکس است:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا  بنوهن ابناء الرجال الاباعد(23)
یعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانه‏اند. بر اساس همین تفکر، به دختر ارث نمى‏دادند، تا چه رسد به نوه دخترى.
یکى دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود: «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمى البیضه» یعنى: آن کسى که نمى‏تواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد.(24) در تفسیر القرآن العزیز آمده است:
در میان اعراب جاهلیت، زنان و کودکان به این دلیل که نه سوارى مى‏دانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(25)
6ـ ارث زن در ایران
در تمدن ایران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارایى متوفى به شمار مى‏آمد. میان آریایى‏ها محرومیت دختر از ارث، یک قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازدواج نکرده بود، مى‏توانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد. در این نظام (با توجه به این که نکاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق مى‏افتاد که از میان زنان، زنى که بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یکى از پسران وى پذیرفته شده و تمامى ترکه شوهر به او تعلق مى‏گرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند.(26)
همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانى که شوهر کرده بودند نیز به جهت این که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى‏دادند؛ ولى به دخترانى که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى‏دادند. بنابراین، اگر دخترى ازدواج مى‏کرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا کفیل خود ارث نمى‏برد.(27)
ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام)
یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهى‏اند و از آنجایى که به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بود، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد.(28) در این قسمت از بحث، به دیدگاه‏هاى این سه دین؛ یعنى یهودیت، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم:
1ـ ارث زن، در دین یهود
در شریعت یهود، اصل کلى مبتنى بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت مى‏شود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى‏برد و چنانچه براى متوفى پسرى‏نباشد، ارث او به دخترانش مى‏رسد. در آیه 8 از باب 27 سفر اعداد چنین آمده است:
«و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنید.»(29)
به طور کلى، محرومیتهاى زن از ارث در دین یهود عبارت است از:
الف) هرگاه شخصى فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گیرد؛ ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه مى‏شود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث مى‏برد(30) و مادر به طور کلى در هیچ یک از طبقات ارث قرار نمى‏گیرد.
ب) در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثیه پدر نخواهد داشت؛(31) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، تا زمانى‏که شوهرى براى آنها پیدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامى که مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقدارى که جهیزیه هریک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث مى‏برد.(32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا که مى‏گوید:
«این افراد از خویشاوندان خود ارث مى‏برند؛ ولى آن خویشاوند وارث آنان نمى‏شود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایى خود. این اشخاص، اموال خود را براى یک خویشاوند به ارث مى‏گذارند؛ ولى خود، وارث آن خویشاوند نمى‏شوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(33)
با مطالعه در دین یهود با فهرستى از محرومیتهاى زن در ارث روبه‏رو مى‏شویم که محور اصلى آنها عبارت است از: ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادرى، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر یهودیان، برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.
2ـ ارث زن، در دین مسیحیت
در آیین حضرت مسیح7 نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح7 گفته است که من نیامده‏ام تا چیزى از احکام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمى‏یابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگى در باره ارث معنوى یا اخروى است.(34)
3ـ ارث زن، در آیین زرتشت
عمده‏ترین محرومیتهاى موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است:
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یک حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایى، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى‏شوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36)
با دقت در این موارد، در مى‏یابیم که در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو، نصف دارایى را به ارث مى‏برند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37)
در آیین زرتشت به موارد نادرى برمى‏خوریم که زن در بعضى موارد در بهره‏مندى از ارث داراى امتیازهایى است. به دو مورد اشاره مى‏کنیم:
1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود.(38) در این مورد مشاهده مى‏شود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است.
2ـ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است:
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مى‏شود.»(39)
بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسیت است؛ به گونه‏اى که مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ یعنى با محرومیت جزئى روبه‏رو است، جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار است.
در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان مى‏دهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویاى همه ناگفته‏ها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنى نشان مى‏دهد.
بنابراین، دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمى‏داد و یا اگر مى‏داد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصیت، مالى را براى زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درایران از چنین وضعى برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر دنیاى قبل از اسلام بود؛ به گونه‏اى که زن تحت هیچ یک از عناوین: همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمى‏برد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالى داده مى‏شد که در آن صورت هم داراى استقلال کامل مالى و اختیارى در صرف اموالش نداشت.
میراث زن، در شریعت اسلام
با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینى گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیات‏بخش اسلام، از کلیه حقوق فردى و اجتماعى و انسانى‏برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظیمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشریع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رایج بود) نیز ممنوع کرد.(40)
قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مى‏ساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛(41)
یعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مى‏گذارند سهمى است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مى‏گذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد.
بنابراین، هیچ کس حق ندارد که سهم دیگرى را غصب کند. سپس در پایان آیه شریفه براى تأکید مطلب مى‏فرماید: «این سهمى است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچ‏گونه تردید در این بحث باقى نماند.
در این آیه شریفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالى که به حسب قاعده مى‏بایست این‏گونه بیان مى‏شد؛ ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند.(42)
تحول بخشیدن قرآن کریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیاى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام یکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایى‏اش را تصرف کردند و چیزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اکرم9 شکایت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نیستند، بلکه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع کنیم، ازاین رو، آنها بهره‏اى از ارث ندارند.
در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر9 به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد.(43)
این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلى است که هیچ تخصیص و تقییدى برنمى‏دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعیف، حتى نوزاد و جنین در رحم مادر مى‏شود.
علاوه بر آن که به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مى‏شود، باطل است. توضیح این که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چیزى اضافه باقى مى‏ماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، در این صورت سهم مادر یک ششم و دختر سه ششم مى‏باشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مى‏شود؛ در نتیجه دو ششم باقى مى‏ماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که این اضافى را باید به عَصَبه؛ یعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه یا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى‏شوند، مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب مى‏نامند؛ اما فقهاى شیعه قائلند که آن اضافى را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمى‏رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل، از ارث محروم مى‏ساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتى بین زن و مرد نیست.(44)
به حکم قرآن کریم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مى‏آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هیچ ولایتى براى شوهر بر اموال وى نیست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره‏مند مى‏شود که به طور تفصیل به هر مورد مى‏پردازیم:
1ـ ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک مى‏شود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم ارث مى‏برد. قرآن کریم در این باره مى‏فرماید: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) یعنى: و اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهکاریها)، یک چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.
شایان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران مى‏رسد، به طور مساوى بین آنها تقسیم مى‏شود. مستند این حکم، روایت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.»(46)
یعنى: همسر هیچ‏گاه سهمش بیش از ربع (یک چهارم) و کمتر از ثمن (یک هشتم) نمى‏شود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوى شریکند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران که بر احکام اسلام و فقه پویاى امامیه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مى‏برد. در ماده 891 این قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مى‏برد؛ نه حاجب وارثان نسبى میشود و نه هیچ وارثى مى‏تواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان مى‏دارد که به مجرد انعقاد پیمان زناشویى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، مى‏شود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیمارى‏اى که به مرگ انجامید واقع شود، تا یک سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.(47)
قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر مى‏دارد که همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم ترکه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است)، به طور مساوى بینشان تقسیم مى‏شود.(48)
2ـ ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مى‏رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بینشان تقسیم مى‏گردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضى‏دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مى‏برد؛ قرآن کریم در این باره مى‏فرماید:
«یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ»(49)
یعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى‏کند که (از میراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.
در این آیه شریفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست که هیچ رابطه خویشاوندى نزدیکتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن کریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است.
نکته در خور توجّه این است که قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفى مى‏نماید. آنگاه مى‏فرماید: «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشن‏تر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمى‏فرماید که خواهر نصف سهم برادر مى‏برد که معیار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مى‏دهد و سهم برادر (که پسر متوفى مى‏باشد) را دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. این طرز بیان، یک نوع تأکید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مى‏کردند.
در ماده 907 قانون مدنى ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکه‏اش به طریق ذیل تقسیم مى‏شود: اگر براى متوفى تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مى‏رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوى تقسیم مى‏شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد.»
3ـ ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدین قرار است:
1ـ هرگاه متوفى، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یک سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» مى‏برد.
2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مى‏برد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مى‏برد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4ـ هرگاه متوفى، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک سوم ترکه را مى‏برد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر ابوینى، یا ابى نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مى‏برند و نه با مادر؛ ولى حاجب مى‏شوند و نمى‏گذارند مادر بیش از یک ششم ارث ببرد.
5ـ هرگاه متوفى، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل مى‏برد.
6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر یک ششم ترکه را مى‏برد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یک ششم مى‏برد.
7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را مى‏برد.
8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ششم مى‏برد.
قرآن کریم در باره ارث مادر مى‏فرماید:
«وَ لأَِبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ»(50)
یعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث مى‏برند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراث‏بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یک سوم دارایى را مى‏برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش، یک ششم است.
قانون مدنى ایران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مى‏دارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث دیگرى جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث مى‏برند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث مى‏برد.»
بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نیست؛ بلکه گاهى، از سهم پدر هم بیشتر است؛(51) چنان که صاحب تفسیر گران‏سنگ المیزان در این باره (زیادتى ارث مادر) مى‏فرماید:
از آن جهت که مادر از جهت خویشاوندى به فرزند نزدیکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشترى‏تحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معرفى کند.(52)
4ـ ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است:
در آیه دوازدهم سوره نساء مى‏خوانیم:
«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»
یعنى: اگر مردى از دنیا برود، کلاله(53) (خواهر یا برادر) از او ارث مى‏برند. یا زنى از دنیا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریک از آنها یک ششم ترکه را به ارث مى‏برند.
این حکم در صورتى است که از متوفى یک برادر یا یک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یکى باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث مى‏برند (یک سوم مال را در میان خود تقسیم مى‏کنند.)
سپس، اضافه مى‏کند: این در صورتى است که وصیت متوفى قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهکارى) او از آن (ترکه) خارج شود.
البته وصیت در صورتى نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا که بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتى که از پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصیت بیش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثه‏بوده و بدون رضایت‏آنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدى در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثى مى‏خوانیم: «ان الضرار فى الوصیه من الکبائر.»(54) یعنى: زیان‏رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهاى نابجا، از گناهان کبیره است.
از تعبیر «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یک نفر باشند، در ثلث مال شریکند.) استفاده مى‏شود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مى‏کنند و زن و مرد در اینجا تفاوتى ندارند؛ زیرا مفهوم «شرکت» بیانگر مساوى بودن سهام است.
در آیه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مى‏کنند. بگو: خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بیان مى‏کند.» سپس به چند حکم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مى‏رسد.
ب) اگر زنى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک برادر (پدر و مادرى یا پدرى تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى‏رسد.
ج) اگر کسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را مى‏برند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوى تقسیم مى‏کنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود.
در پایان این آیه شریفه آمده است: خداوند این حقایق را براى شما بیان مى‏کند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهى را که خدا نشان مى‏دهد، راه صحیح و واقعى است)؛ خداوند به هر چیز داناست.
نکته شایان توجه در دو آیه این است که بحث هر دو آیه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مى‏رسد، این است که ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمى‏یابیم که هر کدام، از ارث یک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مى‏گوید و هیچ‏گونه تنافى و تضادى بین دو آیه نیست.
در هر دو آیه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت که مراد از کلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آیه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوینى) یا تنها پدرى (ابى)، سخن مى‏گوید و هیچ تضادى میان این دو آیه وجود ندارد. مؤیّد این نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى‏برند که یک سوم است و برادران و خواهران پدرى، یا پدر و مادرى، سهم پدر را مى‏برند که دو سوم است و از آنجا که آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یک سوم است و آیه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مى‏شود که آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طریق مادر با متوفى خویشاوندند؛ ولى آیه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین: نیز این حقیقت را اثبات مى‏کند؛ در هر حال، چنانچه یک ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقى‏مانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم مى‏شود.
در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنین آمده است:
«اگر وارث متوفى، تنها یک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم مى‏گردد. اگر متوفى، منسوبین پدر و مادرى (ابوینى) یا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مى‏برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث مى‏برند.»(55)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشکالهایى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویاى اسلام شده است، اشاره مى‏کنیم:
اشکال اول: آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» کاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب مى‏آید.(56)
این اشکال اختصاصى به دگراندیشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبیعى مسلکان(57) صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب مى‏گوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مى‏آید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانه‏هایى از برترى بعضى افراد، بر بعضى دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانى نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پاره‏اى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم مى‏خورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه‏دار نیست، بلکه به یک معنا نمى‏توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زیر که زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد:
1ـ اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط و تفریط و سرکشى و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلى لازم است که اجراى‏اصل «هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست.
2ـ حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین: بیان شده است(58) و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده‏اند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسؤولیتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مى‏برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‏اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن مى‏رسد و این مرد است که فریادش باید بلند شود.(59)
3ـ قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعى و به حکم وضع طبیعى‏اى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث مى‏برد، ناشى از بى‏دقتى و عدم مطالعه و تحقیق، در احکام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى که با فرزند متوفى همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث مى‏برند و یا متوفى، تنها منسوبین به مادر داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضى موارد سهم زن بیش از مرد است؛ مانند: صورتى که وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر یک سوم و پدر یک ششم ترکه را به ارث مى‏برد(60) و یا موردى که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
4ـ احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى که مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد که ورثه‏اش به یک اندازه از اموال او بهره برند، مى‏تواند از حق وصیت خود براى تقسیم سهام و برابرى آن استفاده نماید.
5ـ دین مبین اسلام در تمام مواردى که شخصیت انسانى، ملاک قانونگذارى است، حقوق کاملاً یکسانى براى زن و مرد وضع کرده است؛ همچون: آزادى در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و...یگانه ملاک برترى در این شریعت، کرامتى است که با تقوى(61) به دست مى‏آید؛ نه با اموال و دارایى. اگر مرد تقواى بیشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولیت‏آور است و نمى‏تواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد.(62)
نتیجه توضیحات ارائه شده این است که چون مخارج و احتیاجات مالى مرد بیشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى که دارند، مخارجشان بسیار کمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش)، تعادلى میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.(63)
دکتر گوستاولوبون در این باره مى‏گوید:
«احکام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آیاتى را که در این باب نقل شده است مطالعه کنند، نظریه ما را تصدیق مى‏نمایند. اگرچه فروعاتى را که فقها در این باره استخراج نموده‏اند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولى با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتى که این احکام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار که مى‏گویند، دین اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دریافتم که این اشکالات، هیچ پایه و اساسى ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بیشتر مراعات کرده است. حقوق قانونى را که براى زنان منکوحه از روى قرآن و کتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمى‏گیرند، بلکه املاک شخصى آنها نیز کاملاً در تصرف خودشان است و براى هزینه و مصارف خانوادگى، ملزم نیستند که دینارى پرداخت نمایند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا یک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نیز سهم معینى به او داده مى‏شود. علاوه بر حقوقى که برشمردیم، مسلمین زنان خود را بسیار احترام مى‏کنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنان مشرق تا این پایه خوب و رضایت‏بخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصدیق نموده‏اند.»(64)
اشکال دوّم: ایراد دیگرى که بعضى از غربیها و مستشرقان و دگراندیشان به قوانین ارث مى‏گیرند، این است که قوانین ارث به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون گشته است (گویا منظور آنان این است که تاریخ مصرفش گذشته است.) و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا به دگرگون شدن شرایط، حکم نیز تغییر مى‏یابد.
پاسخ: اولاً: شکى نیست که پاره‏اى از احکام، تابع مصالح موقت مى‏باشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى، وضع مى‏شوند، همانند احکام حکومتى؛ ولى اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است.(65)
ثانیا: احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایى است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حکمتهاى مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست.
ثالثا: اگر احکام ارث، احکام امضایى بود، مى‏بایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتى، وضع مى‏شد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بى‏نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران‏قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است.(66)
اشکال سوم: ما در عصرى زندگى مى‏کنیم که زنان همانند مردان در اجتماع سهیمند و در نان‏آورى و تأمین مایحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و کشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعیت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى که زن در خانه مى‏نشست و از تأمین مایحتاج زندگى معاف بود گذشت.(67)
پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، مى‏توانند تمام درآمد خود را پس‏انداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى که تخصص ویژه‏اى کسب نموده‏اند و جامعه نیاز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع کنونى مفیدند و در واقع علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در تعالیم و پیشرفت جامعه نقش بسزایى دارند؛ اما زنان دیگر، علاوه بر آن که کارشان در خارج از منزل، بر مشکل بیکارى نیروى کار و مردانى که مسؤول تأمین زنان و خانواده مى‏باشند، مى‏افزاید، در پاره‏اى موارد موجب از هم پاشیدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضییع حقوق کودک و حتى خود زن است. حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتى، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ مى‏شود که از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین مى‏شود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانایى داشته باشد مى‏تواند بارى از دوش شریک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعایت شؤونات اسلامى نیست.
اشکال چهارم: اسلام باید با زندگى عصر جدید همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومى، سازمانهاى بین المللى وحقوق بشر که اساس فعالیت و برنامه‏ریزیهاى بسیارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساخته‏اند، واکنشهاى نامطلوبى از خود نشان مى‏دهند. بنابراین، بر فقهاى عظام لازم است که براى برابرى ارث زن و مرد، چاره اندیشى کنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند.(68)
پاسخ: اولا: نباید تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دلیلى بر رشد و درک صحیح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى کرد. این تحول حقوقى در غرب وام‏دار نیازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى 18و19 میلادى است؛ نه آن که تحقیقات جامعه شناختى سبب این دگرگونى حقوقى شده باشد و نمى‏توان تحولات حقوقى جدید را ناشى از تکامل انسانى‏در جامعه غربى به حساب آورد.
ثانیا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشکلاتى است که معلول افراط غربیها در این زمینه مى‏باشد؛ حتى پاره‏اى از اندیشمندان غربى، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاکم بر غرب، اعتراف کرده‏اند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهایى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانین اصیل و انسان‏ساز شریعت اسلامى برشمرده‏اند.(69)
در تأیید سخن پیش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را یادآور مى‏شویم:
ادموند برک(70) در دائرة‏المعارف آمریکا مى‏نویسد:
«حقوق اسلامى بر همه کس، اعم از پادشاه یا خدمتگزار اجرا مى‏گردد، تار و پودش به بهترین وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان که به راستى عمیق‏ترین و برجسته‏ترین قانون به شمار مى‏آید که تاکنون، بشریت با آن روبه‏رو گشته است.»
2ـ استاد میان محمد شریف در کتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنین مى‏نگارد:
«یکى از درخشانترین سیماهاى فقه اسلامى که بر حقوق روم ممتازش ساخته، این است که آزادى فردى و حقوق زنان و کودکان در آن تثبیت گردیده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه کس است.»(71)
اشکال دیگرى که پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانین ارث اسلام مى‏گیرند، این است که با سست شدن علاقه‏هاى عشیره‏اى و قبیله‏اى، دیگر زن پیوند ناهمگونى از قوم دیگر و بیگانه‏اى نیست که با پیوند زناشویى به خانواده اصلى، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون تردید، در این عصر صنعت و تکنولوژى آن تعصّبات قومى که مانع ارث بردن زن بود، از بین رفته است.
در پاسخ این اشکال باید گفت که این دیدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بیش از همه نظامها به خانواده احترام مى‏گذارد و هرگز زن را پیوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمى‏آورد؛ بلکه پیوند میان زن و شوهر را بسیار زیبا بیان مى‏کند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(72) یعنى: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیا به بدن حفظ مى‏کند و عیبهاى او را مى‏پوشاند و از سوى دیگر زینتى است براى تن آدمى؛ این تشبیه که در آیه یاد شده آمده است به همه این نکات اشاره دارد. خداوند متعال در جمله‏اى کوتاه، اما بسیار زیبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بیان داشته است که همان‏گونه که لباس، بدن را مى‏پوشاند و باید به اندازه قامت انسانى باشد، نه کوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز یکدیگر را مى‏پوشانند و هرکدام در دیگرى ذوب مى‏شوند؛ بدون کم و زیاد، بدون برترى و تفاخر. بنابراین، هر دو یک روحند در دو بدن؛ بلکه یک روح و یک جسمند. هر کدام، حافظ منافع دیگرى و نگهبان جان و اسرار او مى‏باشد و از آن طرف هر یک حقوق و تکالیفى دارد.
قرآن کریم مى‏فرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(73) یعنى: زن همان اندازه که در اجتماع وظایف سنگینى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نیز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح کامل انسانى و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف خلقت است، مى‏بیند. به همین جهت، هر دو را در یک صفّ قرار داده و با خطابهاى: «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامه‏هاى تربیتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم کرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف کننده و اجیر به حساب نیاورده؛ بلکه براى‏زن، شخصیتى همسان با مرد قائل است و نقشى که زن در خانواده ایفا مى‏کند را همانند مرد بلکه بالاتر شمرده است. احترام و اکرام او، دلیل بر بزرگى و بزرگوارى، و اهانت به او، دلیل پستى دانسته شده است.
همواره در شریعت اسلام توصیه به رفتار نیک با زنان شده(74) و هرگز به اندازه‏اى که توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنین نگرشى به خانواده، در هیچ یک از ادیان دیگر اعم از الهى و غیرالهى وجود ندارد.(75) بنابراین، هر چند ممکن است انتقاد پیش‏گفته به دیگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شریعت اسلام وارد نیست. غفلت از آیات قرآن کریم و روایات متواتر، سبب بیان این ایراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند که زن مسلمان هیچ‏گاه از کمى و کاستى قوانین الهى شکایت ندارد؛ بلکه از بى عدالتى‏هاى موجود در جامعه و از رفتار ناشایست و غیر اسلامى و احیانا غیر انسانى برخى از مردان و حکومتها گله دارد. در حقیقت، از عدم اجراى قوانین حیات‏بخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن که تساوى در مسئله ارث (همان‏گونه که از پاره‏اى نظرها به دست آمد.) مشارکت در تأمین مخارج زندگى مشترک را به دنبال دارد و اگر این امر تحقق یابد و تأمین مخارج بر زنان نیز لازم شود، ممکن است زنان براى لقمه‏اى نان و تأمین معاش، تن به کارى دهند که با شرافت و حیثیت و کرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعایت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمین معاش نیست؛ مگر آن‏که خود بخواهند و توانایى کافى داشته باشند.
بنابراین، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مى‏کند که وى از تکلیف تأمین مایحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنیان خانواده آسیب نبینند و جوامع اسلامى از پیامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرایط زنى مساعد که با مرد، همراهى (تشریک مساعى) کند و شرکت در تأمین معاش داشته باشد، این احسانى است که از سوى آن زن به شوهرش مى‏شود؛ نه آن که وظیفه باشد.
هشدار
غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامى، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامه‏هاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نیست و بى‏گمان افراط و تفریطهایى‏به دنبال خواهد داشت که جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامى، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤولیتهاى اجتماعى و خانوادگى هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشى از کج‏فهمى‏ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنى است.

________________________________________
1ـ محقق و نویسنده.
2ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص555؛ منجد الطلاب، ص666؛ الفیّومى، المصباح المنیر، ج 2، ص373.
3ـ فرهنگ معین، ج1، ص194.
4ـ شهید ثانى، الروضة البهیه فى شرح اللمعة الدمشقیه، ج2، ص288.
5ـ محمدجواد العاملى، مفتاح الکرامة، ج8 ، ص4.
6ـ نیز ر.ک.: حسن امامى، حقوق مدنى، ج3، ص169.
7ـ محمد عبدالمنعم البدراوى، مبادى القانون الرومانى.
8ـ فوستل دوکولانژ، تمدن قدیم، ترجمه نصرالله‏فلسفى، صص 66، 67 و 327.
9ـ ر.ک.: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج4، صص 44 و 194.
10ـ ویل دورانت، پیشیبن، ج7، ص90؛ منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهدوى، ص230.
11ـ حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 15.
12ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج4، ص239؛ سید حسن صدر، پیشین، ص32؛ سید على حائرى، حقوق مدنى ایران، ج4، ص133؛ پرویز اوصیا، نقد حقوقى‏ارث(پایان نامه)، ص14. به نقل از: فوستل دوکولانژ، پیشین، موسى عمید، ارث در حقوق مدنى ایران، ص11.
13ـ موجز احکام المیراث، ص4.
14ـ زن از نظر حقوق اسلامى، ص 151.
15ـ چنان که صائب تبریزى مى‏گوید: چون زن هندو، کسى درعاشقى مردانه نیست/ سوختن بر شمع خفته کارهر پروانه نیست.
16ـ ر.ک.: ویل دورانت، پیشین، ج2، ص706.
17ـ ر.ک.: همان، ج3، صص1066و1147.
18ـ سید حسن صدر، پیشین، صص 256و242.
19ـ همان، صص 272 ـ 270.
20ـ مصطفى خفاجى، احکام المواریث فى الشریعه اسلامیه، ص4؛ تفسیر ابوالفتوح رازى، ج3، ص132؛ مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص222؛ طبرسى، مجمع البیان، انتشارات اسلامیه، تهران، 1373 ق.، ص24؛ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 249 ـ 248.
21ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 271 ـ 270.
22ـ جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، ج 1، ص 50.
23ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج11، ص275.
24ـ یحیى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتى فراهانى، چاپ سوم، ص 138.
25ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص334؛ قاضى بیضاوى، تفسیرالقرآن العزیز، ذیل آیه 7 سوره نساء.
26ـ موسى عمید، پیشین، صص 15ـ14؛ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص226.
27ـ تاریخ اجتماعى ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان، ص42. به نقل از: مرتضى مطهرى، پیشین، ص222.
28ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص358؛ محمدبن حسن شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج11، صص 100ـ98؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج21، صص 230ـ228.
29ـ کتاب مقدس، چاپ انجمن پخش کتب مقدسه، ص253.
30ـ ر.ک.: بند اول ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان، مصوب 1355.
31ـ تورات، سفر اعداد، باب27، آیه8؛ راب.ا.کهن، گنجینه‏اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، ص348؛ یوسف بهنود، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، صص 44ـ43.
32ـ عزت الله فهیمى، بررسى تطبیقى ارث اقلیتهاى دینى درحقوق اسلام و ایران، دانشگاه قم، چاپ اول، 1381، ضمائم (پاسخهاى انجمن کلیمیان تهران) صص 262ـ237.
33ـ راب.ا.کهن، پیشین.
34ـ قاموس مقدس، ص903.
35ـ آیین‏نامه زرتشتیان ایران، مواد 52 و 55.
36ـ همان، مواد 53،57،61 و65.
37ـ همان، مواد52،53،57،62و55.
38ـ همان، مواد52 و53.
39ـ رستم شهرزادى، قانون زرتشتى در زمان ساسانیان، ص78.
40ـ نساء / 18.
41ـ همان منبع/ سوره نساء/7.
42ـ محمدبن على الشوکانى، فتح القدیر، ج1، ص428.
43ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص226؛ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیرنمونه، ج3، ص274؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان فى فقه القرآن، تهران، ص387؛ محمود شهابى، ادوار فقه، ج1، ص146؛ سید على حائرى، پیشین، ج6، ص133؛ مرتضى مطهرى، ص221؛ موسوعة الجمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى، کتابخانه گنج دانش، ج 4، ص281.
44ـ رافعى، نظام الاسرة، ص227.
45ـ نساء/12.
46ـ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص188، ح4؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج9، ص249، ح7.
47ـ برگرفته ازمواد 940، 943 و944 قانون مدنى.
48ـ برگرفته از بند 2 ماده 900 و ماده 901 و942 قانون مدنى.
49ـ نساء/11.
50ـ نساء/11.
51ـ مادر، به فرض ارث مى‏برد و پدر به قرابت. بنابراین، هر گاه مادر حاجب نداشته باشد و براى متوفى جز پدر و مادر و شوهر، وارثى نباشد، سهم مادر از پدر بیشتر است؛ زیرا نصف مال، از آن شوهر و ثلث آن براى مادر است و مادر، به فرض ارث مى‏برد و بقیه به پدر مى‏رسد.
52ـ سید محمدحسین طباطبائى، پیشین، ص218.
53ـ درباره معناى «کلاله» علامه راغب اصفهانى در مفردات الفاظ القرآن مى‏نویسد: کلاله به کسانى گفته مى‏شود که از متوفى ارث مى‏برند؛ در حالى که پدر و مادر، یا فرزند او نیستند (برادر و خواهر متوفى).
54ـ الطبرسى، مجمع البیان، ذیل آیه 12 سوره نساء.
55ـ مواد 917، 919، 920 و922 قانون مدنى.
56ـ سلوى مخاش، المرأة العربیه و المجتمع التقلیدى المختلف، ص31.
57ـ مانند: ابن ابى العوجا. وى مردى بود که در قرن دوم مى‏زیست و به خدا و مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادى آن عصر سوء استفاده مى‏کرد وعقاید الحادى‏اش را همه جا ابراز مى‏داشت...یکى‏از اعتراضات وى به اسلام همین بود که مى‏گفت: « ما بالُ المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما و یأخذ الرجل سهمین؟» امام باقر علیه‏السلام در پاسخش فرمود: این گونه تقسیم سهم الارث به این دلیل است که اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهریه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داد؛ همچنین در برخى جنایات اشتباهى، خویشاوندان مرد فرد جانى عهده دار پرداخت دیه هستند؛ زن از همه اینها معاف است. محمدبن حسن حرّ عاملى، پیشین، ج17، صص 438ـ436.
58ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، پیشین، صص 437ـ436؛ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج10، ص212؛ شیخ طوسى، پیشین،ص398،ح1420. امام‏رضا علیه‏السلام در بیان حکمت تفاوت مى‏فرماید: «ان المرأة اذا تزوجت، اخذت و الرجل یعطى فلذلک وفّر على الرجال» یعنى: زیرا زن در هنگام ازدواج (مهریه) دریافت مى‏کند، در حالى که مرد (مهریه) پرداخت مى‏کند. به همین جهت، سهم بیشترى از ارث به مردان تعلق مى‏گیرد. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص258؛ تفسیر برهان، ج1، ص367.
59ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 218ـ199.
60ـ همان، ص229.
61ـ حجرات/13.
62ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 218ـ199.
63ـ شبهات حول الاسلام، ص108.
64ـ گوستاولوبون، تمدن اسلام و غرب، صص 524ـ495.
65ـ باجورى، المرأة فى الفکر الاسلامى، ج2، ص140؛ ناصر کاتوزیان، ارث، ص206: «قواعد مربوط به ارث زن، صریح است و رویه قضایى و اندیشه‏هاى حقوقى، توان تحول در این زمینه را ندارد.»
66ـ طبرى، جامع البیان فى تفسیرالقرآن، ج4، ص185؛ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص218.
67ـ محمد البهى انحولى، الاسلام و المرأة المعاصره، صص 205ـ201.
68ـ محمد اقبال لاهورى، تجدید تفکر دینى در اسلام، ص186.
69ـ همان، ص196.
70ـ ادموند برک، دایرة المعارف آمریکا، ج3، ص45.
71ـ میان محمد شریف، منابع فرهنگ اسلامى، ترجمه دکتر احمد شلبى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، صص 73ـ72.
72ـ بقره / 187.
73ـ بقره / 228.
74ـ نهج البلاغه، نامه31، ص939؛ محمد بن حسن حرّ عاملى، پیشین، ج14، ص120، ح1؛ روضة المتقین، ج13، ص75.
75ـ الاسلام عقیدة و شریعة، ص 154.