چیستى تجاوز

مقدمه
آمریکا، بدون مجوز سازمان ملل متحد، به عراق حمله کرده است; آیا این اقدام آمریکا، جنگ، یا تجاوز علیه صلح خواهد بود؟! تجاوز، یک مفهوم حقوقى و سیاسى است که پیامدهاى فراوانى دارد . اطلاق تجاوز از سوى سازمان ملل متحد بر یک کشور مهاجم، داراى مفهوم و ابعاد نظامى نیز هست; به این معنا که کشورهاى عضو سازمان ملل متحد، به منظور پاسدارى از صلح و امنیت جهانى که اساسى‏ترین وظیفه ذاتى سازمان ملل متحد و شوراى امنیت این سازمان است، باید همه توان خود را براى تنبیه متجاوز به کارگیرند; اقدامى که در جنگ تحمیلى هشت‏ساله عراق علیه ایران (دفاع مقدس) روى نداد . در عوض، در کمتر از 8 ساعت پس از حمله عراق به کویت، علیه عراق به کار گرفته شد . چرا چنین اتفاقى افتاد؟ در واقع، چرا سازمان ملل متحد در برخورد با یک حادثه مشترک; یعنى جنگ (جنگ عراق علیه ایران و جنگ عراق علیه کویت) دو موضع متفاوت اتخاذ کرد؟ براى پاسخگویى به این سؤال، نخست‏باید بدانیم تجاوز چیست؟ تا بر آن پایه، متجاوز را بشناسیم و جامعه جهانى را به مقابله و یا دست کم، عدم همکارى با آن، تشویق و ترغیب نماییم . نوشتار حاضر پاسخ به این سؤال را پى مى‏گیرد . در این راستا، به سابقه رویکرد به تجاوز و تعریف آن، دیدگاه میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد در این باره و نیز به تلاش‏هایى که براى دست‏یابى به تعریف تجاوز انجام شده و در نهایت، به مواد قطعنامه تعریف تجاوز مى‏پردازیم:
1 - جامعه ملل و چیستى تجاوز
با آغاز جنگ در زندگى بشر، همواره تلاش‏هایى براى محدود کردن جنگ نیز وجود داشته است . مطابق نمونه‏هایى از این تلاش‏ها که به ثبت تاریخ رسیده است، حدود چهارصد سال پیش از میلاد، "موتى"، (2) فیلسوف چینى، خواستار غیر قانونى اعلام شدن جنگ و تجاوز، به مثابه بزرگ‏ترین جنایت‏بشرى بود . مکاتب آسمانى، از جمله اسلام هم، با طرح ناپسند بودن جنگ و مشروع بودن دفاع، گامى بلند در محدود شدن دامنه جنگ برداشتند . طرح جنگ عادلانه و ناعادلانه (مشروع و نامشروع)، از سوى گروسیوس (1645 - 1583 م . /1024 - 962 ش). نیز وسیله‏اى براى محدود کردن جنگ به شمار مى‏رود; اما هیچ‏یک از این تلاش‏ها، به علت فقدان یک تشکیلات ناظر جهانى، که بى‏طرف و مورد قبول همگان باشد، چندان تاثیرى در محدود کردن جنگ نداشته‏اند .
بعد از برقرارى "صلح وستفالیا" (3) ، اتحادیه‏هاى مذهبى، سیاسى و نظامى، ابزارهاى اصلى براى حفظ وضع موجود شدند، اما حفظ صلح (نه حفظ وضع موجود) نیازمند اقدامهایى در حل صلح‏آمیز اختلافات نیز بود; بنابراین، به تدریج، فکر ایجاد یک دادگاه با اختیارات کافى، یا فدراسیون بین‏المللى، و مجمع ملتها براى حل و فصل مسالمت‏آمیز اختلاف و ممانعت از بروز جنگ، از سوى متفکران توصیه شد . کنفرانس‏هاى لاهه (1899 و 1907 م . /1286 و 1278 ش). براى اولین‏بار، براى حل و فصل اختلافات، مقاوله‏نامه‏هایى را تنظیم کردند; اما هیچ‏گونه ضمانت اجرایى براى مانع شدن متجاوز از تجاوز را در برنداشت . بر این اساس، بروز جنگ جهانى اول، غیر منتظره نبود . بعد از جنگ جهانى اول، براى به دور ماندن جهان از مصائب جنگى دیگر، نظام جدیدى به نام جامعه ملل به وجود آمد تا بتواند به برخوردهاى مسلحانه پایان دهد; ولى میثاق جامعه ملل، فقط موفق به محدود کردن جنگ و تجاوز و نه منع کامل آن گردید . زیرا، میثاق جامعه ملل، جنگ را تنها در شرایط ذیل غیر مجاز دانست:
1 - در صورتى که طرفین دعوا، قبلا به راه‏هاى مسالمت‏آمیز متوسل نشده باشند .
2 - وقتى علیه دولتى که موافق با سیستم‏هاى داورى و یا رسیدگى قضایى و یا حل مناقشات به وسیله شوراى جامعه ملل است، جنگ آغاز شده باشد .
3 - وقتى که از تاریخ راى داورى یا مرجع قضایى (4) یا تصمیم شوراى جامعه ملل، هنوز بیش از سه ماه نگذشته باشد .
4 - هنگامى که جنگ، توسط دولت غیر عضو جامعه ملل، علیه دولت عضو آن شروع مى‏شد . (5) اما دفاع مشروع و یا عمل در چهارچوب یک اقدام دسته جمعى براى حفظ امنیت‏بین المللى و نیز اقدام علیه نقض کننده میثاق جامعه ملل، جنگى قانونى تلقى مى‏شد .
معیارهاى فوق براى تشخیص جنگ مجاز و جنگ غیر مجاز کافى بود، ولى تعریف دقیقى از تجاوز به دست نمى‏داد; و این امر، موجب تفسیرهاى مختلف شد . همین تفسیرهاى متعدد و ابهامهاى ناشى از آن، یکى از مهم‏ترین علتهایى بود که دولتها را واداشت تا خارج از میثاق جامعه ملل، با تصویب قطعنامه‏ها، یا امضاى قراردادها، به غیرقانونى بودن جنگ و منع توسل به زور قوت بخشند، و شرایط لازم را براى حل و فصل مسالمت‏آمیز اختلافات، فراهم آورند . این فشارها در مورد غیر قانونى بودن جنگ و ابهام در تعریف تجاوز، جامعه ملل را واداشت که سه معیار زیر را براى تجاوز، مشخص نماید:
1 - متجاوز، دولتى است که با نقض اقدامات منع شده توسط شوراى جامعه ملل و مجمع عمومى، جنگ را آغاز کرده باشد .
2 - دولتى متجاوز شمرده مى‏شود که با تهاجم ارضى، جنگ را شروع کرده باشد .
3 - دولتى متجاوز است که خارج از حوزه صلاحیتش، بدون وجود ضرورت دفاع، در مخاصمات، درگیر شود .
این معیارها نیز وسیله‏اى براى تشخیص متجاوز بود و نه تعریف آن; به همین جهت، این معیارها، شامل سایر اقدامات براندازى یا تجاوزکارانه نمى‏شد . و به این دلایل، به راحتى مى‏توانست مجددا مورد تفسیرهاى گوناگون قرار گیرد; همان‏طورى که حمله ژاپن را در سال (1931 م . /1310 ش). به بهانه دفاع از خود، به منچورى چین به منظور سرکوب عناصر یاغى آن سوى مرز، که منافع حیاتى ژاپن را مورد تهدید قرار داده بودند، در برنمى گرفت . این مساله در مورد حمله ایتالیا به اتیوپى، جنگیدن قواى آلمانى و ایتالیایى به نفع ژنرال فرانکو و تصرف چکسلواکى از سوى آلمان، نیز صدق مى‏کرد .
علاوه بر ابتکارات جامعه ملل در دستیابى به تعریفى از تجاوز، در خارج از جامعه ملل و میثاق آن، نیز فعالیتهایى انجام گرفت، که مهمترین آنها عبارتند از:
1 - در سال 1921 م . /1300 ش . کمیته‏اى براى ارائه تعریفى از تجاوز تشکیل شد; کمیته، پس از بررسى‏هاى لازم، ارائه چنین تعریفى را غیر ممکن دانست و فقط توصیه کرد، هرگاه جنگى شروع گردید، شوراى جامعه ملل، طرفین را به توقف جنگ فراخواند; هر کدام که امتناع کرد، متجاوز خواهد بود . این طرح با مخالفت آمریکا، آلمان و شوروى روبرو شد و به تصویب نرسید .
2 - طرح گروهى از آمریکاییان مبنى بر این که استفاده از نیروهاى نظامى، جز براى دفاع در برابر تجاوز و حفظ زندگى انسانى، اقدامى تجاوزکارانه است، ولى این طرح نیز در سال (1924 م . /1303 ش). به تصویب نرسید .
3 - طرحى دیگر که ترکیبى از دو طرح مذکور بود، ارائه شد، ولى آن نیز، از سوى همه کشورها پذیرفته نشد . همچنین طرح‏هایى از سوى کشورهاى شوروى، فرانسه و انگلستان، در تعیین و تعریف تجاوز ارائه شد که راه به جایى نبرد و بى نتیجه ماند . دولتها به علت عدم موفقیت در تصویب و اجراى این طرح‏ها و مجاز بودن جنگ در میثاق جامعه ملل، سعى کردند با ابداع راه‏هایى چون انعقاد قراردادهاى دو یا چند جانبه، روش‏هاى مسالمت‏آمیزى را جداى از جامعه ملل براى حل اختلافات فیمابین در پیش گیرند . قرارداد لوکارنو در غیر قابل تعرض بودن مرزها (1926 م . /1305 ش) و قرارداد عمومى تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملى در «پیمان بریان - کلوگ‏» (6) (1928 م . /1307 ش). از آن جمله‏اند . در برخى از این قراردادها، به علت تعداد اندک دولتهاى طرف قرارداد و یا امضا کننده، حصول به ارائه تعریفى کامل و نزدیک به تجاوز، آسان بود . به عنوان مثال، قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه، معروف به "پیمان سعدآباد" (1937 م . /1316 ش). که متجاوز را دولتى مى‏داند که علیه دولت دیگر (سرزمین، کشتیها و هواپیماهاى آن دولت) بدون اعلان جنگ یا با اعلان جنگ، به حمله و تهاجم مسلحانه مبادرت کرده باشد . و یا اینکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، به متجاوز یا متجاوزان کمک و یارى رسانده باشد، (7) ولى بدون اجماع جهانى، هرگونه تعریفى از تجاوز بى‏اثر بود .
2 - سابقه ارائه مفهوم تجاوز در سازمان ملل متحد
جنگ جهانى دوم با حمله آلمان به چکسلواکى و لهستان در سال (1939 م . /1318 ش). که دو جلوه از تجاوز (8) محسوب مى‏شد، آغاز گردید و تا سال (1945 م . /1324 ش). به طول انجامید . این جنگ، اغلب کشورها را در برگرفت و میلیون‏ها انسان را به کام مرگ فرستاد . اما تدوین منشور دادگاه نظامى بین‏المللى و برقرارى دادگاه‏هاى نورنبرگ و دادگاه جنایات جنگى توکیو، به معناى قابل دسترس بودن صلح و تلاش براى منع تجاوزات آتى برخى از کشورهاى سرکش بود . همچنین، پس از جنگ، دولت‏ها خواهان جهانى عارى از تجاوز و آکنده از امنیت‏بودند و در نتیجه، کوشیدند، سازمان قوى‏ترى را پایه گذارى نمایند که در تحقق اهداف مذکور تلاش کند . نتیجه این مساعى، پس از صدور منشور آتلانتیک (1941 م . /1320 ش). ، اعلامیه ملل متحد (1942 م . /1321 ش). ، کنفرانس‏هاى تهران و مسکو (1943م . /1322ش). ، کنفرانس دمبارتن اوکس (1944م . /1321 ش). و کنفرانس سانفرانسیسکو (1945 م . /1324 ش). ، منجر به تدوین منشور سازمان ملل متحد و تشکیل سازمان ملل متحد گردید که به مهم‏ترین رکن آن; یعنى شوراى امنیت، اختیارات وسیعى براى حفظ صلح و امنیت‏بین المللى از طریق مبارزه و مقابله با تجاوز داده شد .
منشور ملل متحد، جنگ تجاوزکارانه، به کارگیرى تهدید به زور یا استعمال آن و یا هر روش دیگرى که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد را از سوى همه کشورها - نه فقط کشورهاى عضو - ، منع کرده و از کشورها خواسته است که اختلافات فیمابین را به طریقى که صلح، امنیت‏بین‏المللى و عدالت در خطر قرار نگیرد، به شیوه مسالمت‏آمیز انجام دهند . حل و فصل مسالمت‏آمیز اختلافات نیز از طریق قراردادهاى منطقه‏اى منعقده بین کشورها، قابل تحقق است . همچنین طبق ماده 39و40 منشور (9) ملل متحد، سازمان ملل متحد تنها مرجعى است که حق استفاده از نیروى مسلح علیه دولت متجاوز را دارد . البته هر دولتى که مورد تهاجم قرار گیرد، مى‏تواند به صورت فردى یا جمعى، علیه مهاجم، نیروى مسلح به کار برد; منوط به این که شوراى امنیت در آن باره اقدامى نکرده باشد .
در هر صورت، منشور ملل متحد، جنگ را منع و راه‏حل‏هاى مسالمت‏آمیز اختلاف را پیشنهاد کرد . مواد دیگرى از منشور ملل متحد نیز مؤید این ادعاست; به گونه‏اى که در بند 4 ماده 2 (10) ، به جاى کلمه جنگ یا توسل به جنگ، عبارت «تهدید به زور یا استعمال آن‏» آمده است، که حتى خطرات قبل از تهاجم علیه تمامیت ارضى واستقلال سیاسى کشورى را نیز شامل مى‏شود . علاوه بر آن، در بند1 ماده‏1 (11) آمده است که حل مسالمت‏آمیز اختلاف، نخستین هدف سازمان ملل متحد است .
مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، توسل به زور، آن هم توسط شوراى امنیت، فقط در دو مورد زیر مجاز است:
1 - علیه اقدامات تجاوزکارانه;
2 - براى دفاع از مورد تجاوز .
البته شوراى امنیت، هنگامى مى‏تواند در این موارد اقدام به استفاده از زور نماید که حمله انجام شده را تهدیدى علیه صلح و یا نقض صلح بداند . تشخیص این که آیا عملى داراى ماهیت تجاوزکارانه است، به عهده شوراى امنیت مى‏باشد . این شوراى، در صورت تشخیص تجاوز، قادر است از اعضاى سازمان ملل متحد بخواهد، امکانات خود را براى جلوگیرى و برطرف کردن تهدید علیه صلح و یا متوقف نمودن هرگونه عمل تجاوز و سایر امورى که صلح را نقض مى‏کند، در اختیار شوراى امنیت‏بگذارند .
نظر به عنایت منشور ملل متحد به عمل تجاوز و پیش بینى راه‏هاى جلوگیرى و یا برطرف کردن آن، هنوز تعریف مورد وفاقى از تجاوز در دست نبود; به همین سبب، همچنان ضرورت ارائه تعریف جامعى از تجاوز احساس مى‏شد . بر این اساس، با تشکیل سازمان ملل متحد، کوشش‏هایى براى دست‏یابى به چنین تعریفى، با شدت بیشترى دنبال گردید . مجمع عمومى، بارها به بحث در مورد یافتن تعریف واحدى از تجاوز، در کمیته‏هاى متعدد و اجلاس‏هاى سالیانه خود پرداخت . مجمع عمومى، در سال (1952م . /1331 ش). به علت پیچیدگى‏هاى مساله تجاوز و اختلاف دولت‏هاى عضو بر سر تعریف تجاوز، کمیته ویژه مساله تجاوز را مرکب از 15 عضو تشکیل داد . کمیته مزبور، در سال‏هاى (1956، 1959 و 1968 م . /1335، 1338 و 1347 ش). به ترتیب داراى 19، 21 و 35 عضو گردید . (12) کمیته ویژه، در سال (1973 م . /1352 ش). به کار خود پایان داد; زیرا توانسته بود متن طرح قطعنامه تعریف تجاوز را تهیه و آماده نماید . سپس آن را براى بحث و بررسى‏هاى بیشتر و تکمیل و یا از میان بردن موارد اختلاف احتمالى، به کمیته ششم مجمع عمومى (13) ارسال کرد و در آن کمیته، پس از رفع کامل اختلاف نظرها به تصویب رسید و متعاقب آن، در (14 دسامبر 1974 م . /22 آذر 1353 ش). به تصویب نهایى مجمع عمومى رسید .
3 - تعریف تجاوز در قطعنامه سازمان ملل متحد
مجمع عمومى، در 14 دسامبر 1974 میلادى/22 آذر 1353 ش . در جلسه شماره 2319 بدون راى‏گیرى و برحسب اجماع اعضا، تعریف تجاوز را به تصویب رساند . این قطعنامه داراى یک سند اعلام تصویب و یک ضمیمه است .
در سند تصویبى تعریف تجاوز، مجمع عمومى، اظهار امیدوارى کرده است که قبول تعریف تجاوز مصوب کمیته ویژه، در تقویت صلح و امنیت‏بین‏المللى مؤثر باشد و از همه دولت‏ها خواست، از هرگونه اقدام تجاوزکارانه و دیگر کاربردهاى زور مغایر با منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین‏الملل، مربوط به روابط دوستانه و همکارى میان دولتها خوددارى کنند . و نیز، توجه شوراى امنیت را به تعریف تجاوز، آن‏گونه که در ضمیمه تعریف تجاوز آمده است، جلب کرد و توصیه نمود که شوراى امنیت‏به نحو مقتضى، این تعریف را به مثابه راهنماى احراز اقدامى تجاوزکارانه در نظر گیرد .
ضمیمه تعریف تجاوز، داراى یک مقدمه و هشت ماده است . در مقدمه، این واقعیت را که یکى از مقاصد اساسى ملل متحد، حفظ صلح و امنیت‏بین المللى و اتخاذ اقدامات جمعى مؤثر براى جلوگیرى و رفع تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن اقدامات تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح مى‏باشد را مورد تاکید قرار داد، و نیز، وظایف شوراى امنیت را مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، که ناظر بر احراز هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوز کارانه و توصیه‏هاى لازم و یا اقدامات مقتضى به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین المللى است را مورد یادآورى قرار داد . (14) همچنین وظیفه دولتها را که باید طبق منشور ملل متحد، به حل و فصل اختلافات از طریق راه‏هاى مسالمت‏آمیز بپردازند تا صلح، امنیت و عدالت‏بین‏المللى به خطر نیافتد، متذکر شد . علاوه بر آن، ضرورت تعریف تجاوز را با توجه به این که تجاوز، جدى‏ترین و خطرناک‏ترین شکل کاربرد غیر قانونى زور و به کارگیرى سلاح‏هاى با قدرت انهدام گسترده و بروز احتمالى یک برخورد جهانى مصیبت‏بار را تشدید مى‏کند، خاطرنشان کرد و دولت‏ها را از به کارگیرى زور براى محروم کردن ملت‏ها از حق تعیین سرنوشت، آزادى، استقلال و تمامیت ارضى‏شان منع نمود . همچنین با تایید مجدد اعلام کرد که سرزمین یک دولت نباید از راه اشغال نظامى - هر چند موقت - یا اقدامات قهرآمیز دولتى دیگر مورد تعرض قرار گیرد و نباید در اثر این اقدامات یا تهدید به آن، سرزمینى به تصرف دولت دیگر در آید .
مجمع عمومى، در مقدمه مزبور، اعلام نمود که قبول تعریف تجاوز، اثرى بازدارنده بر متجاوزین بالقوه دارد، و نیز احراز عمل تجاوزکارانه و عملى کردن اقدامات سرکوب کننده علیه متجاوز را آسان مى‏سازد و حفظ منافع قانونى و حقوق قربانیان تجاوز و رساندن کمک به آنها را تسهیل مى‏کند . مجمع عمومى، در این مقدمه اشاره مى‏کند، در تعریف تجاوز، هیچ نکته‏اى نباید آن چنان مورد تفسیر قرار گیرد که مقررات منشور ملل متحد در مورد حقوق و وظایف ارکان ملل متحد را کاهش یا افزایش دهد، و نیز، اقدامات تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه مربوط به خود، مورد بررسى قرار گیرد . پس از آن، 8 ماده در تعریف تجاوز آمده است:
در ماده اول، تجاوز را به معناى کاربرد نیروى مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضى، یا استقلال سیاسى دولتى دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههاى مغایر با منشور ملل متحد دانسته است . (15) در ماده دوم، پیشدستى یک دولت در به کارگیرى نیروى مسلح، مغایر با منشور ملل متحد، نشانه اولیه اقدامى تجاوزکارانه به شمار آمده است; البته به شوراى امنیت این اختیار را داد که طبق منشور ملل متحد، احراز وقوع تجاوز را به عللى چون کافى نبودن شدت اقدامات به عمل آمده، یا نتایج آنها را نپذیرد . در ماده سوم و چهارم، اقدامات زیر، بدون اعلام جنگ و با در نظر گرفتن ماده دوم، داراى ماهیت تجاوزکارانه معرفى شده است:
- تهاجم، یا حمله نیروهاى مسلح یک دولت‏به سرزمین دولتى دیگر، یا هر گونه اشغال نظامى - هر چند موقت - و نیز هرگونه ضمیمه سازى سرزمین یک دولت‏یا قسمتى از آن، از طریق زور;
- بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهاى مسلح دولتى دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح، به وسیله یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر;
- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهاى مسلح دولت دیگر;
- حمله نیروهاى مسلح یک دولت‏به نیروهاى زمینى، دریایى یا هوایى یا ناوگان‏هاى هوایى و دریایى دولت دیگر;
- هر گاه نیروهاى مسلح یک دولت که در سرزمین دولت دیگر مستقر شده‏اند، بر خلاف توافق به عمل آمده، مورد استفاده قرار گیرند و یا به حضور خود پس از پایان مدت مورد توافق، ادامه دهند;
- هر گاه از ناحیه سرزمین یک دولت دیگر که در اختیارش قرار دارد، به منظور انجام اقدامى تجاوز کارانه علیه دولت ثالث استفاده شود;
- اعزام دسته‏ها، گروه‏ها، نیروهاى نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت، به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتى دیگر، با چنان شدتى که در زمره اقدامات فهرست‏شده بالا قرار گیرد، یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات .
در پایان ماده چهارم، مجمع عمومى متذکر شد، این اقدامات، همه موارد را در برنمى‏گیرد و شوراى امنیت مى‏تواند اقدامات دیگرى را طبق منشور، تجاوز به شمار آورد .
در ماده پنجم، هیچ ملاحظه سیاسى، اقتصادى، نظامى و ... توجیه کننده تجاوز دانسته نشده است و جنگ تجاوزکارانه را جنایتى علیه صلح بین‏المللى که موجب مسؤولیت‏بین‏المللى مى‏شود، برشمرده است و هیچ‏گونه تصرف ارضى یا امتیاز ویژه ناشى از تجاوز را، قانونى نشناخته و نخواهد شناخت .
در ماده ششم، بار دیگر تاکید کرده است که هیچ نکته‏اى از این تعاریف نباید چنان تفسیر شود که موجب کاهش یا افزایش حقوق و وظایف ارکان ملل متحد گردد .
در ماده هفتم آمده است که هیچ یک از نکات مطروحه در تعریف تجاوز، به حق ملت‏هاى زیر سلطه که از حق تعیین سرنوشت، آزادى و استقلال ناشى از منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکارى میان ملتها محروم شده‏اند، در راه رسیدن به آنچه از آن محروم شده‏اند و درخواست دریافت و پشتیبانى از دیگران، لطمه‏اى وارد نمى سازد .
همه موارد تعریف تجاوز، طبق ماده هشتم، در ارتباط با هم قابل تفسیر و اجرا خواهد بود .
نتیجه
با دقت در سابقه تاریخى و مفاد قطعنامه تعریف تجاوز، وقوع تجاوز در جنگ‏هاى خلیج فارس بویژه، حمله عراق به ایران و کویت از سوى عراق، امرى مسلم است . اما چه چیزى باعث و عامل موضع‏گیرى متفاوت سازمان ملل متحد نسبت‏به یک موضوع واحد; یعنى تجاوز شده است؟ ادعاى عدم وقوع تجاوز عراق به ایران و یا این که حمله عراق از شدت کافى برخوردار نبوده، ممکن است در پاسخ به این سؤال، مطرح شود که مفاد قرارداد الجزیره در (1975 م . /1354 ش). منشور ملل متحد، اعلام متجاوز بودن صدام در جنگ با ایران از سوى دبیر کل سازمان ملل متحد در (1991 م . /1370ش). شدت حملات هوایى عراق علیه ایران، وجود نیت تجاوز در عراقى‏ها، حجم نیروهاى به کار گرفته شده ضد ایرانى و ... ادعاهاى فوق را مردود مى‏سازد . در واقع، آنچه باعث دوگانگى مواضع سازمان ملل متحد در جنگ‏هاى خلیج فارس شده، صرفا به منافع اعضاى دائم شوراى امنیت‏برمى‏گردد . سرکوب بنیادگرایى مذهبى، نابود کردن هژمونى رهبرى خاورمیانه‏اى صدام، نفوذ بیشتر در منطقه زرخیز خلیج فارس از طریق کنترل گلوگاه‏هاى صدور نفت و گاز، فروش تسلیحات بیشتر به منطقه، تسلط افزون‏تر بر بازار مصرف، از جمله خواسته‏هاى مشترک اعضاى دائم شوراى امنیت‏براى اتخاذ مواضعى دو گانه در جنگ‏هاى خلیج فارس بوده است .
به طور کلى، برخورد دو گانه سازمان ملل متحد در قبال جنگ‏هاى خلیج فارس نشان از وجود دو چیز دارد:
الف) ناتوانى آن سازمان در ایفاى نقشى که جامعه جهانى بر اساس منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد واگذار کرده است .
ب) ساختار ناکارآمد شوراى امنیت مهمترین رکن تصمیم‏گیر و حافظ صلح جهانى است، امکان استفاده از این سازمان، به دول قدرتمند یا همان، اعضاى دائم شورا را مى‏دهد .
هر یک از این دو مساله، به کاهش اعتبار جهانى سازمان ملل متحد کمک رسانده است و کشورهاى کوچک و ضعیف جهان را نسبت‏به مفید و مؤثر بودن مساعى دیگر سازمان، ناامید ساخته است . این امر شکاف بین کشورهاى دارنده حق وتو و سایر کشورهاى جهان را بیشتر نموده و خواهد کرد که آن به منزله خطر و تهدیدى اصلى براى ثبات و امنیت‏بین‏المللى محسوب مى‏شود . علاوه بر آن، فقدان صلح و امنیت جهانى پایدار و عادلانه، تلاش‏هاى منفرد کشورها را براى پاسدارى از صلح و امنیت‏شان، افزایش مى‏دهد و کشورها را ناچار خواهد کرد که هزینه بیشترى را به تقویت دفاعى اختصاص دهند، نتیجه آن، کاهش سرمایه‏گذارى ملى و تنزل هزینه‏هاى عمومى است که بالمآل هر روز فقر افزون‏ترى را براى کشورهاى غیردائم شورا به ارمغان مى‏آورد . اما از سویى دیگر، جامعه جهانى در عصرى که در آن همگرایى اجتناب‏ناپذیر است، نسبت‏به سازمان ملل متحد که مزایاى عدیده‏اى هم براى همه کشورها فراهم آورده، بى‏نیاز نیست . (16) ولى سازمانى که به صورت تبعیض‏آمیز و ناعادلانه به حل و فصل سودجویانه ماموریت‏هایش مى‏پردازد، نیازهاى اساسى جامعه جهانى را برآورده نمى‏سازد، بنابراین، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف کردن موانع کارکرد صحیح آن از طریق حذف حق وتو، بهینه‏سازى ساختار آن و واگذارى اختیارات بیشتر به مجمع عمومى یک ضرورت است، تنها در گرو چنین اقدامى است که به نیرویى با ساختار و فرماندهى خارج از ملل متحد مشروعیت داده نمى‏شود، تا رهبرى سازمان ملل متحد را در انجام ماموریت‏هاى مطابق منافع خویش، بر عهده گیرد . (17)
پى‏نوشت:
1) عضو هیات علمى پژوهشکده تحقیقات اسلامى، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده .
2. Moti
3) صلح یا قرارداد وستفالیا پس از جنگ 30 ساله بین پروتستان‏ها و کاتولیک‏ها در اواخر قرن 17 میلادى (اواخر قرن 11 شمسى) منعقد شد . این قرارداد، جنگ را در اروپا متوقف ساخت .
4) بعدها جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى را براى این منظور به وجود آورد .
5) در میثاق جامعه ملل، جنگ یا تهدید به جنگ، منع نشده بود و حتى در برخى موارد، صریحا آغاز جنگ را اجازه مى‏داد . در واقع، جنگ به عنوان یک راه‏حل براى پایان مخاصمه، مجاز شناخته شده بود .
6) لوکارنو نام دهکده‏اى در سوئیس است و بریان و کلوگ به ترتیب وزراى امور خارجه وقت فرانسه و آمریکا بودند .
7) با وجود تلاشهاى زیادى که صورت گرفت تا جنگ جهانى دوم، تعریفى صریح و جامع از تجاوز ارائه نشد .
8) به همین دلیل در دادگاه جنگى نورنبرگ و توکیو، یکى از موارد اتهام متهمان، آغاز جنگ تجاوزکارانه و مبادرت به آن بود .
9) در ماده 39 منشور ملل متحد آمده است، هرگاه شوراى امنیت، تهدید بر علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز کند، مى‏تواند توصیه هایى را به عمل آورد و یا دست‏به اقداماتى بزند . در ماده 40 منشور ملل متحد آمده است، شوراى امنیت‏به منظور جلوگیرى از وخامت وضعیت و حتى قبل از تحقق ماده 39، از طرفین مى‏خواهد به اقدامات موقتى که شورا معین مى‏سازد، ست‏بزنند .
10) بند 4 ماده 2 مى‏گوید: «اعضاى سازمان در روابط بین‏المللى خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور، خواه بر ضد تمامیت ارضى و یا استقلال سیاسى هر مملکت و خواه به هر نحو دیگرى که با مرام‏هاى ملل متحد متباین باشد، خوددارى مى‏کنند .»
11) بنده 1 ماده 1 اشعار مى‏دارد: «نگاهدارى صلح و امنیت‏بین‏المللى، و براى این منظور، پیگیرى اقدامات جمعى مؤثر، براى جلوگیرى از تهدیدات علیه صلح، و بر کنار کردن آن‏ها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمى یا هر گونه اختلال در صلح به نحو دیگر، و عملى کردن تنظیم و تصفیه مسالمت‏آمیز اختلافات و یا وضعیت‏هایى که جنبه بین‏المللى دارند، و ممکن است صلح را بر هم زنند، بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‏الملل .»
12) اعضاى این کمیته‏ها از مجمع عمومى بودند . به عنوان مثال، اعضاى کمیته 21 نفره، مرکب از رئیس مجمع عمومى، 13 معاون او و رؤساى کمیته‏هاى هفتگانه بود .
13) مجمع عمومى، طبق ماده 22 منشور، مجاز است‏براى اجراى وظایفش، ارکان فرعى (مانند کمیته ششم) را که ضرورى تشخیص مى‏دهد، تاسیس نماید .
14) ماده 41 منشور، ناظر بر اعمال و به کارگیرى اقدامات غیرمسلحانه اعضاى سازمان ملل متحد، براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت است، و مطابق ماده 42 منشور، هر گاه اقدامات فوق مؤثر واقع نشد، از نیروهاى مسلح اعضا، استفاده خواهد شد .
15) مراد از دولت در ماده یک تعریف تجاوز، دولت‏شناسایى شده و یا دولت غیر عضو نیست; بلکه بدون توجه به مسائل شناسایى و عضویت در سازمان ملل متحد، هر دولتى مشمول این تعریف خواهد بود . ضمنا در صورت ضرورت، عبارت دولت‏ها جاى یک دولت را مى‏تواند بگیرد .
16) این جمله اشاره‏اى است‏به سخنرانى پطروس غالى، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در پنجاهمین اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد . ر . ک: روزنامه جمهورى اسلامى (22 شهریور 1374)، ص آخر .
17) این کلمات اشاره‏اى است‏به اظهارات استفن لوئیز، سفیر سابق کانادا در سازمان ملل متحد، ر . ک: ناصر ثقفى عامرى، استراتژى و تحولات ژئوپلتیک پس از دوران جنگ سرد (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1373)، ص 225 .