پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد، اصلی اساسی بنیان امنیت بین الملل را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و آن همانا ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین الملل بود. بانیان منشور ملل متحد با در نظرداشت تجربه جامعه ملل که در آن دولت ها مشروط به شرایطی از اختیار کاربرد زور در روابط با سایر کشورها برخوردار بودند، این بار مطلقاً کاربرد زور را در روابط بین الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام داشته و برای این قاعده سخت و نامنعطف، تنها دو استثنا متصور شدند. امنیت جمعی منبعث از فصل هفتم منشور، و استناد به دفاع از خود یا دفاع مشروع مبتنی بر اصل 51 منشور. غیر از این دو استثناء هرنوع تمسک به قوه قهریه درروابط بین الملل ممنوع و نامشروع تلقی می شود. در بحث ضوابط اعمال امنیت جمعی مجادلات حادی وجود نداشته است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر بحث دفاع مشروع پیشدستانه از صندوقچه نظری سردمداران آمریکائی بیرون آورده شد و استراتژی مقابله با تروریسم بر اساس آن در ایالات متحده شکل گرفت. براساس این مفهوم که منشا در حقوق بین الملل عرفی داشته، و علیرغم تاکید منشور به وقوع یک تهاجم نظامی برای استناد به اصل دفاع مشروع، ضرورتی به وقوع تهاجم نظامی نبوده، وصرفا باوجود تهدید فوری و بلافصل که نشان از تهاجم قریب الوقوع دشمن داشته باشد، دولتها مختارند به مراکز تهدیدزا حمله نموده و نسبت به حذف تهدیدات اقدام نمایند. آنچه که این نوشتار در صدد آن است آن است که روشن نماید آیا استراتژی دفاع پیشدستانه ایالات متحده از مشروعیت قانونی مبتنی بر منشور برخوردار می باشد یا اقدامی است جهت توجیه و مشروعیت بخشی به کاربردزور در روابط بین الملل؟ فلذا درصدد است با بررسی وجود مختلف حقوقی و سیاسی این قاعده، مشروعیت یا فقدان مشروعیت آن را مورد بررسی و کنکاش قراردهد.