جمهوری خلق چین پس از گذشت سه دهه از انقلاب مائوئیستی، چرخ شهایی را در جهت گیری های کلان اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت داد که هدف عمده ی آن حفظ بقای حزب کمونیست در داخل و افزایش قدرت و نفوذ در خارج بود. این چرخش به ویژه در حیطه ی اقتصادی، چندان چشمگیر بود که سبب توسع هی پر شتاب اقتصادی چین از رهگذر بهبود مناسبات با غرب و همسایگان و جذب فناوری و سرمایه ی خارجی گردید. راهبرد توسعه اقتصادی چین از طریق وداع با بسیاری از ارز شها و قواعد اقتصاد سوسیالیستی پیگیری شده است و لذا به تقویت ارز شها و اصول بازار آزاد مدد رسانده است. توسعه ی اقتصادی گرچه موقعیت بین المللی چین را ارتقا بخشیده است، ولی با چالش هایی در مورد عرص هی سیاست داخلی این کشور مطرح می سازد که به ویژه در بلند مدت و به دنبال به ثمر نشستن ملموس تر دستاوردهای توسعه، خودنمایی می کند. لزوم اصلاح یا تغییر ساختار سیاسی چین از مهمترین این چالش ها به شمار می رود.