جرم اهانت‏به مقدسات در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا»

مقدمه
مقاله حاضر از سه گفتار تشکیل گردیده است، در گفتار اول «قلمرو مفهوم توهین به مقدسات‏» مورد بحث قرار گرفته است‏یعنى بررسى این موضوع که در حقوق اسلام، توهین به مقدساتى همچون «پیامبر» گرامى اسلام (ص) و «ائمه معصومین‏» (ع)، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود.
اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت‏حمایتهاى جدى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى حقوقى قرار نگرفته‏اند.
در گفتار دوم تحت عنوان «مجازات توهین به مقدسات‏» این موضوع را مورد بررسى قرار داده‏ایم که جرم توهین به مقدسات در حقوق اسلام از این نظر که نسبت‏به «غیر مسلمانان‏» (کافر ذمى) نوعى انعطاف و تخفیف در مجازات را پذیرفته است، از منظر حقوق بشر درخور توجه است زیرا برخلاف مفهوم این جرم در کامن لا، حقوق اسلام در این جرم، نسبت‏به غیر مسلمانان نه تنها تبعیضى روا نداشته بلکه در مقایسه با مسلمانان، براى آنان مجازات خفیف‏ترى مقرر نموده است.
در گفتار سوم با عنوان «فلسفه جرم انگارى توهین به مقدسات‏» به تبیین این مساله پرداخته‏ایم که فلسفه جرم‏انگارى توهین به مقدسات در حقوق اسلام، همانا برخورد با «نظم و اخلاق عمومى‏» (1) است زیرا در یک جامعه دینى بویژه جامعه مبتنى بر «حکومت دینى‏» ، با توجه به تعلق خاطر شدید افکار عمومى پیروان ادیان الهى به مقدسات و رهبران دینى که علاوه بر دارابودن شخصیت‏حقوقى خاص، از شخصیت‏حقیقى ویژه‏اى نیز برخوردارند، چگونه ممکن است اهانت‏به مقدسات روا شمرده شود؟ ! در حالى که حتى در یک جامعه مبتنى بر حکومت دموکراتیک، اهانت‏به اصول جامعه دموکراتیک که موجب برهم‏زدن نظم و یا اخلاق عمومى گردد، از نظر قانونى روا نیست و یا لااقل در عمل قابل تحمل نخواهد بود.
گفتار اول: قلمرو مفهوم توهین به مقدسات
در این گفتار به بررسى این مساله خواهیم پرداخت که توهین به مقدسات از نظر گستره مفهومى تا چه حد قابل تسرى است؟ و به عبارت دیگر آیا جرم توهین به مقدسات در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» صرفا شامل مقدسات مربوط به همان دین است‏یا مقدسات سایر ادیان را نیز مورد حمایت قرار مى‏دهد؟
الف) قلمرو توهین به مقدسات در نظام حقوقى اسلام
1- قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه مذهب شیعه
از دیدگاه فقهاى شیعه جرم توهین به مقدسات آنگاه محقق مى‏شود که پیامبر گرامى اسلام (ص) و یا ائمه معصومین (ع) مورد اهانت و یا استهزا قرار گیرند. (2)
برخى از فقها، دشنام به پیامبر و یا یکى از امامان را نوعى ارتداد دانسته‏اند. (3) اگر چه از نظر مجازات و دیگر آثار حقوقى، دقیقا از احکام و قواعد مربوط به ارتداد تبعیت نمى‏کند.
بسیارى از فقهاى شیعه در توهین به مقدسات، حضرت زهراء (سلام الله علیها) را نیز ملحق به سایر معصومین (ع) دانسته‏اند. (4)
البته در یک ضابطه کلى مى‏توان گفت هر آنچه که از دیدگاه اسلام در شمار مسائل ضرورى و قطعى قرار گیرد توهین به آن، جرم است مانند توهین به قرآن، مسجد الحرام، کعبه و سایر شعائر الهى و مقدسات ضرورى اسلام، اگر چه از نظر «میزان مجازات‏» (5) با هم تفاوت دارند. (6)
بر اساس قاعده حرمت اهانت‏به مقدسات، توهین به مطلق مقدسات دینى حرام است (7) ولى جرم بودن آن دسته از مقدسات دینى که در حد ضرورى دین نباشد، نیاز به دلیل دیگرى دارد.
بر اساس این ضابطه، هر آنچه که مربوط به مقدسات سایر ادیان الهى باشد ولى از جمله مقدسات ضرورى دین اسلام نیز به شمار آید داخل در قلمرو جرم توهین به مقدسات خواهد بود، مانند لزوم احترام به پیامبران الهى و یا تورات و انجیل واقعى و تحریف نشده.
علاوه بر این، برخى از فقهاى نام‏آور شیعه بدین موضوع تصریح نموده‏اند که اهانت و ناسزاگویى به دیگر پیامبران الهى نیز همان مجازاتى را دارد که براى توهین به پیامبر گرامى اسلام (ص) و معصومین (ع)، مقرر گردیده است.
شهید ثانى از جمله فقهایى است که اهانت‏به سایر انبیاى الهى را نیز مانند توهین به پیامبر گرامى اسلام مستحق مجازات دانسته است. (8) به اعتقاد ایشان اهانت‏به دیگر پیامبران الهى بدین جهت ممنوع است که لزوم احترام به انبیاى الهى و گرامى‏داشت آنان از ضروریات اسلام است و بنابراین، دشنام به آنان موجب ارتداد است. (9)
به نظر مى‏رسد لازمه این تعلیل منطقى در کلام شهید ثانى آن است که توهین به سایر مقدسات ادیان الهى که از مقدسات ضرورى اسلام محسوب مى‏گردد، نیز ممنوع باشد به عنوان نمونه بر اساس دلالت صریح قرآن کریم، حضرت مریم ( علیها السلام) از بانوان پاکدامن عصر خویش بود. و به دلیل برخى اتهامات ناروا (10) ، قرآن بر پاکدامنى ایشان تاکید ورزیده (11) و ایشان را به عنوان بانوى نمونه معرفى کرده است. (12) حال اگر کسى نسبت‏به این بانوى گرامى اتهام بى عفتى روا دارد مرتکب توهین به مقدسات اسلام گردیده است و مانند اهانت‏به مادر گرامى پیامبر اسلام (ص) و یا دختر گرامى ایشان، مستحق مجازات خواهد بود. (اگر چه این اتهام خود نوعى اهانت‏به شخص پیامبران نیز محسوب مى‏شود.) و یا اهانت‏به انجیل و تورات واقعى که از دیدگاه قرآن این دو کتاب - آنگاه که دستخوش تحریف نشده بودند - مانند قرآن کریم نورانیت داشته و از قداست‏برخوردار بوده‏اند. (13)
شیخ ابو الصلاح حلبى یکى دیگر از فقهاى بنام شیعه، نیز صراحتا توهین به سایر انبیاى الهى را مانند توهین به پیامبر گرامى اسلام (ص)، قابل مجازات دانسته است. (14)
بنابراین شمول جرم توهین به مقدسات نسبت‏به اهانت‏سایر پیامبران الهى، از نظر قواعد فقه شیعه هیچ منعى ندارد و اگر چه فقط برخى از فقهاى شیعه بدان تصریح نموده‏اند ولى از آنجا که دیگر فقهاى شیعه مخالفتى صریح با این موضوع ابراز نداشته‏اند انتساب این نظریه به آنها نیز بعدى نخواهد داشت و شاید به همین دلیل «ابن زهره‏» در این مساله ادعاى «اجماع‏» نموده است. (15)
مرحوم صاحب جواهر نیز پس از نقل نظر شهید ثانى و ادعاى اجماع ابن زهره، نسبت‏به این نظریه گرایش نشان داده است. به اعتقاد ایشان روایتى که از پیامبر گرامى اسلام نقل گردیده، صراحت در این موضوع دارد که هر کس پیامبرى را مورد دشنام قرار دهد مجازات او قتل است. (16)
اگر چه این حدیث در برخى از منابع معتبر روایى شیعه نیز موجود است (17) اما آن دسته از فقها که سایر پیامبران الهى را نیز داخل در حریم مقدسات اسلام مى‏دانند صراحتا به این حدیث استناد نکرده‏اند.
2- قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه سایر مذاهب اسلامى
دیگر مذاهب اسلامى، در خصوص گستره مفهوم توهین به مقدسات و سایر شرایط مربوط به آن با مذهب شیعه اختلاف زیادى ندارند.
مالکیه بر این عقیده‏اند که توهین و دشنام به خداوند یا پیامبر گرامى اسلام (ص) و یا دیگر پیامبران الهى، مستوجب قتل است. (18) بنابراین فقهاى مالکى صراحتا توهین به سایر پیامبران الهى را نیز داخل در مفهوم توهین به مقدسات اسلام دانسته‏اند. (19)
فقهاى مذهب حنبلى بر این عقیده‏اند که اهانت‏به خداوند و یا پیامبر اسلام (ص) و یا دیگر پیامبران الهى و یا کتب آسمانى، مستوجب کفر است. (20)
برخى از فقهاى مذهب شافعیه نیز هر گونه اهانت‏به قرآن، خداوند، پیامبر گرامى اسلام و یا دیگر انبیاى الهى را که توسط کافر ذمى صورت گرفته باشد موجب نقض قرار داد ذمه دانسته‏اند (البته در صورتى که در پیمان ذمه چنین شرطى قید شده باشد.) . (21)
اما حنفیه بر این باوراند که اهانت‏به پیامبر اسلام (ص) توسط کافر ذمى موجب مجازات نیست‏بلکه فقط از این عمل نهى خواهد شد. زیرا توهین کافر ذمى به پیامبر اسلام صرفا زیادت بر کفر است و بدین جهت مستحق مجازات نیست. (22)
در مذهب زیدیه توهین به پیامبر گرامى اسلام (ص)، مستوجب مجازات قتل است. (23)
بنابراین، فقهاى سایر مذاهب اسلامى هم غالبا توهین به مقدسات را شامل توهین به سایر پیامبران الهى نیز دانسته‏اند و در منابع روایى آنان نیز در این خصوص روایاتى بدین مضمون نقل شده است که هر گاه کسى به انبیاى الهى توهین نماید مستحق قتل است. (24)
ب) قلمرو توهین به مقدسات در نظام «کامن لا»
در نظام حقوقى «کامن لا» (25) از دیر باز، توهین به مقدسات با عنوان " Blasphemy " جرم شناخته شده است.
بر اساس تعریفى که حقوقدانان غربى از این اصطلاح ارائه نموده‏اند، قاعده مزبور نه تنها شامل توهین به مقدسات مى‏شود بلکه هر گونه انکار مسیحیت، یا کتاب مقدس و یا انکار وجود خداوند مصداق این جرم به شمار مى‏رود. (26)
در انگلستان این مساله که صرفا انکار حقانیت دین مسیح و یا اعتبار کتاب مقدس از طریق نوشته، چاپ، آموزش و یا بیانات همراه با توصیه، بر اساس قانون، جرم شناخته شده و براى آن مجازات‏هاى متعددى در نظر گرفته شده است، موجب تحیر بسیارى گردیده است. (27)
اما با وجود گستردگى مفهوم قانونى " Blasphemy "، در سال‏هاى اخیر در حقوق انگلستان انتقادات مطرح شده در باره دین مسیحیت، فقط در صورتى که همراه با توهین و بى حرمتى باشد موجب محکومیت است. (28)
بررسى قلمرو مفهوم " Blasphemy " در کامن لا با توجه به اعتبار قانونى آن در حقوق فعلى انگلستان، موجب پرسش مهم‏ترى است‏بدین بیان که بر پایه چه ملاک و منطقى در کشور انگلستان بر اساس قاعده پیش گفته، فقط مقدسات دین مسیحیت مورد حمایت قرار گرفته و سایر ادیان الهى از چنین پشتیبانى برخوردار نیستند؟ ! آیا این قانون، آشکارا با نفى تبعیض بر اساس مذهب که در بسیارى از اسناد بین المللى مربوط به حقوق بشر مورد پذیرش واقع گردیده است، منافات ندارد؟
با توجه به این که توهین نسبت‏به پیامبر گرامى اسلام (ص) به وسیله «سلمان رشدى‏» در کتاب «آیات شیطانى‏» در کشور انگلستان واقع شده است، دادگاه انگلستان چنین استدلال نمود که قانون " Blasphemy " فقط توهین به مقدسات مسیحیت را جرم دانسته و سایر ادیان را مورد حمایت قرار نمى‏دهد. (29)
برخى از حقوقدانان منصف غربى برخلاف نظر دادگاههاى انگلستان، اعتراض مسلمانان را نسبت‏به حقوق انگلستان پذیرفته و این انحصار گرایى در مذهب را نوعى تبعیض بر اساس دین قلمداد نموده و در نتیجه قانون مزبور را مخالف ماده 9 و 14 کنوانسیون اروپایى حقوق بشر دانسته‏اند که بر پایه آن هر گونه تبعیض بر مبناى دین ممنوع اعلام شده است. (30)
برخى دیگر از حقوقدانان غربى براى حل این مشکل، پیشنهادى را مطرح نموده‏اند که بر اساس آن، قانون توهین به مقدسات در انگلستان سایر ادیان را نیز مورد حمایت قانونى قرار دهد. (31)
بنابراین مى‏توان گفت که در جرم توهین به مقدسات، حقوق اسلام در مقایسه با نظام کامن لا، از نظر حمایت از سایر ادیان الهى، با مقررات حقوق بشر، سازگارى بیشترى دارد.
گفتار دوم: مجازات توهین به مقدسات
یکى از مسائلى که در مبحث توهین به مقدسات از دیدگاه حقوق بشر، قابل بررسى است مساله «نوع مجازات‏» به حسب انواع مجرمین، و «کیفیت اجراى مجازات‏» است. این دو موضوع را در دو بند جداگانه پى مى‏گیریم.
الف) نوع مجازات
توهین به مقدسات در نظام حقوقى کامن لا خواه به صورت شفاهى باشد و یا کتبى از نوع درجه «جنحه‏» محسوب شده (32) و براى مرتکبین آن یکى از مهم‏ترین مجازات‏هاى مرسوم در حقوق فعلى کشورهاى غربى یعنى «زندان‏» ، مقرر شده است. (33) و در این خصوص تفاوتى میان مرتکبین از نظر «مذهب‏» وجود ندارد.
در حقوق اسلام، براى مجازات مرتکبین توهین به مقدسات، مى‏توان تفاوت منطقى به حسب نوع مذهب، قائل شد با این بیان که هر گاه مرتکب این جرم، «مسلمان‏» باشد، چنان که قبلا نیز اشاره گردید، اکثر مذاهب اسلامى، براى چنین شخصى یکى از شدیدترین مجازات‏هاى مقرر در حقوق اسلام یعنى، مجازات «قتل‏» را پیش بینى کرده‏اند. (34)
اما در صورتى که مجرم غیر مسلمان (کافر ذمى) باشد بر اساس دیدگاه بسیارى از فقهاى مذاهب اسلامى مجازات او قتل نیست. بعضى دیگر از مذاهب اسلامى کافر ذمى را نیز مانند مسلمان، مستحق قتل دانسته‏اند ولى در صورتى که پس از توهین به مقدسات، مسلمان شود از مجازات قتل معاف خواهد شد. و برخى دیگر نیز در این خصوص قائل به تفصیلند.
بعضى از فقهاى مذهب شیعه بر این عقیده‏اند که در مورد مجازات توهین به مقدسات، فرقى میان کافر ذمى و مسلمان نیست و هر دو مستحق قتل‏اند اما با این تفاوت که هر گاه کافر ذمى پس از ارتکاب این جرم، مسلمان شود، مجازات او ساقط مى‏گردد زیرا چنین شخصى مشمول قاعده «جب‏» است. (35)
مذهب مالکیه نیز بر این باورند که هر گاه کافر ذمى به غیر از آن طریقى که موجب کفر او شده است، به مقدسات (خدا و پیامبر) توهین نماید، مستحق قتل است مگر آن که مسلمان شود. (36)
البته از «مالک‏» قول دیگرى هم نقل شده است که بر اساس آن، مجازات کافر ذمى مانند مجازات مسلمان است‏حتى در صورتى که اسلام آورد. (37)
از دیدگاه حنفیه، اساسا مجازات کافر ذمى، قتل نیست‏بلکه صرفا از این عمل نهى خواهد شد ولى پاره‏اى از حنفیه بر این عقیده‏اند که باید تعزیر شود. (38)
شافعى معتقد است که هر گاه کافر ذمى پیامبر گرامى اسلام (ص) را مورد دشنام قرار دهد، مجازات او قتل است و علاوه بر آن، موجب نقض پیمان ذمه هم خواهد شد. (39)
دیدگاه دیگرى نیز به شافعى نسبت داده شده است که بر اساس آن، در صورتى پیمان ذمه نقض مى‏شود که از قبل، در قرارداد ذمه «شرط‏» شده باشد که مقدسات مورد اهانت واقع نگردد. در نتیجه اگر در قرارداد چنین شرطى صراحتا نیامده باشد، نمى‏توان قرارداد ذمه را نقض نمود. (40)
برخى از فقهاى شیعه بر این عقیده‏اند که هر گاه کافر ذمى به خداوند و یا پیامبرى دشنام دهد مستحق مجازات قتل و موجب نقض پیمان ذمه است ولى اگر اظهارات ناشایست او در مورد خدا و پیامبر در حد دشنام نباشد، فقط موجب تعزیر است و در صورتى موجب نقض قرارداد ذمه مى‏گردد که در زمان انعقاد قرارداد، شرط شده باشد. (41)
حنفیه دشنام به پیامبر را موجب نقض پیمان کافر ذمى نمى‏دانند مگر آن که پس از ارتکاب این جرم به «دار الحرب‏» پناهنده شود و یا اقدام به محاربه علیه حکومت اسلامى نماید. (42)
از مجموع آنچه که در این گفتار مورد استشهاد قرار گرفت مى‏توان دریافت که حقوق اسلام در مقایسه با کامن لا، در خصوص «مجرمین‏» توهین به مقدسات نیز نه تنها تبعیضى نسبت‏به «غیر مسلمانان‏» (کفار ذمى) روا نداشته است‏بلکه در حق آنان نوعى انعطاف و تخفیف در مجازات را در قیاس با مسلمانان، مقرر نموده است که این موضوع نیز از دیدگاه حقوق بشر قابل توجه است.
ب) اجراى مجازات
اجراى مجازات در حقوق اسلام قاعدتا باید از طریق طى مراحل خاص و با آیین دادرسى ویژه‏اى توسط حکومت اسلامى صورت گیرد و آنگاه که جرم مربوط به حق الله باشد این اصول و آیین دادرسى به نهایت دقت و سخت‏گیرى به نفع متهم منجر مى‏شود بویژه از نظر شرایط و ادله اثبات جرم. ولى با این وجود در خصوص جرم دشنام به پیامبر و ائمه (ع)، مشهور فقهاى شیعه بر این عقیده‏اند که شنونده دشنام (و نه هر کسى)، بدون اذن حاکم مى‏تواند مجازات را در حق چنین مجرمى اعمال نماید. (43)
عده‏اى از فقهاى نامدار شیعه و در راس آنان «شیخ مفید» و «علامه حلى‏» با این دیدگاه مخالفت نموده‏اند. شیخ مفید در این باره مى‏گوید:
هر گاه کسى پیامبر اسلام (ص) یا یکى از ائمه (ع) را مورد دشنام قرار دهد مرتد است و خون او هدر است و متصدى اجراى حکم «امام‏» مسلمانان است. (44)
علامه حلى نیز ضمن پذیرش نظریه شیخ مفید، چنین استدلال نموده‏اند که این جرم از جمله «حدود» است و اجراى حدود از وظایف حاکم اسلامى است. (45) و براى اثبات این استدلال، به روایتى از امام صادق (ع) نیز استناد نموده‏اند. (46)
به نظر مى‏رسد این دیدگاه با اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه شیعه سازگارتر است زیرا اجازه اجراى مجازات به غیر از حاکم اسلامى، به صورت کلى و عمومى، آن هم در عصر تشکیل حکومت اسلامى موجب هرج و مرج و بى نظمى است، بویژه آن که تشخیص شرایط و قیود این جرم غالبا از عهده افراد عادى خارج است.به عنوان نمونه، بسیارى از فقهاى امامیه بر این باوراند که هر گاه شخصى بر اثر غضب شدیدى که او را مسلوب الاراده نموده باشد، مطالب توهین آمیز و یا کفرآمیزى اظهار کند، حکم به مجرمیت وى نخواهد شد. (47)
علاوه بر این همانگونه که مرحوم علامه حلى تصریح نموده‏اند، اجراى حدود بر اساس یکى از قواعد مسلم شیعه، از اختیارات حاکم اسلامى است و بر اساس روایات متعددى، این اختیار منحصرا مربوط به حاکمیت اسلامى است و نه عامه مردم. (48) و روایات خلاف اصل توان مقاومت در برابر این قاعده مسلم را ندارند.
این دیدگاه منافاتى با تکلیف امر به معروف و نهى از منکر براى عموم نیز ندارد زیرا در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر منجر به «جرح‏» یا «قتل‏» شود، بسیارى از فقهاى امامیه، اذن مجتهد جامع الشرایط را در این فرض لازم دانسته‏اند. (49) و در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر منجر به «قتل‏» شود دیگر محلى براى آن باقى نخواهد ماند. زیرا «هدف‏» از امر به معروف و نهى از منکر، ترک آن عملى است که مورد امر یا نهى واقع شده است و از جمله شرایط آن «احتمال تاثیر» است. و با فرض قتل، این دو یعنى «هدف‏» و «شرط تاثیر» منتفى است. (50)
در قضیه توهین سلمان رشدى به پیامبر گرامى اسلام (ص)، نیز حضرت امام خمینى (رضوان الله تعالى علیه) به عنوان مجتهد مسلم و حاکم اسلامى، پس از بررسى ماجرا از نظر حکم و موضوع، به صورت خاص، دستور اجراى عمومى حکم را صادر نمودند و این غیر از احاله تشخیص موضوع جرم و قیود و شرایط آن به عموم مردم است.
گفتار سوم: فلسفه جرم انگارى توهین به مقدسات
هم اکنون اخلاق و مذهب در بسیارى از کشورهاى غربى از جمله کشورهاى داراى نظام حقوقى کامن لا نقش فرعى و ثانوى دارد و قلمرو آن با قلمرو حقوق جداست. مثلا در حقوق امریکا، بر اساس متمم اول قانون اساسى این کشور، کنگره حق وضع قانونى را ندارد که به موجب آن مذهب خاصى مورد تایید قرار گیرد و یا ممنوعیت آزادى از یک مذهب خاص را در پى داشته باشد. (51)
اما با این وجود در نظام کامن لا ریشه‏هایى از تاثیر مذهب بر حقوق مشاهده مى‏شود. در کامن لا قاعده‏اى وجود دارد که به موجب آن، قاضى باید از اصول مندرج در تصمیمات قضایى سابق پیروى نماید. قبل از استقلال امریکا، یک حقوقدان برجسته انگلیسى به نام «بلاک استون‏» (52) به شیوه جالبى قاعده اعتبار سابقه را شرح و توجیه نمود با این بیان که دادرسى که به بیان حقوق مى‏پردازد بى آن که هیچ اختیارى در قانون گذارى داشته باشد چاره‏اى جز احترام به آنچه قضات پیشین گفته‏اند ندارد ولى با این وجود «بلاک استون‏» موردى را که راى آشکارا مخالف «اخلاق و قانون الهى‏» باشد استثنا مى‏کرد. (53)
بر اساس همین تاثیر مذهب بر حقوق، قانون مربوط به " Blasphemy " هنوز از اعتبار حقوقى برخوردار است اگر چه در سالهاى اخیر تلاش‏هاى بسیارى براى حذف این قانون در جریان است. (54) زیرا از دیدگاه این گروه، علاوه بر این که عدم حمایت این قانون از سایر ادیان غیر منطقى است، اساسا دین مسیحیت نیازى به حمایت‏حقوقى ندارد. (55)
پاره‏اى از حقوقدانان غربى هم این قانون را حتى با فرض این که از تمام ادیان نیز حمایت نماید، مخالف با ماده 9 و 10 کنوانسیون اروپایى حقوق بشر، دانسته‏اند. (56)
برخى از حقوقدانان انگلیسى در دفاع از این قانون به تبیین فلسفه جرم انگارى " Blasphemy "پرداخته و بر این عقیده‏اند که هر گاه توهین به مقدسات به قصد جریحه دار نمودن احساسات بشرى و یا اهانت صریح به کلیساهاى قانونى یا موجب ترویج مسائل غیر اخلاقى باشد، از مصادیق این جرم خواهد بود. (57) یعنى با این توجیه در واقع در صدد بیان فلسفه این جرم هستند که همانا «جریحه دار نمودن احساسات بشرى‏» (58) و «ترویج مسائل ضد اخلاقى‏» (59) است که با اخلاق عمومى ارتباط دارد.
بعضى از حقوقدانان غربى نیز جرم " Blasphemy " را نوعى «ضربه به بافت جامعه‏» دانسته‏اند. (60)
این توجیهات از جرم انگارى " Blasphemy " در حالى است که اولا هم اکنون در کشورهاى غربى تعلق و وابستگى چندانى میان عموم مردم و دین مسیحیت وجود ندارد و ثانیا دین مسیحیت‏بر خلاف دین اسلام از نظر منابع دینى و وحیانى حتى نزد پیروان مسیحیت، از اعتبار چندانى برخوردار نیست و از طرفى اساسا متون دینى فعلى مسیحیت‏بیش از آن که یک مجموعه قوانین و مقررات حقوقى براى پیروان خود، به ارمغان آورده باشد، در واقع یک مجموعه دستورات اخلاقى است. و حقوق کلیسا هم حقوق ناشى از وحى نیست. (61)
البته با این وجود، اصل جرم انگارى توهین به مقدسات و حفظ قانون «آدچژرخحذش‏» در حقوق جزاى انگلستان از دیدگاه حفظ اخلاق عمومى، در خور ستایش است. اگر چه نسبت‏به تبعیض‏آمیز بودن آن و عدم حمایت از سایر ادیان الهى مورد انتقاد شدید مسلمانان و حتى برخى از حقوقدانان غربى است.
در مقابل، قوانین و مقررات اسلامى آنچنان در اعماق جوامع اسلامى نفوذ کرده است که نه تنها رنگ اخلاقى بسیار قوى به خود مى‏گیرد بلکه این قوانین در حقیقت تشکیل دهنده حقوق این جوامع است و در تشکیل نظم حقوقى این کشورها، نقش اصلى و تعیین کننده دارد. و حتى در «نظم عمومى‏» این کشورها نیز عامل مهم و ممتازى به شمار مى‏رود. و از مصادیق بارز مخالفت‏با «اخلاق عمومى‏» محسوب مى‏گردد.
با این توضیحات مى‏توان دریافت که اگر توهین به مقدسات در برخى از جوامع مسیحى موجب جریحه‏دار شدن احساسات عمومى و آسیب رساندن به بافت جامعه آنان تلقى مى‏شود، چگونه در جوامع اسلامى توهین به مقدسات از نظر فلسفه جرم انگارى قابل توجیه و دفاع نباشد در حالى که در کشورهاى اسلامى هم منابع دینى (قرآن و سنت) به مراتب از اعتبار بیشترى نزد مسلمانان برخوردار است و هم مقررات دینى بر حقوق این کشورها تاثیر و حاکمیت‏بیشترى دارد و هم رهبران دینى و در راس آنان پیامبر گرامى اسلام (ص) از محبوبیت و قداست‏بیشترى برخوردار است اگر چه مسلمانان بر مبناى تعالیم دین اسلام، احترام به سایر پیامبران الهى را نیز بر خود واجب دانسته و براى آنان نیز قداست ویژه‏اى قائل‏اند.
با این بیان، مى‏توان ادعا نمود که جرم انگارى توهین به مقدسات به دلیل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومى، در کشورهایى که این جرم را به رسمیت‏شناخته‏اند (بویژه کشورهاى اسلامى)، کاملا با قوانین بین المللى مربوط به حقوق بشر سازگار است زیرا حتى بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حق آزادى عقیده و بیان، بند 3 ماده 19 میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، آزادى بیان را به خاطر حفظ اخلاق عمومى محدود مى‏کند و بنابراین دولت‏ها مى‏توانند در حدود مقررات قانونى در جهت‏حفظ اخلاق عمومى در آزادى بیان مداخله نموده و در حد لازم آن را محدود کنند. (62)
در همین گزارش، اظهارات کفرآمیز (Blasphemy) از مصادیق خلاف اخلاق عمومى اعلام گردیده است که مى‏توان بدین جهت آزادى بیان را محدود نمود. اگر چه در عمل کشورهایى که بر مبناى قوانین داخلى خود از این اختیار استفاده قانونى نموده‏اند، همواره مورد انتقاد سازمان‏هاى بین المللى وابسته به حقوق بشر، قرار گرفته‏اند. (63)
علاوه بر این، در ماده 29 اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز بر نقش محدود کننده «مقتضیات صحیح اخلاقى‏» و «نظم عمومى‏» ، تاکید شده است.