سیاست گذاری عمومی و توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

پژوهشِ پیش رو در پیِ دست یابی به چگونگی اثرگذاریِ سیاست هایِ عمومی بر توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. سودمند بودن سیاست عمومی برای برنامه ریزان، در گرو توجه به این پرسش است: چگونه سیاست ها می توانند مابین تعارض هایِ برآمده از دستورکارهای مختلف مصالحه برقرار کنند و از طریق آن می توان به آن چه «منفعت عمومی» نامیده می شود، دست یافت. رهیافت نهادی تفکیکی که برنامه ریزان را در قالبی قرار می دهد که به عنوان اهل فن، می توانند به سادگی ملاحظات سیاستیِ مرتبط با منفعت همگانی را نادیده بگیرند، نمی پذیرد و بر ظرفیت های سیاست عمومی و اثرات آن بر توسعه تاکید دارد. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش توصیفی تحلیلی برای کشف کاستی اساسی مطالعات برنامه ریزی منطقه ای در زمینه یِ سیاست گذاری عمومی استفاده خواهد شد. این مقاله با ردیابی کاستی موجود در زمینه یِ چگونگی برقرای ارتباط مابین توسعه یِ منطقه ای و سیاست گذاری عمومی در پیِ دست یابی به مدل کلان مسیر اثرگذاری سیاست عمومی بر فرآیند توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. برمبنای رهیافت اختیار شده در این پژوهش(یعنی نهادگرایی)، پایداری و ثبات، توجه هم زمان به بُعد هنجاری و روندکاری و ملاحظات نهادیِ به کارگیری سیاست های عمومی، سه عنصر اصلی و راهنمای دست یابی به چگونگی اثرگذاری سیاست های عمومی بر برنامه ریزی منطقه ای هستند. مداخلات دولت در قالب سیاست های عمومی به طور عمده با محیط نهادی که شکل دهنده یِ خصوصیات ویژه یِ هر قلمرویی است سروکار دارد و ترتیبات نهادی که مانع یا تسهیل کننده یِ کارآمدی سایر عوامل تأثیرگذار بر توسعه یِ منطقه ای است، سبب حرکت از نقطه یِ بهینه به زیربهینه یا بالعکس می شود.