در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست های تقنینی کنوانسیون های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می باشد. عمده موانع سیاست های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام آور بودن آن می باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست های حمایتی ایران بر مبنای روش های سنتی و به شکل جسته و گریخته می باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است
