زهرا پروانه

سازماندهی سلسله مراتبی و خود متشابه در شبکه های زهکشی از موضوعات مهم در ژئومورفولوژی و هیدرولوژی می باشد. از این رو در این مقاله با هدف بررسی انشعاب شبکه زهکشی حوضه بشار از مدل توکوناگا و بعد همبستگی فراکتالی استفاده شده است. رودخانه بشار یکی از زیرحوضه های کارون بزرگ است که در جنوب غرب کشور قرار دارد. در اولین گام شبکه آبراهه های حوضه بشار مطابق با روش توکوناگا به شکل درخت متناظر ترسیم و به کمک تابع همبستگی در نرم افزار Fractalys محاسبات فرکتالی دوبعدی پردازش گردید. مدل توکوناگا بر اساس فرض خود متشابه در درخت فرکتالی و ساختار شبکه جانبی خود متشابه توکوناگا ساخته شده است که توسط داده های شبکه های زهکشی پشتیبانی می-شود. این مدل با رتبه بندی شاخه های جانبی و ادغام جریان های انشعابات مختلف، ساختار انشعابی سیستم هورتون-استرالر را به تمام رده های آبراهه ها گسترش می دهد. نتایج محاسبات بعد فرکتال، نسبت انشعاب متوسط و مدت زمان اندک برای رسیدن به جریان دائمی را نشان می دهد. به طوریکه با افزایش مرتبه، میانگین طولی انشعابات رودخانه و میزان دبی افزایش یافته و پیک هیدروگراف رودخانه نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود؛ در نتیجه قدرت پیشروی رودخانه بیشتر می شود. به این ترتیب تعداد انشعابات رودخانه از مرتبه های گوناگون، همچنین سطح و طول این انشعابات از رابطه توانی و فرکتالی تبعیت می کنند. همچنین نتایج بعد فرکتال همبستگی بیانگر رفتار آشوبناکی نسبتاً بالای حوضه می باشد و می توان نتیجه گرفت که آشوب به وجود آمده در رتبه بندی حوضه هم تأثیر می گذارد و کوچک ترین تغییر در رده های این شبکه زهکشی منجر به تغییرات بزرگ در کل سیستم انشعاب آبراهه های حوضه می گردد.

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست های تقنینی کنوانسیون های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می باشد. عمده موانع سیاست های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام آور بودن آن می باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست های حمایتی ایران بر مبنای روش های سنتی و به شکل جسته و گریخته می باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است

در خصوص اعمال مجازات اعدام در غیر از موارد منصوص شرعی به لحاظ آثار منفی فراوان بر جامعه و خانواده معدومین به دلایلی منطقی و عقلی و عملی باید حذف شود. ارائه برنامه اصلاح و درمان مناسب برای بزهکار که در عین حال شأن و کرامت انسانی وی را رعایت کرده و برای قرار گرفتن در مسیر درست، کمک و مساعدت لازم را برای وی به همراه داشته باشد و همچنین حمایت اجتماعی از طریق ساختن دوباره وی، یک وظیفه حقیقی برای جامعه محسوب می شود؛ بنابراین مفیدترین و مؤثرترین مجازاتی که با چنین ملاحظاتی برای مجرمان پیشنهاد می شود این است که زندان توأم با کار جایگزین اعدام شود که در نهایت این پیشنهاد می تواند از بی خانمانی خانواده بزهکار هم پیشگیری نماید و نگهداری بزهکار می تواند به کار توأم با زندان تبدیل شود و اصلاح مجازات محرومیت از آزادی به «اصطلاح همراه با محدودیت» تبدیل شود و از هر گونه توهین و تحقیر متهم و از ایجاد هر گونه محرومیت کامل از ملاقات حضوری وی با نزدیکان خود و مبادله عواطف بین آنان و نیز از هر گونه بیگاری که بدون هدف اصلاحی و فاقد جنبه کسب مهارت است خودداری و بدین وسیله از نابسامانی های روانی خانواده محکومین پیشگیری شود.