حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه گذاری داشته اند؟». از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.