غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام درباره آن ها واحد نیست؛ مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا در غیر این صورت موجب ضرر می گردد. اما درباره تعیین طریق، فقها اتفاق دارند که چنین شرطی لازم نیست. البته اگر موجر چنین شرطی را تعیین کند جایز است ولیکن درباره وجوب وفا و یا جواز تخلف از آن، نظر واحدی بین آنان وجود ندارد و صحیح آن است که اگر برای طریق تعیین شده، غرض خاصی برای موجر باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.