منوب عنه

اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می توان برای آن تصور نمود: ۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفق اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. ۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در باره اِجزاء از منوب عنه و هم در باره استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است. ۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می باشد. ۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.

صروره به کسی گفته می شود که حج به جا نیاورده باشد؛ نه برای خود و نه برای دیگری. درباره نایبی که قصد دارد برای منوب عنه حج به جا آورد، این بحث مطرح است که آیا شرط است نایب صروره نباشد یا چنین شرطی لازم نیست؟ در جایی که نایب مرد باشد، غالب فقهای شیعه صروره بودن وی را شرط لازم ندانسته اند؛ چه منوب عنه مرد باشد و چه زن. اما در جایی که نایب زن باشد، چهار قول از فقهای شیعه نقل شده:  1. عدم جواز   2. جواز مطلق   3. کراهت   4. تفصیل بین نیابت از مردِ وفات یافته و مرد زنده. ولی با بررسی و دقت بیشتر در احادیث موجود در باب نیابت، به دست می آید که قول به تفصیل، قول به حق است، لیکن نه تفصیل بین نیابت از مرد وفات یافته و مرد زنده، بلکه تفصیل بین اقربای زن صروره و غیر اقربای او؛ به این معنا که نیابت زن صروره از اقربای نزدیک خود (اعم از زن و مرد) جایز است ولی از غیر اقربایش منوط و مشروط به دو شرط است؛ یکی صروره نباشد و دیگری احکام فقهی حج را بداند.

منوب عنه، همانند نایب در حج و عمره، دارای شرایطی است. برخی از شرایط مورد بحث میان فقهای شیعه عبارت اند از:  شرطیت «موت»، «معذوریت»، «بلوغ» و «عدم جنون» منوب عنه. در شرطیت مرگ منوب عنه در حج واجب، فقهای عظام اتفاق نظر دارند که نیابت از منوب عنه زنده و قادر به انجام مباشری جایز نمی باشد، مگر آن که عاجز و معذور از انجام حج مباشری باشد. اما در حج و عمره مندوب و مستحب، چنین شرطی را لازم ندانستند. در باره اشتراط بلوغ منوب عنه، چنین شرطی لازم نیست، ولیکن در نیابت از کودکان، باید بین کودکان ممیز و کودکان غیر ممیز تفاوت قائل شد. در اولی نیابت صحیح است ولی در دومی صحیح نیست. در باره عاقل بودن منوب عنه نیز باید بین «جنون اطباقی» و «جنون ادواری» تفصیل قائل شد. به این معنا که در جنون اطباقی نیابت صحیح نمی باشد ولی در جنون ادواری اگر در دوره افاقه حال مجنون حج بر وی استقرار یافته باشد، استنابه صحیح و بلکه واجب است.

غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام درباره آن ها واحد نیست؛  مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا در غیر این صورت موجب ضرر می گردد. اما درباره تعیین طریق، فقها اتفاق دارند که چنین شرطی لازم نیست. البته اگر موجر چنین شرطی را تعیین کند جایز است ولیکن درباره وجوب وفا و یا جواز تخلف از آن، نظر واحدی بین آنان وجود ندارد و صحیح آن است که اگر برای طریق تعیین شده، غرض خاصی برای موجر باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.

دو مسئله میان فقهای عظام شیعه درباره احراز عمل نایب در حج و عمره مورد بحث است : نخست؛ درباره احراز اصل عمل؛ به این معنا که وی عمل را انجام داده یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده: 1. وجوب احراز  2. عدم وجوب احراز. حق آن است که احراز اصل عمل واجب و لازم است. بنا بر قولی که احراز اصل عمل لازم باشد، این بحث مطرح می شود که کیفیت احراز چگونه خواهد بود؟ از آنان در این باره چهار قول نقل شده: 1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. 2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت کفایت می کند. 3. شرط قبولی کلام نایب، وثوق به صدور عمل از وی می باشد.  4. کلام او با توجه به ظاهر حال مسلمان، مطلقا مشروط به شرطی نیست. از بین این چهار قول، قول دوم صحیح است. به این معنا که وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست. دوم؛ درباره احراز صحت عمل نایب؛ در این مسئله نیز فقها متفق القول نیستند. برخی از آنان احراز صحت عمل را واجب دانسته اند، برخی حکم به احتیاط نموده و برخی دیگر قائل به عدم وجوب آن شده اند. ولی حق آن است که قائل به تفصیل شویم؛ به این معنا که اگر نایب در رتبه ای است که شک و تردید در صحتِ عملِ او راه ندارد، احراز صحت عمل وی قهراً حاصل است. اما اگر در مظنه شک و تردید قرار داشته باشد، احراز صحت عمل او لازم است.

اگر نایب به هنگام انجام دادن حجّ منوب عنه بمیرد، نیابت وی از دو جهت مورد بحث است:  نخست؛ از جهت صحت یا بطلان نیابت که تأثیر بسزایی در اِجزا یا عدم اِجزا از منوب عنه دارد و دوم؛ از جهت استحقاق نایب بر اجرتی که دریافت کرده یا قرار است بعد از عمل دریافت کند.از جهت اول، اگر مرگ وی پیش از احرام باشد، به اتفاق فقها عمل او باطل است و از منوب عنه مجزی نیست. همچنین اگر مرگ وی بعد از احرام و بعد از ورود به حرم باشد، به اتفاق فقها نیابت وی صحیح است و از منوب عنه مجزی است. ولی در جایی که مرگ وی بعد از احرام و قبل دخول در حرم باشد، اتفاقی بین فقها نیست و از آنان دو قول نقل شده که قول به عدم اِجزا موافق ادله است.از جهت دوم، اگر نیابت وی برای تفریغ ذمه منوب عنه باشد، استحقاق اجرت وی تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب عنه است. اما اگر نیابت وی برای انجام دادن خصوص اعمال حج باشد (نه تفریغ ذمه)، دو حالت برای آن متصور است:1. اگر مقدمات انجام دادن حج (مثل طی مسیر) در اجرت دخالتی ندارد؛ در این صورت، بعد از مرگ نایب، وی مستحق اجرتی نیست.2.  و اگر نیابت وی برای خصوص اعمال حج، با دخالت مقدمات (به نحو مقدمیت یا به نحو جزئیت) باشد، هر مقدار عملی که از نایب برای تحقق حج منوب عنه انجام گیرد، به همان مقدار مستحق اجرت است.