از جمله احکام وجود، مساوقت آن با فعلیت، خارجیت و وحدت است. بر این اساس، اشکال میشود که این تساوق مستلزم آنست که قسیمهای دیگر، یعنی وجود بالقوه، ذهنی و کثیر، از دایره تقسیم وجود خارج شوند. حکمای متأخر در رفع این مشکل، دو اعتبار نفسی و اضافی را لحاظ کرده اند. به اعتبار نفسی، فعلیت، وحدت و خارجیت بدون مقایسه با موجودات دیگر در نظر گرفته میشوند و با این ملاحظه، وجود مساوق با فعلیت، وحدت و عینیت است. به اعتبار اضافی، وجودات با وجودات دیگر مقایسه میشوند و جایگاه خود را در تقسیم پیدا میکنند و قسیم ضلع مقابل خود قرار میگیرند. این بیان مشکل دیگری در پی دارد؛ به این شکل که با فرض دوم، ضلع دیگر با مفاد قسیم بودن اقسام سازگاری ندارد، زیرا اقسام مباین یکدیگرند و وجه مشترک ندارند وگرنه تقسیم فاقد معنا خواهد بود. بنظر میرسد این مشکل در مواجهه با دو مبنای اصالت وجود و مباحث ماهوی و تباین وجودی، حادث میشود؛ چراکه تقسیم اولیه مطابق با نظام فلسفی حکمای متقدم شکل گرفته و با همان مبنا سازگار است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوایی و مقایسه مبانی، در پی ریشه یابی روند تحولات در مبحث تقسیمات دوضلعی وجود است و نشان میدهد که آغاز این تقسیمات در آثار حکمای پیش از صدرالمتألهین و بدون توجه به مسئله اصالت وجود شکل گرفته است و سپس با مبنای اصالت وجود قرائت جدیدی یافته و موجب بروز این مشکل شده است. با تحلیل این مسئله در پرتو مبانی صدرایی، میتوان به توجیه قابل قبولی در اینباره دست یافت.
