بررسی قواعد حاکم بر نظامهای فلسفی پرتوی جدید از آراء حکما را نمودار میسازد. در این نوشتار، ضمن تبیین قاعده «ثبوت شیئی برای شیء دیگر، فرع ثبوت ثابت است» که به «قاعده ثبوت» مشهور است، پیامدهای این قاعده و تلازم آن با «قاعده» فرعیت» مورد بررسی قرار میگیرد. ازآنجاکه برخی از صاحبنظران جمع این قاعده و قاعده فرعیت را جایز نمیدانند، با بررسی دو قاعده، زوایای این تعامل نیز مورد تحلیل قرار میگیرد. بنابر تقریری، میان ایندو قاعده تلازم برقرار است و بنا بر تقریری دیگر، رابطه تقابل که چیستی و هستی هر یک منوط به دیگری است. در تفسیر قاعده فرعیت نیز دو نگرش وجود دارد که تا حدی ریشه در پذیرش یا عدم پذیرش قاعده ثبوت ثابت دارند. برخی حکمای اسلامی بر این باورند که پذیرش قاعده ثبوت ثابت و وجود رابط طرفینی که از ابتکارات ملاصدرا است، به نزاع دیرین حکما پیرامون نحوه تحقق معقولات ثانی پایان داده و میان دو نحله افلاطونیان و مشائیان جمع نموده است.
