پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی) (مقاله پژوهشی حوزه)

چکیده

مقاله پیشِ رو، پاسخ  این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد.  اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.