ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشه وران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوه های معاملاتی اقدام می کنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش می کنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بین رشته ای بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراین باره است؛ از یک سو اندیشه وران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بُعدهای فقهی ندارند و نمی توانند حکم شرعی لازم را استنباط کنند و از طرف دیگر این ابزارها چنان پیچیدگی دارند که نمی توان به پاسخ استفتای ساده که بسیاری از بُعدها، جزئیات و کاربردهای مسئله تشریح نشده، اعتماد کرد.
مقاله پیش رو می کوشد روش مطمئنی برای استنباط مسائل فقه اقتصادی ارائه کند؛ در این روش که اجتهاد چندمرحله ای نامیده می شود، بعد از تحلیل تفصیلی موضوع، بُعدهای فقهی مسئله به وسیله پژوهشگر بررسی می شود؛ سپس با شناسایی خبرگان فقه اقتصادی، نظرهای تخصصی فقهی درباره مسئله مورد نظر دریافت شده، پس از پردازش اطلاعات، بحث ها جمع بندی می شود و در صورت اختلاف نظر، پژوهشگر به تبادل نظر بین خبرگان می پردازد. زمانی که پژوهشگر به اطمینان کافی رسید، با بیان نکته های حساس، مسئله را جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه می کند و در صورت تأیید مراجع، پاسخ نهایی فقهی درباره مسئله مورد نظر به دست می آید.
