مردم سالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکامل یافته (مقاله علمی وزارت علوم)

مقدمه

امروزه نظام­های مبتنی بر اصول مردمسالاری (دموکراسی) در مدل­های مختلف آن، رایج­ترین نظام­های سیاسی در جهان هستند و به نظر می­رسد مردمسالاری به صورت ارزشی جهانی درآمده است. به همین خاطر اکثر حکومت­های دنیا تلاش دارند تا به نوعی خود را مردمسالار جلوه دهند. در این میان, مروری بر تاریخچة مباحث سیاسی در میان اندیشمندان و عالمان شیعه نشان می­دهد که آشنایی با مباحث و مفاهیم سیاسی جدید نظیر قانون، مساوات، آزادی، ملت، مجلس، جمهوری و مردمسالاری به دوران مشروطه, باز می­گردد. ورود این مفاهیم، تحولات سیاسی و اجتماعی گستردة ناشی از ورود تدریجی دستاوردهای مدرنیته و بالاخره پیروزی انقلاب اسلامی موجب تغییر و تحولات بسیاری در اندیشة سیاسی شیعیان در قرن بیستم شده است.

حاصل این تحولات تشکیل سه جریان عمده در میان اندیشمندان سیاسی معاصر شیعه است: جریان اول مربوط به اندیشمندانی است که به طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند. از نظر ایشان دخالت فقها یا مؤمنان در حوزة عمومی حداکثر به امور حسبیه محدود می­شود. این افراد موضعگیری خاصی نسبت به نوع حکومت حاکم در جامعه نداشته، ولی خواستار اجرای احکام شریعت توسط مکلفان در امور شخصی هستند (کدیور، 1379: 149 _ 155). جریان دوم شامل کسانی می­شود که قائل به حق ویژه برای فقها در حوزة عمومی, یعنی نظریة ولایت فقیه, هستند. مهم­ترین عاملی که باعث اختلاف نظر میان افراد این جریان می­شود، مبنای مشروعیت و محدودة اختیارهای ولی فقیه در عصر غیبت است. (کدیور، 1376: صص33 _ 41) جریان سوم نیز مربوط به اندیشمندانی است که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزة عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزة عمومی به خود مردم واگذار شده است.

شیخ محمد مهدی شمس­الدین (1379 _ 1313) فقیه معاصر لبنانی با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی (1378 _ 1302), اندیشمند ایرانی, با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» مهم­ترین متفکران دستة سوم محسوب می­شوند. این دو اندیشمند در آرای خود مدلی از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی اسلامی» نامید (همان: 159). ارائة این مدل, که اساس آن بر واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم و تبدیل رابطة ولایت به رابطة وکالت میان مردم و حاکمان آنهاست، می­تواند تحولی عمده در باب سازگاری دولت اسلامی با مبانی برخی از مدل­های نظام دموکراتیک ایجاد نماید. البته نباید فراموش کرد که نظام­های دموکراتیک از دوران کلاسیک تا کنون دچار تحولات بسیاری شده و مدل­های مختلفی از آنها به وجود آمده است.

در این مقاله مبنای کار ما مدل­های نُهگانة ارائه شده توسط دیوید هلد در کتاب مدل­های دموکراسی است (Held, 1996). البته همان طور که هلد اذعان می­کند مدل سازی در باب مردمسالاری همواره با نوعی تقلیل گرایی همراه است و هنگام طرح آنها باید بسیاری از جزئیات و تفاوت­ها, از جمله اختلاف نظر میان آرای اندیشمندانی که مدل بر اساس آرای آنها تهیه شده, صرف نظر کرد. به این ترتیب سؤال­های اصلی ما در این مقاله چنین است:

1­_ مؤلفه­های دولت انتخابی اسلامی در اندیشه­های شیخ شمس­الدین و دکتر حائری یزدی کدامند؟

2_ مدل «دولت انتخابی اسلامی» با کدام یک از مدل­های نظام دموکراتیک قابل مقایسه است؟

در پاسخ به این سؤال­ها, فرضیه­های زیر جهت آزمون ارائه شده­اند:

1_ برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، حاکمیت مردم، مشارکت و رضایت عمومی و قانون­گرایی در اندیشه­های شیخ شمس­الدین و دکتر حائری از مهم­ترین مؤلفه­های دولت انتخابی اسلامی است.

2_ مدل پیشنهادی «دولت انتخابی اسلامی» قابل مقایسه با مدل «دموکراسی تکاملی» (روسو - میل) می­باشد.

سیر تحول مردمسالاری و مدل­های آن

پیش از ورود به بحث اصلی اشاره­ای به سیر تحول مردمسالاری و مدل­های آن ضروری است. مروری بر تاریخچة پیدایش مفهوم و اندیشة دموکراسی در اندیشة سیاسی نشان می­دهد که این مفهوم مانند بسیاری از اصطلاح­های علم سیاست در اصل واژه­ای یونانی است و اولین نمونه از نظام­های مردم سالار بیش از بیست و پنج قرن پیش در یونان باستان به وجود آمده است (دال، 1379: 14). با این حال این مفهوم در دوران مدرن دچار تحولات بسیاری شده است. در واقع تحول در معنای عناصر دخیل در مردمسالاری, یعنی مردم و نحوه و میزان مشارکت آنها در امور و تصمیم­گیری­های سیاسی، حوزه­های قابل مشارکت و غیره, باعث شده که ارائة تعریفی جامع از مردمسالاری کار دشواری باشد.

به هر حال محققان تلاش کرده­اند بر اساس آراء و عقاید خود و با معیارهایی چون انواع، امواج و مدل­ها، نظام­های مردم سالار موجود در هر دوره را تقسیمبندی کنند (Parry,1995: 1277). دیوید هلد یکی از محققانی است که در این زمینه آثار زیادی را منتشر کرده است. وی با مطالعة دقیق در سیر تحول اندیشة سیاسی از یونان باستان تا کنون، نُه مدل کلی از دموکراسی را ارائه می­دهد. او البته اذعان دارد که به کارگیری مدل در بررسی مردمسالاری نوعی تفسیر از سنت­ها و اندیشه­های سیاسی مختلف است و با تقلیل­گرایی بسیاری همراه است. مدل­های ارائه شده توسط هلد در کتاب مدل­های دموکراسی، همراه با شرایط و خصوصیات اصلی آنها را می­توان در جدول شمارة 1 خلاصه کرد.

جدول شمارة 1: مدل­های نُه گانه مردمسالاری دیوید هلد

بررسی آرای سیاسی شیخ محمد مهدی شمس­الدین

شیخ شمس­الدین, از فقهای معاصر لبنانی، علاوه بر حضور مستمر در عرصه­های سیاسی و اجتماعی (موسی، 1993: 34 _ 30) آثار بسیاری را در زمینه­های مختلف فقهی، اصولی، تاریخ اسلام و مسائل سیاسی تألیف کرده است (حسینی، 1379: 7 _ 28). مروری بر آثار سیاسی شمس­الدین نشان می­دهد که این آثار برای پاسخگویی به مهم­ترین مسائل و مشکل­های رویاروی مسلمانان در عصر حاضر تألیف شده­اند. نقد و بررسی اندیشة سکولاریسم (شمس­الدین، 1982) نقد اندیشه­های مارکسیستی و کاپیتالیستی (شمس­الدین، 1986), اثبات صلاحیت زنان برای ریاست دولت در عصر حاضر (شمس­الدین، 1996), پیشنهاد ایجاد دولت مبتنی بر دموکراسی در جامعة لبنان به جای نظام طایفه­ای (شمس­الدین، 1997), و نفی استفادة جنبش­های سیاسی اسلامی از خشونت مسلحانه (شمس­الدین، 2001), نمونه­ای از تلاش­های شمس­الدین در این زمینه است. با این حال محور اصلی نظریه­های سیاسی شمس­الدین را بحث در مورد دولت اسلامی تشکیل می­دهد. وی با انتشار کتاب نظام حکومت و مدیریت در اسلام (همان، 1995) در سال 1374 هـ. ق (1955 میلادی) از پیشگامان طرح بحث دولت اسلامی در میان علمای معاصر شیعه محسوب می­شود.

حدود سه دهه بعد نیز علاوه بر تجدید نظر در کتاب قبلی با انتشار کتاب جامعة سیاسی اسلامی، مبانی فقهی تاریخی (شمس­الدین، 1992) بحث خود را در مورد ابعاد حکومت در اسلام کامل کرد. از نظر وی آیات متعدد قرآن کریم، سیرة پیامبر (ص) و ائمة معصومین (ع)، ماهیت تفکیکناپذیر احکام اسلام و ضرورت اجرای شریعت اسلام تا روز قیامت همه حاکی از وجوب تشکیل دولت اسلامی است (شمس­الدین، 1995: 27 _ 35 و 1992: 166 _ 177) با این حال فرقه­های مختلف مسلمان از صدر اسلام تا کنون در مورد شکل مطلوب دولت اسلامی اختلاف­های زیادی داشته­اند. از نظر شمس­الدین طرح مطلوب دولت اسلامی در عصر حاضر باید حتی­الامکان از مبانی فقهی و کلامی فرقه­ای دور باشد تا منازعات گذشته در مورد مشروعیت دولت تکرار نشود.

البته برای این کار هم اهل سنت و هم شیعیان باید با اجتهاد به بازبینی در آرا و استنباط­های فقهی گذشتة خود دست بزنند (شمس­الدین، 1995: 414 _ 419). شمس­الدین دلیل­های ارائه شده از سوی طرفداران نظریة «ولایت فقیه» را برای اثبات ولایت فقها در عرصة امور عمومی در عصر غیبت، کافی نمی­داند (همان: 417). لذا با ارائة نظریة «ولایت امت بر خود» تلاش می­کند که بحران مشروعیت در دولت­های اسلامی عصر حاضر را به طور کلی بر طرف نماید.

بر مبنای این نظریه, مشروعیت دولت اسلامی در عصر غیبت به نظر مردم یا شهروندان, باز می­گردد و از طریق انتخابات در سطح­های مختلف مشخص می­گردد (شمس­الدین: آوریل 1997: 12 _ 16). به علاوه مهم­ترین معیار برای تصمیم­گیری در امور عمومی برای عامة مسلمانان اصل شورا است و حکومت هیچ حاکم غیر معصوم, بدون اتکاء بر اصل شورا مشروع نیست (شمس­الدین: 1992: 98). بررسی مؤلفه­های اساسی مردمسالاری در آرای شمس­الدین نشان می­دهد که وی برای احقاق این مؤلفه­ها در دولت اسلامی تلاش بسیاری کرده است. مهم­ترین گام وی در این زمینه اعطای حاکمیت و حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم است که با ارائة نظریة «ولایت امت بر خود» انجام شده است. شمس­الدین با پذیرش مسأله قلمرو و سرزمین برای هر کشور یا مفهوم «دولت ملی» گام دیگری برای پذیرش مسألة حاکمیت ملی برمی­دارد (شمس­الدین, 1992: 84). این امر باعث می­شود که تصمیم­گیری در مورد کلیة مسائل و مشکل­های یک کشور به مردم همان سرزمین واگذار شود.

شمس­الدین تلاش می­کند تا با اجتهاد و بازنگری در متون فقهی برخی از موانع موجود در راه برابری سیاسی و حقوقی افراد در جامعة اسلامی, نظیر نابرابری زن و مرد (شمس­الدین: 1996: 11 _ 36) و مسلمان و غیر مسلمان (شمس­الدین، 1995: 490 _ 540) را بر طرف سازد. این امر زمینه ساز رعایت یکی از مهم­ترین اصول مردمسالاری در عصر حاضر, یعنی برابری سیاسی و حقوقی افراد, است. از نظر شمس­الدین، انتخابات آزاد و مردمی مهم­ترین معیار مشارکت و رضایت افراد در حکومت اسلامی است. به علاوه تداوم مشروعیت هر حکومتی منوط به رضایت و خواست شهروندان آن کشور است. (شمس­الدین: آوریل 1997: 11 _ 12) از نظر وی در اسلام انواع مختلف حقوق و آزادی­ سیاسی برای مردم در نظر گرفته شده است زیرا بنا بر اصل اولیة ولایت انسان بر خودش، هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را محدود نماید (شمس­الدین: 1999: 227). وی به صراحت حکومت استبدادی را حکومتی طاغوتی و مردود اعلام می­کند (شمس­الدین: 1992: 97) با این حال تذکر می­دهد که انواع آزادی­های سیاسی و غیر سیاسی در جامعة اسلامی محدود به ضوابط دینی و احکام اخلاقی است.

در واقع نباید انتظار داشت که آزادی در جامعة اسلامی با آنچه امروزه از آزادی در جامعه­های لیبرالی برداشت می­شود، یکسان باشد. در مجموع, مقایسة نظریة شمس­الدین با نظریه­های دیگر فقهای معاصر شیعه در باب دولت اسلامی نشان می­دهد که در نظریة وی گام بزرگی به سوی مردمسالاری برداشته شده است. نظریة شمس­الدین در مقایسه با سایر نظریه­های مبتنی بر مشروعیت الهی _ مردمی، حقوق سیاسی بیشتری برای مردم در نظر گرفته و ضمن تفکیک دقیق قوا، هیچ شأن اجرایی برای فقها, که ناشی از فقاهتشان باشد، قائل نیست (کدیور، 1376: 119 _ 126).

بررسی آرای سیاسی دکتر مهدی حائری یزدی

دکتر حائری از معدود متفکران اسلامی معاصر است که توفیق تسلط نسبی بر دو حوزة فلسفة اسلامی و فلسفة غربی را داشته است (لاجوردی، 1380: 11 _ 22). مروری بر آثار وی، نظیر علم کلی یا فلسفة مابعدالطبیعه, کاوش­های عقل نظری: مبانی فلسفة تطبیقی، هرم هستی و کاوش­های عقل عملی: فلسفة اخلاق، (رضوی، 1379: 157 _ 167) نشان می­دهد که عمدة آنها در زمینة مباحث فلسفة اسلامی و فلسفة غربی و مقایسه آنهاست. در این میان کتاب حکمت و حکومت (حائری،1995) تنها کتاب حائری در زمینة فلسفة سیاسی است. به این ترتیب رویکرد اصلی حائری به سیاست و اندیشه­های سیاسی، رویکرد فلسفی است، هر چند در آراء و نظرات او از فقه و اصول فقه شیعه نیز استفادة زیادی شده است. مروری بر کتاب حکمت و حکومت نشان می­دهد که حائری آراء و اندیشه­های بدیعی در عرصة فلسفة سیاسی مسلمانان، به ویژه شیعیان، ارائه کرده است.

معنای بدیع برای واژه حکومت از ریشة حکمت، (همان: 54 _62) طبیعی و تجربی دانستن حکومت و مخالفت با قرار دادن آن در رده احکام الهی (همان: 63_ 65), از جمله آرای مهم حائری در تجزیه و تحلیل حکومت است. با این حال مهمترین کار حائری در کتاب حکمت و حکومت ارائه نظریه ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» در باب منشأ مشروعیت دولت اسلامی است (کدیور، 1376: 175_ 186). طبق این نظریه مردم بر اساس قانون انسانی و اسلامی مالکیت مشاع نسبت به مکان زیست طبیعی خود، حکومت تشکیل می­دهند (حائری، 1995: 106_ 108). به این ترتیب منشأ مشروعیت حکومت, الهی _ مردمی است و تداوم مشروعیت هر حکومتی منوط به رضایت شهروندان آن جامعه است. این امر به معنی تضمین حاکمیت مردم و تعیین سرنوشت سیاسی آنها به دست خودشان است. از نظر حائری رابطه مردم با حاکمان، مانند رابطه مالکان مشاع با وکیل و نماینده خودشان است.

این نکته, یعنی تغییر رابطه مردم با حاکمان از ولایت به وکالت, پیامدهای بسیاری دارد از جمله آن که رضایت مردم از حاکمان شرط ادامه حکومت آنهاست (همان: 121). حائری به نظریه ولایت سیاسی فقها در حوزه امور عمومی و سیاسی اعتقادی ندارد. از نظر او فقها به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند (همان: 177_214). البته حائری در بحث­های خود از این امر فراتر رفته و ضمن جدا دانستن مساله نبوت و امامت از امر خلافت و زمامداری، منشأ مشروعیت حکومت رسول اکرم(ص) و خلافت علی (ع) را نیز خواست و رضایت مردم می­داند (همان: 135_ 145). مقایسه نظریه حائری با نظرات سایر علمای معاصر شیعه در باب دولت، خصوصاً در زمینه مشروعیت دولت، نشان می­دهد که وی نیز مانند شمس­الدین گام بزرگی به سوی مردمسالاری برداشته است. در آرای حائری هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی در نظر گرفته نشده و همه امور مربوط به حکومت به طور کامل به مردم واگذار شده است (کدیور، 1376: 183_ 186).

بررسی جایگاه مؤلفه­های اساسی مردمسالاری در آرای حائری نشان می­دهد که هر چند در آرای وی به صراحت در مورد برخی از این مولفه­ها سخنی گفته نشده، اما حائری تلاش می­کند تا آزادی­های سیاسی، برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، حاکمیت مردم، مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود و حق قانونگذاری آن­ها را با توجه به نظریة مالکیت مشاع توجیه کند. از نظر حائری آزادی­های سیاسی در اسلام ریشه­ای و عمیق بوده و مبتنی بر اصول انسانشناسی اسلامی نظیر اصل خلافت انسان بر روی زمین است، اما بحث­های آزادی­های سیاسی در جوامع دمکراتیک کنونی، بر اساس قانون و قرارداد اجتماعی توجیه می­شود. به این ترتیب آزادی­های سیاسی در اسلام ذاتی و پایدارتر هستند (حائری، 1995: 161_ 163).

حائری برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها را بر اساس قانون انسانی و اسلامی «الناس مسلطون علی اموالهم» توجیه می­کند زیرا حق مالکیت همه انسان­ها اعم از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان به طور یکسان مورد احترام است (همان: صص108_114). حائری مشارکت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود و قانون­گذاری را نیز از حقوق مسلم شهروندان هر کشور می­داند و معتقد است شارع مسائل مربوط به امور عمومی و زندگی اجتماعی را به شهروندان هر کشور واگذار کرده تا بر وفق مصالح و منافع خود و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی به اداره امور جامعه بپردازند (همان: 119_134).

اصول و مبانی مدل دولت انتخابی اسلامی

با نگاهی به آرا و اندیشه­های سیاسی شمس­الدین و حائری، اکنون بدون ورود به جزئیات و با صرف نظر از تفاوت­های جزئی میان آرای این دو اندیشمند، می­توان اصول و مبانی مدل «دولت انتخابی اسلامی» را بر اساس آرای ایشان به شرح زیر دانست:

1_ مشروعیت دولت اسلامی، مشروعیت الهی _ مردمی است، یعنی مشروعیت دولت بدون اظهار نظر یا رأی مردم کامل نیست.

2_ تدبیر امور سیاسی مردم به عهده خود آن­ها گذاشته شده است. مردم می­توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می­دهند، سامان دهند.

3_ در دولت انتخابی اسلامی احکام ثابت شرعی باید رعایت شود، در احکام متغیر نیز با رعایت مصالح شهروندان عمل می­شود.

4_ اداره امور جامعه و سیاست امری عقلایی است، لذا در این زمینه باید از تجربه­های بشری سود جست.

5_ شکل دولت اسلامی شورایی است, یعنی تمام مقدرات سیاسی مردم با مراجعه به آراء عمومی (و آرای اکثریت, در صورت عدم اتفاق) تعیین می­شود. رئیس دولت نیز از سوی مردم انتخاب می­شود.

6_ اسلامی بودن دولت به معنی اسلامی بودن قوانین آن و عدم ناسازگاری آن با اصول اساسی اسلام است.

7_ فقیهان ولایت سیاسی ندارند و وظیفه آنها استنباط احکام ثابت شرعی، قضاوت و ارشاد دینی و دعوت به خیر است.

8_ در حکومت انتخابی اسلامی انواع آزادی­های سیاسی و غیر سیاسی انسان­ها تا جایی که مغایر با احکام ثابت شرع نباشد، پذیرفته می­شوند.

9_ در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و شیعه و سنی نیست.

10_ حاکمیت ملی یا حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود به طورکامل پذیرفته شده است.

11_ شرکت شهروندان کشورهای اسلامی در انتخابات برای تعیین نمایندگان و نشان دادن رضایت آنها از دولت اسلامی ضروری است.

12_ مهمترین منبع قانونگذاری درحکومت انتخابی اسلامی، شرع اسلام است، اما علمای مسلمان برای تطبیق احکام شرع با قوانین و مسائل روزمره خود از اصل اجتهاد استفاده می­کنند.

با توجه به این اصول کلی می­توان مشخصات مدل «دولت انتخابی اسلامی» را در جدول 2 نشان داد.

جدول شماره 2: مشخصات مدل «دولت انتخابی اسلامی»

مقایسه شرایط عمومی مدل­های هلد با جوامع اسلامی

به دنبال آشنایی با مدل دولت انتخابی اسلامی، اکنون قصد داریم این مدل را با یکی از مدل­های هلد مقایسه کنیم. بی­تردید از میان مدل­های هلد تنها مدل­هایی قابل مقایسه با مدل دولت انتخابی اسلامی هستند که میان شرایط عمومی آنها با شرایط عمومی جوامع اسلامی تعارض کلی وجود نداشته باشد. زیرا بررسی­ها نشان می­دهد که بدون وجود شرایط عمومی هر یک از مدل­های دمکراسی، امکان وجود خصوصیات اصلی آن نیز وجود ندارد. برای این کار با توجه به نقاط اشتراک اساسی در شرایط عمومی برخی از مدل­های هلد آن­ها را در چهار دسته بررسی می­کنیم:

1_ مدل دمکراسی کلاسیک: شرایط عمومی این مدل نظیر وجود دولت شهرهای کوچک، اقتصاد مبتنی بر بردهداری و مشارکت مستقیم شهروندان در اداره امور جامعه در هیچ یک از جوامع امروزی وجود ندارد، لذا با قاطعیت می­توان از آن صرف نظر کرد.

2_ مدل­های دمکراسی لیبرال (حمایتی _ تکاملی): شرایط عمومی این دو مدل نظیر جامعه مدنی مستقل، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و غیره با شرایط عمومی جوامع اسلامی تعارض کلی ندارد. در واقع بسیاری از این شرایط در جوامع اسلامی کنونی وجود داشته یا امکان تحقق آن دور از ذهن نیست.

3_ مدل دمکراسی مستقیم: بر اساس تعریف هلد این مدل بر اساس آرای مارکس و انگلس در جوامعی شکل می­گیرد که طبقه کارگر به مفهوم مارکسیستی آن شکل گرفته و سپس با شکست بورژوازی و پایان استثمار، زمینه برابری کامل سیاسی و اقتصادی همه افراد به وجود آمده است. بی­تردید شرایط عمومی این مدل نیز در هیچ یک از جوامع اسلامی وجود ندارد و امکان ایجاد آن نیز بسیار کم است.

4­_ مدل­های دمکراسی معاصر: بر اساس بررسی­های هلد، وجود جامعه صنعتی، توسعه همه جانبه، فرهنگ سیاسی مدارا جویانه، نظام اطلاعاتی باز و مهمتر از همه, تجربه و سابقه وجود نظام­های دمکراسی لیبرال، از مهمترین شرایط عمومی این مدل­ها هستند که بی­تردید بسیاری از آنها در جوامع اسلامی کنونی دیده نمی­شود. به این ترتیب از میان مدل­های هلد تنها شرایط عمومی دو مدل دمکراسی حمایتی و دمکراسی تکاملی با شرایط جوامع اسلامی کنونی سازگارند (جدول شماره 3). از میان این دو مدل نیز، مدل دمکراسی تکاملی به خاطر دارا بودن جنبه­های اخلاقی و آرمان­گرایانه (هلد، 1369: 114) نزدیکی بیشتری با اندیشه­های متفکران مسلمان دارد.

جدول شماره 3: شرایط عمومی مدل­های مردم سالاری هلد در مقایسه با شرایط جوامع اسلامی امروز

مقایسه تطبیقی مدل دمکراسی تکاملی و مدل دولت انتخابی اسلامی

از آن­جا که معمولا در روش­های مقایسه­ای تمرکز اصلی بر یافتن وجوه اشتراک دو یا چند پدیده است، در این­جا, برای مقایسه تطبیقی دو مدل مذکور, تلاش می­شود تا نقاط مشابه در اجزاء آن­ها نشان داده شود:

1_ وجوه مشترک دو نظریه در زمینه علل پیدایش دمکراسی: چنان­که هلد در زمینه علل پیدایش مدل دمکراسی تکاملی توضیح می­دهد، در نیمه دوم قرن نوزدهم ثمرات آراء و مبارزات اندیشمندان آزادی خواه که از قرن هفدهم به بعد مشغول مبارزه برای آزادی و برابری سیاسی انسان­ها بودند، تا حد زیادی به بار نشست. در این دوره نتایج حوادث مهمی چون استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه باعث شد که برای اولین بار برابری سیاسی انسان­ها، لزوم پاسخگویی فرمانروایان در مقابل فرمانبران، لزوم برگزاری انتخابات ادواری و ایجاد نهادهای محافظ مردمسالاری پذیرفته شود. در آن زمان برای اولین بار گروه­های فعالی برای مبارزه جهت حفظ حقوق زنان و کارگران به وجود آمدند. نتیجه کلی این تلاش­ها شکلگیری اولین مدل­های مردمسالاری لیبرال بود (همان: 117_119).

البته این شرایط به طور عمده بر اثر تحولات داخلی و توسط مردمان همان جوامع شکل گرفته بود و عوامل خارجی مساعدی برای آنها دیده نمی­شد. اما در مورد زمینه پیدایش اولین مدل­های مردمسالاری در جوامع اسلامی از جمله مدل «دولت انتخابی اسلامی» باید توجه داشت که به دنبال آشنایی علما، روشنفکران و اندیشمندان مسلمان با تحولات دنیای مدرن از اواخر قرن نوزدهم، ورود تدریجی دستاوردهای مدرنیته به جوامع اسلامی در این دوره، پیدایش جنبش­ها و نهضت­های مختلف اصلاح طلبانه در این کشورها و بالاخره تجربه تشکیل اولین دولت اسلامی با ضوابط سیاسی مدرن در ایران، برای اولین بار حرکت­های جدی جهت تثبیت برابری سیاسی انسان­ها، لزوم پاسخگویی فرمانروایان در مقابل فرمانبران، لزوم برگزاری انتخابات ادواری آزادانه وایجاد نهادهای محافظ مردمسالاری در جوامع اسلامی به وجود آمده است (رجایی، 1381: 67 _ 104 و سیسک، 1380: 55 _ 81).

البته در این میان, برخلاف وضعیت موجود در قرن نوزدهم، امروزه عوامل مساعد خارجی نظیر گروه­ها و سازمان­های حامی حقوق بشر و حقوق اقلیت­ها، انواع سازمان­ها و نهادهای بینالمللی غیر دولتی و, در مواردی, دولت­های دمکراتیک غربی، ایجاد دمکراسی را در جوامع اسلامی تشویق می­کنند.

علاوه بر این نمیتوان تأثیرات ناشی از گسترش فوقالعاده ارتباطات ماهواره­ای، افزایش روز افزون رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کامپیوتر ودیگر رسانه­های همگانی و غیره را, که ناشی از روند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات و ارتباطات است، نادیده گرفت. به همین خاطر امروزه در جوامع اسلامی کم و بیش گروه­های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کارگران به وجود آمدهاست. به این ترتیب با وجود برخی تفاوتهای جدی، می­توان شباهت­های بسیاری در زمینه پیدایش اولین مدل­های مردمسالاری در جوامع غربی و اسلامی پیدا کرد.

2_ وجوه مشترک در شرایط عمومی: چنان­که در جدول شماره 1 نشان داده شد، هلد جامعه مدنی مستقل همراه با حداقل مداخله دولت، اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، رهایی سیاسی زنان با حفظ تقسیم کار خانگی سنتی و نظام دولت­های ملی همراه با مناسبات توسعه یافته بین المللی را از مهمترین شرایط عمومی مدل دمکراسی تکامل عنوان می­کند. بی تردید امروزه بسیاری از این شرایط در بخش بزرگی از جوامع اسلامی به وجود آمده است. در واقع به دنبال گذشت چندین دهه از استقلال سیاسی این کشورها، نظام دولت ملی در این جوامع استقرار یافته و مرزهای سیاسی آنها تا حد زیادی تثبیت شده است. از سوی دیگر به دنبال فعالیت گروه­های مختلف, برای اولین بار زمینه ایجاد نوعی جامعه مدنی مستقل در این جوامع فراهم شده است. ثمره این فعالیت­ها تلاش برای رهایی سیاسی زنان، جلوگیری از مداخله دولت در حوزه زندگی خصوصی و خودمختاری جامعه مدنی است. (Esposito, 1995: 214) به این ترتیب، هر چند نمیتوان تأثیرات جدی روند جهانی شدن را بر مفهوم حاکمیت ملی و دمکراسی درعصر حاضر نادیده گرفت، اما به طور کلی می­توان گفت که شرایط عمومی جوامع اسلامی شباهت بسیاری به شرایط عمومی مدل دمکراسی تکاملی در نیمه دوم قرن نوزدهم دارد.

3_ وجوه مشترک در خصوصیات اصلی: چنان­که اشاره شد هلد حاکمیت مردمی با حق رأی همگانی، تفکیک قوا، تضمین ارتقای حقوق فردی به ویژه آزادی اندیشه و بیان، تفکیک آشکار مجمع پارلمانی از بوروکراسی دولتی و مشارکت گسترده شهروندان در شاخه­های مختلف حکومت را از جمله مهمترین خصوصیات اصلی مدل دمکراسی تکاملی می­داند. بی­تردید مقایسه این خصوصیات با خصوصیات عمده­ای که برای مدل دولت انتخابی اسلامی بیان شد، نشان می­دهد که وجوه مشترک بسیاری نیز در این مورد دیده می­شود. در واقع شمس­الدین و حائری با ارائه نظریه­های جدید خود در باب دولت اسلامی، گام مهمی در تثبیت حق حاکمیت مردم از راه رأی­گیری و انتخاب نمایندگان برداشته­اند. این امر در مقایسه با سایر نظریه­های موجود در زمینه دولت اسلامی به خوبی آشکار است.

علاوه بر این, به دنبال واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم از سوی شمس­الدین و حائری، زمینه کلی برای ایجاد سایر خصوصیات اصلی, نظیر تفکیک کامل قوا، تضمین حقوق فردی و مشارکت گسترده شهروندان در حوزه امور عمومی فراهم می­شود. البته باید اذعان کرد که ساختار کنونی جوامع اسلامی هنوز برای پذیرش برخی از خصوصیات اصل مدل دمکراسی تکاملی, نظیر تفکیک آشکار مجمع پارلمانی از بوروکراسی دولتی, آماده نیست. با این حال این تمایزات در مقایسه با تمایزات موجود با خصوصیات اصلی سایر مدل­های پیشنهادی هلد قابل توجه نیست.

4_ وجوه مشترک در آرای بنیان­گذاران: بالاخره آخرین محور مشترک میان دو مدل دمکراسی تکاملی و دولت انتخابی اسلامی، وجود برخی آراء و اندیشه­های مشترک نزد بنیان­گذاران این دو مدل است. مقایسه مختصر میان آرای شمس­الدین و حائری با آرای ژان ژاک روسو (1712 _ 1778م) (Plamenats ,1968: 346)و جان استوارت میل (1872 _ 1806م) (Harrison, 1993: 89-112) نشان می­دهد که به­رغم اختلافات ناشی از تفاوت­های زمانی و مکانی، همه آنها به دنبالتحکیم حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، تثبیت آزادی و برابری سیاسی و حقوقی انسانها، محدود کردن قدرت دولت، انتخابی ساختن مسؤولان و مقامات اجرایی، احیاء حقوق سیاسی زنان، حمایت از حقوق اقلیت­ها و برطرف ساختن موانع موجود در راه پیشرفت اخلاقی انسانها در جامعه بوده­اند. در واقع روسو با تاکید بر واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، اساس و منشأ مشروعیت حکومت را «قرار داد اجتماعی» می­دانست(روسو،1379: 74).

از نظر وی این قرار داد موجب برابری سیاسی و حقوقی انسانها با یکدیگر می­شود (همان: 124). البته در آرای سیاسی روسو ابهاماتی وجود دارد که ناشی از نحوه نگارش و روش شهودی خاص وی است (بلوم، 1373: 659). پس از وی، جان استوارت میل با نظریهپردازی مفصل در باب آزادی و دمکراسی بسیاری از نقاط ابهام در این زمینه را برطرف کرد. وی با نگارش رساله درباره آزادی تلاش کرد تا ماهیت و محدوده قدرتی را که جامعه می­تواند به طور مشروع بر فرد اعمال کند، مشخص سازد (میل 1363: 25). میل مخالف هر نوع کاربرد مستبدانه قدرت سیاسی بود. از نظر وی محروم کردن انسان­ها از «حق بالقوه تعیین سرنوشت خویش» شالوده­های شرف انسان را ویران و عدالت اجتماعی را تهدید می­کند. از نظر میل حکومت انتخابی تنها و بهترین نوع حکومتی است که پاسخگوی همه نیازمندی­های انسان­هاست (میل، 1369: 78). از مهمترین مشخصات این نوع حکومت، مشارکت و نظارت مردم بر همه امور است. به هر حال نظر به تقدم زمانی روسو و میل بر شمس­الدین و حائری می­توان تاثیر آرای آنها را در آثار این دو اندیشمند مسلمان جستجو کرد. اتفاقاً این امر در کتاب حکمت و حکومت حائری به خوبی آشکار و واضح است. حائری در کتاب خود بارها از آثار روسو استفاده کرده و حتی در پنج مورد از کتاب قرار داد اجتماعی نقل قول مستقیم میکند (حائری، 1995: 85, 86, 87, 91, 123). علاوه بر این برای اثبات نظریه مالکان شخصی مشاع، به نقد نظریه قرارداد اجتماعی، خصوصاً از دیدگاه روسو می­پردازد (همان: 87 _ 95).

نکته قابل توجه در این زمینه آن است که حائری در حالی به نقد نظریه قرارداد اجتماعی می­پردازد که این مسأله از دغدغه­های اصلی اندیشمندان سیاسی در جوامع دمکراتیک کنونی نیست و همین امر شاهدی بر قرابت و نزدیکی اندیشه­های حائری با روسو و معاصران وی است. در واقع حائری تلاش می­کند, مانند اندیشمندان قرون هجدهم و نوزدهم، حق حاکمیت مردم و تعیین سرنوشت سیاسی آنها به دست خودشان را اثبات کند، در حالی که این امر امروزه, یعنی در اندیشه سیاسیمدرن, امری بدیهی محسوب می­شود. در این میان مروری بر آثار سیاسی شمس­الدین نشان می­دهد که او, بر خلاف حائری، تمایلی به استفاده از اسامی و آثار اندیشمندان و فلاسفه غربی در آثار خود ندارد، هر چند مضامین و محتوای بحث­های وی نشان می­دهد که او با برخی از اصول و مبانی اندیشه­های سیاسی مدرن آشنایی دارد. در زمینه تشابه برخی از آرای شمس­الدین با جان استوارت میل می­توان به عنوان نمونه به تلاش­های مشترک او در باب حقوق اقلیت­ها و حقوق زنان اشاره کرد.

در واقع میل علاوه بر مبارزه عملی در راه تثبیت حقوق اقلیت­ها (گری، 1379: 99 _ 133), با نگارش کتاب رقیّتزنان (میل، 1377) تلاش بسیاری برای احیای حقوق سیاسی زنان در دوران خود کرد. شمس­الدین نیز علاوه بر توجه بسیار به رعایت حقوق اقلیت­ها در جامعه اسلامی، با نگارش کتاب صلاحیت زنان برای زمامداری (شمس الدین، 1996), تلاش کرد تا حقوق سیاسی زنان در جوامع اسلامی را تثبیت نماید.

جمع بندی

بررسی آرا و اندیشه­ای سیاسی شمس­الدین و حائری، به ویژه نظریه­های ابتکاری «ولایت امت برخود» و «وکالت مالکان شخصی مشاع» نشان می­دهد که این دو، در میان اندیشمندان معاصر شیعه، گام­های مهمی به سوی سازگاری دولت اسلامی با مبانی نظام­های مردم سالار برداشته­اند. واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، برابری سیاسی وحقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران، تفکیک کامل قوا و قانون­گرایی از مهم­ترین نتایج نظریه­های سیاسی این دو اندیشمند است که می­توان آن را در مدل «دولت انتخابی اسلامی» خلاصه کرد. مقایسه این مدل با مدل­های نُه گانه هلد نشان می­دهد که هر چند در برخی زمینه­ها تمایزات جدی میان مدل دمکراسی تکاملی(روسو _ میل) و مدل دولت انتخابی اسلامی وجود دارد، اما وجوه مشترک بسیار آنها در زمینه پیدایش، شرایط عمومی، خصوصیات اصلی و اندیشه­های بنیان­گذران، این دو مدل را قابل مقایسه ساخته است. در حالی که نه تنها این مقدار وجوه مشترک میان مدل دولت انتخابی اسلامی با سایر مدل­های دمکراسی ارائه شده از سوی هلد وجود ندارد، بلکه تعارضات جدی در شرایط عمومی و خصوصیات اصلی، باعث ناسازگاری آنها با یکدیگر می­شود.

منابع

1_ بلوم، ویلیام تی. نظریه­های نظام سیاسی ،ترجمه احمد تدین، تهران، آران، 1373.

2_ حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، 1995 م.

3_ حسینی، محمد، «کتابشناسی محمد مهدی شمس­الدین»، فصلنامه کتاب­های اسلامی، س 1، ش 1، پاییز 1379.

4_ دال، رابرت، درباره دمکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشن­گران، 1369.

5_ رجایی، فرهنگ، اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب، تهران، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1381.

6_ رضوی، مسعود، آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام: گفت وگوبا دکتر حائری یزدی، تهران، فرزان روز، 1379.

7_ روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه، 1379.

8_ سیسک، تیموتی دی.، اسلام و دمکراسی، ترجمه شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی، تهران، نشر نی، 1380.

9_شمس­الدین، محمد مهدی، العلمانیه: تحلیل و نقد للعلمانیه محتوی و تاریخاً فی مواجه المسیحیه و هل تصلح لمشاکل لبنان، بیروت، مجد، الطبعه الثانیة 1982.]ترجمه فارسی: حکومت منهای دین: بررسی همه جانبه از مفهوم و تاریخ پیدایش علمانیت در رویارویی با اسلام و مسیحیت ترجمه حسن شمس گیلانی، تهران، بی جا، 1363.[

10_ _____ , مطارحات فی الفکر المادی و الفکر الدینی، بیروت، دارالتعارف، الطبعة الثانیه، 1416 هـ / 1986 م.

11_ _____ ، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، محاولة تأصیل فقهی و تاریخی، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، 1412 ق / 1992 م. ]ترجمه فارسی: جامعه سیاسی اسلامی؛ مبانی فقهی و تاریخی، ترجمه مرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران، دانشگاه تهران، 1380.[

12_ _____ ، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، الطبعة الرابعة، 1415 هـ / 1995 م. ]ترجمه فارسی: نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه مرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران، دانشگاه تهران، 1375.[

13_ _____ ، اهلیّة المرأة لتولّی السلطة، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، 1416 هـ / 1996 م.

14_ _____ ، التطبیع بین ضرورات الانظمة و خیارات الامة، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، الطبعة الثالثه، 1417 هـ 1997/م.

15_ _____ ، «ردود سماحة آیت الله الامام الشیخ محمد مهدی شمس­الدین علی اسئله الاستاذ فؤاد ابراهیم» (پاسخهای مکتوب شیخ شمس الدین به سؤالات استاد فؤاد ابراهیم در مورد ابعاد حکومت اسلامی از نظر شیعه که برای درج در کتاب الفقیه و الدولة در تاریخ 13 آوریل 1997م نوشته است) موجود در سایت اینترنتی مجلس اعلای شیعیان لبنان: WWW.Shitte Councilgove. 1b.

16_ ______ ، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، الطبعة الاولی، 1419 هـ / 1999 م.

17_ کدیور، محسن، «تأملی در مساله ولایت فقیه» در کتاب دغدغه­های حکومت دینی، تهران، نشر نی، 1379.

18_ ______ ، نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، 1376.

19_ گری، جان، فلسفه سیاسی استوارت میل، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1379.

20_ لاجوردی، حبیب، خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، تهران، کتاب نادر، 1380.

21_ موسی، فرح، الشیخ محمد مهدی شمس­الدین، بین وهج الاسلام و جلید المذاهب، بیروت، دارالهادی، 1412 ق / 1993م.

22_ میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، علمی و فرهنگی، 1363.

23_ ______ ، تأملاتی در حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی، 1369.

24_ ______ ، کنیزک کردن زنان، ترجمه خسرو ریگی، تهران، بانو، 1377.

25_ هلد، دیوید، مدل­های دمکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369.

26_ Esposito,John, The Islamic Threat , myth or Reality ? ,Second Ed. ,Oxford University Press.

27_ Harrison, Ross, Democracy, New york, Routledge, 1993.

28_ Held, David, Models of Democracy, Second Ed., Polity and Stanford university press, 1996.

29_ Parry, Geriant, "Types of Democracy ", The EncyClopedia of Democracy, London, Routledge, 1995.

30_ Plamenats, John, Man and Society, New york, Longman, 1968.

___________________________

1_ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2_ استادیار گروه فلسفة دانشگاه تربیت مدرس