معاهده ماستریخت شامل تمهیداتی بود که پس از رسیدن به پول واحد در سال 1999 اندیشه تدوین قانون اساسی اروپایی را در چشم انداز متولیان وحدت اروپا قرار می داد. در سال 2002 والری ژیسکار دستن رئیس جمهور اسبق فرانسه به همراه جمعی از صاحب نظران مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد، اما این پیش نویس در میان شک و تردیدهای ناشی از تحول سریع اتحادیه اروپا و شکاف بین کشورهای کوچک و بزرگ و دل نگرانی اقشار اجتماعی که پیش از این از سیاستهای حمایتی دولتهای خود بهره مند می شدند با نفی روبه رو شد و از نو بحث و جدل های مربوط به محدوده وحدت اروپا را زنده ساخت. عقب نشینی مسؤولان اتحادیه اروپا از قانون اساسی به توافقنامه 2007 لیسبون انجامید. حال این پرسش پیش می آید که اروپا تا کجا می تواند در روند وحدت پیش برود و سرنوشت تلاش های مربوط به تدوین یک قانون اساسی اروپایی که در عین حال عهدنامه ای بین حکومتی بود و هرگز جانشین قانون اساسی کشورها یا چیزی شبیه آن نمی شد، به کجا می انجامد؟
