گسترش وسیع همکاری های اقتصادی بین المللی بین تمامی کشورهای جهان با نظامان اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را به صورت نظام واحد بهم پیوسته ای درآورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی ها و خدمات بین اقتصادهای کشورهای مختف را متوازن می کند، الزاماً افزایش می یابد. در نتیجه، تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائل شان پیچیده تر می گردد، از اهمیت ویژه ای برخورادر است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی به وسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می شود، رویه های تجاری بین المللی را به وجود می آورد....
