تعیین و تشخیص قانون حاکم در داوریهای بین المللی و نیز دعاوی بین المللی مطروحه نزد محاکم دادگستری از جمله مهمترین و اساسی ترین مسائل حقوقی آنها است و نقش تعیین کننده ای در سرانجام دعوی دارد. هر مرجع داوری ـ اعم از داوری داخلی یا بین المللی و نیز اعم از داوری تجاری بین المللی یا بین الدولی ـ پس از احراز صلاحیت خود ناگزیر است برای انجام داوری، یعنی رسیدگی به دعوی، تشریفاتی را رعایت و اجرا نماید (آیین دادرسی)؛ همچنین ناگزیر است برای اتخاذ تصمیم و صدور حکم در ماهیت دعوی نیز ضوابط و اصول حقوقی و یا قانون مشخصی را به عنوان ملاک و ابزار تشخیص در اختیار داشته باشد و سپس با سنجش دعوی در همان چارچوب، مبادرت به صدور حکم نماید (قانون ماهوی حاکم). مجموعه چنین مقررات، اصول و ضوابط حقوقی، سیستم حقوقی یا قانون کشور خاص را قانون حاکم یا حقوق حاکم و یا قانون (حقوق) قابل اجرا گویند.گرچه مبانی و ضوابطی به نام «قواعد حل تعارض قوانین» وجود دارد که رهگشا و راهبر داور یا قاضی در تعیین و تشخیص قانون حاکم می باشد، ولی به کارگیری صحیح این ضوابط و نیز اعمال آنها در جای خود، و حتی تشخیص اینکه در دعوای مطروحه اصولاً کدام قاعده حل تعارض موقعیت و مناسبت اجرا دارد، خود از موضوعات پیچیده و بحث انگیز حقوق بین الملل است. ترجمه حاضر که دو بخش منتخب از مقاله ای مفصل است، مسئله تعیین قانون حاکم و نیز اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون «حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر» را مورد بحث و بررسی قرار داده است. با اینکه مسائل مورد بررسی در این مقاله بر محور مقررات کنوانسیون یاد شده در دو زمینه «قانون حاکم» و «اجرای احکام» می باشد که به نوبه خود مهم و مفید است، ولی از آنجا که حاوی بحثهای عمومی و کلی دیگری نیز هست، لذا علاوه بر اینکه خواننده را با موضوعات و جنبه های خاص کنوانسیون در این دو زمینه آشنا می سازد، از سایر جهات نیز مفید و قابل استفاده است و حداقل نمونه ای از تجزیه و تحلیل حقوقی یک کنوانسیون بین المللی را ـ آنهم توسط نویسنده ای که خود معاون رئیس بانک جهانی ترمیم و توسعه و ضمناً دبیرکل «مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول» بوده به دست می دهد.
