عملیات نظامی جهت اهداف بشر دوستانه یا مبارزه با اعمال تروریستی به آسانی در حیطه قواعد حقوقی موجود راجع به توسل به زور جای نمی گیرد. عوارض اعمال دقیق و سختگیرانه آن قواعد موجب شده که استناد به ضرورت به عنوان دفاعی در مقابل نقض مقررات حقوقی مجددا مطرح شود. در این مقاله من بر اساس کار اسکار شاختر به بررسی این دکترین بحث برانگیز در پرتو اقدامات نظامی اخیر در کوزوو، افغانستان و عراق می پردازم. نکته کلیدی بحث من این است که دفاع ضرورت تنها در چهارچوب مداخله بشر دوستانه قابل پذیرش است و نه اقدامات ضد تروریستی. این نکته که دکترین مزبور به عنوان یک « شیر اطمینان» مفید برای گریز از نتایج نامطلوب اجرای دقیق مقررات حقوقی عمل می کند، استدلال قانع کننده ای برای اعمال آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه به شمار می آید. از سوی دیگر حقوق دفاع مشروع رو به تکامل، چارچوب مناسبتری برای ارزیابی مشروعیت اقدام نظامی علیه تروریست ها و حامیانشان محسوب می شود. در این راستا من بر این اعتقادم که تمایز موجود در حقوق داخلی میان « عذر» و « توجیه» مهم است و در حقوق بین الملل بهتر است که ضرورت به عنوان یک «عذر» نگریسته شود. به علاوه بر این باورم که گفتمان حقوقی بین المللی شکل گرفته توسط یک جامعه تفسیری، آنقدر توانا هست که بتواند این تمایز را به شیوه ای معنی دار ایجاد کند. دکترین « ضرورت» بر حقوق موجود راجع به توسل به زور تاثیر نمی گذارد در عین اینکه در موارد نقض بسیار شدید حقوق بشر دوستانه، جامعه تفسیری نقض این قواعد را نادیده می گیرد.
