منابع اقتصادی

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می کنند مصرف می نمایند.

دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در قبال عراق نوین، شامل برنامه های متعددی بوده است؛ در عین حال از جمله برنامه هایی که کمتر بطور مجزا به آن پرداخته شده، برنامه ها و ابتکارات اقتصادی است. لذا هدف از این مقاله تبیین برنامه های اقتصادی در دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در عراق نوین می باشد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بود که «برنامه-های اقتصادی چه جایگاهی در دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در عراق نوین داشته است؟» یافته های پژوهش نشان داد که «اگرچه برنامه های اقتصادی فاقد جایگاه مستقل در دیپلماسی عمومی ج.ا.ا در عراق نوین بوده اند، اما کاربست کامل و مستقل آن ها، ظرفیت های گسترده منابع، بازیگران و فعالیت های اقتصادی را در خدمت اهداف دیپلماسی عمومی قرار خواهد داد.» این در حالی است که با عنایت به برخی حساسیت های فرهنگی و سیاسی در جامعه عراق و از سوی دیگر نیازمندی های اقتصاد این کشور، توجه و استفاده بیشتر از برنامه های اقتصادی که حساسیت زایی کمتری دارند، از اهمیت و ضرورت مضاعفی برای دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران در قبال عراق نوین برخوردار است. در این راستا برخی برنامه ها مانند بهره گیری از «صنعت گردشگری» و «کمک های توسعه ای» شناخته شده تر بوده، که البته تا حدودی با رویکردی شیعی و همچنین به عنوان منابع و برنامه های فرهنگی و سیاسی مورد توجه بوده اند. حال آنکه، پرداختن به این موارد ذیل عنوان برنامه های اقتصادی دیپلماسی عمومی، نقش مهمی در استفاده حداکثری از این ظرفیت ها دارد؛ زیرا این امر فرصت اجرای ابعاد بیشتری از این برنامه ها را ایجاد نموده و دستگاه های بیشتری را در این زمینه فعال می نماید.

مقدمه: مشکلات رفتاری در میان کودکان به عنوان تغییرات جدّی منفی در نحوه رفتار و کنترل احساسات کودکان توصیف می شود و باعث پریشانی اطرافیان می شود. این امر، منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می شود. لذا هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل مشکلات رفتاری فرزندان با تاکید بر آثار منابع خانواده به ویژه عوامل اقتصادی است. روش: روش پژوهش میدانی بوده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل خانوارهایی است که حداقل یک فرزند در سن مدرسه داشته و محدودیت جغرافیایی ندارند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش رگرسیون دو وجهی و مدل رگرسیونی پروبیت استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که با فرض ثبات سایر شرایط، ناتنی بودن پدر یا عدم در دسترس بودن پدر بیولوژیکی در 4 سالگی کودک، احتمال بروز مشکل رفتاری در فرزند را 165/0 واحد افزایش می دهد. همچنین اشتغال به کار تمام وقت مادر در 8 سالگی کودک احتمال بروز مشکل رفتاری در فرزند را 003/0واحد افزایش می دهد. بحث: مهیا نمودن شرایط به منظور احساس نشدن عدم وجود پدر بیولوژیک از سوی فرزند، عدم اشتغال به کار مادر، فراهم نمودن خانه شخصی برای فرزندان تا 8 سالگی آنان در صورت امکان، رعایت تعادل در خواسته های کودک و برآورده کردن آن ها تا حد امکان، صرف زمان بیشتر پدر و مادر با فرزندان در قالب بازی، سفر تفریحی و پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان از موارد مهمی هستند که می توانند احتمال بروز مشکلات رفتاری در کودکان را کاهش دهند.