قرض الحسنه

مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.

قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم است که چندی است مورد توجه قرار گرفته است. آن چه از ظاهر برخی روایات برمی آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر این که در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده شود. در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. سیاست های پولی از مجراهای مختلفی مانند مجرای وام دهی، بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارند. کارکرد مجرای وام دهی بانکی بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکی کاهش می یابد. کاهش وام های بانکی به کاهش فعالیت های اقتصادی منجر شده، کسب و کارها و مصرف کننده هایی را که به وام های بانکی متکی بوده و نمی توانند وجوه مورد نیاز خود را از منابع دیگر تأمین نمایند، وادار می کند تا از خرید کالاهای بادوام و دارایی های سرمایه ای صرف نظر کنند و در نتیجه سرمایه گذاری و فعالیت های واقعی اقتصادی رو به کاهش می گذارد و لذا تولید ملی کاهش می یابد. در این مطالعه، کارکرد مجرای وام دهی بانکی و به عبارت دیگر، تأثیر سیاست های پولی بر اعتبارات اعطایی قرض الحسنه بانک ها طی سال های (91-1380) تحلیل شده است این کار با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM[1]) و آزمون فرضیه مربوطه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سیاست پولی انبساطی دارای تأثیر مثبت بر مانده تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها است. بنابراین وجود مجرای وام دهی سیاست پولی در ایران تأیید می شود. 3. Generalized Method of Mmoments

ساختار انگیزشی حاکم بر نهادهای مالی تأثیر به سزایی در کارکرد آنها دارد. بدیهی است در صورتی که نگاه ما به ساختار انگیزشی مربوط به یک نهاد مالی تغییر پیدا کند، این امکان وجود دارد که در کارکرد آن نیز تغییرات قابل مشاهده ای بوجود آید. بسیاری برآنند که نهاد قرض الحسنه به دنبال رفع نیاز وام گیرندگان می باشد. این مقاله این فرضیه را پی گیری می کند که نهاد قرض الحسنه در اصل به دنبال رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان می باشد. در صورتی که این فرضیه به اثبات برسد، نهاد قرض الحسنه در ابتدا باید به دنبال نشان دادن نقش خود در رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان باشد. در این صورت است که مشکل عرضه وجوه حل شده و تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود می آید. نوآوری مقاله در تغییر نگاه به ساختار انگیزشی نهاد قرض الحسنه می باشد.

مطالعه رفتارهای اقتصادی به ویژه در اقتصاد اسلامی از مباحث مهم اقتصادی است. نظام مالی اسلامی با به رسمیت شناختن و برانگیختن انگیزه های معنوی، رفتارهای اقتصادی را در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی سامان داده و نهادهای مالی موجود در جامعه، ضمن تعامل با یکدیگر، در یک چارچوب معین، به سمت تحقق اهداف مشخص حرکت می کنند. در نظام پولی- مالی اسلامی راه کارهای جایگزین قرض ربوی که در سیستم سنتی و رایج اصلی ترین راه جهت تلاقی دادن عرضه و تقاضای وجوه است، پیش بینی شده تا سیستم اقتصادی دچار بن بست نگردد. یکی از نهادهای موجود در جوامع اسلامی در راستای تأمین مالی قرض الحسنه بوده که نقش اساسی در کاهش فقر و برآوردن نیازهای ضروری مسلمانان دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی، ضمن بیان مفهوم توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه با متغیرهای اساسی اقتصاد همچون توزیع درآمد، مصرف، پس انداز بررسی شده است. تحقیق درصدد اثبات این فرضیه است که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد به ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، رابطه سازگار وجود دارد.

سیاست های پولی شدیداً انبساطی طی دهه های اخیر اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه نموده است. در این رابطه می توان به کاهش استقبال جامعه نسبت به عرضه وجوه (سپرده های) قرض الحسنه اشاره نمود. بگونه ای که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها کاهش یافته و تقریباً به پایین ترین سطح خود طی چهار دهه اخیر رسیده است. در این میان یکی از مهم ترین دلایل، بی انضباطی پولی موجود در دولت های مختلف طی این مدت بوده است که خود را در قالب افزایش شدید نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر افزایش هزینه فرصت پول یا ارزش زمانی پول نشان داده و باعث گردیده که سنت قرض الحسنه (درقالب آمار سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی)، دچار افول گردد. این در حالی است که قرض الحسنه در قرآن و منابع اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای آن قابل تصور می باشد. در مقاله حاضر با مروری بر عملکرد مقامات پولی در قالب حجم پول، نقدینگی و تورم و نیز تحولات شاخص های بانکی در زمینه سپرده های قرض الحسنه به آسیب شناسی جریان کاهنده آنها طی چهار دهه اخیر با تأکید بر نقش سیاست های پولی پرداخته شده است.

قرض الحسنه یکی از عقود بانکی اسلامی است که پس از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال پرداخت از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس در دوره 1398-1363 نشان داده می شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده بر تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب قرض الحسنه اثر گذارند، به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و نرخ ازدواج بر تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت داشته است.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین افزایش حساب های قرض الحسنه بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. بازه زمانی مربوط به این تحقیق در سال های 1357 تا 1399 می باشد که با استفاده از روش تخمین ARDL (روش رگرسیونی خود توضیحی با وقفه های گسترده) به برآورد ضرایب مربوط به متغیر های تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های سری زمانی متغیر های حساب قرض الحسنه و رشد اقتصادی و همچنین تورم و اشتغال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و حساب های قرض الحسنه مثبت می باشد همچنین رابطه بین رشد اقتصادی و تورم منفی و اشتغال مثبت می باشد.

تسهیلات قرض الحسنه، یکی از ابزارهای نظام بانکداری اسلامی، برای تجهیز منابع فضای کسب و کار است. این تسهیلات دارای اثرات اقتصادی و غیر اقتصادی متنوعی هستند. همواره این سوال که تسهیلات قرض الحسنه چگونگی بر روی اقتصاد اثر می گذارد ذهن سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه مالی را به خود مشغول نموده است. این تحقیق تلاشی است برای شناسایی آثار اقتصادی تسهیلات اعطای قرض الحسنه و رتبه بندی آن ها. به همین منظور ابتدا با بررسی مقالات مختلف و ادبیات موجود در حوزه تسهیلات قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، تلاش شد تا همه اثرات اقتصادی شناسایی شده تسهیلات قرض الحسنه احصاء گردد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و روش AHP مهم ترین آثار اقتصادی احصاء شده مشخص و رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ترتیب بر تأمین نیازهای متنوع مالی مردم، رشد و توسعه، اشتغال، مصرف، توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری، تأمین مالی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، توسعه مالی، بهره وری، پس انداز و تولید تاثیر دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر انتقال پول از طبقات، درآمد سرانه، فقر، نهادسازی، تأمین اجتماعی، فاصله طبقاتی و رکود اقتصادی را تائید نکرد.

هدف این مطالعه بررسی عملکرد موسسات قرض الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 -1399 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که تسهیلات قرض الحسنه تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید بخش های مختلف اقتصادی داشته است. علاوه بر این متغیرهای اندازه بانک و همچنین حجم پول به عنوان معیاری برای سیاست پولی نیز اثرات مثبتی بر تولید داشته است. بر این اساس پیشنهاد می شود که سیاست های ارائه تسهیلات قرض الحسنه بانک ها به سمت کسب و کارهای نوپا و خوداشتغالی سوق داده شود.

تلاطمات محیطی گسترده، از سویی موجب بروز تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و از سوی دیگر پیشران تغییرات گسترده در نیازها، سلایق و ترجیحات مشتریان کسب وکارهای گوناگون شده است. بانکداری قرض الحسنه نیز به عنوان گونه ای فعال از بانکداری اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسائل و چالش های متعددی ورای خود می بیند که بقا و رقابت پذیری او را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ گویی به نیاز بانکداری قرض الحسنه و به طور خاص قلمرو بانک قرض الحسنه مهر ایران در مواجهه با متغیرهای دیجیتال، در قالب مدل کسب وکار است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی- استقرایی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شده است. مدل ریتر چارچوب مبنا در «طراحی مدل کسب وکار بانک قرض الحسنه دیجیتال» قرارگرفته اند. در تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 صورت گرفت، مجموعاً 255 مضمون پایه و 29 مقوله فرعی استخراج و ذیل ابعاد ارزش پیشنهادی، مشتریان، ارائه ارزش و قابلیت ها جایابی شدند.