درآمدهای پایدار

از جمله نشانه های ارتقا و تعالی توان مدیریت شهری، افزایش درآمدهای پایدار و به تبع آن کاهش درآمدهای ناپایدار شهرداری است. از شاخصه های بیانگر توان مالی شهرداری ها، سرانه مالی یعنی تناسب بودجه شهرداری با جمعیت شهر است. در این مقاله مراکز استان ها و شهرهای بزرگ استان های کشور، از نظر این شاخص موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام گردید. داده های بودجه شهرداری های مرکز استان ها و شهرهای بزرگ هر استان در سال جاری (1401) گردآوری شد. در بخش پیمایشی، اقدام به مصاحبه از کارشناسان خبره گردید. روش نمونه گیری استفاده شده برای یافتن شاخصه شهرها، از نوع گلوله برفی یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای است. 30 گویه توسط نخبگان و خبرگان شهری به عنوان عوامل تأثیرگذاری در افزایش سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید. از گویه های عنوان شده 14 گویه توسط نخبگان و خبرگان به عنوان تأثیرگذاری زیاد بر سرانه مالی شهرها و با قابلیت دسترسی به داده های دقیق انتخاب شد. در گام بعدی با بررسی مجدد 14 گویه توسط خبرگان و نخبگان، با استفاده از روش لیکرت، میزان تأثیر آن ها در سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید که شاخص های هشت گانه: جمعیت، گردشگری، صنعتی و معدنی، نزدیک به مراکز استان ها/تهران، در مسیر تردد، مذهبی و مشارکت مردمی به عنوان تأثیرگذارترین شاخص در افزایش سرانه مالی شهرها انتخاب گردید. درنهایت برای هر یک از مراکز استانی و شهرهای بزرگ استان های کشور نیز، شاخص های 8 گانه توسط خبرگان و نخبگان شهری با آزمون لیکرت مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشانگر از آن است که سرانه مالی شهرهای کشور رابطه مستقیمی با میزان جمعیت آن شهر دارد ولی تناسب این شاخص برای همه شهرها یکسان نیست و با افزایش جمعیت شهرها، سرانه مالی آن ها نیز عموماً افزایش می یابد. البته استثناهایی نیز همانند شهر تهران وجود دارد که سرانه مالی شهری متناسب با افزایش جمعیت، افزایش نیافته است. در پایان با بررسی راهکارهای پیشنهادی مختلف، برای ارتقای جایگاه شهرداری ها و درآمدهای پایدار آن ها، راهکار جامعی با محوریت افزایش دامنه وظایف و اختیارات شهرداری ها پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری مرودشت انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری مرودشت در بازه زمانی پنج ساله (1401-1397)، به معرفی منابع مالی پایدار و ارزیابی راهبردهای بالقوه تأمین این منابع مالی در این شهرداری پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل40 نفر از مدیران و کارشناسان خبره شهرداری مرودشت و پژوهشگران و صاحبنظران امور مالی و درآمد بود. به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری مرودشت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید، صاحبنظران و همچنین کارشناسان جامعه مورد مطالعه تأیید گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 65/87 بدست آمد. داده های پژوهش به وسیله نرم افزار SPSS و در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاصل از مقایسه میانگین دو جامعه مستقل (مدیران و پژوهشگران) در موضوع درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری مرودشت، حاکی از عدم درک متقابل دو گروه از یکدیگر در قبال فعالیت های پیشین سیستم مدیریت شهری می باشد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزء منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزء ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. همچنین با ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف و ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک خارجی در قالب نقاط فرصت و تهدید مشخص گردید این امتیاز در قسمت استراتژی محافظه کارانه قرار می گیرد.

شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) را فراهم می آورد. علاوه بر این شهرداری ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم می آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدار می باشند. این منابع از دوجنبه قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوان می باشند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصل های مهم منابع درآمدی شهرداری ها، عوارض می باشد؛ هدف این تحقیق، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداری ها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها پرداخته می شود.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک می باشد. بر اساس نتایج  تحقیق، موادی از قانون شهرداری ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداری ها گذاشته است. علاوه بر این، قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است. اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده، فروش تراکم مازاد می باشد که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد می باشد. 

عدم توجه کافی به مسئله شناسایی و افزایش منابع درآمدهای پایدار در کلان شهرها و از جمله شهر تهران، یکی از چالش های مهم پیش روی تحقق سند چشم انداز 1404 در حوزه مدیریت پایدار شهری است. بند 5 طرح جامع شهر تهران، با عنوان توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بر موضوع جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تأمین هزینه های اداره شهر با کاهش تدریجی سهم درآمد حاصل از ساخت وساز مسکونی (فروش تراکم و تهاتر) تاکید دارد. در این میان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به عنوان یکی از منابع تامین درآمدهای پایدار شهری نیز مورد توجه کافی قرار نگرفته و این مقاله به بررسی این موضوع، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران طی سال های 88-1382 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مذکور، حدود 50 پروژه به مرحله عقد قرارداد رسیده که تنها 5 پروژه (به عبارتی دیگر تنها 10 درصد کل پروژه ها) و آن هم بعد از پایان تاریخ اتمام خود به مرحله بهره برداری رسیده اند. حدود 20 پروژه ، با وجود پایان تاریخ اتمام، هنوز در مرحله انجام و همچنین 14 پروژه دیگر هنوز در مرحله طراحی بوده و احتمال انجام آن ها بسیار کم می باشد. لازم به ذکر است، ارزش قرارداد پروژه های مشارکتی طی سال های 1389 و شش ماهه اول 1390 نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته اند که این نوید از یک خبر خوب برای مدیران ارشد شهرداری تهران درآینده می دهد.