تحریر اول

شمس الدین سمرقندی کتابی دارد در منطق به نام قسطاس الأفکار و شرحی بر آن نگاشته است به نام شرح القسطاس فی المنطق. نسخه های خطی هر کدام از این دو اثر در مبحث قضایای حقیقیه و خارجیه دو تحریر دارند که به نظر می رسد ناشی از تغییر آرای منطقی سمرقندی درباره قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه است. در تحریر اول این دو اثر، نسبت میان این قضایا در همه محصورات «عموم و خصوص مطلق» است؛ اما در تحریر دوم، این نسبت برای برخی محصوره ها به «عموم و خصوص من وجه» تغییر می کند. هم چنین، در تحریر نخست، یک قاعده کلی (ضابط) برای نتیجه گیری در اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه می شود و در تحریر دوم قاعده کلی دیگری به جای آن معرفی می گردد. در واقع، تحریر دوم را می توان تصحیح برخی خطاهای تحریر اول در نظر گرفت. در این مقاله نشان خواهیم داد که این تلاش سمرقندی هرچند برخی مشکلات تحریر اول را بر طرف کرده اما همچنان برخی ایرادهای وارد بر آن را بی پاسخ گذاشته است. افزون بر این، بر تحریر دوم ایرادهای جدیدی وارد است که به تحریر اول وارد نمی شد. بنابراین، هیچ کدام از تحریرهای اول و دوم تحلیل درست و کاملی از اختلاط قضیه های سه گانه را ارائه نمی دهند.