امور عامه

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

بنابر دیدگاه هاى فلسفى رایج، موضوع فلسفه اولى عبارت است از «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولى روشن است که درستى این سخن، مشروط است به اینکه وجود، حکم پذیر باشد؛ یعنى اتصافش به برخى احکام و اوصاف، ممکن باشد. ادعاى این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطى امکان تحقق ندارد. بنابراین وجود، حکم ناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد.

الگوی علم شناسی موضوع محور ارسطویی- سینوی، فلسفه اولی را بحث از عوارض ذاتی «موجود بما هو موجود» دانسته و دو حوزه امور عامه و الهیات بالمعنی الأخص را ذیل آن علم واحد دسته بندی می کرد. با پیشرفت تاریخی علم کلام و غلبه یافتن رویکرد فلسفی در آن، مباحث دو حوزه مذکور از یکدیگر تفکیک شده و با لحاظ کردن آن ها به عنوان دو علم مستقل، به تدریج الگوهای متنوعی، یکی پس از دیگری و هریک با نقد الگوی پیشین، برای وحدت بخشی مباحث امور عامه ارائه گردید. از ملاصدرا به عنوان یک فیلسوف نوآور می توان توقع داشت که در این سیر تاریخی و خصوصاً با تحولی که در محتوای فلسفه اولی ایجاد کرده طرح بدیعی نیز برای شناسایی آن عرضه کرده باشد، اما او نامنتظرانه به همان موضع ارسطویی- سینوی بازگشته است. در تییین چرایی اتخاذ این رأی، شواهد غیرمقنع و قابل دفعی وجود دارد که نشان می دهد آن موضع، حاصل اندیشه های ابتدایی – و نه نهایی– ملاصدرا بوده است. اما قابل دفاع تر است که آن موضع فلسفه شناسانه ملاصدرا با فلسفه او سازگار دانسته شده و یا اینکه با توجه به قرائن متعدد و از جمله برای حفظ ادعای انقلاب پارادایمی حکمت متعالیه نسبت به سنت های فلسفی پیشین، رخنه ای در اندیشه او محسوب گردد.

امور عامه نقش مهمی در قبول یا رد نظریات مطرح در فلسفه ایفا می کند. از جمله مسائلی که ملاصدرا برخلاف حکمای مشاء، در امور عامه مطرح کرده «بساطت وجود» است. تفاوت نگرش به وجود در حکمت متعالیه و مشاء در چه بوده که یکی آن را به عنوان مقدمه مشترک ورود به فلسفه پذیرفته و دیگری آن را کنار نهاده است؟ هدف از طرح و پاسخ به این سؤال، یافتن نگرش حکمت متعالیه به بنیادی ترین مسأله فلسفه و تفاوت این نگاه با نگرش حکمت های پیش از آن است. نوشتار حاضر به روش تحلیلی مقایسه ای سعی دارد، به منظور پرداختن به تفاوت دو نگاه مشاء و متعالیه به مسأله بساطت وجود، ضمن تفکیک بساطت مفهوم و حقیقت وجود، به برخی مبانی مورد نیاز برای طرح مسأله بسیط بودن وجود و همچنین آثار و نتایج آن در فلسفه را اشاره نماید. مشائین حقیقت وجود را صرفا واقعیتی انتزاعی معرفی می کنند که عقل در تحلیل خود از اشیای جهان هستی بدان نائل می شود؛ در مقابل حکمت متعالیه برای حقیقت وجود، عینیت خارجی و واقعیتی برتر از انتزاعیِ صرف قائل است و با نگرش تشکیکی، عامل کثرات را در خود وجود و عامل وحدت بخش آن می یابد. لذا مشاء، بایستی مسأله بساطت وجود را صرفا مربوط به عالَم ذهن بداند، در حالی که حکمت متعالیه آن را به عالَم عین هم سرایت می دهد. در تبیین نگاه متعالیه می توان از قاعده بسیط الحقیقه کمک گرفت.

با بررسی رویکرد جوادی آملی و رفیعی قزوینی در خصوص اسفار اربعه، آشکار می گردد که میان این دو دیدگاه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. جوادی آملی نهایت سفر اول را همگام با حصول مقام ولایت و نهایت سفر سوم را مقارن با حصول مقام خلافت می داند؛ اما در دیدگاه رفیعی قزوینی، حصول مقام ولایت با انتهای سفر سوم همراه است. در دیدگاه وی، نهایت سفر اول ابتدای مقام قلب است و سفر دوم مبدأ ظهور روح در اصطلاح عرفاست؛ در حالی که شهودِ هویت غیبیه و رسیدن به مقام محو و طمس، تناسبی با مرتبه روح را ندارد، بلکه وصول به این امر با مقام خفی و اخفی تطابق دارد. عارفانی چون قیصری و کاشانی میان مراتب ابتدایی و انتهایی ولایت به تفاوت قائل اند، لکن چنین تمایزی در دیدگاه رفیعی قزوینی دیده نمی شود. از منظر وی، سفر اول در محدوده امور عامه و جواهر و اعراض سفر سوم حکما خواهد بود. لکن از منظر جوادی آملی محدوده سفر اول تا اثبات ذات حق تعالی ادامه دارد. علاوه بر شمول جواهر و اعراض در سفر سوم که رفیعی قزوینی به آن معتقد است، نحوه فاعلیت حق تعالی و کیفیت صدور واحد از کثیر در این سفر مورد بحث قرار می گیرد. این گفتار بر آن است که با روش تحلیلی تطبیقی، دیدگاه این دو حکیم متأله را بررسی نماید.

کتاب مابعدالطبیعه ارسطو شاید بنیادیترین اثر فلسفی بشمار میرود. اهمیت این اثر بحدی است که اکنون دو هزار سال است این نام بر فلسفه اولی و الهیات اطلاق میشود. دست کم هزار و پانصدسال است که مراد از لفظ متافیزیک یا مابعدالطبیعه علمی شمرده میشود که از مبادی و علتهای نخستین و موضوعهای علوم جزئی بحث میکند. مابعدالطبیعه که ابتدا نامش فلسفه اولی و علم کلی بود، دو بخش داشته است؛ یکی بحث از مطلق وجود و اعراض ذاتی آن و دیگری مباحث الهیات. بر همین اساس، فیلسوفان جهان اسلام فلسفه اولی یا علم کلی را الهیات نامیدند و آن را به دو بخش تقسیم کردند؛ امور عامه یا الهیات بمعنی الاعم که در آن از وجود و مبادی و علل و اعراض آن بحث میشود و الهیات خاص یا الهیات بمعنی الأخص که مسائلش توحید و صفات و اسماء و افعال باریتعالی است. در سنت اسلامی فیلسوفان دست کم در مبادی و حتی در بسیاری از مسائل اساسی با هم توافق داشتند اما در فلسفه جدید غرب مسائل مابعدالطبیعه صورت تازه پیدا کرده و حوزه های گوناگون فلسفه بوجود آمده است. فیلسوفان دوره جدید از دکارت تا کنون وصف و تعریفی از مابعدالطبیعه پیش آورده اند که در ظاهر با بیان ارسطو یکی نیست. آنها بجای تعریف و وصف مابعدالطبیعه، فلسفه خود را وصف و تعریف کرده اند. نوشتار پیشرو درصدد است با تحلیل تطور تاریخی موضوع این علم، چیستی مابعدالطبیعه را تبیین نماید.

آشنایی با ساختار علوم می تواند ما را در تعیین دقیق مرزهای هر یک از علوم و نیز شناخت روابط منطقی اجزای یک علم یاری رساند و نقش مهمی در جنبش علمی و نهضت نرم افزاری ایفا کند. در این راستا لازم است درک درستی از موضوع، مسائل و مبادی علوم داشته باشیم، تا بتوانیم تعریف جامعی از هر یک از آنها به دست آوریم. علم کلام به عنوان شریف ترین علوم، که مقصد آن شناخت خداوند، صفات و افعال او، نبوت، امامت و معاد است، راه درست رسیدن به سعادت ابدی و قرب الهی را به انسان نشان می دهد. از این رو، آشنایی با ساختار کلی علم کلام و مباحث مطرح شده در آن، می تواند ما را در دست یابی به این مقصود یاری رساند. افزون بر این که هدف جنبش علمی و پیشرفت فرهنگی جامعه را نیز برآورده می کند.شناخت ساختار کلی علم کلام، مبتنی بر شناخت موضوع، مسائل و مبادی آن است. گستره مسائل کلامی، مبتنی بر عام یا خاص بودن موضوع آن است که در این زمینه، دو دیدگاه کلی میان متکلمان وجود دارد.این مقاله، ضمن بررسی پاره ای از دیدگاه های متکلمان در دوره های مختلف تاریخی، به ویژه متکلمان اشاعره و امامیه، درباره موضوع علم کلام و گستره مباحث آن، با تأکید بر خاص بودن موضوع این علم، مسائل آن را محدود به الهیات به معنی اخص و عقاید دینی، یعنی مباحث توحید، عدل و افعال الهی، نبوت، امامت و معاد می داند و مباحث منطقی، معرفت شناختی، طبیعی و فلسفی را که مقدمه ای برای اثبات مسائل کلامی هستند، فقط از مبادی علم کلام می داند، نه از مسائل آن.

شناخت معقولات ثانیه فلسفی، مقدمه ای ضروری در بازشناخت نظام اندیشه فلسفی قاضی سعید قمی به ویژه مخالفت وی با قائلان به اصالت وجود است. این پژوهش با بررسی دقیق و تفصیلی آثار قطعی الانتساب به وی به روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کند آرا و مبانی قاضی درباره معقولات ثانیه فلسفی و احکام آن را استخراج و تحلیل کند. بررسی ها نشان می دهد وی اصطلاح معقول ثانی را به کار نبرده، بلکه از معقولات ثانیه فلسفی با عنوان «امور عامه» سخن گفته و مفاهیمی همچون وجود، شیء، امکان و وجوب را از امور عامه برشمرده و آنها را مفاهیمی عام، بدیهی و معانی مصدری عارض و محمول بر همه اشیا می خواند که ضعیف ترین اشیا از جهت تحقق و دارای حظّی از وجود در نفس الأمر هستند. برخی اقوال وی بر نحوه ای عروض مابعدالطبیعی مفاهیم فلسفی دلالت دارد؛ البته او در بحث جعل، «ماهیت» را مجعول بالذات و دیگر اعراض و لوازم شیء را مجعول بالعرض می داند. تأکید وی بر جعل بسیط، برخی ابهام های یاد شده را برطرف می سازد. از سخن قاضی، دو سطح متمایز از خارجی بودن مفاهیم فلسفی فهمیده می شود: یکی آنکه این مفاهیم بهره ضعیفی از تحقق و عینیت دارند؛ دوم آنکه هیچ تحقق و عینیت زائد بر ذات ندارند

پیشینه تقسیم بندی علوم به یونان باستان برمی گردد. از حکمای یونانی می توان از ارسطو نام برد که برخی او را نخستین کسی می دانند که توانست علوم را تقسیم و طبقه بندی کند. او حکمت را به نظری و عملی، و حکمت نظری را به ریاضیات، طبیعیات، امور عامه، و الهیات تقسیم کرد و حکمت عملی را شامل سه بخش قرار داد: سیاست منزل، سیاست مُدُن، اخلاق. فلاسفه و حکمای مسلمان حکمت نظری را به سه بخش تقسیم نمودند؛ از نظر آنان الهیات علم مستقلی نیست و جزو امور عامه است. توجیه و تبیین این تقسیم بندیِ حکما با توجه به ملاک قرار دادن موضوع در تمایز و تقسیم بندی تأمل برانگیز است. مهم ترین قید در تبیین موضوع «عرض ذاتی» است. در این تحقیق، به روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان نظرات محمدرضا مظفر و مرتضی مطهری درمورد عرض ذاتی، به لوازم این نظر نیز اشاره شده است. نتایج پژوهش از این قرار است که با نگاه محمدرضا مظفر به عرض ذاتی تمام علوم فلسفی خواهند بود، ولی با نگاه مرتضی مطهری چنین اشکالی وارد نخواهد بود و همه گزاره های علوم در جای مناسب خود قرار خواهند گرفت.