حکم ناپذیرى

بنابر دیدگاه هاى فلسفى رایج، موضوع فلسفه اولى عبارت است از «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولى روشن است که درستى این سخن، مشروط است به اینکه وجود، حکم پذیر باشد؛ یعنى اتصافش به برخى احکام و اوصاف، ممکن باشد. ادعاى این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطى امکان تحقق ندارد. بنابراین وجود، حکم ناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد.

در دو مقاله «حکم ناپذیرى وجود» (1389)، و «موانع حکم پذیرى حقیقت هستى» (1393) نویسنده محترم، در پى اثبات این نکته است که حقیقت هستى، حکم ناپذیر است؛ یعنى محال است که بر حقیقت هستى، احکام و اوصافى بار شود. در مقاله اول براهین بدین قرارند: 1. نه موجود و نه معدوم بودن وصف، 2. نه وجود ناب و نه نقیض وجود ناب بودن وصف، 3. نه حقیقت وجود مطلق و نه مصداق آن بودن وصف، 4. متفاوت بودن تعاریف اوصاف با تعریف وجود مطلق. همچنین در مقاله دوم، موانع چهارگانه 1. کثرت ناپذیرى وجود، 2. امتناع عروض بر حقیقت هستى، 3. امتناع عروض واجب بالذات و ممتنع بالذات بر هستى، 4. بى مرزى حقیقت هستى بر حکم ناپذیرى هستى اقامه شده است. این مقاله درصدد نقد براهین حکم ناپذیرى وجود و نیز نقد موانع حکم پذیرى آن است. به نظر مى رسد روح هر دو مقاله و جان ادله و موانع یک چیز است و کشف مغالطات اصلى مى تواند اعتبار هر دو مقاله را مخدوش سازد. مقاله پیش رو به دنبال این است که با اختصار و ایجاز، نقاط ضعف هم براهین و هم موانع مطرح شده در دو مقاله را روشن سازد.