فقه امامیه

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

       هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مسأله ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مطالعه ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است.

شریعت اسلام با این که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه ی این راهکار می کوشد تا متقن ترین دلایل در عداد دلایل مثبته ی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی هایی که در جامعه رخ می دهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعه ی فحشاء و زشتی ها در جامعه گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامه ی مردم شکسته شده، قبح و زشتی جّرم از اذهان عموم زدوده می شود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده می نماید و این خطرناکترین پدیده ای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید می کند.

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است.

پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کناره گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می شود منظور از کناره گیری همان استعفای مصطلح است که می بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده می شود، که ایشان در سخت ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و  رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شائبه کناره گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته اند و عمدتاً قائلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و  جواز اولیه استعفاء و کناره گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند؛ که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قرار گرفت. نتیجه اینکه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصولاً حرام نیست بلکه بعضاً واجب است. لذا جرم انگاری آن به طور عام، حرام کردن حلال خدا، صد عن سبیل الله، نقض قاعده احترام مال مردم، تعدی به حدود آزادی شهروندی و حرام است؛ اما استفاده از برنامه های مبتذل یا مستهجن یا کفرآمیز و به طورکلی، استفاده غیر مشروع از فناوری های ماهواره ای از طریق دیدن، شنیدن، خواندن و غیره، چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع شخص دیگری نشود، حرام است، ولی جرم نیست؛ و چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع دیگری باشد، هم حرام و هم جرم است؛ و در غیر این موارد نه حرام است و نه جرم. چنانچه آثار رفتار غیر مشروع شخص در حریم خودش محدود شود، حریم خصوصی وی، مصون از جرم انگاری است.

مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهای«سیاست جنایی مشارکتی» است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست های«عدم مداخله حقوق کیفری» و یا در شکل تعدیل شده آن،«محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری» و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت.

   از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.

ابضاع در اصطلاح فقیهان، به معناى سپردن سرمایه به دیگرى براى تجارت است، بدون این که عامل، در سود و زیانِ آن، سهیم یا اجرتى براى او تعیین شود، بر خلاف مُضاربه که عامل، در سود تجارت شریک است. در این مقاله با هدف بررسی مفهوم عقد ابضاع از منظر فقه امامیه، سعی بر آن شده است که ضمن بررسی مفهوم عقد ابضاع، مشخصات عقد مذکور، مستندات مشروعیت آن را تبیین نماید، و از رهگذر این بررسی، ارکان، شرایط تحقق این عقد مشخص شده است.

دفع افسد به فاسد قاعده ای است اصولی که در ابواب مختلف فقهی و حقوقی قابل استفاده است از این رو قابلیت آن را دارد تا در زمره قواعد فراگیر یا وسیع قرار گیرد.علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یا فقها که به فقهی بودن قاعده دفع افسد به فاسد معتقدند بایستی گفت از آنجا که محل اصلی بحث پیرامون آن باب تزاحم احکام در علم اصول است پس قاعده ای عقلی و اصولی است.کاربرد وسیع قاعده به حدی است که در علوم مختلف از جمله علم حقوق مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که قانونگذار در برخی از مواد قانونی،از دفع افسد به فاسد به عنوان مبنایی برای قانون گذاری استفاده می کند که نشان از کاربرد قاعده در تقنین قوانین توسط قوه قانونگذار دارد هر چند در هیچ کدام از اصول یا مواد قانونی به صراحت از از قاعده نام برده نشده است؛بنابراین جهت شناخت مبنای قوانین موضوعه که با توجه به قاعده دفع افسد وضع شده اند باید به مفاد ایندسته از قوانین و موضوعی یا طریقی دانستن آنها در کنار قواعد دیگر از جمله اکراه و اضطرار توجه نمود.اینکه بتوان در مواردی با استناد به دفع افسد به فاسد دریافت کدامیک از اصول بنیادین و اساسی حقوق کیفری نادیده انگاشته می شود موضوعی است که تاکنون پیرامون آن بحث نشده و پژوهش های موجود نیز صرفا برآوردی از خود قاعده دفع افسد به فاسد و شرایط آن محسوب می شود بنابراین توجه به بودن یا نبودن مبنای دفع افسدی در وضع برخی قوانین که از طریق عدول نسبت به برخی اصول اساسی حقوق کیفری انجام می گیرد مطلبی است مهم که عدم توجه به آن،سبب بی اساس دانستن مشروعیت دفع افسد در وضع قوانین از جمله قوانین کیفری خواهد شد.

در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.

در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.

مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.

سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می توان در برابر حضانت از طفل أخذ اجرت نمود یا خیر، در میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت از مذاهب مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مجموع نگارنده بر این نظر است که مطالبه اجرت در برابر حضانت از سوی مادر، هم به مقتضای اطلاق ادله باب حضانت و هم به مقتضای اصل جواز، شرعاً و عقلاً جایز بوده و حاضن استحقاق دریافت اجرت در برابر حضانت را دارا است.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگی به مادر واگذار کند. شورای نگهبان این مصوبه را غیر شرعی دانست و نهایتاً مجمع تشخیص آن را تصویب کرد. مفهوم این روند این است که این مصوبه با قواعد اولیه فقه امامیه مغایرت دارد و مشروع نیست و نهایتاً بتوان آن را بر اساس قواعد ثانویه توجیه کرد. این نکته ای است که در ضمانت اجرای درونی قوانین تأثیر منفی دارد. در این مقاله با تبیین دیدگاه شهیدصدر درباره ی نقش مصلحت در تقنین و تطبیق آن با مسأله حضانت و بررسی آراء فقها درباره ی حضانت فرزندان طلاق، خصوصاً آراء فقیهان نام دار امامیه هم چون شیخ-مفید و شیخ طوسی در باب حضانت (که قائل به حضانت مادر تا هفت سال، تا نه سال و حتی تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص می شود که می توان گزینه های بهتری را که منطبق بر قواعد اولیه فقهی نیز می باشند (بدون نیاز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تبعات فقهی و اجتماعی آن) مصوب نمود.

در دین زردشتی، شواهدی مبنی بر وجود ازدواج موقت وجود دارد که می توان آن را با متعه یا ازدواج موقت در فقه امامیه تطبیق داد. اگرچه میان فقهای امامیه و اهل تسنن در تداوم مشروعیت این نوع ازدواج اختلاف نظر وجود دارد ، فقهای امامیه با استناد به قرآن و روایات قائل به تداوم آن هستند. این نوع ازدواج از نظر فقه امامیه مشروع است، اما برای انعقاد آن باید شرایطی احراز شود که در صورت وجود آن شرایط، چنین ازدواجی صورت می پذیرد. در دین زردشتی نیز، اگرچه مبحث مجزایی در رابطه با این نوع ازدواج وجود ندارد، با توجه به شواهد موجود در متون پهلوی باقی مانده می توان وجود چنین ازدواجی را تأیید کرد. در این پژوهش، نخست به مسئله ازدواج موقت در دین زردشتی با توجه به شواهد مستقیم و غیر مستقیم موجود در متون پهلوی پرداخته شده و سپس همین مسئله از منظر اسلام بررسی شده است. در پایان، به تطبیق موارد مطرح شده و تحلیل شباهت ها و تفاوت های آن ها اقدام شده است. بررسی ها نشان می دهد که ازدواج موقت در دو دین زردشتی و اسلام شباهت درخور توجهی به هم دارند؛ اگر چه گاه در اهداف و شرایط این نوع ازدواج تفاوت هایی نیز قابل مشاهده است.

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه ای دارد و شارع و قانون گذار آزادی اراده طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادله آنها به مواردی می پردازیم که حق طلاق مطابق با موازین فقهی و قانونی به زن واگذار شده است که عبارت اند از: 1. وکالت بلاعزل و توکیل غیر زن در طلاق 2. عسر و حرج (طلاق قضایی) 3. خلع و مبارات

تعیین اول ماه های قمری از مسائل بسیار مهم برای انجام فرائض و تکالیف دینی می باشد. در این میان تعیین اول ماه شوال به دلیل مردد بودن بین دو امر واجب و حرام- روزه داری آخر رمضان و اول شوال- اهمیت بیشتری دارد. تعیین اول ماه شوال از موضوعات احکام و وظیفه خود مکلفین است اما آنان به دلیل عدم توانایی تحقیق شخصی در این زمینه معمولاً به مراجع تقلید خود مراجعه می کنند. فقها و علمای نجوم همواره تلاش گسترده ای در زمینه تعیین اول ماه شوال داشته اند. با توجه به اعتباری که فقه امامیه برای بنای عقلا و مراجعه به کارشناس و متخصص در هر زمینه ای قائل است، همگامی دو علم فقه و نجوم در تعیین اول ماه شوال خالی از اهمیت نیست، در واقع نظرات کارشناسان نجوم می تواند جهت کاهش خطا در خدمت فقها قرار گیرد. تحقیق حاضر ضمن ارائه راهکارهای دو علم نجوم و فقه در راستای همگامی این دو علم در تعیین اول ماه شوال گام بر می دارد.