قرائت های مختلف

تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده است. آنچه مجتهد می گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می باشد. نظریه تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریه قرائت های مختلف می باشند، همانند اهل تصویب می گویند: «قرائت های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت می گیرد، همگی صحیح می باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریه تصویب و قرائت های مختلف به نظریه نسبیت می باشد. قرائت های مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی می باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریه تصویب و صحت نظریه تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1 دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2 دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3 آیا دیدگاه اهل سنت درباره تصویب، همان مسئله قرائت های مختلف از دین است؟.

از جمله روش هایی که در تولید و تدوین علوم انسانی و اجتماعی اسلامی به کار گرفته می شود روش «اجتهادی» است. عوامل گوناگونی موجب می شود محققان علوم انسانی و اجتماعی اسلامی هنگام به کارگیری روش «اجتهادی» و برداشت از آیات و روایات اختلاف نظر پیدا کنند و قرائت های مختلفی از دیدگاه اسلام در آن مسئله ارائه نمایند. از سوی دیگر، پذیرش مبانی هرمنوتیک در خوانش متن و فهم و برداشت از آن نیز مستلزم پیدایش و پذیرش قرائت های مختلف از متن است. ازهمین رو پرسشی که مطرح می شود این است که درباره علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، در صورت بروز پدیده قرائت های مختلف چه باید کرد؟ آیا بحث قرائت های مختلف در روش «اجتهادی» همان قرائت های مختلفی است که در اثر خوانش هرمنوتیکی متن پیش می آید یا با آن متفاوت است؟ مقاله پیش رو کوشیده است نشان دهد که اختلا ف نظر در برداشت از آیات و روایات، به اختلاف در عواملی همچون متن شناسی، میزان و نحوه استنطاق از متن، زبان متن، میزان دخالت دادن معارف بیرون از متن، امکان تقسیر متن به متن، و قراین مربوط به کلام بازمی گردد و به آنچه در هرمنوتیک فلسفی و رایج مطرح می شود ربطی ندارد.