عامل

هدف این مقاله، نشان دادن «محدودیت های فلسفه تربیت اسلامی» برای تحقق مطلوب خود، چون «معلم پژوهنده» است. این محدودیت ها در مواجهه با فلسفه عملی بر ما آشکار خواهند شد. در حال حاضر، فلسفه تربیت اسلامی، معطوف به تربیت اسلامی است به عنوان یک آرمان است. تربیت اسلامی، به عنوان یک آرمان، عمارت منطقیِ باشکوهی است که همه اجزا و عناصر آن باید مطلوب باشد، از جمله معلم. اما، مطلوبیت حرفه ای معلم در گرو مطلوبیت عملکرد او در موقعیت های عملی، سلامت استدلال ها و کیفیت انتخاب ها و تصمیماتش است. فرض بر آن است که با غلبه مفاهیم مدرنِ عامل (به عنوان مجری)، نظریه (به عنوان نظریه نظریه پرداز) و عمل (به عنوان کاربرد نظریه) بر فهم کنونی ما، فلسفه تربیت اسلامی با یک مانع جدی برای تحقق مطلوب خود، یعنی عامل تربیت اسلامی مواجه است و به لحاظ نظری، نمی تواند به طور موجه از آن دفاع کند؛ و به لحاظ عملی با محدودیت هایی برای تحقق آن مواجه است.

در میان نظریه های جامعه شناسی، نظریه ساختاربندی گیدنز از ظرفیت مناسبی برای تبیین پدیده های اجتماعی برخوردار است. این رویکرد تلفیقی در جامعه شناسی شامل دو وجه عمده «ساخت» و «عاملیت انسان» در تحقق پدیده های اجتماعی است که گیدنز، با گذر از هریک از آن ها، توأمان از الزام آور بودن ساخت ها و آزاد بودن کامل کنش های انسانی صرف نظر کرده و بر بینابین بودن آن ها تأکید می کند. بررسی بازار سنتی و اسلامی تبریز با دارا بودن سابقه تاریخی نشان می دهد که بیشتر فضاهای این بازار وقفی بوده و در طول تاریخ، علی رغم حفظ فضاها، همچنان کارکرد این فضاها نیز تداوم داشته است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن چه تأثیری در ساخت یابی بازار تبریز داشته است. این مقاله به روش تفسیری تاریخی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و محدوده موردمطالعه بازار سنتی شهر تبریز است. نتایج نشان می دهد ساختار (قواعد و منابع وقف) موجب ماندگاری این فضاها و تداوم عملکردشان شده است. طبق نظریه گیدنز، ما نهادها را می سازیم و آن ها کنش های ما را شکل می دهند. در این خصوص، کنشگران مسلمان با بهره گیری از قواعد وقف، که برگرفته از ارزش های والای اسلامی است، فضاهای بازار تبریز را شکل داده اند و سپس همان فضاها کنش های کنشگران (واقفان) را شکل داده است. بنابراین می توان گفت بازار تبریز تجلی عینی ارزش ها و هنجارهای اسلامی بوده و پدیده وقف موجب شکل گیری فضاهای شهری اسلامی و تداوم عملکرد آن ها در طول زمان و مکان می شود.

بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

هدف: طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، سرمایه گذاری عاملی به شکل گسترده ای در کانون توجه مدیران دارایی در سراسر جهان قرار گرفته است. به دلیل کمبود پژوهش در این زمینه در بازار سرمایه ایران، هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی عملکرد این روش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش عملکرد پنج پرتفوی تک عاملی، شامل عامل های مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم و سه پرتفوی چندعاملی در حد فاصل 1/4/1393 تا 29/12/1399 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این کار پرتفوهای مبتنی بر پنج عامل مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم تشکیل شدند؛ سپس با استفاده از نتایج بخش قبل، سه پرتفوی چندعاملی هم وزن، معکوس نوسان و توزیع ریسک برابر، شکل گرفتند. در نهایت، نتایج به دست آمده از پرتفوهای تک عامل و چندعاملی با شاخص کل و شاخص هم وزن مقایسه شدند. یافته ها: عملکرد تمام پرتفوهای تک عاملی و چندعاملی به جز عامل مومنتوم در سطح اطمینان ۹۵ درصد از شاخص کل بهتر بود؛ اما در قیاس با شاخص هم وزن نتایج متفاوتی به دست آمد و فقط دو پرتفوی مبتنی بر عامل اندازه و پرتفوی چندعاملی هم وزن در سطح اطمینان ۹۵ درصد عملکرد بهتری از شاخص هم وزن داشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که طی دوره بررسی، عملکرد سرمایه گذاری عاملی، به جز عامل مومنتوم نسبت به شاخص کل بهتر بوده است؛ بنابراین سرمایه گذاری عاملی می تواند به عنوان روشی تأمل برانگیز مدنظر سرمایه گذاران و مدیران دارایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

یکی از فعالیت های بانک ها امروزه اعطای تسهیلات به مشتریان است. در میان تسهیلات اعطائی مضاربه جایگاه خاصی دارد که باتوجه به اهمیت تجاری آن؛ بخش عمده ای از نیازهای تجار را فراهم می کند. اعطای تسهیلات در این قالب از سال 1361 با تغییر مقررات بانکی در راستای اهداف حکومت جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از ویژگی های اساسی این عقد اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است و بعلاوه فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و تنها در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد که این شرط در مواد (36) و (37) آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (9) قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. مقاله پیش رو در پی آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی علاوه بر تحلیل نظر فقها در خصوص ماهیت و چگونگی انعقاد این عقد با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی آن، تصویر واضحی از وضعیت سود معین در این عقد ارائه نماید. یافته ها نشان می دهد باتوجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و عملاً بانک ها در مضاربه بانکی به دنبال دریافت میزان معینی از سود بدون توجه به نتایج واقعی حاصله از فعالیت تجاری هستند

مقدمه و هدف پژوهش : فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است. هدف مقاله حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ سازمانی برای نظام آموزش عالی ایران است. جامعه آماری شامل 135 نفر از خبرگان آموزش عالی که با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای 100نفر انتخاب و پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی است. گرداوری داده ها در این زمینه، طی دو مرحله (کیفی-کمی) انجام شد. در مرحله کیفی پژوهش، از روش زمینه ای به جمع آوری داده ها پرداخته شد. در مرحله کمی، بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامه ای حاوی 105سوال طراحی شد، داده ها با نرم افزار SPSS 18 و ایموس 23 در قالب تحلیل تاییدی مرتبه اول و دوم و در چارچوب مدل یابی معادلات ساختاری انجام گردید. یافته ها: پرسشنامه ها در اختیار نمونه آماری پژوهش قرار گرفتند و با استفاده از معادلات ساختاری و به کمک تحلیل عاملی تاییدی درجه اول و دوم، اعتبار مدل اصلی و سوالات بررسی آزمون شدند. نتیجه گیری: نتایج بخش کیفی پژوهش، 24 مقوله هسته ای و 105 مقوله عمده و 805 مفهوم است. نتایج بخش کمی، تحلیل عاملی مرتبه دوم مقدار CMIN/DF محاسبه شده برابر با 907/1 است. هم چنین، مقدار RMSEA برابر با 053/0 است. میزان (GFI)، (AGFI)، (CFI)، (NNFI)، (TLI)، (IFI) و (RFI) نیز در مدل حاضر بالاتر از 90/0 هستند، حاکی از برازش مطلوب داده ها است بکارگیری هریک از ابعاد و مؤلفه های اعتباریابی شده همراه استراتژی های مناسب اجرایی، می تواند موجب عملکرد بهتر سازمانی برای نظام آموزش عالی ایران گردد.

این پژوهش ، با هدف اصلی اجرای فرایند ارزیابی درونی در گروه معماری مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی ساریان و به منظور تحلیلی جامع از کیفیت موجود گروه و پیشنهاد برای بهبود و ارتقاء آن انجام شده است . روش تحقیق ، از نوع پژوهش ارزشیابی و رویه گردآوری داده ها توصیفی  پیمایشی است . در این خصوص ، داده ها از یک جامعه ۵۵۰ نفری شامل شش زیرجامعه گردآوری و تحلیل شده است . ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و چک لیست بود . روایی و پایایی مطلوب (بین 87/0 تا 93/0) بوده است. در این پژوهش، 7 عامل: اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات (۶ ملاک و ۲۲ نشان گر)،  هیئت علمی ( ۶ ملاک و ۱۴ نشانگر) ، دانشجویان ( ۴ ملاک و ۸ نشانگر) ، فرایند تدریس و یادگیری ( ۳ ملاک و9 نشانگر) ، دوره های آموزشی و برنامه های درسی( ۴ ملاک و ۲۸ نشانگر)، امکانات و تجهیزات آموزشی  پژوهشی ( ۴ ملاک و ۱۰ نشانگر)،  دانش آموختگان ( ۲ ملاک و ۳ نشانگر) برای ارزیابی درونی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج ارزیابی به شرح زیر به دست آمده است: عامل اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات در سطح نسبتاً مطلوب، عامل هیئت علمی درسطح مطلوب، عامل دانشجویان درسطح نسبتاً مطلوب، عامل فرایند تدریس و یادگیری در سطح نسبتاً مطلوب، عامل دوره های آموزشی و برنامه درسی در سطح نسبتاً مطلوب، عامل امکانات و تجهیزات آموزشی  پژوهشی در سطح مطلوب، عامل دانش آموختگان در سطح نسبتاً مطلوب قراردار د؛ بنابراین ، به طور کلی ، وضعیت گروه در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد ولی در مورد برخی نشانگرها کاستی هایی وجود دارد که پیشنهادهایی برای رفع آنها و بهبود کیفیت گروه ارائه شده است . همچنین بر اساس الگوی ارائه شده در این پژوهش و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی درونی، هدف های مشخص و دقیقی برای برنامه ریزی توسعه گروه تدوین و مدلی برای نحوه استفاده از هدف ها در فرایند ارزیابی درونی ارائه شد

هدف: معمولا ابعاد یا عامل های یک آزمون از طریق تحلیل داده های حاصل از اجرای آن به کمک روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی می شود. در طی زمان بسته به مدل های نظری مختلف، روش های مختلفی برای تعیین تعداد ابعاد یا عامل ها ارایه شده است. هدف مقاله حاضر مرور منسجم روش های عمده پرکاربرد برای این منظور و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها است.روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف، روش های مشخص کردن تعداد ابعاد داده های آزمون ها توصیف و عملکرد آنها در داده های واقعی مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت شرایط استفاده از هر یک از آنها توصیف شده است.یافته ها: کاربرد روش های مختلف تعیین ابعاد یا عامل ها نیازمند بینش و درک پژوهشگر از مبانی و اصول این روش ها، ماهیت داده ها و شرایط موجود در آنها است.نتیجه گیری: رویکردهای مختلف تعیین ابعاد تنها تحت شرایط متناسب با ماهیت آنها نتایج قابل اطمینان ارایه می کنند در غیر این صورت تحلیل انجام شده با رویکردهای مختلف قابل اطمینان نیست.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، اجرای الگوی ارزیابی درونی جهت آشکار نمودن نقاط قوت و ضعف گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. پژوهش از نوع کاربردی و در آن از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات لازم در مورد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پرسشنامه هایی در اختیار چهار زیر جامعه آماری مورد مطالعه شامل: پرسشنامه مدیران گروه (طی دو دوره)، هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان قرار گرفت و برای تعیین اهداف گروه به دلیل کم بودن تعداد اعضای هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی (6 نفر)، از مصاحبه همراه با سئوالات استفاده شد. نتایج نشان داد از هفت عامل فوق، عوامل جایگاه سازمانی و مدیریت گروه، هیئت علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، دانش آموختگان گروه در «سطح مطلوب» ارزیابی شدند. سه عامل دیگر یعنی دانشجویان، راهبردهای یاددهی- یادگیری و دوره های آموزشی و برنامه های درسی در «سطح نسبتاً مطلوب» قرار گرفتند. همچنین هر سه دسته عوامل درونداد، فرایند و برونداد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی نیز در «سطح مطلوب» ارزیابی شدند در نتیجه، وضعیت کلی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در «سطح مطلوب» ارزیابی گردید

هدف: هدف این پژوهش مقایسه روش های تعیین تعداد ابعاد براساس داده های آزمون های سراسری و تعیین تعداد ابعاد موجود در این داده هاست.روش پژوهش: پس از بررسی پیشینه نظری و تجربی، از داده های آزمون های ریاضی (گروه ریاضی)؛ شیمی (گروه تجربی)؛ و فلسفه-منطق (گروه انسانی) سال 1395 برای تحلیل استفاده شد.یافته ها: تحلیل داده ها با یازده روش تحلیل ابعاد، 34 شاخص مبتنی بر این روش ها و نیز روش های نموداری تحلیل خوشه سلسله مراتبی، تحلیل شبکه اکتشافی و نقشه حرارتی نشان داد که روش های مختلف بسته به ماهیت، عامل یا عوامل کلی، اختصاصی و یا خوشه های سوال موجود در آزمون ها را منعکس می کنند. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد تک بعدی بودن ضروری (essential unidimensionality) در اکثر موارد به معنی دقیق آن برقرار نیست و دست کم در آزمون های تخصصی سراسری سال 1395 ساختار از نوع عامل دوگانه (bifactor) است. با این تفاوت که ساختار دوگانه حاصل با مشخصات مدل دوگانه موجود در پیشینه همخوانی ندارد. یعنی هر سوال علاوه بر عامل کلی با بیش از یک عامل اختصاصی ارتباط دارد که به ساختار پیچیده یا نسبتا پیچیده منجر می شود.نتیجه گیری: براساس نتایج تحلیل عاملی کل داده ها و تحلیل عاملی غیرخطی افزایش تدریجی مجانب پایین باعث کاهش تعداد ابعاد می شود. پیشنهاد می شود برای تعیین ابعاد آزمون های سراسری از ترکیب چند روش استفاده شود. به علاوه به هنگام تحلیل میزان اشباع عامل کلی، که در میزان همبستگی بین سوال ها منعکس می شود، لحاظ کردن مجانب پایین، نوع برخورد با پاسخ های سفید و مقایسه نتایج حاصل از کل داده ها با داده های کامل (داده های بدون پاسخ سفید) می تواند در این خصوص مفید باشد. به علاوه میزان برازش عامل های حاصل از روش های مختلف اکتشافی به داده ها با استفاده از روش های تاییدی نیز بررسی شده و در نهایت به تفسیرپذیری مدل حاصل نیز توجه گردد.

فاکتوینگ قراردادی مستمر است که فروشندگان کالا/ خدمات با واگذاری تمام و یا قسمتی از مطالبات خویش به شرکت پذیرنده (فاکتور) خود را تأمین مالی می نمایند. علاوه بر تأمین مالی، ممکن است اموری نظیر حسابداری، وصول مطالبات و حمایت در برابر قصور بدهکار نیز به فاکتور تفویض گردد. علی رغم پیشینه دیرینه وضع مقررات در خصوص فاکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان، سابقه قانونگذاری در این خصوص در کشورمان به سه سال می رسد. این قرارداد اولین بار به موجب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب1398 به نحو صریح در ادبیات قانونگذاری ایران مطرح و با تصویب آیین نامه اجرایی ماده مزبور در سال 1399، با شرح بیشتری به نظام حقوقی و مالی ایران معرفی گردید؛در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ماهیت این قرارداد در نظام حقوقی ایران را ارزیابی نموده و بررسی نماییم آیا آیین نامه توانسته است؛ قرارداد فاکتورینگ را با استانداردهای بین المللی وارد نظام حقوقی ما نماید؟ حسب پژوهش به عمل آمده، اگر چه ورود قرارداد فاکتورینگ به ادبیات قانونگذاری ما، امری به جا و بایسته است؛ اما آیین نامه حاضر آنچنان که باید، نظام حقوقی ما را در مسیر پیوستن به رویکرد معمول جهانی پیش نبرده است. محدود نمودن اثر قرارداد فاکتورینگ به واگذاری مطالبات، تمرکز آیین نامه بر کارفرمایان دولتی، لزوم انعقاد قرارداد به صورت سه جانبه توسط اشخاص غیر موضوع ماده 2 قانون و عدم تبیین دقیق ویژگی های مطالبات قابل واگذاری، از ایرادات آیین نامه هستند که پیشنهاداتی جهت اصلاح آن ارائه گردید.