اقلیت ها

حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّت ها می باشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی می باشد، دارد و از طرف دیگر باتوجه به اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت به خوبی در ابعاد مختلف تضمین می شود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّت ها می باشد؛ بنابراین، باتوجه به اهمیت حق زبان مادری می توان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنی بر رواداری که هرگونه مداخله ای را نسبت به انتخاب زبان و به کارگیری آن از طرف دولت ها منع می کند و همچنین رویکرد مبتنی بر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینه های مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهاد های دولتی می باشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بین المللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابل ِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء می کنند. چراکه در سال های اخیر با مشاهده رویه نهاد های بین المللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّت ها به ویژه حقوق زبانی هستیم. علاوه بر این دادگاه های داخلی نیز دراین زمینه دارای پتانسیل قابلِ توجهی می باشند و از این طریق می توانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.

تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.

اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می دهد که به موجب آن همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین الملل و از قواعد آمره حقوق بشری محسوب می شود که با رعایت آن می توان در وهله اول از موارد نقض حقوق بشری که یکی از مصادیق مهم آن جلوگیری از نقض حقوق اقلیت هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد. اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا می کند که حقوق و آزادی های اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیت های ساکن در آن تأمین شده باشد. گروه های اقلیتی سرکوب شده ای که حقوقشان نقض گردیده می توانند برای اعاده حقوق از دست رفته خود به راه های خشونت آمیز و غیر دمکراتیک متوسل شوند. این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوی دولت ها، محملی برای طرح مسائلی از قبیل خودمختاری، تجزیه طلبی و یا مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی به وجود نخواهد آمد. اینکه ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی و خودمختاری چیست و چه زمانی اقلیت های موجود در کشوری می توانند به تجزیه طلبی یا خودمختاری به عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت توسل جویند، از اهداف اصلی تدوین این مقاله بوده است

رادیو نقش مهمی در نحوه نمایش افراد و گروه های مختلف دارد. در این تحقیق 11 ساعت و 37 دقیقه از 6قسمت از برنامه "جمعه ایرانی" بررسی شد تا به سه سؤال پاسخ داده شود. ویژگی های انتسابی افراد، در برنامه جمعه ایرانی چگونه نشان داده می شود؟ بازنمایی ویژگی های انتسابی در مورد اقلیت ها به چه صورت است؟ آیا از اقلیت ها، کلیشه های رایج در مورد آن ها ترسیم می شود، یا واقعیت های موجود در زندگی آن ها؟. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی از نوع نشانه شناسی است. طبق نتایج تحقیق، این برنامه در بازنمایی های خود، بی طرفانه عمل نمی کند و خواسته یا ناخواسته به برخی گروه ها توجه بیشتر و به برخی بی توجه است و بازنمایی اقلیت ها بیشتر مبتنی بر کلیشه های رایج است تا واقعیت های موجود زندگی آن ها.

اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در عصر دیجیتالی شدن ارتباطات، پدیده ای است که پیچیدگی مفهومی و آثار متفاوت آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، نیاز به واکاوی و بررسی های عمیق و دقیق دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی رویکردهای اخیر در سازوکارهای بین المللی به ویژه از سال 2015 به این سو، به بررسی این مهم بپردازد که چگونه و چرا اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است. از این رو چشم انداز حاکم بر این مقاله توصیفی-تحلیلی است. هرچند سازمان ها و نهادهای بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی در کنار نهادهای دولتی و داخلی کشورها و در سطوح مختلف، تلاش هایی ذیل عنوان «مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده» با هدف (ادعایی) حمایت از ساختارهای دموکراتیک و حقوق گروه های اقلیت، امنیت و ثبات در جامعه صورت داده اند، اما این تلاش ها با نقدهایی به ویژه بر محور آزادی بیان روبرو بوده است و منقدین بیم آن را داشته اند که در مسیر مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده، حقوق و آزادی های فردی و گروهی نقض شود.

رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت ها گوناگون شده است اما در عین حال ، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام و گروه های مختلف چاره اندیشی شده است. در این راستا هدف پژوهش پیش رو به بررسی تفاوت های بین حقوق بشر اسلامی و غربی با تاکید بر حقوق اقلیت ها می پردازد. از این رو سوال نوشتار حاضر بر این است که در تفکر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در غرب اقلیت ها از چه حقوق و آزادی هایی برخوردار هستند؟ روش به کارگرقته در این پژوهش تحلیلی –تطبیقی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. یافته های پژوهش براین است که در کش ورهای غرب ی علیرغ م تصوی ب قوانی ن حمایت ی در م ورد حق وق اقلیت ه ای مختل ف دولته ا در براب ر ای ن اقلیت ها بس یار س لیقه ای عمل ک رده و م وارد متع دد نق ض حق وق اقلیت ها و ب ه ویزه زنان وج ود دارد، اما به دقت در قانون اساسی ایران ب رای اقلیت ه ای دینی حقوقی در نظر گرفته ش ده اس ت ک ه از جمی ع ای ن قوانی ن می ت وان دریاف ت اقلیت های ای ران با وج ود جمعیت کم از امکان ات مناس بی نس بت ب ه اقلیت های س اکن در کش ورهای دیگ ر برخوردارند.

فرهنگ امنیتی رژیم صهیونیستی در درک فرصت ها و تهدید ها، این رژیم را در صدر کشورهایی قرار داده است که دغدغه های بالایی دارند. از این رو، تفکر امنیتی بر تمام برنامه های این رژیم حاکم است. اسرائیل به عنوان عضوی بیگانه و ادغام ناشدنی با محیط اطراف با ویژگی هایی به شدت نژادپرستانه و تجاوزکارانه، همواره درگیر ملاحظات شدید امنیتی است. در این محیط، رژیم صهیونیستی اقلیت های قومی مذهبیِ موجود در منطقه را عقبه استراتژیک سیاست های امنیتی خود در برخورد با کشورهای مسلمان قلمداد می کند. رژیم صهیونیستی در چارچوب دکترین پیرامونی، طرح اتحاد با کشورها و اقلیت های قومی مذهبی همسو را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده و پیوندهایی را با اقلیت های قومی مذهبی منطقه برقرار کرده است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه موازنه فراگیر، نقش و جایگاه متغیر اقلیت های قومی مذهبی در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله از نظر حوزه موضوعی به تحولات مناطق دروزی نشین، مارونی های لبنان و کردهای عراق می پردازد.

به منظور بررسی تاثیر زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران بر همگرایی پیروان ادیان مختلف به ویژه ارمنی ها ابتدا ادبیات تحقیق مطرح و سپس یافته های موضوع (عوامل همگرایی پیروان ادیان مختلف در ایران) بررسی شد که شامل موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان گذرگاه تاریخی و نقش آن در پذیرش پیروان ادیان مختلف؛ اشتراکات تاریخی، فرهنگی و نژادی ارمنی ها با ایرانی ها و وفاداری ارمنی ها به سرزمین و حکمرانان ایرانی از ایران باستان تا عصر حاضر و تقویت پذیرش آنان در ایران؛ دلایل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی پذیرش ارمنی ها در ایران؛ و انعطاف پذیری دینی ایرانیان قبل از اسلام و پس از اسلام در قبال پیروان سایر ادیان می شود. پس از تجزیه و تحلیل موضوع این نتیجه حاصل شد که پایداری فراگیری اجتماعی ملی در جامعه ایران به مناسبات دولت ملی با اقلیت های دینی مذهبی کشور و نیز به کم و کیف روابط ادیان و مذاهب با یکدیگر متکی بوده است. از این منظر، افزایش تراکم و قرینگی روابط میان ادیان، به ویژه در سه حوزه تعاملی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از یک سو می تواند سبب فراگیری اجتماع ملی شود و پیروان سایر ادیان به خصوص ارمنی ها را در عضویت اجتماع ملی قرار دهد و از سوی دیگر، با تعمیق تعلقات و وفاداری اقلیت ها و پیروان سایر ادیان به ویژه ارمنی ها به اجتماع ملی، ثبات و پایداری اجتماعِ ملی را تضمین کند. اصلاح مناسبات بین ادیان یا افزایش تراکم و قرینگی روابط ادیان با یکدیگر اساسی ترین گام اجتماعی برای تضمین یکپارچگی ملی است.

رابطه دموکراسی و نظریه های ادبی چگونه است؟ برخی این رابطه را علت و معلولی دانسته، از بی واسطه بودن رابطه این دو گفته اند؛ علت و معلولی به این جهت که یکی (دموکراسی) علت دیگری (نقد/ نظریه ادبی) است و بی واسطه به این معنا که هیچ واسطه/ میانجی ای میان آن ها وجود ندارد. اما به نظر می آید که نسبت این دو پیچیده تر از آن باشد که در وهله نخست به نظر می آید، چراکه نه تنها رابطه نظریه ادبی و دموکراسی پیچیده و چندوجهی است، بلکه واسطه/ میانجی هایی چون اقلیت ها نیز در آن نقشی تعیین کننده دارند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی سابقه ای طولانی دارد. علی رغم این پیشینه طولانی و تحولِ پیوسته آن در طول تاریخ، هنوز بسیاری از مسائل آن حل ناشده باقی مانده و راه حلی قطعی برای آن پیدا نشده است. یکی از این مسائل اقلیت ها هستند. آرمان دموکراسی اداره جامعه به وسیله همه مردم است، اما وجود اقلیت ها که معمولاً به دلیل سرکوب، مشارکتی در جامعه ندارند تحقق چنین آرمانی را دور از دسترس و دشوار ساخته است. حلّ این مسئله دشوار دغدغه بسیاری از نظریه پردازان و به ویژه نظریه پردازان دموکراسی بوده است؛ وضع قوانینی برای حمایت از اقلیت ها و ... یکی از این راه حل هاست. نظریه های ادبی نیز یکی از این راه حل ها برای حل مسئله اقلیت ها هستند. نظریه های ادبی که هر کدام به یک یا چند گروه از اقلیت ها مانند زنان، مهاجران، «بَدَویان» و ... می پردازند تلاش می کنند تا با رهایی اقلیت ها از انقیاد دیگران، زمینه را برای مشارکت آن ها در جامعه فراهم سازند و از این طریق دموکراسی را تعالی بخشند.