سند بدهی

یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد، که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع شناسی پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس، به عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، ثمرات بسیار زیادی در احکام فقهی دارد. سؤال اصلی در مورد ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است، که پس از تبیین اهمیت مسأله با اشاره به ثمرات فقهی اتخاذ هر نظریه، ادوار تاریخی اسکناس تبیین شده، تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون طی کرده، نظریه صحیح در مورد ماهیت آن روشن گردد. این مقاله که به روش تحلیلی دیدگاه های مطرح در موضوع سند یا مال بودن پول را در چهار دوره بررسی کرده و شواهد هر یک از نظریات را مورد کنکاش دقیق فقهی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که در دوره اوّل اسکناس سند امانت، در دوره دوّم سند دین، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم که دوره کنونی است، مال عرفی می-باشد.