حمایت

حمایت ازاماکن عبادی ذیل عنوان اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین المللِ بشردوستانه لحاظ شده است.این حمایت شامل منع حمله و تخریب، ممنوعیت بکارگیری درجهت اهداف نظامی و منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به این اماکن، استنظام حمایتی حقوق بین الملل در این حوزه بوده که با وجود اسناد بین المللی متعدد و رویه ی برخی از دادگاه های کیفری بین المللی تکامل یافته است. ازسوی دیگر، قرآن کریم با نام بردن از اماکن عبادی ادیان توحیدی، مصونیت و ممنوعیت تعرض به این اماکن را ابلاغ کرده وسنت نبوی آن رامتبلور نموده است. سیره مسلمانان نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. در محورهای حمایت و نوع آن، اصل ضرورت نظامی به عنوان استثنای حمایت، اعمال مصونیت و حمایت بر اساس قراردادها و تعهد به مفاد آن ها در این زمینه از نقاط مشترک در دو نظام حقوقی است. با این حال، طرح مستقل مکان های عبادت به عنوان موضوع حمایت، اختصاص حمایت به اماکن عبادی ادیان توحیدی و نه هرمکانی، اعطای صبغه ی اعتقادی ومعنوی به موضوع حمایت و احترام اماکن عبادی از ویژگی های رویکرد اسلامی در این موضوع است.  

با وجود توسعه ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - به ویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظام های حقوقی به غیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمی شود. کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، گام های مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب می شوند اما گام های مشابهی برای تعهد دولت ها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنان که برخی دولت ها سربازان را به مثابه مایملک خود می نگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز می دانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا به ویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولت ها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بین المللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی، به نظر می رسد از جهت نظریه پردازی، حقوق قابل استخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه ی عرفی و به ویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیون های ژنو، پروتکل های الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، به طور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی ارائه می دهند..

حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه ی حمایتی در زمینه ی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ی ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته شدگان در جنگ تسری می یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت های مسلمان به موجب اسناد بین المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند

حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد.پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّه ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است.تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده از این جهت در وسعت قرار می گیرد.

زنان سرپرست خانوار از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی به شمار می روند و، در مقایسه با سایر زنان، فشارهای روانی- اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند و از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند؛ ازاین رو، بررسی کیفیت زندگی آن ها ضروری است. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و روش روایت پژوهی، ب ر روی روایت های یک زن روستایی حدوداً 65 ساله ی سرپرست خانوار متمرکز ش ده است. داده ها، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته ی روایتی و یادداشت های میدانی، گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری بررسی شدند که به شناسایی 14 مضمون سازمان دهنده منجر شد؛ این مضامین در چهار مضمون فراگیر دسته بندی شدند. برای اطمینان از پایایی، ضریب توافق کدگذاران (ضریب هولستی) محاسبه شد که مقدار آن 81/0 بود. همچنین، برای اعتباربخشی به یافته ها، از روش مثلث سازی (ترکیب نقل قول مستقیم، مضامین استخراج شده و یافته های پژوهش های پیشین) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که علل اصلی پدیدآورنده ی چالش های یک زن سرپرست خانوار روستایی را می توان در قالب چالش آموزشی و مهارتی، چالش نبود حمایت اجتماعی لازم ، چالش اقتصاد ناپایدار و چالش مشکلات روانی اجتماعی طبقه بندی کرد. همچنین نتایج نشان می دهد که موانع آموزشی و مهارتی، نظیر کم سوادی، عدم دسترسی به آموزش عالی و نبود فرصت های مهارت آموزی، منجر به محدودیت انتخاب شغل و درآمدزایی می شود که در نهایت موجب اقتصاد ناپایدار و مشاغل غیررسمی زن سرپرست خانوار شده است؛ از سوی دیگر، عدم حمایت اجتماعی لازم، به دلیل مسئولیت های سنگین مراقبت و بزرگ کردن فرزندان به تنهایی، محدودیت هایی در انتخاب شغل ایجاد کرده که در نهایت، مشکلات روانی اجتماعی مانند احساس انزوا و استرس را به دنبال داشته است.

حقوق معلولان یکی از مسائل اساسی می باشد که تمامی کشورها با آن روبرو هستند و مسائلی که در طول تاریخ معلولان با آن روبرو بودند سیر چندان خوشایندی ندارد و در این خصوص نوع نگاه ما باید عوض شود، تا زمانی که نوع نگاه ها به معلولین تغییر نکند، توفیقی حاصل نخواهد شد معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آنها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد بین المللی و داخلی به آنها اشاره شده، بهره مند هستند، در پژوهش حاضر وضعیت استخدام و اشتغال معلولین از منظر حقوق بشر و همچنین مبانی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

در دنیای امروز که اینترنت و فناوری های دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان شده است، حفاظت از داده های شخصی آنان اهمیتی ویژه دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) با وضع قواعدی مانند لزوم کسب رضایت قانونی از سرپرستان کودکان، ساده سازی اطلاعات برای درک کودکان و تأکید بر حق حذف داده ها، به طور مؤثر از حقوق کودکان در فضای دیجیتال حمایت می کند. در نظام حقوقی ایران، به منظور حفاظت از داده ها تلاش هایی شده است؛ مانند تهیه طرح حمایت و حفاظت از داده های شخصی که هنوز به تصویب نرسیده است، اما مفاد طرح مذکور نیز به طور خاص و چشمگیر به حمایت از کودکان نمی پردازد؛ به ویژه کاستی هایی مانند بی توجهی به سن رضایت والدین برای پردازش داده های کودکان هم سو با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و مقررات بین المللی، نبود قوانین شفاف درباره محدودیت های بازاریابی هدفمند، تأکید نکردن بر زبان ساده و شفاف و کمبود آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه مشاهده می شود. این مقاله با مقایسه تطبیقی بین مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ ازجمله افزایش سن قانونی رضایت به هجده سال، تدوین قوانینی برای محدودسازی پردازش داده های کودکان و اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان و والدین. این اقدامات می توانند گامی مؤثر در راستای حفظ حریم خصوصی کودکان و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی در فضای مجازی باشند.

پژوهش حاضر با هدف توسعه فرهنگ بازی های بومی- محلی در مدارس ابتدایی، به ارایه یک مدل با روش پژوهش کیفی و ماهیت اکتشافی پرداخته است. بدین منظور از نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان در امر تربیت بدنی و ورزش مدارس ابتدایی و بازی های بومی – محلی بود. از طریق مصاحبه با چهارده نفر به روش نمونه گیری هدفمند اشباع نظری حاصل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. برای تعیین پایایی بین کدگذاران از روش ضریب توافق درصدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده 30 مقوله محوری بود که از طریق ترکیب 112 مفهوم اولیه بدست آمد. عوامل علی (افزایش آمادگی جسمانی، آموزش مهارت های اجتماعی، عدم نیاز به امکانات و مهارت خاص، فعالیت های مدارس در زمینه فرهنگی، عدم رعایت اخلاق ورزشی و جلوگیری از رفتار منفی)، عوامل زمینه ای (رسانه های گروهی، امکانات و زیرساخت ها و تشکل ها)، عوامل مداخله گر (عوامل محیطی، جوسازی و مداخلات رسانه، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و فقدان قوانین و آئین نامه های مشخص)، راهبردها (آموزش و پژوهش، سیاست گذاری، نظارت قانونی و قضایی بر رسانه، حمایت، فرهنگ سازی، نحوه اجرای بازی های بومی و محلی، سازمانی، تخصیص منابع مالی و تجهیزات و استعدادیابی) و پیامدها (رشد جسمانی و سواد حرکتی، تقویت شاخصه های مثبت روانی و اجتماعی، کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی، بهبود و ارتقاء فرهنگی و رشد اخلاق ورزشی) معرفی شد. بهره گیری از مدل ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند با توسعه بازی های بومی محلی در مدارس ابتدایی، مؤلفه های آمادگی جسمانی و رشد حسی حرکتی دانش آموزان را تسهیل کند.