مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق رقابت


۲۱.

بررسی تطبیقی تصمیمات التزامی مراجع رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت تصمیمات التزامی دستور رضایت ضمانت اجراهای رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
تصمیمات التزامی در سال های اخیر به عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت های کارکردی این دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده اند، مناسب ترین راهکارها و رهیافت ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.
۲۲.

اعمال فراسرزمینی مقررات انتظامی: بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین حقوق رقابت اعمال فراسرزمینی مقررات انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۷۶
اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی چه در نظام حقوق داخلی و چه بین المللی می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به ارزیابی عملکرد سایر نظام های حقوقی در گسترش صلاحیت برای پوشش اقدامات ضد رقابتی می پردازد و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که تعیین گستره صلاحیتی را بایستی با توجه به اصول و اهداف مضمر در قوانین و قواعد حاکم در نظام تعارض قوانین ایران جستجو کرد و به رویه قضایی امکان توسعه و تبیین قواعد حاکم بر این گستره صلاحیتی را داد.
۲۳.

سازگاری برنامه های رایانه ای و اثر حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت برنامه رایانه ای مالکیت فکری نرم افزار سازگار نرم افزار مکمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامة رایانه ای، سازگاری آن با سایر برنامه هاست که آثار حقوقی و اقتصادی فراوان دارد. حمایت از نظام سازگاری موجب توسعة صنعت نرم افزار خواهد شد، اما اگر این حمایت مطلق باشد، به حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی آسیب می رساند. به همین دلیل، نظام های حقوقی مختلف برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی از یک سو، و جلوگیری از انحصار ایشان و تقویت فضای رقابتی از سوی دیگر، راهکارهای گوناگونی را مطرح می کنند. از جمله میان نظر و بیان تفکیک می کنند و آنچه را تحت حمایت نظام مالکیت فکری قرار می دهند، که بتوان در قالب بیان جای داد. در حقوق ایران، احکامی راجع به سازگاری در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامة قانون مزبور وجود دارد که ضمن ابهام در معنا، همة ابعاد این امر خطیر را دربرنمی گیرد. اما احکام مبنایی راجع به حقوق رقابت موجود در قانون برنامة چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا حدودی از این ابهام می کاهد و تکلیف ما را در شقوق مختلف سازگاری برنامة رایانه ای روشن می کند.
۲۴.

تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: حسبه حقوق رقابت اقتصاد تنظیم گری نهاد تنظیم کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.
۲۵.

محدودیت های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره برداری از منظر حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری پروانه اختراع حقوق رقابت قرارداد لیسانس موقعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۵۷۲
قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری محسوب می شوند که بر مبنای آن ها صاحب پروانه اختراع یا فناوری به عنوان اعطاکننده پروانه بهره برداری به گیرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت زمان و قلمرو معین اعطا می کند. با توجه به حقوق انحصاری که اعطاکننده پروانه بهره برداری درباره پروانه اختراع خود دارد، می تواند محدودیت هایی را بر گیرنده پروانه بهره برداری تحمیل کند که ممکن است مبتنی بر قیمت باشد و یا نباشد. انحصار مزبور با توجه به اهداف حقوق رقابت ازجمله تأمین رفاه مصرف کنندگان و یا ممانعت از انحصارطلبی در رقابت ممکن است چالشی را بین حقوق انحصاری اعطاکننده پروانه بهره برداری و حقوق رقابت ایجاد کند؛ بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، این است که آیا حقوق رقابت به تمام محدودیت های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره برداری از یک منظر نگاه می کند و آن ها را مخل رقابت تشخیص خواهد داد و یا برخی را نه تنها مانع رقابت ندانسته بلکه دارای فواید رقابتی تلقی می کند. برای پاسخ به سؤالات مزبور، مقاله پیش رو، به بررسی سه نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به طور تطبیقی پرداخته است. مطالعه تطبیقی مزبور، نشان می دهد که مقررات ایران در این زمینه نیازمند به تغییرات و اصلاحاتی است تا بتواند موازنه متعادل تری بین حقوق رقابت و حقوق انتقال فناوری ایجاد نماید.
۲۶.

باهم فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت قرارداد فرانشیز محدودیت های عمودی;باهم فروشی حقوق ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۸۹
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.
۲۷.

بررسی اهداف، چالش ها و راه کارهای حقوق بین الملل رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت حقوق بین الملل رقابتی قراردادهای دوجانبه بین المللی رقابت ابعاد بین المللی حقوق رقابت اِعمال فراسرزمینی مقررات داخلی رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۷۵۰
حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین المللی است؛ ثانیاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه ی بین المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش ها فراهم می کنند، ارائه کنیم.
۲۸.

باهم فروشی در قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت فکری: رهیافت حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا حقوق رقابت قرارداد مجوز بهره برداری مالکیت فکری تعهدات اضافی باهم فروشی مجاز باهم فروشی غیرمجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۴۶
منوط کردن اعطای مجوز بهره برداری از محصول فکری اصلی به دریافت محصول دیگر یا باهم فروشی، به عنوان یکی از مسائل اصلی حقوق رقابت، به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود. شرایط باهم فروشی غیرمجاز در اتحادیه اروپایی عبارتند از وجود اثر ضدرقابتی، تمایز دو محصول و اجبار و بسته به مورد، وجود توافق بین بنگاه ها یا سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی. قانونگذاران آمریکا و ایران نیز شرایط کم و بیش مشابهی را مقرر داشته اند. در هر سه نظام یادشده، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مانند بطلان یا قابلیت ابطال توافقات و جریمه نقدی برای باهم فروشی پیش بینی شده است. مقررات ایران، هم در زمینه شرایط باهم فروشی و هم ضمانت اجرای آن نیازمند بازنگری است.
۲۹.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 979-994

کلیدواژه‌ها: تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت حقوق رقابت کارایی کاهش هزینه های مبادله قابلیت پیش بینی نبود مقررات دست و پاگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۲۹
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.
۳۰.

اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 677-695

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپایی حاکمیت حقوق رقابت رویکرد فراسرزمینی رویه قضایی قلمرو قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۶۳۸
در عصر جهانی شدن و درهم تنیده شدن حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط میان افراد و کشورها نیز گسترده تر و نزدیک تر می شود. این نزدیکی در روابط به خصوص در حوزه های اقتصادی، سبب برخورد، تقابل و تعارض قوانین کشورها می شود؛ قوانینی که اعمال آنها بر منافع کشورها گره خورده است. گاهی این منافع در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند. اعمال قوانین بر مسائلی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارد، با موانع فراوانی روبه روست. جدای از تعارض حوزه های قضایی دو یا چند کشور، حاکمیت کشورها از موانعی است که از اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر جلوگیری می کند. از طرفی قوانینی مانند قوانین رقابت که با حوزه های اصلی منافع اقتصادی و نظم عمومی و اقتصادی یک کشور گره خورده است، از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر در خارج مرزها نقض شوند، دولت ها به سادگی از آن نخواهند گذشت. در این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی رویه اتحادیه اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت در محدوده حاکمیت دولت ها در جلوگیری از اعمال فراسرزمینی قوانین این قانون، نحوه صدور رأی و آثار مترتب بر آن و همچنین چگونگی اجرای آنها بررسی می شود.
۳۱.

بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت رقابت مصفانه رقابت غیر مصفانه انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۸۳۲
رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت گذاری تهاجمی و تبعیض آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است.
۳۲.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در پرتو مقررات خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 91-118

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت دادرسی منصفانه رسیدگی رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۵۴
رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این رو در بیشتر نظام های حقوقی برای مشتکی عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش بینی شده است. استفاده از تجارب سایر نظام ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
۳۳.

اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۸ 179 - 206

کلیدواژه‌ها: استاندارد اختراع ضروری حقوق رقابت حبس اختراع حق امتیاز منصفانه متعارف و غیرتبعیضآمیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
با فراگیر شدن فناوری های استاندارد در همه زمینه ها، به ویژه فناوری ارتباطات، اهمیت اختراعات ضروری استاندارد افزایش یافته است. جهت اطمینان از دسترسی به این اختراعات، سازمان های استانداردسازی دارندگان را متعهد می کنند مجوز بهره برداری از اختراعات ضروری خود را با شرایط  منصفانه، متعارف و غیرتبعض آمیز صادر کنند. تعهد به صدور مجوز براساس این شرایط برای جلوگیری از سوء استفاده دارندگان اختراعات ضروری از قدرت انحصاری در بازار و انجام اقدامات ضدرقابتی است. در عین حال، دارندگان مستحق دریافت پاداش مناسب برای اختراعات ضروری خود هستند. راجع به شرایط تعهدات فوق الذکر اختلافاتی وجود دارد. البته دعاوی قضایی در این زمینه مطرح شده که یک رویه مشترک در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت انحصاری و اقدامات ضدرقابتی از آن قابل استنباط است. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ایجاد تعادل بین منافع دارندگان اختراعات ضروری استاندارد و مجریان استاندارد اهمیت زیادی دارد و به منظور حفظ رقابت، شرایط صدور مجوز بهره برداری باید به روشنی تعیین شود. در فقدان نص قانونی خاص، در حقوق ایران برای ساماندهی اختراعات ضروری استاندارد می توان به مواردی از جمله مجوزهای اجباری حق اختراع و قواعد منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 استناد کرد. در عین حال، تدوین مقررات ویژه برای اختراعات ضروری استاندارد موجب تبیین وضعیت قانونی این اختراعات و کاهش اختلافات و دعاوی خواهد شد.
۳۴.

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 695 - 715

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت سیاست رقابتی شورای رقابت قانون اصل 44 نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۳۳
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
۳۵.

قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت بازرگانی زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: مداخله دولت در اقتصاد رقابت در بازار سیاست رقابتی حقوق رقابت رقابت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
مداخله دولت در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از یک سو مداخلات نباید به حدی برسد که سبب تصدی گری در اقتصاد شود و از سوی دیگر با سپردن اقتصاد به دست بازار بدون نظارت بر آن، به علت نارسایی های موجود در محورهای توزیع، تخصیص، تثبیت و تقنین، همواره هدف نهائی که افزایش کارآیی و رفاه مصرف کننده و ایجاد تعادل است، میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به مقایسه رتبه ایران با سایر کشورها از نظر شاخص های رقابت پذیری می پردازد و نشان دهنده وضعیت نامناسب کشور از این لحاظ است. این در حالی است که ابزار حقوق رقابت به نحو کارآمد بر محیط اقتصادی تأثیرگذار است و سیاست های اقتصادی را تحقق می بخشند و بدیهی است که بازیگران اقتصادی و به ویژه مدیران در راستای موفقیت مجموعه خود باید از آن قواعد مطلع باشند و در تصمیم های مدیریتی خود آن ها را مورد ملاحظه جدی قرار دهند، چه بسا آشنایی با این قواعد و رعایت آن ها به عنوان یکی از زیر بخش های شاخص های رقابت پذیری در ارتقای رتبه ایران از نظر رقابت پذیری جهانی نقش مؤثری را ایفا می کند
۳۶.

مبانی نظری، اهداف و شیوه های جبران خسارات در حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 113 - 137

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت خسارات قابل جبران دعاوی گروهی کارکرد ترمیمی کارکرد تنبیهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۶۳۶
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می شود. از این رو نظام های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان دیدگان می باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه مدت، از جمله جبران خسارت از زیان دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» می توان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه ای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می رسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.
۳۷.

مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابع(مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۳۷-۷۴

کلیدواژه‌ها: کنترل نظارت مسئولیت نیابتی حقوق رقابت خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
چنانچه شرکتی با تملک اکثریت سهام شرکت دیگر، به نوعی کنترل و نظارت آن شرکت را به دست گیرد، شرکت اول را شرکت مادر و دیگری را شرکت تابع نامند. ایجاد رابطه تبعیت و وابستگی میان دو شرکت که اغلب با هدف کسب حداکثر سود صورت می پذیرد، در مواردی هم می تواند منجر به سوءاستفاده گردد. در چنین مواردی و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها، آیا شرکت مادر پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابع است یا خیر؟ نظام حقوقی انگلیس به ویژه با توسل به قاعده «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، شرکت مادر را مسئول قلمداد می کند. در ایران، رویه ای در این خصوص مستقر نشده، ولی با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و دیگر اصول، می توان به مسئولیت شرکت مادر حکم کرد.
۳۸.

مراجع رقابتی و تعدیل ادغام های پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیت های فکری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: ادغام حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری ضمانت اجراهای رقابتی سلب مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.
۳۹.

تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 243 - 270

کلیدواژه‌ها: قراردادهای توزیع قواعد عمومی کارکردهای ضد رقابتی شروط انحصارزا حقوق رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
قراردادهای توزیع به عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آن ها به مصرف کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می آید برتری های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیت هایی همچون وابستگی اقتصادی توزیع کنندگان به تأمین کنندگان را پدید می آورند، نظام حقوقی ویژه ای برای اداره این دسته از قراردادها در کشورهای غربی وضع شده است؛ اما در حقوق موضوعه ایران، قراردادهای توزیع چندان شناخته شده نیست و علی رغم کارایی نسبی قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی برای تبیین شرایط صحت این نوع قراردادها، نظام نوپای حقوق رقابت کشورمان در این حوزه با خلأهایی روبرو است. ازاین رو، در نوشتار حاضر طی یک مطالعه تحلیلی و تطبیقی میان حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به تبیین قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای توزیع در سایه قواعد عمومی قراردادها و قواعد حقوق رقابت پرداخته شده است تا بخشی از مقدمات نظری ضروری برای تدوین نظام جامع این نوع قراردادها در کشورمان فراهم شود.
۴۰.

نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 138-163

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت بازار سرمایه بورس ضمانت اجرا شورای رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه ای تبعیت می کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آن ها از حیث مقررات گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقررات گذاری و نظارت پذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتاً؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیاً؛ ساختار دو رکنی مقررات گذاری در بورس کشورمان امکان خدشه دار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثاً؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، رأساً در مقام تبیین و مقابله با رویه های ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعاً؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت می تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویه های ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضاً با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.