مطالب مرتبط با کلیدواژه

تحقیقات مقدماتی


۲۱.

امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 207-242

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی تحقیقات مقدماتی رویه قضایی حقوق متهم عدالت قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۰
امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.
۲۲.

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 43 - 68

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی افتراقی بودن دادرسی تحقیقات مقدماتی احضار متهم تبیین اتهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.
۲۳.

تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 275-293

کلیدواژه‌ها: الزامات اخلاقی تحت نظر تحقیقات مقدماتی حقوق متهم وکیل مدافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.
۲۴.

تلاقی اختیارات پلیس و حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 11-34

کلیدواژه‌ها: اختیارات پلیس تحقیقات مقدماتی حقوق شهروندی تلاقی حقوق و اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه های سیاسی و اجتماعی کنونی و در عصر جهانی شدن، مقوله حقوق شهروندی و نحوه برخورد دولت ها و نظام های سیاسی با شهروندان است. در این میان، عناصر دولت از جمله پلیس که نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت و همچنین ایجاد سازوکاری برای تحقق حقوق شهروندی برعهده دارند، بسیار مورد توجه هستند، اما از سویی، پلیس به عنوان ضابط ع ام دادگ ستری، به منظور برقراری امنیت و برخورد با اخلال گران نظم و امنیت در جامعه، نیازمند اختیارات خاصی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی اس ت ک ه گاهی همین اختیارات، به نقض حقوق شهروندی و تقابل با آن منجر می شود. این حوزه های تقابل، می تواند ذیل چند عنوان بررسی شده و اختیارات پلیس در جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، بازجویی، تفتیش و بازرسی اماکن، اشیا و اشخاص و امثال آن به بحث گذاشته شود. نوشتار حاضر به بررسی نقاط تلاقی اختیارات پلیس و حقوق شهروندی متهم می پردازد و در هر حوزه، ضمن تبیین جداگانه این موارد، کیفیت تعدیل و تحدید اختیارات پلیس به وسیله حقوق شهروندی را به نمایش می گذارد.
۲۵.

رسانه ای کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: رسانه انتشار هویت تحقیقات مقدماتی شاکی مقام قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به موجب این مقرره، رسانه ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون گذار، با ملاحظه معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله تحقیقات، مطالعه این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم»، که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
۲۶.

تناسب قرارهای تامین کیفری و حفظ حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 94-117

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب تحقیقات مقدماتی حقوق شهروندی متهم شخصیت متهم قرار تأمین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۹۶۴
یکی از تصمیمات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری است. عمده هدف از صدور آن، دسترسی به متهم می باشد. از آنجا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بزهکاری فرد ثابت نشده است، رعایت حقوق شهروندی وی حایز اهمیت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مد نظر قرار دادن دستاورد های نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا، در جهت حفظ حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی تلاش نموده است. در این راستا، قرار های پنجگانه تامین کیفری در قانون سابق را به ده مورد افزایش داده و قرارهای نظارت قضایی را پیش بینی نموده است. در قانون مزبور، قانونگذار با ایجاد تنوع و تحّول در قرارهای تأمین کیفری، گنجاندن قرارهای نظارت قضایی، کاهش موارد بازداشت موقت با مدنظر قرار دادن اصل عدم جواز صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروری، توانسته، حتی المقدور از بازداشت غیر ضروری متّهمان در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری و با حفظ حقوق و آزادی متهمان در راستای حفظ حقوق شهروندی، گام های مثبتی بردارد.
۲۷.

چالش های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 217 - 236

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی نماینده تعقیب کیفری تحقیقات مقدماتی بازپرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۵۵۳
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.
۲۸.

رویکرد انتقادی به تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی در قلمرو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 54 - 87

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی تعقیب تحقیقات مقدماتی نماینده چالش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۵۴
با توجه به ماهیت انتزاعی و اعتباری اشخاص حقوقی شیوه ارتکاب جرم این اشخاص متفاوت از اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی از طریق نمایندگانشان مرتکب جرم شده و لذا ضرورت دارد مقررات و احکام تعقیب و رسیدگی به جرایم ایشان نیز متفاوت از رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی وضع گردد. در سال 1392موازی با شناسایی صریح مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، قانونگذار فصلی نه ماده ای را در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم این قبیل اشخاص پیش بینی نمود. از همان ابتدا واضح بود این نه ماده نمی تواند تمام فرایند رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی از ابتدا تا انتها را پوشش داده لذا چالشها و موانعی در راستای تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی متصور بوده که نیازمند شناسایی و ارائه راهکار می باشد. چالشها و موانعی از قبیل احضار شخص حقوقی، صدور قرار تامین کیفری، تفهیم اتهام، انحلال شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی و یا امکان برخورداری اشخاص حقوقی از برخی نهادهای مساعد به حال متهم از این چالشها است. پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این قبیل چالشها و موانع در راستای انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی بپردازد. واژگان کلیدی؛ شخص حقوقی ، تعقیب ،تحقیقات مقدماتی ،نماینده، چالش
۲۹.

دادرسی منصفانه اطفال ناظر بر واکنش نظام قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 100-122

کلیدواژه‌ها: دادرسی اطفال نظام قضایی دادگاه اطفال حقوق کودکان تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
کودکانِ متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می باشند؛ لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک با مقامات انتظامی و قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آنها، واجد اهمیت فراوان است. با توجه به تضمین های مذکور، برای تحقق این روش محرز می گردد چنین حمایتی از کودکان جز در پرتو دادرسی منصفانه در سیستم خاص دادرسی اطفال امکان پذیر نمی باشد. بنابراین برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی کودک به تبیین تصمیمات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه ناظر بر واکنش نظام قضایی در این مقاله می پردازیم.
۳۰.

آزادی های فردی در راستای جواز استفاده از شبکه های اجتماعی در مرحله تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 671-685

کلیدواژه‌ها: حقوق و آزادی های فردی مصونیت فضای مجازی تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
حقوق وآزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد. مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.
۳۱.

موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 120 - 142

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۹۶۴
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
۳۲.

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان درحقوق ایران وامریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 193-171

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه ضابطان نقض حقوق متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
از اقدامات سالب آزادی که در تحقیقات ضابطان بر متهمین اعمال می شود، تحت نظر قراردادن آنان است. به طور کلی در هر دو نظام کیفری ایران و آمریکا حقوقی برای متهم در نظرگرفته شده است. اما درحقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران که بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تنها در بعضی جرایم و مدت حضور نیز صرفاً به یک ساعت محدود شده است، حق داشتن وکیل بدون تفکیک جرایم لحاظ شده و متهم می تواند تا زمان حضور وکیل سکوت کند و نیز به مدت زمان خاصی محدود نمی باشد. قانونگذار ایران در مورد اصل تفهیم اتهام، ضمانت اجرای این حق، دلایلی که با نقض آن تحصیل می شوند، حق سکوت و اینکه متهم در هر زمان می تواند به این حق استناد کند و به بازجویی خاتمه دهد، ساکت است. لذا در زمینه اقدامات ناقض حق رعایت حریم خصوصی بهتر است قانونگذار اقدامات مذکور را به جرایم مهم محدود می ساخت. در حقوق آمریکا علاوه بر الزام ضابطان به تفهیم اتهام واعلام حق سکوت و داشتن وکیل، ضمانت اجراهای مدنی،کیفری، انتظامی و بطلان یا رد دلایلی که از طریق نقض این حقوق به دست آمده، پیش بینی شده است.
۳۳.

اصول کاربردی درتحقیقات مقدماتی جرایم و تشکیل پرونده جامع قضایی با رویکرد بر جرایم کارکنان نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 75-96

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی جرم پرونده جرایم کارکنان کارمندان رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است ، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمالی جلوگیری به عمل آید. با مطالعه مقاله حاضر انتظار می رود هرگونه نقص و کاستی در ارسال پرونده های قضایی به مراجع قضایی توسط ضابطین یگانهای نیروهای مسلح کاهش یابد و ارسال پرونده به مراجع قضایی بصورت جامع انجام گرفته و از استعلامات متعدد مرجع محترم قضایی و متعاقباً از تعاطی مکاتبات قضایی جلوگیری شود.
۳۴.

تحکیم حاکمیت قانون از رهگذر ابطال تحقیقات و خروج از عداد ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 293 - 318

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی حریم خصوصی اقرار ناشی از اکراه بطلان دلیل الزامات قانونی حقوق دفاعی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  
۳۵.

آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۹۰-۲۵۹

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی اشخاص حقوقی آیین دادرسی کیفری فرانسه تحقیقات مقدماتی قرار تأمین کیفری حقوق متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتاً حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تأمین کیفری و ... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره ای نشده،تحت شمول قواعد عامی قرار می گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل های متناسب پیشنهاد گردد.
۳۶.

اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 131 - 152

کلیدواژه‌ها: داده سامانه تحقیقات مقدماتی توقیف داده یا سامانه اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.
۳۷.

پیرامون نظریه بطلان تحقیقات مقدماتی در فرآیند دادرسی کیفری ایران (با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 359 - 387

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی تعقیب متهم مقام قضایی آرای باطل دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
تحقیقات مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است که عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضائی یا از سوی بازپرسان، دادستان ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف، تسجیل و تمهید دلائل، اعم از دلائل اثبات جرم و دلائل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. در این مرحله باید حقوق متهم تماماً رعایت شود از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تأخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. قانون آئین دادرسی کیفری از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که چگونه نظریه بطلان را با این درجه از اهمیت به بوته فراموشی سپرده و به صراحت نامی از آن به میان نیاورده است. امکان دارد گفته شود قانونگذار به قضات خود اعتماد کرده و در برخی موارد ضمانت اجرا را به تشخیص آن ها واگذار کرده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده است.
۳۸.

روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 137 - 156

کلیدواژه‌ها: ادله شرعی بازپرس تحقیقات مقدماتی حاکم دادسرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
تحقیقات بازپرسی در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. با این حال، در نظام قضایی ایران اختصاص داشتن ادله شرعی خاص برای اثبات جرایم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنین اصل لزوم اقامه ادله شرعی عندالحاکم، نوعی رویارویی مقررات فقهی با مقررات قانونی را شکل داده و آن را به پیکره تحقیقات مقدماتی دادسرا تحمیل کرده است. به دلیل مباحث مربوط به حاکم بودن قاضی، روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. رویه عملی دادسراها در مواجهه با این موضوع نیز همواره مختلف بوده و در نتیجه آن بیم همیشگی تضییع حقوق شاکیان و متهمان می رود و لازم است که در این خصوص راهکاری متحد بر دادسراها حاکم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهکارهای عملی برای حل این موضوع بپردازد.
۳۹.

بررسی اجمالی سیستم عدالت کیفری جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقایسه با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 187 - 226

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی متهم چین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
کشور چین دارای تاریخ و فرهنگ فاخر،اما دارای نظام حقوقی جدید و نوپایی است.در مورد کسانی در کشورهای خود به حقوق، تصمیمات قضایی و مقررات خو گرفته اند،برایشان بسیار عجیب به نظر می رسد که چین به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ وسعت و جمعیت،تا سال 1979 هنوز قانون آیین دادرسی کیفری معاصر خود را تدوین نکرده بود.در این کشور گرایش به سوی اقتصاد بازار آزادسوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی منجر به بازبینی و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سالهای2012،1996 و 2018 شده است.از مهمترین دستاورد های قانون جدید پذیرش اصل برائت وتصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم ،منع اجبار به خود جرم انگاری و تجویز دخالت وکیل با محدودیت هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ایران نیز با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی به سمت ترافعی کردن رسیدگی گام برداشته و کنشگران فرایند کیفری را به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تامین حقوق دفاعی متهم مکلف می نماید،با اینکه ضمانت اجراهای نسبتا مناسبی را برای نقض حقوق متهمان لحاظ کرده است اما کافی به نظر نمیرسد.این دو کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه که اخیرا بر اساس منافع متقابل در حوزه های مختلف با هم داشته اند اما تاکنون تحقیقی در زمینه مباحث حقوق کیفری این کشور در مقایسه با ایران انجام نشده است.بنابراین ضرورت ایجاب می کند که فتح بابی از طریق پژوهش حاضر در این زمینه ایجاد شود.
۴۰.

واکاوی شاخص های لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 22 - 40

کلیدواژه‌ها: شاخص تعامل ضابطان دادگستری قوای حاکمه تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.