تحقیقات مقدماتی

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی های بی طرفی قوه قضائیه، مهارت های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می گیرد. تحقیق یا جمع آوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود. دادرسی کیفری ایران به تبعیت از دادرسی کیفری فرانسه، بر مبنای وجود بازپرس طراحی شده و این در حالی است که جامعه جهانی به حذف این نهاد در دادرسی کیفری تمایل دارد. در ایران، بازپرس بر اساس شأن تحقیقی خود اقدام به جمع آوری دلایل کرده و از سوی دیگر بر اساس شأن قضایی خود راجع به آزاد یا بازداشت بودن افراد تصمیم گیری می نماید. بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیردست دادستان قرار داده شده و سایه دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تأیید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تأیید دادستان رسیده باشد. حتی قرار منع تعقیب بازپرس بدون تأیید دادستان منشأ هیچ اثری نمی باشد. در واقع، بازپرس یک قاضی بی طرف است و بر اساس قانون باید بی طرفی را در جمع آوری دلایل رعایت کند و بایستی زیر چتر قاضی تعقیب (دادستان)، تمام جرایم را تعقیب کند بدون آن که حق اعمال صلاحدید داشته باشد.

تعلیق تعقیب به عنوان یک نهاد ارفاقی و در راستای اهداف پیش بینی شده ی آن که اصولاً نگاهی اصلاح مدار و ترمیمی به دعوای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد زمانی دارای اثر خواهد بود که شرایط ماهوی و شکلی در صدور این قرار از لحاظ قانونی بنحو سنجیده مشخص و اجرای آن در مقام عمل با مانع و چالشی روبرو نگردد در این مقاله سعی شده که این شرایط ماهوی و شکلی صدور این قرار مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع و ابهامات پیش روی آن واکاوی گردد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از مولفه های مهم قضائی در صدور این نهاد قابلیت بررسی مجدد یافته است. مضافا اینکه با نظر به سابقه ی تصویب چندین ساله ی قانون آیین دادرسی کیفری، می توان برخی از ابهامات و چالش ها در ضمن شرایط این نهاد ارفاق آمیز مدنظر و بحث نمود. لذا ز

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.