قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حق به مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی لیبرالی و برآیند مؤلفه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکان سنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یک سو و تفسیری متن گرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متن گرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.

اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.

پویش انقلاب اسلامی محصول گفتمانی بود که در این دوران اسلام گرایان با خوانش جدیدی از اسلام پدید آوردند. هدف این گفتمان بازسازی جامعه بر اساس اصول اسلامی بود و دستیابی به این هدف را تنها از طریق بازگشت به اسلام و تأسیس حکومت اسلامی امکان پذیر می دانست. استقرار حکومت اسلامی در ایران، مرحله دیگری از پویش گفتمان انقلاب اسلامی را بازنمایی کرد و آن تأسیس آرمان شهر اسلامی بود که به جای ملت سرزمینی به امت تمدنی تکیه داشت. از این پس دل مشغولی اسلام گرایان، شناسایی ظرفیت های تمدنی در نظام سیاسی نوتأسیس بود که بنیادهای آن را بر ارزش های اسلام سیاسی بنا گذاشتند. این مقاله در پی بازنمایی این ظرفیت ها در اسناد راهبردی فرادستی از جمله قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است. البته مؤلف معتقد است ارائه ایده آرمان شهر فلسفی به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند تکاپوی خودآگاهانه برای تبدیل آن آرمان شهر انتزاعی به واقعیت تمدنی است. بنابراین باید به سه جنبه توجه کرد: نشانه ها یا همان نظام معنایی؛ سازه ها یا ساختارها و نهادهای اجتماعی؛ روندها یا عناصر پیش برنده به سوی تأسیس و گسترش تمدنی.

با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسؤولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و ... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تأثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتاً اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.

قانون اساسی ایران مصوب 1358 درباره اختیار قوای مقننه و مجریه برای ایجاد شورا ساکت بود و اصلاحیه 1368 نیز فقط به هیأت وزیران اجازه ایجاد شورا داد (اصول 127 و 138). از این رو، این پرسش جای طرح دارد که ایجاد شورا توسط نهادهای مختلف قوه مجریه برچه مبنایی استوار بوده است؟ در این پژوهش، به منظور پاسخ گویی به پرسش فوق به تحلیل قانون اساسی پرداخته و ملاحظه شد با توجه به اصل ممنوعیت تفویض اختیار در حقوق عمومی، اختیار ایجاد شورا به الزام آوری اختیارات شورا بستگی دارد. بر این اساس، ایجاد شورای الزام کننده منحصراً در چارچوب اصلاحیه اصل 127 مجاز است. ایجاد شورای مشورتی چون مستلزم تفویض اختیار نیست، همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است. ایجاد شورای پیشنهاددهنده به مرجع ایجادکننده شورا همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است؛ اما ایجاد شورای پیشنهاددهنده به غیر مرجع ایجادکننده شورا، فقط در چارچوب اصلاحیه اصل 138 مجاز است. به علاوه، به رغم اینکه ایجاد شورا توسط مجلس مغایر قانون اساسی است و از این رو، امکان تفویض اختیار ایجاد شورا از مجلس به دولت وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه شورای نگهبان، ایجاد هر سه نوع شورای فوق را توسط مجلس مجاز دانسته است، تفویض اختیار یادشده نیز مجاز است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

ازجمله الزامات تحقق نظام مردم سالار و کارآمد با رویکرد مبتنی بر حکمر انی مطلوب، ایجاد اعتمادسازی عمومی و شناسایی چالش ها و مشکلاتی است که موجبات نارضایی مردم از دولت را در پی دارد. با وجود این، از یک سو روش های شناخت و رفع چالش ها در نظام های سیاسی-حقوقی، با توجه به شکل و ماهیت آن ها، متفاوت خواهد بود و از سوی دیگر، با نظر به چندگانگی روش حکمرانی و میزان مشارکت پذیری یا مشارکت ناپذیری شان، چالش های پیش روی نظام ها نیز متفاوت و متنوع است. از این رو مقاله حاضر با تمرکز بر مفهوم چالش های موجود در برابر نظام های سیاسی، کوشید راه های برون رفت از چالش ها را با تأکید بر قابلیت ها و ظرفیت های موجود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی کند. فرضیه اصلی مقاله آن بود که چالش ها در سطوح خرد و کلان فراروی نظام سیاسی نمود یافته و کارآمدی نظام ها را با چالش مواجه می سازند. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظام مورد مطالعه، کاربست هایی به صورت فردی، جمعی و مردمی در نظر گرفته شده که در برون رفت از وضعیت چالش ها راهگشا هستد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در اثبات فرضیه یادشده تأکید ورزید.