مطالب مرتبط با کلیدواژه

ایکسید


۱.

اعمال قواعد آمره تحت نظام داوری سرمایه گذاری بین المللی ایکسید

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری قواعد آمره داوری ایکسید حقوق عمومی و خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۹۳۴
رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند.هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و براساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.
۲.

ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: شفافیت آنسیترال ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث دوستان دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۷۵۷
داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ هم چنین دیوان های داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.
۳.

سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 9 - 9

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت غیرمستقیم سلب مالکیت خزنده سلب مالکیت ضابطه مند سرمایه گذاری خارجی ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۶۵
یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
۴.

نقش شرط فراگیر در حل و فصل اختلافات سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 85 - 118

کلیدواژه‌ها: شرط فراگیر معاهدات سرمایه گذاری قراردادهای سرمایه گذاری رویه داوری ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۷۷۷
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.
۵.

شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شرط تعیین مرجع رسیدگی معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایکسید مرجع صالح رسیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.
۶.

بررسی امکان تجدیدنظر در داوری های سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1191 - 1210

کلیدواژه‌ها: اصل صحت و عدالت اصل قطعیت ایکسید تجدیدنظر در آرای داوری داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۶۵۸
یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.
۷.

ارزیابی «قانونی بودن سرمایه گذاری» در رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 21 - 41

کلیدواژه‌ها: ایکسید حقوق داخلی سرمایه گذاری معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقض قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۸
بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران، تصریح می کنند سرمایه گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می شود سرمایه گذاران خارجی از حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقه داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این زمینه مطرح می شود، آن است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح شده چگونه می تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری تأثیر بگذارد؟ با توجه به آرای صادره در پرونده های مرتبط با سرمایه گذاری، به نظر می رسد موضوع قانون نقض شده تأثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه گذاری می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد.
۸.

صلاحیت ایکسید در پرتو رأی 2018 این دیوان در دعوای شرکت ماسدار علیه دولت اسپانیا در مورد سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 295 - 312

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اعتراض ایکسید سرمایه گذاری صلاحیت منشور انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۴
مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) در 16 می 2018، رأی نهایی خود در خصوص دعوای شرکت هلندی ماسدار علیه دولت اسپانیا را صادر کرد. دیوان ضمن تأیید نقض منشور انرژی از سوی دولت اسپانیا، این دولت را به جبران خسارت وارده به خواهان محکوم کرد. احراز صلاحیت دیوان و پذیرش دعوا، در حالی است که صلاحیت دیوان از جنبه های مختلف شخصی، موضوعی و اولویت اتحادیه اروپا مورد اعتراض دولت اسپانیا قرار گرفته بود. در این باره، مبنای اصلی استنادات خواهان و خوانده و تجزیه و تحلیل دیوان مبتنی بر منشور انرژی و کنوانسیون ایکسید است؛ زیرا هر دو سند برای دولت هلند به عنوان دولت متبوع خواهان و دولت اسپانیا به عنوان خوانده، لازم الاجراست. با توجه به اینکه، یکی از دستاوردهای مهم این رأی، بررسی ابعاد مختلف صلاحیت ایکسید در زمینه اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، نوشتار پیش رو، درپی واکاوی این مباحث است.
۹.

تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت های ایرانی دارای وصف «سرمایه گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1567 - 1586

کلیدواژه‌ها: ایران ایکسید تابعیت مضاعف سرمایه گذار خارجی کنترل خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۵۶
اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.
۱۰.

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 41 - 67

کلیدواژه‌ها: دعوی تقابل در دعاوی سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها تعهدات شرکت ها به موجب حقوق بین الملل حق بر آب ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.
۱۱.

مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: رد اولیه دعوا داوری سرمایه گذاری دعاوی واهی قواعد داوری ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.
۱۲.

حمایت از فعالیت اقتصادی در دریای آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 127-158

کلیدواژه‌ها: حمایت از فعالیت اقتصادی حقوق دریاها اتحادیه اروپا دریای آزاد ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
برپایه قوانین معاهدات سرمایه گذاری، یکی از الزامات فعالیت اقتصادی در دریا، وجود پیوند میان فعالیت یادشده و مناطق دریایی دولت میزبان است؛ بنابراین، فعالیتی از حمایت معاهدات برخوردار است که در صلاحیت ملی طرف های معاهده باشد. براین اساس، امکان توسعه حمایت معاهداتی در دریای آزاد با دشواری هایی روبه رو است. افزون براین، نبود قانون مشخصی در این زمینه، فعالیت های اقتصادی در آینده را با چالش همراه می کند؛ ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چگونه می توان فراتر از مناطق دریایی دولت ها، از حمایت موافقت نامه های سرمایه گذاری برخوردار بود؟» جستار حاضر با استفاده از دو روش کمی و کیفی در راستای حل و فصل چالش موجود، گام برداشته و به نتایجی دست یافته است. نخست، با واکاوی 152 موافقتنامه سرمایه گذاری دریافتیم که ایران و اتحادیه اروپا برای تعیین محدوده قلمرو خود از سه رویکرد صریح، ضمنی، و سکوت استفاده کرده اند و دراین راستا در «معاهده منشور انرژی (1994)» و «معاهده اتحادیه اروپا و کانادا (2016)» که رویکرد صریحی در مورد سرزمین داشته اند، در پاسخ به چالش موجود به «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری»، که همانا راه حل این چالش است، اشاره شده است. دوم، این اصل، هر نوع ماهیتی را دربر نمی گیرد، بلکه تنها دربرگیرنده «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری با رویکرد جهانی» است که می توان اعمال آن را به گونه ای دقیق تر در «سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی بر کابل ها و خطوط لوله» مشاهده کرد، زیرا دارای ماهیتی جهانی هستند و در حال حاضر تنها مصداق از فعالیت های اقتصادی به شمار می آیند که به لحاظ ماهیتی، قلمرو جغرافیایی سرمایه گذاری آن در دریای آزاد نیز امتداد یافته است؛ ازاین رو، نوشتار حاضر با استنباط از دعوی «دویچ بانک علیه سریلانکا» و اعمال استدلال های آن در مورد فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر کابل ها و خطوط لوله با ماهیتی جهانی، لزوم توسعه حمایت معاهداتی به دریای آزاد را اثبات کرده است
۱۳.

دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ امکان سنجی و مبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 229 - 262

کلیدواژه‌ها: خسارات انعکاسی دعاوی سرمایه گذاری خارجی حمایت از سهام داران داوری سرمایه گذاری ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۵۱۶
خسارات انعکاسی ناظر به ضرری است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت و در قالب کاهش ارزش یا سودآوری سهام خود متحمل می شوند. دعاوی سهام داران برای مطالبه این نوع خسارات در حقوق شرکت ها ممنوع دانسته شده اما بحث های دامنه داری را در عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی برانگیخته است: از یک سو اشخاص خارجی در بسیاری موارد، سرمایه گذاری خود را از طریق تملک سهام شرکت های تشکیل شده در دولت میزبان سازماندهی می کنند و از سوی دیگر، رویه داوری موجود، حاکی از آن است که چنانچه این شرکت محلی هدف اقدامات متخلفانه دولت میزبان قرار گرفته و در نتیجه آن، ارزش یا سودآوری سهام متعلق به سرمایه گذاران/سهام داران خارجی کاهش یابد، سرمایه گذاران می توانند با استناد به معاهدات سرمایه گذاری حاکم، مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا و در صورت احراز شرایط، خسارت دریافت کنند. مقاله حاضر ضمن بررسی رویه مذکور، مبانی موجهه تجویز مطالبه این نوع خسارات را در دعاوی سرمایه گذاری واکاوی می کند.
۱۴.

معیارهای تشخیص قرارداد سرمایه گذاری در داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 292 - 317

کلیدواژه‌ها: داوری سرمایه گذاری ایکسید قرارداد سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
منابع و مبانی حقوق سرمایه گذاری خارجی بیشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رویه های داوری بین المللی مشاهده می شود. لذا این پرسش ها مطرح است که مفهوم سرمایه گذاری خارجی و معیارهای آن چیست؟ چه قراردادهایی می توانند سرمایه گذاری محسوب شوند؟ و در این میان، وضعیت قراردادهای فروش چگونه است؟ برای کشف معیارهای سرمایه گذاری ابتدا به ملاک های کنوانسیون واشنگتن و سپس به ملاک های ارائه شده در داوری های مهم در مورد سرمایه گذاری خارجی مراجعه شده است.این مقاله از روش کتابخانه ای بهره گرفته است و تلاش شده با رجوع به مباحث تئوریک، به رویه های داوری نیز در جهت کشف روش ها و معیارهای قراردادهای سرمایه گذاری، توجه شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سه معیار مهم مشارکت، دوره زمانی معین و ریسک، هسته ی اصلی تشکیل دهنده ی سرمایه گذاری خارجی هستند، که در کنار آنها بهتر است که به اهداف مندرج در ماده 25 کنوانسیون اکسید و به معیارهای مندرج در معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری نیز توجه شود. در مورد قراردادهای فروش، رویه ی داوری غالباً قراردادهای ساده را مطابق با اهداف کنوانسیون واشنگتن نمی داند. اما این رویکرد را نمی توان به کلیه قراردادهای فروش تعمیم داد.
۱۵.

بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: داوری اختلافات سرمایه گذاری بین المللی مستدل بودن رأی داور ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از مهم ترین جنبه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، حل وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می باشد. این اختلافات باتوجه به قرارداد فی مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می شوند که شایع ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) می باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین ارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سال ها و در پرونده های گوناگون مطرح شده در مراجع داوری و به خصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پرونده های قدیمی تر مطرح شده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را به نحوی موسّع می گشاید؛ اما در پرونده های جدیدتر معیاری معتدل تر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال می گردد. در این مقاله، می کوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویه های موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی می پردازیم.
۱۶.

اختلافات سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری ایکسید؛ الزامات و چالش ها

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 34 - 46
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
مبنای استقرار و تداوم هر قاعده ی حقوقی حفظ پویایی آن در طول زمان است و بالطبع قاعده ای که توان انطباق با واقعیات درونی و پیرامونی خود را نداشته باشد لاجرم دچار رکود و تصلب می گردد. مفهوم \"سرمایه گذاری\" نیز به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری از این قاعده مستثنا نیست. این مفهوم در گذر زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات متنوع معاهدات بین المللی که روزبه روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود، مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. افزایش روزافزون معاهدات بین المللی سرمایه گذاری منجر به گسترده تر شدن روابط میان دولت ها و متعاقباً حدوث اختلافات بیشتر میان آن ها می شود. در این میان مفهوم سرمایه گذاری به عنوان چالش برانگیزترین موضوع اختلافات، مورد تفسیر مراجع حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری قرارگرفت. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند تأسیس اصلی ترین مرجع داوری سرمایه گذاری، یعنی ایکسید، هیچ گونه تعریف یا توصیفی از این مفهوم به عمل نیاورده است؛ از این رو مراجع داوری ایکسید با اتکای بر تکنیک های تفسیر متفاوت سعی در احراز معنای سرمایه گذاری دارند و همین مسئله شکاف نظری بسیاری را پیرامون تعریف مفهوم \"سرمایه گذاری\" ایجاد نموده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. انتخاب شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری از مهم ترین بایسته ها جهت توسعه جریان سرمایه گذاری بین المللی است. در حال حاضر، داوری رایج ترین شیوه برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری محسوب می شود. با این حال، شکایت های عدیده نسبت به کارکرد این روش حل و فصل اختلاف باعث مطرح شدن ایده ی میانجیگری در اختلافات سرمایه گذاری شده است. در مقایسه دو نظام داوری و میانجیگری می توان چنین نتیجه گرفت که هم از نقطه نظر ماهیت و هم الزامات نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نظام میانجیگری بهتر می تواند پاسخگوی نیازها باشد. از این رو نوشتار حاضر سعی بر آن داشت تا با مطالعه آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به مفهوم اختلافات سرمایه گذاری، مصادیق آن و مبنا و معیار تشخیص آنها پی ببرد. پس از بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که اختلافات سرمایه گذاری هر نوع نزاع یا ناسازگاری حقوقی است که در رابطه با پروژه سرمایه گذاری بروز می کند، مبنای اختلاف تعهدات پذیرفته شده طرفین و معیار تشخیص اختلاف مقررات کنوانسیون، معاهدات، قراردادها و قوانین ملی کشورها می باشد.
۱۷.

تأثیر سوءاستفاده از دادرسی و حق در رسیدگی های مقدماتی و ماهوی ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 64

کلیدواژه‌ها: ایکسید سوءاستفاده از حق سوء استفاده از دادرسی رسیدگی مقدماتی و ماهوی داوری داوری بین المللی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار می آیند. این دو نهاد در حقوق بین الملل به طور کامل به رسمیت شناخته شده اند. ایکسید یکی از مهم ترین نهادهای داوری بین المللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی است. نقش ایکسید حمایت بین المللی از سرمایه گذاری در مقابل دولت های سرمایه پذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوء استفاده از حق و دادرسی توسط سرمایه گذار چه اثری بر رسیدگی های ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوری های ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بی حقی صادر می گردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی می توان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگی های موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر قلمداد می شوند.
۱۸.

مستندات و کاربردهای استدلال قیاسی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 187 - 200

کلیدواژه‌ها: قیاس استدلال حقوقی خلأ حقوقی ایکسید معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
پیش بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی شود. این امر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز در بند 2 ماده 42 کنوانسیون ایکسید مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، دیوان داوری مکلف به صدور حکم و حصل و فصل دعواست و نمی تواند به بهانه نبود حکم، اجمال، ابهام و سکوت قانون، از صدور رأی استنکاف نماید. از زمان تشکیل دیوان داوری ایکسید و سایر محاکم معاهده ای سرمایه گذاری، از روشها و مقولات متفاوتی برای مقابله با فروض فوق استفاده شده، که بارزترین آنها توسل به استدلال قیاسی است. علیرغم سکوت محاکم فوق در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در روش شناسی، قیاس نقش مهمی در داوری معاهدات سرمایه گذاری، به مثابهِ ابزاری برای رفع سکوت، تعیین معنای مفاد معاهدات، روشن نمودن محتوای قواعد و ابهام و اجمال مفاهیم، قواعد و اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شناسایی قاعده حقوقی ایفا می نماید. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این روش اساسی استدلال حقوقی در تصمیمات مراجع حل اختلاف سرمایه گذاری، می پردازد.
۱۹.

حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: ایکسید دعاوی سرمایه گذاری قانون ملّی کنوانسیون واشنگتن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.
۲۰.

جایگاه معیار رفتار عادلانه و منصفانه در سرمایه گذاری های بین المللی با تکیه بر رویه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: ایکسید توازن قراردادی داوری دولت میزبان قدرت فراقراردادی نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۵
معیار یا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسی ترین معیارهای رفتاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که به موجب آن، دولت میزبان باید براساس معیارهای حقوق بین الملل شرایط مساعد و مناسب را برای حمایت از اموال سرمایه گذار خارجی فراهم آورد. به علت مبهم بودن این معیار، برداشت های مختلفی از آن ارائه شده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که داوری بین المللی درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به ویژه در حوزه نفت وگاز، چه رویه هایی را در پیش گرفته است، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که مراجع داوری گوناگون، آستانه های مختلفی را برای ایجاد توازن و انصاف تعیین کرده اند که رفتار یک کشور قبل از آنکه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، باید به آن حد برسد و این نتیجه به دست آمد که در هر موردی که نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعیت های منحصربه فردی دارد و مهم ترین نتیجه، دقیقاً ماهیت خاص واقعیت در هریک از داوری های رسیدگی به ادعاهای نقض رفتار منصفانه است و گرچه معیار انعطاف پذیر، می تواند برای حل طیف گسترده ای از اقدامات نادرست دولت قابل اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه ای با بی اطمینانی همراه است.